طرحت الشركات الصناعية المدرجة في بورصة مسقط في تقاريرها للنصف الأول من العام الجاري عددا من القضايا المهمة التي أثرت على نتائجها المالية. بعض الشركات استفادت من العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية إثر الإغلاقات التي حدثت إبان انتشار جائحة كوفيد – 19، في حين أن شركات أخرى لم تتمكن من ذلك، وركزت بعض الشركات على دورها في تسويق منتجاتها ودخول أسواق جديدة أو تكثيف وجودها في أسواق التصدير، وتحدثت شركات أخرى عن مجموعة من التحديات التي تواجهها.
ونظرا لأهمية ما تطرقت إليه الشركات في تقاريرها نخصص مقال اليوم لأبرز التحديات التي تحدثت عنها الشركات والآفاق المستقبلية لنموها وكيف رأت بيئة الأعمال بشكل عام.
القضية الأولى التي تطرقت إليها معظم الشركات الصناعية هي: ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة من الخارج وهو ما أثّر سلبا على نتائجها المالية، وقالت الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية إن أسعار المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لا تزال في ارتفاع مستمر، وسجلت الشركة في النصف الأول من العام الجاري خسائر عند 146 ألف ريال عماني مقابل أرباح بلغت 141 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشاركتها شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر هذا الرأي بالقول إن التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم توفر المواد الخام الرئيسية مثل الورق تلقي بظلالها على أعمال الشركة نتيجة لنقص الطلب وارتفاع التكاليف اللوجستية، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات وفق الإمكانيات المتوفرة.
القضية الثانية هي: المنافسة الخارجية، وعبّرت شركة أسمنت عمان بشكل واضح عن هذه القضية في تقريرها إلى المساهمين مؤكدة استمرار المنافسة الشديدة في الأسعار من قبل المنافسين معتبرة أنها تشكل تحديا كبيرا، وعلى الرغم من ارتفاع الأرباح الصافية للشركة في النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقابل نحو مليوني ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي إلا أن الشركة ترى أن هناك تحديات تواجهها في مسألة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقالت إنها عملت على التغلب على الآثار السلبية للزيادة في تكلفة أسعار بعض العناصر الرئيسية من خلال تحسين إدارة التكاليف وزيادة الإنتاجية، وتعد شركة أسمنت عمان ثاني أعلى شركة صناعية من حيث القيمة السوقية مدرجة في بورصة مسقط عند 97.2 مليون ريال عماني.
القضية الثالثة هي: التضخم في أوروبا والأوضاع الاقتصادية السائدة هناك، وأشارت شركة المها للسيراميك وهي إحدى الشركات المدرجة في عينة مؤشر قطاع الصناعة إلى أن عليها الاستمرار في التعايش مع المؤشرات غير المتوقعة المصاحبة للتضخم، مشيرة إلى أن الصناعة تواجه بعض المخاطر والتحديات مثل ارتفاع تكاليف المرافق، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، وزيادة أسعار المواد الخام بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وقالت إنها ستواصل تلبية متطلبات زبائنها محليا وإقليميا على الرغم من البيئة الصعبة.
القضية الرابعة هي: تدفق المواد المستوردة بأسعار منخفضة، وتحدثت شركة الصفاء للأغذية وهي إحدى الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر قطاع الصناعة عن هذه القضية وقضايا أخرى في تقريرها إلى المساهمين، إذ عزت تراجع نتائجها المالية إلى عدة عوامل هي: ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف، والتدفق العالي للمنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة، وارتفاع تكلفة الكهرباء، وقالت إن تذبذب وعدم انتظام التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية أدى إلى تشغيل بعض مرافق المشروع بواسطة مولدات الديزل وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع التكلفة، وسجلت الشركة في النصف الأول من العام الجاري خسائر مجمعة بلغت 100 ألف ريال عماني.
