تطلعنا المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، عبر التساؤل الذي تعنون به تقرير المؤشر العالمي للابتكار 2022 (ما مستقبل النمو المدفوع بالابتكار؟)، عن آفاق القطاعات المبتكرة للاقتصاد العالمي والتي تصفها بأنها في (مفترق طرق)؛ ذلك لأن هذه القطاعات مرَّت خلال السنوات الماضية بمجموعة من التحديات خاصة في ظل ظروف الركود الاقتصادي وتداعيات كوفيد19، وعلى الرغم من انحسار الجائحة، فإن الوضع ما يزال يشكل تحديا مع "زيادة سلسلة التوريد والطاقة والتجارة والضغوط الجيوسياسية"، ولهذا فإن إجابة السؤال تعتمد على (معدَّل التقدم التكنولوجي)، و(اعتماد التكنولوجيا الأساسية)، و(الأثر الاجتماعي والاقتصادي) للابتكار.
قدَّم التقرير أثناء استعراضه لمسار مؤشرات الابتكار الرئيسة ركيزتين أساسيتين يقوم عليهما الابتكار هما؛ (العصر الرقمي)، و(العلوم العميقة)، والتي تفتح إمكانات لتحسين الإنتاجية وتغيير الحياة الاجتماعية للأفضل، وبالتالي تحقيق الرفاه الاجتماعي. إن التقرير يؤكد على دول العالم ضرورة (التنمية في تعزيز نظامها البيئي للابتكار)، بحيث يكون هدفا رئيسا لتطوير منظومة الابتكار و تأسيس آليات لـ (مقاييس الابتكار)، حتى تكون مرجعا مُعينا في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف "تسخير الابتكار لصالح الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم" – بتعبير التقرير –.
يتتبع مؤشر الابتكار العالمي 2022 اتجاهات الابتكار العالمية بعد انحسار الجائحة بشكل عام، وتباطؤ (نمو الإنتاجية)، والتحديات التي تواجه الاستثمار فيه؛ فمع ازدهار استثمارات الابتكار في ذروة جائحة كوفيد 19 خلال العام 2021، إلاّ أن مرونتها المستمرة غير مؤكدة في العام 2022؛ حيث يواجه العالم تحديات جديدة، ولهذا فإن التقرير يصف النتائج بـ (أكبر طفرة في رأس المال الاستثماري (VC))؛ حيث "نمت صفقات رأس المال الاستثماري بنسبة 46% في العام 2021، مسجلِّة مستويات مماثلة لسنوات طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات" – بتعبير التقرير –، ولهذا فإن الاستثمار في الابتكار يُعد من أهم تلك الاتجاهات التي تقود الابتكار لتحقيق نمو في الاقتصاد، وبالتالي أثرا حقيقا في الرفاه الاجتماعي.
عليه فإن التقرير يشير إلى مستوى التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار، والذي يصفه بأنه (في نقطة منخفظة) حسب رؤية بعض المحللين؛ حيث "بلغ نمو الإنتاجية – المقياس الذي يستخدمه الاقتصاديون لقياس تحسين مستوى المعيشة – أدنى مستوى له على الإطلاق"، ويُسمي هذه الفترة بـ (فترة الركود العظيم)، الأمر الذي (يشكك في قدرة الابتكار على خلق نمو مستقبلي) – على حد تعبير التقرير –، الأمر الذي جعله يصف هذه النظرة بـ (المتشائمة)، لأنها لا تعطي مستقبل الابتكار حقه، إلا أن الأمر معوَّل على قدرة هذه الابتكارات على (الإنتاجية)، فالابتكارات لن تكون ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية ما لم تكن ذات قدرة إنتاجية، متمكِّنة من إحداث طفرة ابتكار جديدة.
يضع مؤشر الابتكار العالمي 2022 آماله في (موجتين ابتكاريتين جديدتين)؛ أولهما موجة ابتكار قادمة في العصر الرقمي مبنية على الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وثانيهما موجة ابتكار العلوم العميقة المبنية على اخراقات في التكنولوجيات الحيوية، وتكنولوجيا النانو والمواد الجديدة، وكلاهما ذات تأثيرات وافرة وأهمية للمجتمع على مستوى الصحة، والغذاء، والبيئة، والنقل، إلا أن هاتين موجتين على أهميتهما فإنهما ستستغرقان (وقتا طويلا للتحقق)، وذلك بسبب العديد من العقبات خاصة في (مجال اعتماد التكنولوجيا ونشرها)، لهذا فإن ارتباط هاتين الموجتين بـ (الإنتاجية)، يعتمد على قدرة الدول على تأسيس منظومة موجات الابتكار في العصر الرقمي والعلوم العميقة ونشرها، ضمن إطار قائم على تأسيس البيئة المناسبة للابتكار والإنتاجية ودعمهما، حتى يكون "نمو الإنتاجية المدفوع بالابتكار وتأثيره على رفاهيتنا مرتفعا".
