مع العمل المنهجي الذي تؤسس له الأكاديمية السلطانية للإدارة ومجمل البرامج الموجهة لبناء وتأهيل ورفع كفاءة القيادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص عبر مختلف المؤسسات الوطنية، تبدو الحاجة ملحة لتبني برامج على المستوى الوطني لقيادات العمل المجتمعي. ونقصد بها العاملون في مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات العمل الخيري والتطوعي والشبابي. والغاية من تبني هذه البرامج إنما ضمان اتساق عمليات وغايات وأهداف العمل المجتمعي مع التوجهات والأولويات الوطنية من ناحية وتعضيده للعمل الحكومي والخاص من ناحية أخرى.
نقترح هنا تبني برنامج لتأهيل قيادات العمل المجتمعي (في صيغة برنامج وطني متكامل) ذلك أن حيثيات العمل المجتمعي على مستوى دول العالم عمومًا تتعرض بشكل مستمر لأنماط جديدة من الممارسة، ولأدوات جديدة من التدبير، ولعوارض جديدة من التحديات والمؤثرات التي تفرض أن تكون القيادات المسيرة للمؤسسات المجتمعية قادرة على استيعابها وعلى التعاطي البناء معها. سيمكن البرنامج المنخرطين فيه من امتلاك أفضل أساليب التخطيط الاستراتيجي في عمل المؤسسات المجتمعية، وفي تدبير أفضل وسائل بناء أولويات العمل الاجتماعي، وفي الإحاطة بالمفاهيم والممارسات الجديدة الناشئة في هذا المجال ومن أهمها مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ومفهوم الابتكار الاجتماعي – اللذان تحدثنا عنهما باستفاضة في مقالات سابقة في هذه المساحة – كما سيعنى البرنامج بتزويد المنتسبين بالأطر اللازمة لفهم استشراف مستقبل العمل المجتمعي وتصميم البرامج المستدركة لفرص ومخاطر المستقبل على مستوى القطاعات والقضايا التي يتوجه إليه هذا العمل بالإضافة إلى المهارات المرتبطة بتقييم العائد من العمل المجتمعي وتطوير مبادئ حوكمة مؤسسات العمل المجتمعي وانتهاج مبادئ التخطيط بالنتائج ومبادئ التخطيط التأشيري للبرامج والأنشطة والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات العاملة في هذا المجال.
إن المُكنة المعرفية والمهارية التي يجب أن يتسم بها قادة العمل المجتمعي لا تقل أهمية وحساسية عن المعارف والمهارات التي تسعى الدولة إلى ترسيخها لدى قيادات العمل الحكومي وقيادات القطاع الخاص. ذلك أن ما يُنتظر من المؤسسات الاجتماعية – حسب تقديرنا – هو الإسهام كشبكات أمان اجتماعية (غير رسمية) في تعضيد شبكات الأمان الاجتماعي (الرسمية). وتوفير قاعدة الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تعضد العمل الحكومي. وحشد الموارد الاجتماعية لمساندة جهود التنمية (المركزية واللامركزية). بالإضافة إلى الانخراط في مشاريع للابتكار الاجتماعي تسد حاجيات المجتمعات المحلية أو الفئات الاجتماعية التي تتوجه إليها هذه المؤسسات في رسالتها وأعمالها. عوضًا عن إمكانية أن تسند الدولة مستقبلًا بعض الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها لهذه المؤسسات – متى ما توفرت لديها الإمكانيات البشرية والإدارية واللوجستية اللازمة لتقديم هذه الخدمات – بالإضافة إلى تجذر الخبرة في خدمة القطاع أو الفئة التي تعمل معها.
