أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسميكة وموارد المياه عن فتح باب التسجيل للمؤسسات والشركات العمانية الراغبة في إنشاء مشروعات استزراع الأحياء المائية التجارية، وذلك عن طريق التقدم على المواقع المملوكة للوزارة فقط التي يمكن الحصول على قائمة من المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بدائرة تنمية الاستزراع السمكي بديوان عام الوزارة.
وتتضمن قائمة مواقع الاستزراع السمكي للمشروعات التجارية التابعة للوزارة (10) مواقع مختلفة ومتوزعة في ولاية صور، وجعلان بني بو علي، و الدقم، ومرباط، وشليم، وجزر الحلاينات، بمساحة إجمالية بلغت (1.09) ألف هكتار.
ويعد الاستزراع السمكي مصدرًا هامًا للإنتاج السمكي، وداعمًا أساسيًا لقطاع الأسماك مع ما تنتجه المصايد السمكية الطبيعية، كما يعد من أسرع القطاعات الإنتاجية للغذاء نموًا في العالم، في ظل الزيادة المضطردة لأعداد السكان في العالم، فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى (40) مليون طن إضافية من الأغذية المائية خلال عام 2025م؛ لتلبية الاستهلاك الفردي الحالي. ونتيجة لزيادة الطلب على المنتجات السمكية كمصدر للبروتين الحيواني، وفي الوقت نفسه ظل الإنتاج السمكي من المصائد التقليدية على المستوى نفسه، أو يتناقص نتيجة ضغط الصيد، واتجهت الأنظار إلى مصادر بديلة لتوفير الأسماك، فكان الاستزراع السمكي أحد أهم هذه المصادر.
فتطوير نشاط الاستزراع السمكي في سلطنة عمان سوف يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتشغيل العمالة الوطنية، واستغلال الأراضي غير المستغلة على السواحل، وتوفير الكائنات البحرية بشكل مستديم وفي أوقات مختلفة من السنة، بالإضافة إلى تطوير العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المصاحبة لقطاع الاستزراع السمكي.
علمًا أن مشروعات الاستزراع السمكي تسهم في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني تماشيًا مع أهداف «رؤية عمان 2040».
وقامت الوزارة بجهود لتطوير الاستزراع السمكي، حيث تم إعداد استراتيجية لتطوير القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبناءً على هذه الاستراتيجية فقد قامت الوزارة باتخاذ خطوات مهمة؛ لتطوير القطاع ليكون جاذبًا للمستثمرين على نطاق واسع يتم من خلاله إقامة مشروعات مستدامة بيئيًا في جميع أنحاء سلطنة عمان.
وقامت الوزارة بتطوير التشريعات الخاصة بالاستزراع السمكي، إذ تم إصدار لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها بالقرار الوزاري رقم (177/2012)، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لضمان التعاون معها في مشروعات الاستزراع السمكي، وإجراء دراسات جدوى اقتصادية بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال الاستزراع؛ لتحديد المشروعات التي يمكن إقامتها.
وافتتح في أغسطس من العام الجاري مشروع استزراع الصفيلح العُماني لشركة عمان لتربية الأحياء المائية بتكلفة إجمالية تصل إلى (10) ملايين ريال عُماني، وبطاقة إنتاجية تبلغ (600) طن سنويًّا.
ووقعت الوزارة في يوليو 2022 عقد انتفاع؛ لتنفيذ مشروع استزراع الأسماك الزعنفية بالأقفاص العائمة بمحافظة مسقط في ولاية السيب على مساحة بحرية (1.5) مليون متر، وبتكلفة استثمارية حوالي (30) مليونًا.
وسينفذ المشروع خلال عام 2022م، مستهدفًا استزراع أسماك عالية الجودة وذات قيمة اقتصادية مثل أسماك الكوفر، وأسماك البرمندي، والقاروص، وأسماك سلطان إبراهيم. وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع في المرحلة الأولى ما يقارب (3000) طن بنظام الأقفاص العائمة الذي يتم فيه تربية صغار الأسماك (الإصبعيات) حتى وزن التسويق في حيز مغلق من الشباك تحت سطح البحر.
