تعد أسواق الأوراق المالية من أهم مجالات الاستثمار في العصر الحديث وقد ساهمت في نمو ثروات الأفراد والشركات، كما تعد أحد مصادر تمويل الشركات ومساعدتها في تنفيذ مشروعات جديدة وتنويع منتجاتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية، غير أن الأسواق تشهد من حين لآخر تقلبات تدفعها إلى الصعود حينا وإلى الهبوط حينا آخر وهذا راجع إلى العديد من الأسباب الاقتصادية أو السياسية، ومن أبرزها أداء الشركات وأداء الاقتصاد بشكل عام والتأثيرات المتوقعة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية على أداء شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة أو على أداء الاقتصاد المحلي بشكل عام، كما أن الأسواق تهبط أحيانا لأسباب فنية بعد أن ترتفع الأسهم لذروتها خلال العام.
وقد لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين تراجعات حادة في عدد من الأسواق المالية العالمية نتيجة لازدياد المخاوف بشأن المتغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة، غير أن هذه الأسواق عادت مرة أخرى إلى الصعود مع تراجع حدة تلك المخاوف؛ على الرغم من أن الأسباب الاقتصادية والسياسية التي أشرنا إليها لا تزال هيَ نفسها لم تتغير، فالحرب الدائرة في أوكرانيا لم يحدث فيها أي جديد، وملف إيران النووي لا يزال بين شد وجذب، وأسعار النفط لا تزال عند مستوياتها المرتفعة، والاقتصاد الأمريكي لا يزال يوفر المزيد من الوظائف ويشهد ارتفاعا في الطلب.
وإذا كان هذا هو الحال فإن تراجع الأسواق لا يعزى في كثير من الأحيان لأسباب حقيقية واضحة وإنما لمخاوف قد لا تكون حقيقية، أو لأسباب فنية بعد أن ترتفع الأسهم إلى مستويات قياسية تجعل المستثمرين بعد ذلك يعيدون التفكير في الأسعار الجديدة التي يرون أنها أعلى من توقعاتهم وأصبح ضروريا أن تتباطأ الأسعار قليلا لتفسح المجال لدخول مستثمرين آخرين، فالأسهم التي هبطت بالأمس سوف تكون محط اهتمام المستثمرين غداً وفرصة جديدة للعودة إلى الأسواق، وهذا يعني أن تراجعات الأسواق هي مجرد محطة لالتقاط الأنفاس ولا ينبغي أن تؤثر على معنويات المستثمرين ليعرضوا أسهمهم دون أسعارها الحقيقية؛ فزيادة العرض لابد أن تدفع الأسهم إلى مزيد من الهبوط.
ومع ذلك فإن هناك أسهماً لا يوجد أي مبرر لصعودها باستثناء حركة المضاربات التي تشهدها الأسواق من حين لآخر وهي حركة فيها الكثير من المخاطر، إذ أنها قد تستنزف مدخرات المستثمرين، وهذا يجعلنا نجدد الدعوة للمستثمرين لدراسة البيانات المالية لشركات المساهمة العامة بشكل جيد قبل الاستثمار في أي شركة مدرجة في البورصة، فبعض الأسهم تشهد صعودا حادا لكننا عندما نراجع بياناتها المالية نجد أنها تواجه تحديات كبيرة في القطاع الذي تعمل فيه وربما تكون عليها خسائر متراكمة من السنوات الماضية على الرغم من أنها حققت أرباحا في آخر ربع سنوي.
إن ما ينبغي التركيز عليه عند هبوط أسعار الأسهم هو تحليل أسباب التراجعات وهل تعود للأسباب الفنية أو الاقتصادية والسياسية التي أشرنا إليها سابقا، أو أن هذا التراجع جاء نتيجة لتحقيق الشركة خسائر، وعلى المستثمرين اتخاذ قرارهم بالبيع أو الاحتفاظ بالأسهم بناء على تلك الأسباب.
وقد لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين تراجعات حادة في عدد من الأسواق المالية العالمية نتيجة لازدياد المخاوف بشأن المتغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة، غير أن هذه الأسواق عادت مرة أخرى إلى الصعود مع تراجع حدة تلك المخاوف؛ على الرغم من أن الأسباب الاقتصادية والسياسية التي أشرنا إليها لا تزال هيَ نفسها لم تتغير، فالحرب الدائرة في أوكرانيا لم يحدث فيها أي جديد، وملف إيران النووي لا يزال بين شد وجذب، وأسعار النفط لا تزال عند مستوياتها المرتفعة، والاقتصاد الأمريكي لا يزال يوفر المزيد من الوظائف ويشهد ارتفاعا في الطلب.
وإذا كان هذا هو الحال فإن تراجع الأسواق لا يعزى في كثير من الأحيان لأسباب حقيقية واضحة وإنما لمخاوف قد لا تكون حقيقية، أو لأسباب فنية بعد أن ترتفع الأسهم إلى مستويات قياسية تجعل المستثمرين بعد ذلك يعيدون التفكير في الأسعار الجديدة التي يرون أنها أعلى من توقعاتهم وأصبح ضروريا أن تتباطأ الأسعار قليلا لتفسح المجال لدخول مستثمرين آخرين، فالأسهم التي هبطت بالأمس سوف تكون محط اهتمام المستثمرين غداً وفرصة جديدة للعودة إلى الأسواق، وهذا يعني أن تراجعات الأسواق هي مجرد محطة لالتقاط الأنفاس ولا ينبغي أن تؤثر على معنويات المستثمرين ليعرضوا أسهمهم دون أسعارها الحقيقية؛ فزيادة العرض لابد أن تدفع الأسهم إلى مزيد من الهبوط.
ومع ذلك فإن هناك أسهماً لا يوجد أي مبرر لصعودها باستثناء حركة المضاربات التي تشهدها الأسواق من حين لآخر وهي حركة فيها الكثير من المخاطر، إذ أنها قد تستنزف مدخرات المستثمرين، وهذا يجعلنا نجدد الدعوة للمستثمرين لدراسة البيانات المالية لشركات المساهمة العامة بشكل جيد قبل الاستثمار في أي شركة مدرجة في البورصة، فبعض الأسهم تشهد صعودا حادا لكننا عندما نراجع بياناتها المالية نجد أنها تواجه تحديات كبيرة في القطاع الذي تعمل فيه وربما تكون عليها خسائر متراكمة من السنوات الماضية على الرغم من أنها حققت أرباحا في آخر ربع سنوي.
إن ما ينبغي التركيز عليه عند هبوط أسعار الأسهم هو تحليل أسباب التراجعات وهل تعود للأسباب الفنية أو الاقتصادية والسياسية التي أشرنا إليها سابقا، أو أن هذا التراجع جاء نتيجة لتحقيق الشركة خسائر، وعلى المستثمرين اتخاذ قرارهم بالبيع أو الاحتفاظ بالأسهم بناء على تلك الأسباب.