قد يكون راهنًا هناك بعض الدورات والورش التي تحاول أن تغطي بعض المهارات لقيادات العمل المجتمعي، ولكن وجود برنامج وطني متكامل محدد الهوية والمرجعية ومتسق مع إجابة سؤال: ماذا نريد من مؤسسات العمل المجتمعي؟ سيمكن من تحديد الكفايات والجدارات المطلوبة لمنظومة قيادة العمل المجتمعي على الأقل خلال الـ 10 أعوام المقبلة قياسًا بتوقعات رؤية عُمان 2040 وبالتحديث المنتظر لتشريعات المجتمع المدني وبالتنظيم المرجو للعمل الطوعي والخيري والشبابي خلال المرحلة المقبلة. فالوصول إلى مستهدف "مجتمع مدني ممكن ومشارك بفاعلية في التنمية المستدامة وإطار تنمظيمي فاعل ومحفز لعمل مؤسساته" – كما هو وارد في وثيقة رؤية عُمان 2040.
يقتضي وجود مجموعة من الجدارات والكفايات لقيادات هذا المجتمع ومنها (الإلمام بمبادئ تخطيط السياسة الاجتماعية – المعرفة بمبادئ الابتكار الاجتماعي – مهارات تعزيز المرونة الاجتماعية لدى العاملين في مؤسسات العمل المجتمعي – أنماط الذكاء المتقدمة كالذكاء الاجتماعي والعاطفي – مهارات التخطيط التأشيري – قدرات قياس العائد من العمل الاجتماعي – كفايات تصميم مبادئ الاستشارة الاجتماعية – كفايات العمل مع المجتمعات المحلية – كفايات استشراف المستقبل – مبادئ الاقتصاد الاجتماعي/ التضامني – كفايات التفاوض الاجتماعي) تلك أمثلة محدودة لما يمكن أن تغطيه مثل هذه البرامج كما أن هناك كفايات وجدارات سلوكية يمكن أن يستفاد من مقاربات العلوم السلوكية في تأطيرها وتصميمها. وهناك كفايات وجدارات مرتبطة بطبيعة المجتمع وأنماطه الثقافية ومستوى إدارك متغيراتها وأسس التعامل مع تلك المتغيرات وكفايات مرتبطة بالبحث الاجتماعي المتقدم الذي يفضي إلى مبادرات قائمة على الأدلة. أو سياسات عمل مجتمعي قائمة على البراهين.
ويمكن أن يكون الأساس لبناء مثل هذه البرامج تصميم مختبر وطني لمناقشة مستقبل العمل المجتمعي سواء في أنماط المؤسسية كما يمارس في مؤسسات العمل المدني بأشكالها الأربعة الرسمية. أو في أنماطه الطوعية والأولويات المفترض أن يتجه إليه. ليكون برنامج التأهيل لاحقًا مبنيًا على هذه المخرجات ومتواءما بشكل أكبر مع احتياجات الواقع. ومن أمثلة المختبرات المشابهة التي طالعنها في ورقة بعنوان: "Social Work and the Future in a Post-Covid 19 World: A Foresight Lens and a Call to Action for the Profession" مختبر وطني نظمته مؤسسة روبرت وود جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية للعمل الاجتماعي في مجال الصحة وكان يركز بشكل أساس على الكفايات التعليمية لاختصاصات العمل الاجتماعي في مجال الصحة وكيف يمكن استشراف مستقبل الشبكات الاجتماعية التي تشتغل في مجال الصحة وآفاق تطويرها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية. تذكر ذات الورقة أيضًا أن العمل المجتمعي عمومًا أن هناك مجموعة من القضايا والاتجاهات الناشئة ستشكل بيئة النظام الإيكولوجي للعمل الاجتماعي ومن أهمها: (تقنيات البلوك تشين – الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من أخلاقيات وقضايا قانونية وقضايا الحداثة – الواقع الافتراضي والمعزز – انترنت الأشياء – تغير المناخ والعدالة المناخية – العدالة الغذائية ومستقبل الغذاء).