كما أعلنت شركة تنمية أسماك عمان في مايو من العام الحالي عن بدء أول حصاد تجاري لمشروع استزراع الروبيان في قرون بولاية جعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المشروع بمتوسط (400) طن شهريًا.
وتتضمن قائمة مواقع الاستزراع السمكي للمشروعات التجارية التابعة للوزارة (10) مواقع مختلفة ومتوزعة في ولاية صور، وجعلان بني بو علي، و الدقم، ومرباط، وشليم، وجزر الحلاينات، بمساحة إجمالية بلغت (1.09) ألف هكتار.
ويعد الاستزراع السمكي مصدرًا هامًا للإنتاج السمكي، وداعمًا أساسيًا لقطاع الأسماك مع ما تنتجه المصايد السمكية الطبيعية، كما يعد من أسرع القطاعات الإنتاجية للغذاء نموًا في العالم، في ظل الزيادة المضطردة لأعداد السكان في العالم، فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى (40) مليون طن إضافية من الأغذية المائية خلال عام 2025م؛ لتلبية الاستهلاك الفردي الحالي. ونتيجة لزيادة الطلب على المنتجات السمكية كمصدر للبروتين الحيواني، وفي الوقت نفسه ظل الإنتاج السمكي من المصائد التقليدية على المستوى نفسه، أو يتناقص نتيجة ضغط الصيد، واتجهت الأنظار إلى مصادر بديلة لتوفير الأسماك، فكان الاستزراع السمكي أحد أهم هذه المصادر.
فتطوير نشاط الاستزراع السمكي في سلطنة عمان سوف يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتشغيل العمالة الوطنية، واستغلال الأراضي غير المستغلة على السواحل، وتوفير الكائنات البحرية بشكل مستديم وفي أوقات مختلفة من السنة، بالإضافة إلى تطوير العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المصاحبة لقطاع الاستزراع السمكي.
علمًا أن مشروعات الاستزراع السمكي تسهم في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني تماشيًا مع أهداف «رؤية عمان 2040».
وقامت الوزارة بجهود لتطوير الاستزراع السمكي، حيث تم إعداد استراتيجية لتطوير القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبناءً على هذه الاستراتيجية فقد قامت الوزارة باتخاذ خطوات مهمة؛ لتطوير القطاع ليكون جاذبًا للمستثمرين على نطاق واسع يتم من خلاله إقامة مشروعات مستدامة بيئيًا في جميع أنحاء سلطنة عمان.
وقامت الوزارة بتطوير التشريعات الخاصة بالاستزراع السمكي، إذ تم إصدار لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها بالقرار الوزاري رقم (177/2012)، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لضمان التعاون معها في مشروعات الاستزراع السمكي، وإجراء دراسات جدوى اقتصادية بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال الاستزراع؛ لتحديد المشروعات التي يمكن إقامتها.
وافتتح في أغسطس من العام الجاري مشروع استزراع الصفيلح العُماني لشركة عمان لتربية الأحياء المائية بتكلفة إجمالية تصل إلى (10) ملايين ريال عُماني، وبطاقة إنتاجية تبلغ (600) طن سنويًّا.
ووقعت الوزارة في يوليو 2022 عقد انتفاع؛ لتنفيذ مشروع استزراع الأسماك الزعنفية بالأقفاص العائمة بمحافظة مسقط في ولاية السيب على مساحة بحرية (1.5) مليون متر، وبتكلفة استثمارية حوالي (30) مليونًا.
وسينفذ المشروع خلال عام 2022م، مستهدفًا استزراع أسماك عالية الجودة وذات قيمة اقتصادية مثل أسماك الكوفر، وأسماك البرمندي، والقاروص، وأسماك سلطان إبراهيم. وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع في المرحلة الأولى ما يقارب (3000) طن بنظام الأقفاص العائمة الذي يتم فيه تربية صغار الأسماك (الإصبعيات) حتى وزن التسويق في حيز مغلق من الشباك تحت سطح البحر.
كما أعلنت شركة تنمية أسماك عمان في مايو من العام الحالي عن بدء أول حصاد تجاري لمشروع استزراع الروبيان في قرون بولاية جعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المشروع بمتوسط (400) طن شهريًا.