يعد قطاع سوق العمل والتشغيل أحد القطاعات التنموية التي تسهم في نشاط الاقتصادات حول العالم عبر توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية لتكون المحرك الأساسي لكافة الجوانب الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال تأمين الدخل اليومي لأفراد المجتمع في حال تكاتف مختلف القطاعات الاقتصادية لاستقطاب الباحثين عن عمل لتحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر توفير أجور للعاملين قادرة على معالجة التحديات المالية التي تعترض حياتهم اليومية عند تفعيل تطبيقات السياسات الاقتصادية، ومع الجهود الحكومية التي تبذلها مختلف البلدان للتعامل مع قضية البطالة، إلا أن الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها العالم حديثا أربكت المساعي للتعامل مع القضية مما ساهم في ارتفاع معدل البطالة عالميا خاصة في تلك البلدان التي تعاني أصلا من أزمات اقتصادية سابقة مثل انخفاض أسعار النفط.
عالميا فإن كثيرا من دول العالم تعاني من ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات طويلة على إثر سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها حديثا لعل أبرزها تفشي جائحة كوفيد19 على مدار عامين، إذ تشير الإحصائيات بأن نسبة البطالة ارتفعت من 5.4% قبل الجائحة ثم ارتفعت إلى 5.5% خلال ذروة الجائحة لترتفع إلى 7% خلال العام الجاري 2022 وتتركز النسب المرتفعة للبطالة في الدول التي تشهد صراعات سياسية مثل الحروب وتفشي الأوبئة وانتشار الفقر مثل الدول الأفريقية وإذا ما جرى مقارنة نسبة البطالة حاليا بعدد سكان العالم من هم في سن العمل فإنه يمثل رقما كبيرا.
لقد أولت حكومة سلطنة عُمان اهتماما بقضية الباحثين عن عمل عبر بذلها جهودا في توظيف مجموعة كبيرة من الباحثين عن عمل في مختلف الوحدات الحكومية وفي منشآت القطاع الخاص، إذ أسهمت تلك الجهود في انخفاض نسبة الباحثين عن عمل في السلطنة إلى 1.9% خلال الأشهر الماضية، ومع استمرار الحكومة بكافة وحداتها في إيجاد حلول لاستيعاب أكبر عدد منهم إلا أنه ينبغي على المتفاعلين في وسائل التواصل الاجتماعي والمهتمين بقضايا العمل والتشغيل الإدراك بأن هذه القضية تعاني منها كافة دول العالم وتتعمّق عند حدوث أزمات اقتصادية مفاجئة مثل الأزمة الاقتصادية التي نشأت جراء تفشي فيروس كورونا إلا أن الدول النامية تتأثر بتلك الأزمات كثيرا كون قاعدة اقتصاداتها صغيرة وغالبا تعتمد بنسبة كبيرة على سلعة معينة في إيراداتها كسلعة النفط المرتبطة بالعرض والطلب والمتضررة أصلا بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 70% منذ 2014 لعدة أسباب أبرزها زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية مما أسهم في ظهور مؤشرات واضحة ومرتفعة بأعداد الباحثين عن عمل في تلك الدول.
فالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة لقضية الباحثين عن عمل خلال السنوات الماضية تعد خطوة إيجابية لاحتواء القضية التي تمثل هاجسا كبيرا لهم لتأمين حياتهم الاجتماعية اليومية وللاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم والمعارف التي اكتسبوها خلال مسيرتهم التعليمية بدءًا من المراحل الأولى للتعليم مرورا بمرحلة الدبلوم العام وصولا إلى مرحلة التعليم العالي، بالإضافة إلى دورهم في دعم القوة الشرائية في الأسواق مما ينعكس إيجابا على مستوى الرفاه الاجتماعي لأفراد المجتمع، إلا أن هناك بعض خريجي التخصصات خاصة الإنسانية منها التي لا تتوفر لها شواغر وظيفية بكثرة تتطلب حلولا عاجلة ومستدامة عبر تكاتف مختلف الوحدات في القطاع الخاص لمواءمة تخصصاتهم في سوق العمل أو تأهيلهم للالتحاق بشواغر وظيفية أخرى، فتراكم أعدادهم سنويا دون حلول سريعة ربما يسهم في اندفاعهم لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للتقليل من جهود الحكومة في التوظيف لأسباب نفسية من طول الانتظار للحصول على وظيفة ومقارنة وضعهم الاجتماعي مع زملائهم الآخرين في سوق العمل.
