يعد الاقتصاد الرقمي أحد الممكنات والأدوات الفاعلة لتنمية الاقتصادات حول العالم ورافدا كبيرا لميزانياتها ومحركا لأنشطتها الاقتصادية بالإضافة إلى دوره في استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة التجارية التي أصبحت تعتمد اعتمادا كليا على التجارة الإلكترونية، إذ أوجد حلولا فاعلة وسريعة لبيئة الأعمال عموما والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا خلال فترة جائحة كوفيد19 عبر إيجاد منافذ للعمليات التجارية عوضا عن المنافذ التقليدية مما أسهم في تقليل حجم الأضرار التي تعرّضت لها بسبب ضعف نشاطها التجاري على إثر توقّف معظم الأنشطة الاقتصادية عن العمل لدواعي احترازية وللسيطرة على تفشّي الوباء، فالاقتصاد الرقمي هو عملية إجراء الأعمال التجارية من خلال الأسواق القائمة على الإنترنت وشبكة الويب العالمية بما يسمح بتدفق المعلومات والأموال بين دول العالم، إذ يعد اقتصادا قائما على التحول الرقمي الذي يعزز مبدأ التواصل بين أطراف السوق ويوفر الوقت والجهد في الحصول على المنتجات والخدمات.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ستصل إلى 6.5 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وأن حجم سوق التجارة الإلكترونية وصل إلى 4.88 تريليون دولار في عام 2022 مرتفعا بنسبة 47% مقارنة بعام 2017 عندما كان حجم السوق 2.3 تريليون دولار مما يشير إلى أهمية الاقتصاد الرقمي عالميا مع ضرورة تنميته لأسباب تتعلق بنموه السريع سنويا ومساهمته الملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بالجهود التي تبذلها الحكومات لتعزيز التحول الإلكتروني في مختلف البلدان خاصة وأن كثير من الأعمال التجارية وظّفت تطبيقات التسويق الإلكتروني لتستمر أنشطتها التجارية خلال جائحة كوفيد19 وبعدها بالإضافة إلى ابتكار وسائل جديدة للوصول للمستهلكين عبر إطلاق تطبيقات في الهاتف النقال لعرض المنتجات والخدمات التي تقدمها، ومع الاقتناع المتزايد بضرورة التحول نحو العمليات التجارية الإلكترونية تفاديا لأي أزمة اقتصادية ربما تحدث مستقبلا.
إن فاعلية الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان لم تقتصر على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هاجس الإفلاس والتعثّر بل ساعدها على تكوين قوة شرائية في الأسواق الإلكترونية والافتراضية مدعومة بضوابط وشروط أقرتها الجهات المعنية تكاملت فيما بينها لتعظيم المنافع الاقتصادية من تلك الأعمال ومراقبتها بحيث تتوافق مع تحسين بيئة الأعمال وتنميتها، ومع تنامي مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للسلطنة التي أصبح معظمها تنتهج وسائل تسويقية إلكترونية وإجراء عمليات تجارية إلكترونية لتقليل تكاليف تأسيس الأعمال التجارية أصبح النشاط التجاري والقوة الشرائية غير ملحوظين لدى المستهلكين مما أدى إلى تكوّن صورة غير دقيقة لديهم بشأن قياس القوة الشرائية أو ضعفها، إذ أظهرت دراسة جديدة نشرها معهد النشر الرقمي متعدد التخصصات وهو معهد سويسري متخصص في نشر المجلات العلمية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
ووفقا لدراسة علمية أجريتها خلال جائحة كوفيد19 بعنوان «الدور الفعّال للاقتصاد الرقمي خلال الجائحة وفاعليته للاقتصاد العُماني ودوره في تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» التي هدفت إلى التعرف على مستوى وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان بالاقتصاد الرقمي وأثره في استدامتها وزيادة أرباحها، بالإضافة إلى إيجاد العلاقة بين الاقتصاد الرقمي والناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان؛ إذ استهدفت رواد الأعمال العُمانيين في سلطنة عمان من الجنسين (الذكر- الأنثى) من مختلف المحافظات وعددهم (348) رائد أعمال. وتكونت أدوات البحث من استبانة تقيس توجهات رواد الأعمال نحو الاقتصاد الرقمي وإيجابياته وسلبياته على مؤسساتهم بالإضافة إلى فوائد الاقتصاد الرقمي على الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وجاءت النتائج لتؤكد بأن مستوى الوعي فوق المتوسط لدى رواد الأعمال بدور الاقتصاد الرقمي في تحفيز مؤسساتهم، ووعي فوق المتوسط بأن الاقتصاد الرقمي هو منافس قوي للاقتصاد التقليدي مستندين على نمو هذا الاقتصاد خلال تفشي جائحة كوفيد19، ويرى ما يفوق المتوسط أن سلبيات الاقتصاد الرقمي في الوقت الحالي أكثر من الإيجابيات بسبب عدم اكتمال البنى الأساسية المناسبة للتحول الرقمي وعدم اكتمال مشروع التحول الإلكتروني.
جرى التوصل إلى عدة توصيات لرفع مستوى التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال إدراجه في كتاب الطلبة المدرسي، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمكن واكتساب المهارات اللازمة عبر تنظيم الجهات المعنية لدورات تدريبية متخصصة في الاقتصاد الرقمي وتنظيم العمل عليه بقوانين وتشريعات، وضرورة الإسراع في تطوير البنى الأساسية للتحول الرقمي للمساهمة في الاقتصاد الرقمي، وتبني استراتيجيات دقيقة وشاملة لدراسة حجم الفرص الكامنة في هذا النوع من الاقتصاد عبر تعزيز الاستثمارات التكنولوجية التي تهدف لتسريع التحول الرقمي لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد الكوادر البشرية الممكنة والمؤهلة للاستفادة من التحول الرقمي.
