يحدثنا (التقرير العالمي للموسيقا 2022)، الصادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI)، في لندن بالمملكة المتحدة، عن انفتاح سوق الموسيقا أمام الجمهور بفضل وسائل البث الحديثة، التي أوجدت طرقا سهلة ومُيَّسرة للجميع وفَّرت فرصا هائلة لتحميل ما يزيد عن (60.000) أغنية يوميا على المنصة الواحدة ـ حسب التقرير ـ.
إن الموسيقا بوصفها أحد أهم المجالات الثقافية التي تدعم (الاتصال والتواصل) بين الفنان والمجتمع، فإنها توفِّر مجالا واسعا للاستثمار في الثقافة والمواهب الثقافية؛ حيث "تقوم شركات التسجيل بالشراكة مع المجتمع المحلي، بدعم ثقافات الموسيقا وتحقيق تطوير النُظم الإيكولوجية الموسيقية الناشئة، ومناصرة الموسيقا المحلية وخلق الفرص لها للوصول إلى الجمهور العالمي" ـ بتعبير التقرير ـ، لهذا فإن العالم اليوم يُنشئ أسواقا على المستوى المحلي والدولي بُغية تطوير صناعة الموسيقا وإيجاد بيئة جاذبة بين الفنان وجمهوره، من خلال تنافسية شركات الإنتاج من ناحية، وتطوير العلامات التجارية الخاصة بالفرق الموسيقية المحلية وتيسير سُبل وصولها إلى الأسواق العالمية من ناحية أخرى.
ولهذا فإن دور (العلامات التجارية) يتمثل في تأسيس تلك الشراكة التي تربط بين (الفنان) وجمهوره، فتُسِهم في مساعدته على (تحقيق طموحاته الإبداعية والتجارية)، ولهذا فإن تقرير (IFPI) يُقدم العلامة التجارية باعتبارها شريكا داعما للفنان، قادرا معه على تحقيق أهدافه الإبداعية، حيث يؤكد (ميشيل جوبيليرر)، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة كابيتول الموسيقية، أنه "عندما ينضم فنانين إلى إحدى العلامات، فإنه يمكنهم توقُّع دعم لا هوادة فيه وفريق متخصص من الأشخاص الذين يتزامنون مع رؤيتهم الإبداعية وأهدافهم المهنية". إنها شراكة تربطها أهداف واضحة تقوم على الارتقاء بالفن والموسيقا من أجل الترويج المربح.
ولأن مثل هذه العلامات التجارية لا نسمع عنها سوى في تلك البلدان التي تُدرِك أهمية الاستثمار في الموسيقا والفن بأشكاله المختلفة، فجعلت منه أساسا تقوم عليه صناعات عديدة متخصصة أو مساندة، فإن الشركات التي تمثل (العلامات التجارية) المهنية، تُسهم في ترسيخ مفهوم (صناعة الموسيقا)؛ وذلك لأنها تؤطرها بقيم (الصناعة) ومبادئها ليتسنى لها دخول السوق الفنية باعتبارها منافسا قادرا على تقديم الجديد والمميز، بل ومُسهما في تطوير الموسيقا وتبديل أنساقها، لتصبح قادرة على تغيير أنماط الموسيقا السائدة، وبالتالي قادرة على تغيير العديد من الصور الذهنية المتداولة عن موسيقا الكثير من شعوب العالم.
وإذا كانت (العلامات التجارية) بمفهومها الذي يُسهم في ترسيخ القيمة الفنية في المجتمعات ذات أهمية كبرى في الاستثمار الثقافي، وترويج الفنون، فلماذا لا يُشكِّل ذات الأهمية في مجتمعنا، على الرغم من توفر التنوع الموسيقي والفني في الفنون العمانية، إضافة إلى توفُّر الإمكانات الفنية لدى الفنانيين العمانيين، وتمكنهم من الفنون الحديثة بأشكالها المتنوعة، والتي لا نراها واضحة سوى في المناسبات الوطنية والفنية المتفرقة، التي تُعدُّ مجالا مناسبا لاكتشاف هذه المواهب وتقديمها للمجتمع، إلاَّ أن هؤلاء الفنانيين غالبا ما ينطفئون أو قد يختفون تماما حتى المناسبات القادمة. إن هذه الإمكانات الفنية الوطنية تُشكِّل رأس مال فني قادر على خلق فرص استثمار حقيقية، قدَّمت لها وسائل البث التكنولوجي اليوم العديد من الفرص والإمكانات التي قد تُحوِّل مسار المستقبل ليس لهم وحسب بل أيضا لمستقبل الموسيقا.