ولهذا فإن التقرير في سبيل الإجابة على السؤال (ما مستقبل النمو المدفوع بالابتكار. ركود الإنتاجية أم انتعاشها؟)، يخبرنا عن (كفاءة إنتاج الأشياء)، التي تؤدي إلى تحسين في الإنتاجية من ناحية، وتعزيز الناتج المحلي من ناحية أخرى، وهذا يعيدنا إلى فكرة أن (الابتكار) لن يكون كذلك ما لم يتحوَّل إلى مُنتج قادر على المنافسة، يمكنه أن يُسهم في التقدم في مجالات الابتكار المختلفة. ولأن العالم يشهد اليوم تقدما سريعا في (الطب الحيوي)، و(الطاقة)، و(تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، فإنه يملك القدرة على تحويل مسارات الاقتصاد (المدفوعة بالابتكار)، فالتقرير يصرِّح ضمن (سيناريو التفاؤل) بأننا "على أعتاب حقبة جديدة مدفوعة بالابتكار في نمو الإنتاجية العالية"
وضمن نتائج المؤشر فقد احتلت سوسيرا المرتبة الأولى (للسنة الثانية عشرة على التوالي)، وتصعد بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، وبعدها السويد، فالمملكة المتحدة، فهولندا، ثم جمهورية كوريا الاتحادية، فسنغافورة، فألمانيا، ففنلندا، ثم الدينمارك في المرتبة العاشرة عالميا. ولقد جاءت سلطنة عُمان في المرتبة 79/132 متراجعة عن مرتبتها الـ 76/132 في مؤشر الابتكار العالمي 2021، وعلى الرغم من ذلك فإنها تقدمت في الكثير من المؤشرات؛ حيث جاءت في المرتبة (1) في نسبة الخريجين في العلوم والهندسة، وفي المرتبة (15) في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة (19) في سياسات ممارسة الأعمال التجارية، وفي غيرها من المؤشرات.
إن التقدم في مؤشرات الابتكار العالمي يرتكز على مجموعة من العوامل أهمها دعم البحث العلمي والابتكار، والاستثمار في الابتكار الذي يضمن مخرجات الإنتاج، بالإضافة إلى توازن العمل في تلك المؤشرات الـ 81، وعليه فإن قلة البيانات أو عدم توفرها، يعكس إما عجز في الدعم المقدم لهذه المجالات، أو عدم الاكتراث بأهمية تلك البيانات في دعم مرتبة عُمان في المؤشر، فعلى الرغم من الجهود التي تُبذل من قِبل المؤسسات الحكومية والخاصة في تنمية قطاع الابتكار، إلاَّ أن عدم توفر البيانات يحول دون الحصول على المراتب التي تستحقها عُمان في المؤشر العالمي؛ حيث يستعرض التقرير مجموعة من المؤشرات التي لم تُقدِّم فيها المنظمات الدولية المعنية أية معلومات عن عُمان وهي تسع مؤشرات منها (مدفوعات الملكية الفكرية)، و(صادرات الخدمات الثقافية والإبداعية)، و(الأفلام الروائية الوطنية)، إضافة إلى تلك البيانات التي لم يتم تحديثها.
والحال أننا لو أردنا أن نحقق الأهداف الوطنية للابتكار فإن علينا العمل على قياس مؤشرات الابتكار العالمي على المستوى الوطني، بحيث تكون اتجاهات الابتكار هي الموجِّه الحقيقي للتطوير، وتنمية رأس المال البشري، ودعم البحوث والدراسات، إضافة إلى تطوير آليات الاستثمار والربط بين مدخلات الابتكار ومخرجاته، وتأسيس نُظم المعرفة ونشرها. فلا يمكن أن تصل عُمان إلى المرتبة (40) في مؤشر الابتكار العالمي في العام 2030 – بحسب طموح رؤية عمان 2040 –، ما لم يكن هناك دعم في كافة مجالات الابتكار خاصة تلك المتعلقة بقطاع الثقافة والإنتاج السينمائي، التي ما زالت تراوح موقعها في المؤشر بسبب قلة الاستثمارات في هذا القطاع، على الرغم من الإمكانات الإبداعية التي يمتلكها، ومساهمات الجهات المعنية في العناية بتلك الإمكانات وتنمية رأس المال الإبداعي، بُغية الوصول به إلى المأمول، غير أن الأمر قائم على ذلك الدعم الذي يتلقاه القطاع من قبل الشركاء سواء أكانوا مستثمرين أو داعمين أو برامج وطنية اقتصادية.
