- ربط إلكتروني مع شرطة عمان السلطانية لمعرفة بيانات المركبات المستدعاة
**media[2102210]**
تمكنت هيئة حماية المستهلك من استدعاء أكثر من مليون مركبة معيبة حتى نهاية أغسطس الماضي، مؤكدة أن معدل الاستجابة لهذه الاستدعاءات يعد ضعيفاً نسبياً على الرغم من أهميتها البالغة لما قد تتسبب فيه العيوب الفنية من أضرار جسيمة على المستهلك ومركبته، الأمر الذي دفع بالهيئة لتكثيف جهودها في هذا الجانب، حيث سعت لتطويع كافة الوسائل لضمان وصول إعلانات الاستدعاءات للمستهلكين.
والحث على ضرورة الاستجابة لها إلا أنه لا تزال هنالك تحديات تواجه الدائرة منها
إن عدم توفر بيانات بعض مالكي المركبات المستدعاة لدى وكالات السيارات خاصة إذا انتقلت ملكية المركبة من المالك الأول إلى مالك آخر فيصعب الوصول إليه، تعد من التحديات التي تواجهها الهيئة في هذا الصدد، وأكدت الهيئة أن هناك تنسيقا قائما بينها مع شرطة عمان السلطانية لعمل ربط إلكتروني بين الجهتين لمعرفة بيانات المركبات المستدعاة سواء كانت تستخدم في طرقات سلطنة عمان أم جرى تصديرها أو إلغاؤها من الخدمة.
- اهتمام كبير
وقال حمود بن سعيد الجابري مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق إن الهيئة تولي استدعاء المركبات المعيبة اهتماماً كبيراً لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، حيث إن استدعاء هذه المركبات يتم لتفادي أخطار العيوب المصنعية الموجودة فيها وذلك بالتعاون مع وكالات السيارات في سلطنة عمان، التي تعمل بدورها على إصلاح الجزء المعيب أو تغييره في حال كان الأمر يستدعي ذلك دون أن يتحمل المستهلك أي تكلفة مالية نظير ذلك.
- التزام المزود
وأضاف الجابري: ضمِن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م الحق للمستهلك في معرفة ما إذا كان هنالك عيب في السلعة التي اشتراها وفق المادة (27) والتي تنص على " يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله، بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب، و الاضرار المحتملة وكيفية تلافي حدوثها، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية بقانون حماية المستهلك رقم 77/2017م من المادة (29) إلى المادة (32).
- أضرار جسيمة
وذكر الجابري بأن الهيئة تمكنت من استدعاء أكثر من مليون مركبة معيبة حتى الآن إلا أن معدل الاستجابة لهذه الاستدعاءات يعد ضعيفاً نسبياً على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الاستدعاءات، وذلك لأن العيوب قد ترتبط بأجزاء مهمة بالمركبة كالمحرك والمكابح والإطارات وغيرها، وهو الأمر الذي دفع بالهيئة لتكثيف جهودها في هذا الجانب، حيث سعت للتسهيل عليهم لمعرفة المركبات المستدعاة، وفي هذا الإطار تم تفعيل خاصية البحث برقم قاعدة المركبة (رقم الشاصي) بمحرك البحث بالموقع الإلكتروني للاستدعاءات والتحذيرات، حيث يستطيع المستهلكون من خلاله البحث عن المركبات المستدعاة، ويعد الموقع ترجمة حقيقية للعلاقة الإيجابية بين الأطراف المعنية، وخاصة وكالات السيارات التي تسهم بشكل فعّال في إمداد الهيئة بأرقام (الشاصي) ليتم إضافتها للموقع.
- مواقع إلكترونية عالمية
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لاستدعاء المركبات المعيبة أوضحت فتحية بنت مبارك المقيمية كاتبة شؤون إدارية بقسم الاستدعاءات بأن الهيئة ممثلة بدائرة الاستدعاءات والتحذيرات تعمل على رصد الاستدعاءات العالمية والإقليمية بشكل دوري من خلال المواقع الإلكترونية العالمية والعربية، بالإضافة إلى متابعة موقع هيئة التقييس الخليجية، وإذا ما تم رصد أي استدعاء يتعلق بالمركبات المعيبة يتم مخاطبة الجهات المعنية (وكالات السيارات) للتأكد من وجود المركبات المعيبة في سلطنة عمان، حيث يتم طلب تقرير يبين ما إذا كانت السيارات في سلطنة عمان من ذات النوع متأثرة أيضا، وفي حال اتضح وجود المركبات المعيبة في سلطنة عمان فإنه يتم بالتعاون مع الوكالات بنشر اعلان لاستدعاء المركبات في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حسابات الهيئة في شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك بالموقع الإلكتروني للاستدعاءات والتحذيرات، إضافة لذلك فإن الهيئة تعمل على متابعة سير الاستدعاء بشأن ما تم إنجازه في الاستدعاء ونسبة الإنجاز ومدى استجابة المستهلكين ومعرفة أسباب ما لم يتم إنجازه في الاستدعاء ان وجد وذلك من خلال تقارير يرفعها وكلاء المركبات للهيئة.