تخبرنا دراسة هيئة المنافسة والأسواق (CMA) في لندن، (الموسيقا والبث. تحديث دراسة السوق)، أن الموسيقا باعتبارها قطاع إبداعي رئيس في المملكة المتحدة، قد "أسهمت في العام 2020 بمبلغ 3.1 مليار جنيه استرليني في اقتصاد المملكة المتحدة، و2.3 مليار جنيه استرليني في الصادرات"، وهي أرقام تمثل انخفاضا بنسبة (46٪)، و(23٪) على التوالي عن عام 2019؛ حيث تأثرت الموسيقا الحية بسبب تفشي جائحة (كوفيد 19)، واعتمد الفنانون على إيرادات البث الإلكتروني.
لذا فإن دراسة الـ (CMA) تكشف ما التزمت به حكومة المملكة المتحدة ضمن برنامجها البحثي من خيارات لتعزيز (حقوق المبدعين) مثل الحق في الأجر، وحق استعادة الأعمال بعد فترة معينة، والحق في تعديل العقد، وغيرها، إضافة إلى مسؤولية منصات المحتويات الرقمية في حفظ حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، ومركز أخلاقيات البيانات والابتكار (CDEI) المعني بتأثير الخوارزميات على استهلاك الموسيقا، ولهذا فإن هذه الدراسة تنشغل بسوق "توريد الموسيقا، من منشئي الموسيقا إلى المستهلك، لا سيما عبر خدمات البث" ـ حسب ما ورد في الدراسة ـ، فهي تتتبَّع سلسلة قيمة البث الموسيقي سواء ما يتعلق بـ (المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات الموسيقا)، أو(توفير خدمات بث الموسيقا للمستهلكين).
وعلى الرغم مما مرَّ به العالم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلاَّ أن سوق الموسيقا بحسب دراسة (CMA) ظلَّ بالنسبة للعديد من الصناعات (الملاذ الآمن)، بسبب ارتباطه بوسائل البث التقنية، التي وفرَّت له الإمكانات الكافية للعمل والانطلاق بحرية إلى جمهوره، إلى أن أسَّس له شبكات من العلاقات المتداخلة التي واجهت العديد من التحديات حتى استقرت على المستويين الفني والتجاري. إنه منظومة فنية حديثة أسهمت التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البث المباشر في العمل فيها ضمن مجموعات من الإمكانات كانت شركات (العلامات التجارية) في مقدمتها.
لقد وفرَّت وسائل البث اليوم للموسيقا مجالات واسعة للتطور والنماء؛ حيث قدمت لها الكثير من الإمكانات التقنية التي تمكِّنها من الوصول مباشرة إلى الجمهور، فبعيدا عن توفُّر (العلامات التجارية) فإن وسائل البث يمكنها منح المواهب فرصا عديدة، إذا ما استطاعت تأسيس شراكات فنية، وهذا ما يكشفه لنا التقرير السنوي للموسيقا لجمعية الإعلام الرقمي؛ الذي قدَّم تأثير البث على صناعة الموسيقا في الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها للأمام باعتبارها واحد من تلك الشواهد المهمة لهذا التأثير؛ حيث نمت إيرادات البث فيها بنسبة (19.5٪) لتصل إلى (10.3) مليار دولار، وهو ما يمثل (80٪) تقريبا من إجمالي إيرادات صناعة التسجيلات الأمريكية ـ حسب التقريرـ.