إن الابتكار باعتباره (محركا رئيسا للتنمية الاقتصادية)، فإنه يؤسس منظومة متكاملة من (أدوات العمل) في كافة القطاعات، ولا يمكن تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، إلاَّ إذا مثَّل أساسا للإبداع والإنتاج الابتكاري المنافس وطنيا وعالميا. فليكن التقدم التكنولوجي الذي تشهده عُمان حافزا لتنمية الابتكار وتطوير أنظمته الإنتاجية، حتى يكون قادرا على تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي ينشده، وليكن هدفنا وصول عُمان (إلى مصاف الدول المتقدمة) في الابتكار.
قدَّم التقرير أثناء استعراضه لمسار مؤشرات الابتكار الرئيسة ركيزتين أساسيتين يقوم عليهما الابتكار هما؛ (العصر الرقمي)، و(العلوم العميقة)، والتي تفتح إمكانات لتحسين الإنتاجية وتغيير الحياة الاجتماعية للأفضل، وبالتالي تحقيق الرفاه الاجتماعي. إن التقرير يؤكد على دول العالم ضرورة (التنمية في تعزيز نظامها البيئي للابتكار)، بحيث يكون هدفا رئيسا لتطوير منظومة الابتكار و تأسيس آليات لـ (مقاييس الابتكار)، حتى تكون مرجعا مُعينا في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف "تسخير الابتكار لصالح الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم" – بتعبير التقرير –.
يتتبع مؤشر الابتكار العالمي 2022 اتجاهات الابتكار العالمية بعد انحسار الجائحة بشكل عام، وتباطؤ (نمو الإنتاجية)، والتحديات التي تواجه الاستثمار فيه؛ فمع ازدهار استثمارات الابتكار في ذروة جائحة كوفيد 19 خلال العام 2021، إلاّ أن مرونتها المستمرة غير مؤكدة في العام 2022؛ حيث يواجه العالم تحديات جديدة، ولهذا فإن التقرير يصف النتائج بـ (أكبر طفرة في رأس المال الاستثماري (VC))؛ حيث "نمت صفقات رأس المال الاستثماري بنسبة 46% في العام 2021، مسجلِّة مستويات مماثلة لسنوات طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات" – بتعبير التقرير –، ولهذا فإن الاستثمار في الابتكار يُعد من أهم تلك الاتجاهات التي تقود الابتكار لتحقيق نمو في الاقتصاد، وبالتالي أثرا حقيقا في الرفاه الاجتماعي.
عليه فإن التقرير يشير إلى مستوى التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار، والذي يصفه بأنه (في نقطة منخفظة) حسب رؤية بعض المحللين؛ حيث "بلغ نمو الإنتاجية – المقياس الذي يستخدمه الاقتصاديون لقياس تحسين مستوى المعيشة – أدنى مستوى له على الإطلاق"، ويُسمي هذه الفترة بـ (فترة الركود العظيم)، الأمر الذي (يشكك في قدرة الابتكار على خلق نمو مستقبلي) – على حد تعبير التقرير –، الأمر الذي جعله يصف هذه النظرة بـ (المتشائمة)، لأنها لا تعطي مستقبل الابتكار حقه، إلا أن الأمر معوَّل على قدرة هذه الابتكارات على (الإنتاجية)، فالابتكارات لن تكون ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية ما لم تكن ذات قدرة إنتاجية، متمكِّنة من إحداث طفرة ابتكار جديدة.
يضع مؤشر الابتكار العالمي 2022 آماله في (موجتين ابتكاريتين جديدتين)؛ أولهما موجة ابتكار قادمة في العصر الرقمي مبنية على الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وثانيهما موجة ابتكار العلوم العميقة المبنية على اخراقات في التكنولوجيات الحيوية، وتكنولوجيا النانو والمواد الجديدة، وكلاهما ذات تأثيرات وافرة وأهمية للمجتمع على مستوى الصحة، والغذاء، والبيئة، والنقل، إلا أن هاتين موجتين على أهميتهما فإنهما ستستغرقان (وقتا طويلا للتحقق)، وذلك بسبب العديد من العقبات خاصة في (مجال اعتماد التكنولوجيا ونشرها)، لهذا فإن ارتباط هاتين الموجتين بـ (الإنتاجية)، يعتمد على قدرة الدول على تأسيس منظومة موجات الابتكار في العصر الرقمي والعلوم العميقة ونشرها، ضمن إطار قائم على تأسيس البيئة المناسبة للابتكار والإنتاجية ودعمهما، حتى يكون "نمو الإنتاجية المدفوع بالابتكار وتأثيره على رفاهيتنا مرتفعا".
