العُمانية: رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر عنها الخميس النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت معدل التصنيف عند «Ba3».
وأوضحت الوكالة في التقرير بأن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات لضبط الأوضاع المالية بجانب الاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط في استيفاء التزاماتها نحو الدين العام خلال عام 2022م وخفض حجمه، مما نتج عنه استعادة بعض المرونة المالية تجاه صدمات المخاطر الخارجية كالمتغيرات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت الوكالة بأنه رغم التوقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط التي قد تنخفض إلى نحو 50 - 70 دولارًا للبرميل في المدى المتوسط، إلا أن أسعار النفط ستظل مرتفعة خلال عامي 2023 و2024م لاسيما في ظل التوترات السياسية والعسكرية الجارية.
وأوضحت الوكالة أنه من المؤمل أن ينخفض معدل الدين العام من 63% في2021م ليبلغ أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيعزز من مرونة الحكومة في استيعاب أي انخفاض في أسعار النفط، وأضافت بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستسهم في خفض العجز المالي الأولي.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل التصنيف قد يتحسن في حال استمرت الحكومة في مسارها نحو تعزيز استدامة المالية العامة على المديين القصير والمتوسط، ويشمل ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحسين الجوانب المالية والاقتصادية التي تؤدي إلى تقليل مخاطر انكشاف سلطنة عُمان على الأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق النفط خاصة.
إلى ذلك أشادت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لسلطنة عُمان بالتعاون الذي أبداه الجانب العُماني، مثمّنة الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان لمواجهة المتغيرات العالمية. وهدفت الزيارة إلى مناقشة آخر تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل تخفيف التداعيات الاقتصادية والمالية.
وأشارت البعثة في بيانها الصادر في ختام الزيارة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 3% عام2021م، ويُتوقع أن يصل إلى 4.3% في العام الجاري مدعومًا بزيادة مستويات الإنتاج في الأنشطة الهيدروكربونية، إضافة إلى استمرار تعافي الأنشطة غير الهيدروكربونية. كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع معدل التضخم إلى 3% في عام 2022م. وتأتي هذه الضغوط جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، واستمرار تأثر سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط من أجل إنفاق العوائد الاستثنائية المحققة من الأنشطة الهيدروكربونية، والأحداث المرتبطة بتغيرات المناخ.
وأوضحت الوكالة في التقرير بأن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات لضبط الأوضاع المالية بجانب الاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط في استيفاء التزاماتها نحو الدين العام خلال عام 2022م وخفض حجمه، مما نتج عنه استعادة بعض المرونة المالية تجاه صدمات المخاطر الخارجية كالمتغيرات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت الوكالة بأنه رغم التوقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط التي قد تنخفض إلى نحو 50 - 70 دولارًا للبرميل في المدى المتوسط، إلا أن أسعار النفط ستظل مرتفعة خلال عامي 2023 و2024م لاسيما في ظل التوترات السياسية والعسكرية الجارية.
وأوضحت الوكالة أنه من المؤمل أن ينخفض معدل الدين العام من 63% في2021م ليبلغ أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيعزز من مرونة الحكومة في استيعاب أي انخفاض في أسعار النفط، وأضافت بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستسهم في خفض العجز المالي الأولي.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل التصنيف قد يتحسن في حال استمرت الحكومة في مسارها نحو تعزيز استدامة المالية العامة على المديين القصير والمتوسط، ويشمل ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحسين الجوانب المالية والاقتصادية التي تؤدي إلى تقليل مخاطر انكشاف سلطنة عُمان على الأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق النفط خاصة.
إلى ذلك أشادت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لسلطنة عُمان بالتعاون الذي أبداه الجانب العُماني، مثمّنة الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان لمواجهة المتغيرات العالمية. وهدفت الزيارة إلى مناقشة آخر تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل تخفيف التداعيات الاقتصادية والمالية.
وأشارت البعثة في بيانها الصادر في ختام الزيارة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 3% عام2021م، ويُتوقع أن يصل إلى 4.3% في العام الجاري مدعومًا بزيادة مستويات الإنتاج في الأنشطة الهيدروكربونية، إضافة إلى استمرار تعافي الأنشطة غير الهيدروكربونية. كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع معدل التضخم إلى 3% في عام 2022م. وتأتي هذه الضغوط جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، واستمرار تأثر سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط من أجل إنفاق العوائد الاستثنائية المحققة من الأنشطة الهيدروكربونية، والأحداث المرتبطة بتغيرات المناخ.