إن هذه العلاقة بين تطور صناعة الموسيقا والبث من ناحية، وعلاقتها بالعلامات التجارية من ناحية أخرى، ترتبط بإمكانات التحوُّل والأثر الاقتصادي للصناعة، ولأن الموسيقا تُمثل جزءا أساسيا من ثقافتنا وهُويتنا فإنها ترتبط بتقبلنا لمستوى التغيير والتطور التقني للبث الموسيقي، وبالتالي فإن الخيارات التي توفرها المنصات الإلكترونية قد أعادت تنشيط مجتمع الموسيقا الحديث وعزَّزت تجربة الاستماع، من خلال إتاحة (إمدادات افتراضية) غير محدودة من المحتوى المتنوع.
وهكذا تُقرر جمعية الإعلام الرقمي أن البث "يعيد تشكيل حاضر ومستقبل الموسيقا وتحديده، باعتباره قوة تدفع الصناعة إلى الأمام"؛ حيث يرسم مسارا جديدا يتمتع فيه الجمهور والمتابعون بحرية أكبر في الاختيار، و(تعزيز تواصل أعمق مع الفنانين). الأمر الذي يعني أن البث لا يوَّفِر الإمكانات الفنية ويتيحها وحسب، بل أيضا يجعل من الجهور شريك أساسي في صناعة الموسيقا باعتباره متلقٍ قادر على الاختيار وبالتالي مؤثر في مسار هذه الصناعة ومستقبلها.
ولأن البث قدّم لصناعة الموسيقا إمكانات عدة، فإن على شبابنا استغلال تلك الإمكانات بما يُعزز الموسيقا في سلطنة عمان، ويخدم تطورها ونموها باعتبارها (صناعة)، ولعل ما نجده من اجتهادات فنية من قِبل العديد من المواهب جدير بأن يرافقه اهتمام جماهيري، ودعم شعبي يقوده إلى تكوين قاعدة يعتمد عليها في تطوير (نظام البيئة الموسيقية) في الدولة، الأمر الذي سيساعد على اتخاذ قرارات بشأن التطور الموسيقي وإيجاد رؤى يتمكن المبدعون من خلالها من تنشيط صناعة الموسيقا من خلال الابتكارات الرقمية المختلفة.
إن الموسيقا بوصفها أحد أهم المجالات الثقافية التي تدعم (الاتصال والتواصل) بين الفنان والمجتمع، فإنها توفِّر مجالا واسعا للاستثمار في الثقافة والمواهب الثقافية؛ حيث "تقوم شركات التسجيل بالشراكة مع المجتمع المحلي، بدعم ثقافات الموسيقا وتحقيق تطوير النُظم الإيكولوجية الموسيقية الناشئة، ومناصرة الموسيقا المحلية وخلق الفرص لها للوصول إلى الجمهور العالمي" ـ بتعبير التقرير ـ، لهذا فإن العالم اليوم يُنشئ أسواقا على المستوى المحلي والدولي بُغية تطوير صناعة الموسيقا وإيجاد بيئة جاذبة بين الفنان وجمهوره، من خلال تنافسية شركات الإنتاج من ناحية، وتطوير العلامات التجارية الخاصة بالفرق الموسيقية المحلية وتيسير سُبل وصولها إلى الأسواق العالمية من ناحية أخرى.
ولهذا فإن دور (العلامات التجارية) يتمثل في تأسيس تلك الشراكة التي تربط بين (الفنان) وجمهوره، فتُسِهم في مساعدته على (تحقيق طموحاته الإبداعية والتجارية)، ولهذا فإن تقرير (IFPI) يُقدم العلامة التجارية باعتبارها شريكا داعما للفنان، قادرا معه على تحقيق أهدافه الإبداعية، حيث يؤكد (ميشيل جوبيليرر)، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة كابيتول الموسيقية، أنه "عندما ينضم فنانين إلى إحدى العلامات، فإنه يمكنهم توقُّع دعم لا هوادة فيه وفريق متخصص من الأشخاص الذين يتزامنون مع رؤيتهم الإبداعية وأهدافهم المهنية". إنها شراكة تربطها أهداف واضحة تقوم على الارتقاء بالفن والموسيقا من أجل الترويج المربح.