ولهذا فإن التقرير في سبيل الإجابة على السؤال (ما مستقبل النمو المدفوع بالابتكار. ركود الإنتاجية أم انتعاشها؟)، يخبرنا عن (كفاءة إنتاج الأشياء)، التي تؤدي إلى تحسين في الإنتاجية من ناحية، وتعزيز الناتج المحلي من ناحية أخرى، وهذا يعيدنا إلى فكرة أن (الابتكار) لن يكون كذلك ما لم يتحوَّل إلى مُنتج قادر على المنافسة، يمكنه أن يُسهم في التقدم في مجالات الابتكار المختلفة. ولأن العالم يشهد اليوم تقدما سريعا في (الطب الحيوي)، و(الطاقة)، و(تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، فإنه يملك القدرة على تحويل مسارات الاقتصاد (المدفوعة بالابتكار)، فالتقرير يصرِّح ضمن (سيناريو التفاؤل) بأننا "على أعتاب حقبة جديدة مدفوعة بالابتكار في نمو الإنتاجية العالية"
وضمن نتائج المؤشر فقد احتلت سوسيرا المرتبة الأولى (للسنة الثانية عشرة على التوالي)، وتصعد بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، وبعدها السويد، فالمملكة المتحدة، فهولندا، ثم جمهورية كوريا الاتحادية، فسنغافورة، فألمانيا، ففنلندا، ثم الدينمارك في المرتبة العاشرة عالميا. ولقد جاءت سلطنة عُمان في المرتبة 79/132 متراجعة عن مرتبتها الـ 76/132 في مؤشر الابتكار العالمي 2021، وعلى الرغم من ذلك فإنها تقدمت في الكثير من المؤشرات؛ حيث جاءت في المرتبة (1) في نسبة الخريجين في العلوم والهندسة، وفي المرتبة (15) في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة (19) في سياسات ممارسة الأعمال التجارية، وفي غيرها من المؤشرات.
إن التقدم في مؤشرات الابتكار العالمي يرتكز على مجموعة من العوامل أهمها دعم البحث العلمي والابتكار، والاستثمار في الابتكار الذي يضمن مخرجات الإنتاج، بالإضافة إلى توازن العمل في تلك المؤشرات الـ 81، وعليه فإن قلة البيانات أو عدم توفرها، يعكس إما عجز في الدعم المقدم لهذه المجالات، أو عدم الاكتراث بأهمية تلك البيانات في دعم مرتبة عُمان في المؤشر، فعلى الرغم من الجهود التي تُبذل من قِبل المؤسسات الحكومية والخاصة في تنمية قطاع الابتكار، إلاَّ أن عدم توفر البيانات يحول دون الحصول على المراتب التي تستحقها عُمان في المؤشر العالمي؛ حيث يستعرض التقرير مجموعة من المؤشرات التي لم تُقدِّم فيها المنظمات الدولية المعنية أية معلومات عن عُمان وهي تسع مؤشرات منها (مدفوعات الملكية الفكرية)، و(صادرات الخدمات الثقافية والإبداعية)، و(الأفلام الروائية الوطنية)، إضافة إلى تلك البيانات التي لم يتم تحديثها.
والحال أننا لو أردنا أن نحقق الأهداف الوطنية للابتكار فإن علينا العمل على قياس مؤشرات الابتكار العالمي على المستوى الوطني، بحيث تكون اتجاهات الابتكار هي الموجِّه الحقيقي للتطوير، وتنمية رأس المال البشري، ودعم البحوث والدراسات، إضافة إلى تطوير آليات الاستثمار والربط بين مدخلات الابتكار ومخرجاته، وتأسيس نُظم المعرفة ونشرها. فلا يمكن أن تصل عُمان إلى المرتبة (40) في مؤشر الابتكار العالمي في العام 2030 – بحسب طموح رؤية عمان 2040 –، ما لم يكن هناك دعم في كافة مجالات الابتكار خاصة تلك المتعلقة بقطاع الثقافة والإنتاج السينمائي، التي ما زالت تراوح موقعها في المؤشر بسبب قلة الاستثمارات في هذا القطاع، على الرغم من الإمكانات الإبداعية التي يمتلكها، ومساهمات الجهات المعنية في العناية بتلك الإمكانات وتنمية رأس المال الإبداعي، بُغية الوصول به إلى المأمول، غير أن الأمر قائم على ذلك الدعم الذي يتلقاه القطاع من قبل الشركاء سواء أكانوا مستثمرين أو داعمين أو برامج وطنية اقتصادية.
إن الابتكار باعتباره (محركا رئيسا للتنمية الاقتصادية)، فإنه يؤسس منظومة متكاملة من (أدوات العمل) في كافة القطاعات، ولا يمكن تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، إلاَّ إذا مثَّل أساسا للإبداع والإنتاج الابتكاري المنافس وطنيا وعالميا. فليكن التقدم التكنولوجي الذي تشهده عُمان حافزا لتنمية الابتكار وتطوير أنظمته الإنتاجية، حتى يكون قادرا على تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي ينشده، وليكن هدفنا وصول عُمان (إلى مصاف الدول المتقدمة) في الابتكار.