وقد يرى البعض أن هذه القضايا قضايا كبرى قد تكون بمعزل عن حيثيات الواقع إلا أنها أقرب مما نتصور وتهديداتها كما فرصها ومكنتها التي تتيحها كما تحدياتها ملامسة لكل المجتمع وهو ما يستلزم في تقديرنا بالعمل المجتمعي أن يكون أكثر استشعارًا للمستقبل وأكثر استدراكًا لفرصه وأكثر منهجية في تقدير أولويات الحاضر وأكثر استيعابًا للمخاطر المحدقة ليست فقط من داخل السياق وإنما من خارجه.
نقترح هنا تبني برنامج لتأهيل قيادات العمل المجتمعي (في صيغة برنامج وطني متكامل) ذلك أن حيثيات العمل المجتمعي على مستوى دول العالم عمومًا تتعرض بشكل مستمر لأنماط جديدة من الممارسة، ولأدوات جديدة من التدبير، ولعوارض جديدة من التحديات والمؤثرات التي تفرض أن تكون القيادات المسيرة للمؤسسات المجتمعية قادرة على استيعابها وعلى التعاطي البناء معها. سيمكن البرنامج المنخرطين فيه من امتلاك أفضل أساليب التخطيط الاستراتيجي في عمل المؤسسات المجتمعية، وفي تدبير أفضل وسائل بناء أولويات العمل الاجتماعي، وفي الإحاطة بالمفاهيم والممارسات الجديدة الناشئة في هذا المجال ومن أهمها مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ومفهوم الابتكار الاجتماعي – اللذان تحدثنا عنهما باستفاضة في مقالات سابقة في هذه المساحة – كما سيعنى البرنامج بتزويد المنتسبين بالأطر اللازمة لفهم استشراف مستقبل العمل المجتمعي وتصميم البرامج المستدركة لفرص ومخاطر المستقبل على مستوى القطاعات والقضايا التي يتوجه إليه هذا العمل بالإضافة إلى المهارات المرتبطة بتقييم العائد من العمل المجتمعي وتطوير مبادئ حوكمة مؤسسات العمل المجتمعي وانتهاج مبادئ التخطيط بالنتائج ومبادئ التخطيط التأشيري للبرامج والأنشطة والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات العاملة في هذا المجال.
إن المُكنة المعرفية والمهارية التي يجب أن يتسم بها قادة العمل المجتمعي لا تقل أهمية وحساسية عن المعارف والمهارات التي تسعى الدولة إلى ترسيخها لدى قيادات العمل الحكومي وقيادات القطاع الخاص. ذلك أن ما يُنتظر من المؤسسات الاجتماعية – حسب تقديرنا – هو الإسهام كشبكات أمان اجتماعية (غير رسمية) في تعضيد شبكات الأمان الاجتماعي (الرسمية). وتوفير قاعدة الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تعضد العمل الحكومي. وحشد الموارد الاجتماعية لمساندة جهود التنمية (المركزية واللامركزية). بالإضافة إلى الانخراط في مشاريع للابتكار الاجتماعي تسد حاجيات المجتمعات المحلية أو الفئات الاجتماعية التي تتوجه إليها هذه المؤسسات في رسالتها وأعمالها. عوضًا عن إمكانية أن تسند الدولة مستقبلًا بعض الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها لهذه المؤسسات – متى ما توفرت لديها الإمكانيات البشرية والإدارية واللوجستية اللازمة لتقديم هذه الخدمات – بالإضافة إلى تجذر الخبرة في خدمة القطاع أو الفئة التي تعمل معها.
قد يكون راهنًا هناك بعض الدورات والورش التي تحاول أن تغطي بعض المهارات لقيادات العمل المجتمعي، ولكن وجود برنامج وطني متكامل محدد الهوية والمرجعية ومتسق مع إجابة سؤال: ماذا نريد من مؤسسات العمل المجتمعي؟ سيمكن من تحديد الكفايات والجدارات المطلوبة لمنظومة قيادة العمل المجتمعي على الأقل خلال الـ 10 أعوام المقبلة قياسًا بتوقعات رؤية عُمان 2040 وبالتحديث المنتظر لتشريعات المجتمع المدني وبالتنظيم المرجو للعمل الطوعي والخيري والشبابي خلال المرحلة المقبلة. فالوصول إلى مستهدف "مجتمع مدني ممكن ومشارك بفاعلية في التنمية المستدامة وإطار تنمظيمي فاعل ومحفز لعمل مؤسساته" – كما هو وارد في وثيقة رؤية عُمان 2040.