ولأن مثل هذه العلامات التجارية لا نسمع عنها سوى في تلك البلدان التي تُدرِك أهمية الاستثمار في الموسيقا والفن بأشكاله المختلفة، فجعلت منه أساسا تقوم عليه صناعات عديدة متخصصة أو مساندة، فإن الشركات التي تمثل (العلامات التجارية) المهنية، تُسهم في ترسيخ مفهوم (صناعة الموسيقا)؛ وذلك لأنها تؤطرها بقيم (الصناعة) ومبادئها ليتسنى لها دخول السوق الفنية باعتبارها منافسا قادرا على تقديم الجديد والمميز، بل ومُسهما في تطوير الموسيقا وتبديل أنساقها، لتصبح قادرة على تغيير أنماط الموسيقا السائدة، وبالتالي قادرة على تغيير العديد من الصور الذهنية المتداولة عن موسيقا الكثير من شعوب العالم.
وإذا كانت (العلامات التجارية) بمفهومها الذي يُسهم في ترسيخ القيمة الفنية في المجتمعات ذات أهمية كبرى في الاستثمار الثقافي، وترويج الفنون، فلماذا لا يُشكِّل ذات الأهمية في مجتمعنا، على الرغم من توفر التنوع الموسيقي والفني في الفنون العمانية، إضافة إلى توفُّر الإمكانات الفنية لدى الفنانيين العمانيين، وتمكنهم من الفنون الحديثة بأشكالها المتنوعة، والتي لا نراها واضحة سوى في المناسبات الوطنية والفنية المتفرقة، التي تُعدُّ مجالا مناسبا لاكتشاف هذه المواهب وتقديمها للمجتمع، إلاَّ أن هؤلاء الفنانيين غالبا ما ينطفئون أو قد يختفون تماما حتى المناسبات القادمة. إن هذه الإمكانات الفنية الوطنية تُشكِّل رأس مال فني قادر على خلق فرص استثمار حقيقية، قدَّمت لها وسائل البث التكنولوجي اليوم العديد من الفرص والإمكانات التي قد تُحوِّل مسار المستقبل ليس لهم وحسب بل أيضا لمستقبل الموسيقا.
تخبرنا دراسة هيئة المنافسة والأسواق (CMA) في لندن، (الموسيقا والبث. تحديث دراسة السوق)، أن الموسيقا باعتبارها قطاع إبداعي رئيس في المملكة المتحدة، قد "أسهمت في العام 2020 بمبلغ 3.1 مليار جنيه استرليني في اقتصاد المملكة المتحدة، و2.3 مليار جنيه استرليني في الصادرات"، وهي أرقام تمثل انخفاضا بنسبة (46٪)، و(23٪) على التوالي عن عام 2019؛ حيث تأثرت الموسيقا الحية بسبب تفشي جائحة (كوفيد 19)، واعتمد الفنانون على إيرادات البث الإلكتروني.
لذا فإن دراسة الـ (CMA) تكشف ما التزمت به حكومة المملكة المتحدة ضمن برنامجها البحثي من خيارات لتعزيز (حقوق المبدعين) مثل الحق في الأجر، وحق استعادة الأعمال بعد فترة معينة، والحق في تعديل العقد، وغيرها، إضافة إلى مسؤولية منصات المحتويات الرقمية في حفظ حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، ومركز أخلاقيات البيانات والابتكار (CDEI) المعني بتأثير الخوارزميات على استهلاك الموسيقا، ولهذا فإن هذه الدراسة تنشغل بسوق "توريد الموسيقا، من منشئي الموسيقا إلى المستهلك، لا سيما عبر خدمات البث" ـ حسب ما ورد في الدراسة ـ، فهي تتتبَّع سلسلة قيمة البث الموسيقي سواء ما يتعلق بـ (المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات الموسيقا)، أو(توفير خدمات بث الموسيقا للمستهلكين).