إن كثرة التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم الرضا على الجهود المبذولة في ملف سوق العمل والتشغيل ينبغي دراسته وتحليله لمعرفة أسباب عدم الرضا على تلك الجهود بالرغم من استمرار التحاق مجموعة كبيرة من الباحثين عن عمل بسوق العمل، فعدم توفّر شواغر وظيفية لتخصصات معينة أو عدم الرضا على الآلية التي اعتمدتها وزارة العمل باختيار 30 باحثا عن عمل حسب أقدمية الحصول على المؤهل التعليمي لدخول امتحان المنافسة على الشواغر الوظيفية أو صعوبة الامتحان لا يمكن الاستدلال به كمؤشر لقياس الجهود المبذولة لحلحلة القضية، إذ أصبح من الجيد وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الشواغر الوظيفية وكيفية اختيار الباحثين عن عمل الأكفاء عبر استحداث مناهج مرتبطة بتخصصات تلك الوظائف ليتم اختبارهم من تلك المناهج قبل عدة أسابيع من موعد الامتحان، إذ أصبح عدم معرفة الباحث عن عمل بطبيعة الامتحان يسبب له أرقا وقلقا مما يفقده تركيزه خلال تأدية الامتحان، بالإضافة إلى ذلك فإن توحيد الامتحانات لنفس الشواغر الوظيفية في كافة محافظات السلطنة يعد أحد الحلول التي ينبغي دراستها بحيث لا يتم تحديد مكان العمل للشواغر الوظيفية بل يجرى امتحان كل المتقدمين ويوزعوا لاحقا على المحافظات، إذ من الملاحظ أن هناك تفاوت في درجات الامتحانات بين المحافظة والأخرى وهذا بدوره يكوّن حالة من الإحباط لمن حصل على درجة مرتفعة ولكن بسبب شدة المنافسة لم يحصل على الشاغر الوظيفي بينما حصل زميله على الشاغر الوظيفي في محافظة أخرى بالرغم من حصوله على درجة أقل في نفس الامتحان.
أرى من المهم وجود استراتيجيات للتعامل مع الرأي العام خاصة في قضية الباحثين عن عمل عبر تكثيف الأنشطة الإعلامية والتوعوية مثل إقامة المؤتمرات والملتقيات كل 3 أشهر لإطلاع الجمهور بالجهود الحكومية لمعالجة هذه القضية على وجه الخصوص وذلك لارتباطها اجتماعيا ونفسيا وماديا بحياة الأفراد اليومية، إذ أنه من الملاحظ أن هناك أزمة سوء فهم في وسائل التواصل الاجتماعي عند التفاعل مع بعض الموضوعات خاصة عند الإشارة إلى تحسن مؤشرات بعض القضايا والموضوعات مثل قضية الباحثين عن عمل، فالجهود الحكومية مستمرة للتعامل مع هذه القضية وغيرها من القضايا التي تمثّل أهمية كبيرة لدى متخذي القرار وبإذن الله ملف الباحثين عن عمل يتجه نحو المعالجة المستدامة.
عالميا فإن كثيرا من دول العالم تعاني من ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات طويلة على إثر سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها حديثا لعل أبرزها تفشي جائحة كوفيد19 على مدار عامين، إذ تشير الإحصائيات بأن نسبة البطالة ارتفعت من 5.4% قبل الجائحة ثم ارتفعت إلى 5.5% خلال ذروة الجائحة لترتفع إلى 7% خلال العام الجاري 2022 وتتركز النسب المرتفعة للبطالة في الدول التي تشهد صراعات سياسية مثل الحروب وتفشي الأوبئة وانتشار الفقر مثل الدول الأفريقية وإذا ما جرى مقارنة نسبة البطالة حاليا بعدد سكان العالم من هم في سن العمل فإنه يمثل رقما كبيرا.
لقد أولت حكومة سلطنة عُمان اهتماما بقضية الباحثين عن عمل عبر بذلها جهودا في توظيف مجموعة كبيرة من الباحثين عن عمل في مختلف الوحدات الحكومية وفي منشآت القطاع الخاص، إذ أسهمت تلك الجهود في انخفاض نسبة الباحثين عن عمل في السلطنة إلى 1.9% خلال الأشهر الماضية، ومع استمرار الحكومة بكافة وحداتها في إيجاد حلول لاستيعاب أكبر عدد منهم إلا أنه ينبغي على المتفاعلين في وسائل التواصل الاجتماعي والمهتمين بقضايا العمل والتشغيل الإدراك بأن هذه القضية تعاني منها كافة دول العالم وتتعمّق عند حدوث أزمات اقتصادية مفاجئة مثل الأزمة الاقتصادية التي نشأت جراء تفشي فيروس كورونا إلا أن الدول النامية تتأثر بتلك الأزمات كثيرا كون قاعدة اقتصاداتها صغيرة وغالبا تعتمد بنسبة كبيرة على سلعة معينة في إيراداتها كسلعة النفط المرتبطة بالعرض والطلب والمتضررة أصلا بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 70% منذ 2014 لعدة أسباب أبرزها زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية مما أسهم في ظهور مؤشرات واضحة ومرتفعة بأعداد الباحثين عن عمل في تلك الدول.
فالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة لقضية الباحثين عن عمل خلال السنوات الماضية تعد خطوة إيجابية لاحتواء القضية التي تمثل هاجسا كبيرا لهم لتأمين حياتهم الاجتماعية اليومية وللاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم والمعارف التي اكتسبوها خلال مسيرتهم التعليمية بدءًا من المراحل الأولى للتعليم مرورا بمرحلة الدبلوم العام وصولا إلى مرحلة التعليم العالي، بالإضافة إلى دورهم في دعم القوة الشرائية في الأسواق مما ينعكس إيجابا على مستوى الرفاه الاجتماعي لأفراد المجتمع، إلا أن هناك بعض خريجي التخصصات خاصة الإنسانية منها التي لا تتوفر لها شواغر وظيفية بكثرة تتطلب حلولا عاجلة ومستدامة عبر تكاتف مختلف الوحدات في القطاع الخاص لمواءمة تخصصاتهم في سوق العمل أو تأهيلهم للالتحاق بشواغر وظيفية أخرى، فتراكم أعدادهم سنويا دون حلول سريعة ربما يسهم في اندفاعهم لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للتقليل من جهود الحكومة في التوظيف لأسباب نفسية من طول الانتظار للحصول على وظيفة ومقارنة وضعهم الاجتماعي مع زملائهم الآخرين في سوق العمل.
إن كثرة التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم الرضا على الجهود المبذولة في ملف سوق العمل والتشغيل ينبغي دراسته وتحليله لمعرفة أسباب عدم الرضا على تلك الجهود بالرغم من استمرار التحاق مجموعة كبيرة من الباحثين عن عمل بسوق العمل، فعدم توفّر شواغر وظيفية لتخصصات معينة أو عدم الرضا على الآلية التي اعتمدتها وزارة العمل باختيار 30 باحثا عن عمل حسب أقدمية الحصول على المؤهل التعليمي لدخول امتحان المنافسة على الشواغر الوظيفية أو صعوبة الامتحان لا يمكن الاستدلال به كمؤشر لقياس الجهود المبذولة لحلحلة القضية، إذ أصبح من الجيد وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الشواغر الوظيفية وكيفية اختيار الباحثين عن عمل الأكفاء عبر استحداث مناهج مرتبطة بتخصصات تلك الوظائف ليتم اختبارهم من تلك المناهج قبل عدة أسابيع من موعد الامتحان، إذ أصبح عدم معرفة الباحث عن عمل بطبيعة الامتحان يسبب له أرقا وقلقا مما يفقده تركيزه خلال تأدية الامتحان، بالإضافة إلى ذلك فإن توحيد الامتحانات لنفس الشواغر الوظيفية في كافة محافظات السلطنة يعد أحد الحلول التي ينبغي دراستها بحيث لا يتم تحديد مكان العمل للشواغر الوظيفية بل يجرى امتحان كل المتقدمين ويوزعوا لاحقا على المحافظات، إذ من الملاحظ أن هناك تفاوت في درجات الامتحانات بين المحافظة والأخرى وهذا بدوره يكوّن حالة من الإحباط لمن حصل على درجة مرتفعة ولكن بسبب شدة المنافسة لم يحصل على الشاغر الوظيفي بينما حصل زميله على الشاغر الوظيفي في محافظة أخرى بالرغم من حصوله على درجة أقل في نفس الامتحان.
أرى من المهم وجود استراتيجيات للتعامل مع الرأي العام خاصة في قضية الباحثين عن عمل عبر تكثيف الأنشطة الإعلامية والتوعوية مثل إقامة المؤتمرات والملتقيات كل 3 أشهر لإطلاع الجمهور بالجهود الحكومية لمعالجة هذه القضية على وجه الخصوص وذلك لارتباطها اجتماعيا ونفسيا وماديا بحياة الأفراد اليومية، إذ أنه من الملاحظ أن هناك أزمة سوء فهم في وسائل التواصل الاجتماعي عند التفاعل مع بعض الموضوعات خاصة عند الإشارة إلى تحسن مؤشرات بعض القضايا والموضوعات مثل قضية الباحثين عن عمل، فالجهود الحكومية مستمرة للتعامل مع هذه القضية وغيرها من القضايا التي تمثّل أهمية كبيرة لدى متخذي القرار وبإذن الله ملف الباحثين عن عمل يتجه نحو المعالجة المستدامة.