أرى أن تفعيل تطبيقات الاقتصاد الرقمي مدعوما بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في التحول الإلكتروني بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل تأسيس المشاريع التجارية أصبح ضرورة ملحة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة لضمان استمراريتها وإزالة كافة التحديات التي تعترضها في مجال توفر البنية الأساسية للتحول الإلكتروني مما يساعد في الحصول على بيانات دقيقة بشأن مساهمة تلك المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي، فقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية المهمة وتعزز من الجهود الحكومية نحو التنويع الاقتصادي.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ستصل إلى 6.5 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وأن حجم سوق التجارة الإلكترونية وصل إلى 4.88 تريليون دولار في عام 2022 مرتفعا بنسبة 47% مقارنة بعام 2017 عندما كان حجم السوق 2.3 تريليون دولار مما يشير إلى أهمية الاقتصاد الرقمي عالميا مع ضرورة تنميته لأسباب تتعلق بنموه السريع سنويا ومساهمته الملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بالجهود التي تبذلها الحكومات لتعزيز التحول الإلكتروني في مختلف البلدان خاصة وأن كثير من الأعمال التجارية وظّفت تطبيقات التسويق الإلكتروني لتستمر أنشطتها التجارية خلال جائحة كوفيد19 وبعدها بالإضافة إلى ابتكار وسائل جديدة للوصول للمستهلكين عبر إطلاق تطبيقات في الهاتف النقال لعرض المنتجات والخدمات التي تقدمها، ومع الاقتناع المتزايد بضرورة التحول نحو العمليات التجارية الإلكترونية تفاديا لأي أزمة اقتصادية ربما تحدث مستقبلا.
إن فاعلية الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان لم تقتصر على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هاجس الإفلاس والتعثّر بل ساعدها على تكوين قوة شرائية في الأسواق الإلكترونية والافتراضية مدعومة بضوابط وشروط أقرتها الجهات المعنية تكاملت فيما بينها لتعظيم المنافع الاقتصادية من تلك الأعمال ومراقبتها بحيث تتوافق مع تحسين بيئة الأعمال وتنميتها، ومع تنامي مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للسلطنة التي أصبح معظمها تنتهج وسائل تسويقية إلكترونية وإجراء عمليات تجارية إلكترونية لتقليل تكاليف تأسيس الأعمال التجارية أصبح النشاط التجاري والقوة الشرائية غير ملحوظين لدى المستهلكين مما أدى إلى تكوّن صورة غير دقيقة لديهم بشأن قياس القوة الشرائية أو ضعفها، إذ أظهرت دراسة جديدة نشرها معهد النشر الرقمي متعدد التخصصات وهو معهد سويسري متخصص في نشر المجلات العلمية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
ووفقا لدراسة علمية أجريتها خلال جائحة كوفيد19 بعنوان «الدور الفعّال للاقتصاد الرقمي خلال الجائحة وفاعليته للاقتصاد العُماني ودوره في تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» التي هدفت إلى التعرف على مستوى وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان بالاقتصاد الرقمي وأثره في استدامتها وزيادة أرباحها، بالإضافة إلى إيجاد العلاقة بين الاقتصاد الرقمي والناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان؛ إذ استهدفت رواد الأعمال العُمانيين في سلطنة عمان من الجنسين (الذكر- الأنثى) من مختلف المحافظات وعددهم (348) رائد أعمال. وتكونت أدوات البحث من استبانة تقيس توجهات رواد الأعمال نحو الاقتصاد الرقمي وإيجابياته وسلبياته على مؤسساتهم بالإضافة إلى فوائد الاقتصاد الرقمي على الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وجاءت النتائج لتؤكد بأن مستوى الوعي فوق المتوسط لدى رواد الأعمال بدور الاقتصاد الرقمي في تحفيز مؤسساتهم، ووعي فوق المتوسط بأن الاقتصاد الرقمي هو منافس قوي للاقتصاد التقليدي مستندين على نمو هذا الاقتصاد خلال تفشي جائحة كوفيد19، ويرى ما يفوق المتوسط أن سلبيات الاقتصاد الرقمي في الوقت الحالي أكثر من الإيجابيات بسبب عدم اكتمال البنى الأساسية المناسبة للتحول الرقمي وعدم اكتمال مشروع التحول الإلكتروني.
جرى التوصل إلى عدة توصيات لرفع مستوى التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال إدراجه في كتاب الطلبة المدرسي، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمكن واكتساب المهارات اللازمة عبر تنظيم الجهات المعنية لدورات تدريبية متخصصة في الاقتصاد الرقمي وتنظيم العمل عليه بقوانين وتشريعات، وضرورة الإسراع في تطوير البنى الأساسية للتحول الرقمي للمساهمة في الاقتصاد الرقمي، وتبني استراتيجيات دقيقة وشاملة لدراسة حجم الفرص الكامنة في هذا النوع من الاقتصاد عبر تعزيز الاستثمارات التكنولوجية التي تهدف لتسريع التحول الرقمي لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد الكوادر البشرية الممكنة والمؤهلة للاستفادة من التحول الرقمي.
أرى أن تفعيل تطبيقات الاقتصاد الرقمي مدعوما بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في التحول الإلكتروني بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل تأسيس المشاريع التجارية أصبح ضرورة ملحة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة لضمان استمراريتها وإزالة كافة التحديات التي تعترضها في مجال توفر البنية الأساسية للتحول الإلكتروني مما يساعد في الحصول على بيانات دقيقة بشأن مساهمة تلك المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي، فقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية المهمة وتعزز من الجهود الحكومية نحو التنويع الاقتصادي.