يقتضي وجود مجموعة من الجدارات والكفايات لقيادات هذا المجتمع ومنها (الإلمام بمبادئ تخطيط السياسة الاجتماعية – المعرفة بمبادئ الابتكار الاجتماعي – مهارات تعزيز المرونة الاجتماعية لدى العاملين في مؤسسات العمل المجتمعي – أنماط الذكاء المتقدمة كالذكاء الاجتماعي والعاطفي – مهارات التخطيط التأشيري – قدرات قياس العائد من العمل الاجتماعي – كفايات تصميم مبادئ الاستشارة الاجتماعية – كفايات العمل مع المجتمعات المحلية – كفايات استشراف المستقبل – مبادئ الاقتصاد الاجتماعي/ التضامني – كفايات التفاوض الاجتماعي) تلك أمثلة محدودة لما يمكن أن تغطيه مثل هذه البرامج كما أن هناك كفايات وجدارات سلوكية يمكن أن يستفاد من مقاربات العلوم السلوكية في تأطيرها وتصميمها. وهناك كفايات وجدارات مرتبطة بطبيعة المجتمع وأنماطه الثقافية ومستوى إدارك متغيراتها وأسس التعامل مع تلك المتغيرات وكفايات مرتبطة بالبحث الاجتماعي المتقدم الذي يفضي إلى مبادرات قائمة على الأدلة. أو سياسات عمل مجتمعي قائمة على البراهين.
ويمكن أن يكون الأساس لبناء مثل هذه البرامج تصميم مختبر وطني لمناقشة مستقبل العمل المجتمعي سواء في أنماط المؤسسية كما يمارس في مؤسسات العمل المدني بأشكالها الأربعة الرسمية. أو في أنماطه الطوعية والأولويات المفترض أن يتجه إليه. ليكون برنامج التأهيل لاحقًا مبنيًا على هذه المخرجات ومتواءما بشكل أكبر مع احتياجات الواقع. ومن أمثلة المختبرات المشابهة التي طالعنها في ورقة بعنوان: "Social Work and the Future in a Post-Covid 19 World: A Foresight Lens and a Call to Action for the Profession" مختبر وطني نظمته مؤسسة روبرت وود جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية للعمل الاجتماعي في مجال الصحة وكان يركز بشكل أساس على الكفايات التعليمية لاختصاصات العمل الاجتماعي في مجال الصحة وكيف يمكن استشراف مستقبل الشبكات الاجتماعية التي تشتغل في مجال الصحة وآفاق تطويرها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية. تذكر ذات الورقة أيضًا أن العمل المجتمعي عمومًا أن هناك مجموعة من القضايا والاتجاهات الناشئة ستشكل بيئة النظام الإيكولوجي للعمل الاجتماعي ومن أهمها: (تقنيات البلوك تشين – الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من أخلاقيات وقضايا قانونية وقضايا الحداثة – الواقع الافتراضي والمعزز – انترنت الأشياء – تغير المناخ والعدالة المناخية – العدالة الغذائية ومستقبل الغذاء).
وقد يرى البعض أن هذه القضايا قضايا كبرى قد تكون بمعزل عن حيثيات الواقع إلا أنها أقرب مما نتصور وتهديداتها كما فرصها ومكنتها التي تتيحها كما تحدياتها ملامسة لكل المجتمع وهو ما يستلزم في تقديرنا بالعمل المجتمعي أن يكون أكثر استشعارًا للمستقبل وأكثر استدراكًا لفرصه وأكثر منهجية في تقدير أولويات الحاضر وأكثر استيعابًا للمخاطر المحدقة ليست فقط من داخل السياق وإنما من خارجه.