وأشارت المقيمية إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من الدائرة لتعريف المستهلكين بالمركبات المستدعاة عبر الإعلانات المنشورة، والحث على ضرورة الاستجابة لها إلا أنه لا تزال هنالك تحديات تواجه الدائرة منها عدم توفر بيانات بعض مالكي المركبات المستدعاة لدى وكالات السيارات خاصة إذا انتقلت ملكية المركبة من المالك الأول إلى مالك آخر فيصعب الوصول إليه ، إلا أن هناك تنسيقا قائما بين الهيئة وشرطة عمان السلطانية لعمل ربط إلكتروني بين الجهتين لمعرفة بيانات المركبات المستدعاة سواء كانت تستخدم في طرقات سلطنة عمان أم تم تصديرها أو إلغاؤها من الخدمة، كذلك عدم وجود الوعي الكافي للمستهلك بمدى خطورة العيوب المصنعية بالمركبات المستدعاة، الأمر الذي تطلب تكثيف الجهود التوعوية والإعلامية في هذا الجانب وذلك بالتعاون مع دائرة التواصل والاعلام بالهيئة.
- جهود توعوية متواصلة
ولا يقتصر دور الهيئة على متابعة ورصد ونشر الاستدعاءات فقط بل يمتد للجانب الإعلامي والتوعوي كذلك، وفي هذا الإطار قال سعيد بن حمد النبهاني مدير مساعد بدائرة التواصل والإعلام بأن الجهود الإعلامية للهيئة فيما يتعلق في الاستدعاءات تلعب دوراً مهماً في تعريف المستهلكين بالمركبات المستدعاة وذلك من خلال نشر إعلانات الاستدعاء مباشرة فور وصولها من الدائرة المعنية، حيث يتم نشرها عبر الصحف، وحسابات الهيئة في شبكات التواصل الاجتماعي، وبوابة الهيئة الالكترونية، وذلك لضمان وصولها لأكبر شريحة من المستهلكين وبالتالي الوصول للفئة المستهدفة في اعلان الاستدعاء.
وأضاف النبهاني بأن الجهود الإعلامية تشمل أيضاً الجانب التوعوي، بهدف تعزيز وعي المستهلكين بأهمية الاستجابة لحملات الاستدعاء وخطورة تجاهلها وذلك من خلال إعداد ونشر منشورات توعوية عبر حسابات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والحملات الإعلامية لتسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية الاستدعاءات، وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة مسبقاً حملة وطنية لاستدعاء المركبات (لا يحتمل التأجيل)،بهدف التأكيد على أهمية متابعة الاستدعاءات، وتحقيق الاستجابة العالية لها، الذي من شأنه الإسهام في التقليل من الحوادث الناتجة عن عيوب المركبات المستدعاة .
وأضاف النبهاني بأن الحملة تضمنت رسائل توعوية متنوعة باللغتين العربية والانجليزية، ويتم بثها عبر وسائل مختلفة منها الصحف الورقية والالكترونية والقنوات الاذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي واللوحات الاعلانية على الطرقات، إضافة إلى شاشات محطات الوقود وغيرها من الوسائل الإعلامية المختلفة بهدف إيصال رسالة الحملة إلى كافة شرائح المجتمع.
- أهيمة الحملات التوعوية
وأثنى الدكتور صالح بن حمد البراشدي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس على الجهود الجبارة التي تبذل من قِبل الهيئة العامة لحماية المستهلك سواء على صعيد حملات التوعية أو على صعيد حملات الاستدعاء للسلع المعيبة.
حيث أكد البراشدي أن المزوِّد مُلزم قانوناً بضمان السلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان: من ضمن الحقوق القانونية المكفولة للمستهلك الحق في الحصول على الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتفق مع طبيعتها. وهذا الالتزام في حقيقة الأمر مرتبط بالتزام المزوّد بتسليم مبيع خالٍ من العيوب وبالتزامه بضمان العيوب الخفيّة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية العماني الصادر في عام 2013. بل أن الالتزام بالضمان أكد عليه المشرع العُماني في عدة مواضع في قانون حماية المستهلك، كما وردت عدة نصوص في اللائحة التنفيذية للقانون تُلزم المزوّد بضرورة ضمان السلع والخدمات المقدّمة للمستهلك، وفي حال إخلال المزوّد بذلك يكون ملزماً برد قيمة السلعة أو الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو باستبدال السلعة أو بأداء الخدمة مرة أخرى على الوجه السليم.
وأشار الدكتور صالح البراشدي: إلى أن الالتزام المشار إليه أعلاه هو مرتبط أيضاً بالتزام المزوّد بضمان الإصلاح والصيانة الوارد في المادة 26 من القانون، والتي أكدت عليه أيضاً المادة 28 من اللائحة التنفيذية بقولها "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من القانون، يجب على المزود الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع المستهلك، دون تأخير متعمد، أو رفض غير مسبب، وذلك خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة السلعة، أو الخدمة. وفي حال عدم قيام المزود بتنفيذ الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة على النحو الصحيح، يجب عليه رد قيمة السلعة أو الخدمة إلى المستهلك، أو إعادة إصلاحها وصيانتها على الوجه الصحيح".
واختتم البراشدي حديثه بأهمية توعية المزدوين أيضاً بأهمية تواصلهم مع المستهلكين فور اكتشافهم لوجود عيب في السلعة أو الخدمة ومن شأن هذا العيب الإضرار بالمستهلك أو بأمواله، والالتزام بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة فوراً. مع توعيتهم بالالتزام القانوني المُلقى على عاتقهم والمُتمثِّل ضرورة إخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب، والأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فوراً، وذلك على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.