وعلى الرغم مما مرَّ به العالم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلاَّ أن سوق الموسيقا بحسب دراسة (CMA) ظلَّ بالنسبة للعديد من الصناعات (الملاذ الآمن)، بسبب ارتباطه بوسائل البث التقنية، التي وفرَّت له الإمكانات الكافية للعمل والانطلاق بحرية إلى جمهوره، إلى أن أسَّس له شبكات من العلاقات المتداخلة التي واجهت العديد من التحديات حتى استقرت على المستويين الفني والتجاري. إنه منظومة فنية حديثة أسهمت التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البث المباشر في العمل فيها ضمن مجموعات من الإمكانات كانت شركات (العلامات التجارية) في مقدمتها.
لقد وفرَّت وسائل البث اليوم للموسيقا مجالات واسعة للتطور والنماء؛ حيث قدمت لها الكثير من الإمكانات التقنية التي تمكِّنها من الوصول مباشرة إلى الجمهور، فبعيدا عن توفُّر (العلامات التجارية) فإن وسائل البث يمكنها منح المواهب فرصا عديدة، إذا ما استطاعت تأسيس شراكات فنية، وهذا ما يكشفه لنا التقرير السنوي للموسيقا لجمعية الإعلام الرقمي؛ الذي قدَّم تأثير البث على صناعة الموسيقا في الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها للأمام باعتبارها واحد من تلك الشواهد المهمة لهذا التأثير؛ حيث نمت إيرادات البث فيها بنسبة (19.5٪) لتصل إلى (10.3) مليار دولار، وهو ما يمثل (80٪) تقريبا من إجمالي إيرادات صناعة التسجيلات الأمريكية ـ حسب التقريرـ.
إن هذه العلاقة بين تطور صناعة الموسيقا والبث من ناحية، وعلاقتها بالعلامات التجارية من ناحية أخرى، ترتبط بإمكانات التحوُّل والأثر الاقتصادي للصناعة، ولأن الموسيقا تُمثل جزءا أساسيا من ثقافتنا وهُويتنا فإنها ترتبط بتقبلنا لمستوى التغيير والتطور التقني للبث الموسيقي، وبالتالي فإن الخيارات التي توفرها المنصات الإلكترونية قد أعادت تنشيط مجتمع الموسيقا الحديث وعزَّزت تجربة الاستماع، من خلال إتاحة (إمدادات افتراضية) غير محدودة من المحتوى المتنوع.
وهكذا تُقرر جمعية الإعلام الرقمي أن البث "يعيد تشكيل حاضر ومستقبل الموسيقا وتحديده، باعتباره قوة تدفع الصناعة إلى الأمام"؛ حيث يرسم مسارا جديدا يتمتع فيه الجمهور والمتابعون بحرية أكبر في الاختيار، و(تعزيز تواصل أعمق مع الفنانين). الأمر الذي يعني أن البث لا يوَّفِر الإمكانات الفنية ويتيحها وحسب، بل أيضا يجعل من الجهور شريك أساسي في صناعة الموسيقا باعتباره متلقٍ قادر على الاختيار وبالتالي مؤثر في مسار هذه الصناعة ومستقبلها.
ولأن البث قدّم لصناعة الموسيقا إمكانات عدة، فإن على شبابنا استغلال تلك الإمكانات بما يُعزز الموسيقا في سلطنة عمان، ويخدم تطورها ونموها باعتبارها (صناعة)، ولعل ما نجده من اجتهادات فنية من قِبل العديد من المواهب جدير بأن يرافقه اهتمام جماهيري، ودعم شعبي يقوده إلى تكوين قاعدة يعتمد عليها في تطوير (نظام البيئة الموسيقية) في الدولة، الأمر الذي سيساعد على اتخاذ قرارات بشأن التطور الموسيقي وإيجاد رؤى يتمكن المبدعون من خلالها من تنشيط صناعة الموسيقا من خلال الابتكارات الرقمية المختلفة.