وعلى الرغم من تلك التحديات ترى معظم الشركات الصناعية أن العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19 من جهة وارتفاع أسعار النفط من جهة ثانية سوف يساهم في تحسّن نتائجها المالية، وعلى سبيل المثال قالت شركة صناعة الكابلات العمانية التي تعد أعلى شركة صناعية من حيث القيمة السوقية البالغة حوالي 129.2 مليون ريال عماني إن التعافي في بيئة الأعمال في النصف الأول من العام الجاري كان واضحا بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أنها تواصل العمل على تحقيق نمو مستدام لزيادة القيمة من خلال الابتكار، وتشاركها شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر هذا الرأي بالقول إن "تراجع جائحة كوفيد-19 سوف يساعد على انتعاش سوق الأعمال مرة أخرى؛ الأمر الذي سيمكن الشركة من تحسين وضعها التنافسي في السوق وتحقيق نتائج أفضل"، وهو ما نأمل أن يتحقق خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
ونظرا لأهمية ما تطرقت إليه الشركات في تقاريرها نخصص مقال اليوم لأبرز التحديات التي تحدثت عنها الشركات والآفاق المستقبلية لنموها وكيف رأت بيئة الأعمال بشكل عام.
القضية الأولى التي تطرقت إليها معظم الشركات الصناعية هي: ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة من الخارج وهو ما أثّر سلبا على نتائجها المالية، وقالت الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية إن أسعار المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لا تزال في ارتفاع مستمر، وسجلت الشركة في النصف الأول من العام الجاري خسائر عند 146 ألف ريال عماني مقابل أرباح بلغت 141 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشاركتها شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر هذا الرأي بالقول إن التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم توفر المواد الخام الرئيسية مثل الورق تلقي بظلالها على أعمال الشركة نتيجة لنقص الطلب وارتفاع التكاليف اللوجستية، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات وفق الإمكانيات المتوفرة.
القضية الثانية هي: المنافسة الخارجية، وعبّرت شركة أسمنت عمان بشكل واضح عن هذه القضية في تقريرها إلى المساهمين مؤكدة استمرار المنافسة الشديدة في الأسعار من قبل المنافسين معتبرة أنها تشكل تحديا كبيرا، وعلى الرغم من ارتفاع الأرباح الصافية للشركة في النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقابل نحو مليوني ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي إلا أن الشركة ترى أن هناك تحديات تواجهها في مسألة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقالت إنها عملت على التغلب على الآثار السلبية للزيادة في تكلفة أسعار بعض العناصر الرئيسية من خلال تحسين إدارة التكاليف وزيادة الإنتاجية، وتعد شركة أسمنت عمان ثاني أعلى شركة صناعية من حيث القيمة السوقية مدرجة في بورصة مسقط عند 97.2 مليون ريال عماني.
القضية الثالثة هي: التضخم في أوروبا والأوضاع الاقتصادية السائدة هناك، وأشارت شركة المها للسيراميك وهي إحدى الشركات المدرجة في عينة مؤشر قطاع الصناعة إلى أن عليها الاستمرار في التعايش مع المؤشرات غير المتوقعة المصاحبة للتضخم، مشيرة إلى أن الصناعة تواجه بعض المخاطر والتحديات مثل ارتفاع تكاليف المرافق، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، وزيادة أسعار المواد الخام بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وقالت إنها ستواصل تلبية متطلبات زبائنها محليا وإقليميا على الرغم من البيئة الصعبة.
القضية الرابعة هي: تدفق المواد المستوردة بأسعار منخفضة، وتحدثت شركة الصفاء للأغذية وهي إحدى الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر قطاع الصناعة عن هذه القضية وقضايا أخرى في تقريرها إلى المساهمين، إذ عزت تراجع نتائجها المالية إلى عدة عوامل هي: ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف، والتدفق العالي للمنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة، وارتفاع تكلفة الكهرباء، وقالت إن تذبذب وعدم انتظام التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية أدى إلى تشغيل بعض مرافق المشروع بواسطة مولدات الديزل وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع التكلفة، وسجلت الشركة في النصف الأول من العام الجاري خسائر مجمعة بلغت 100 ألف ريال عماني.
وعلى الرغم من تلك التحديات ترى معظم الشركات الصناعية أن العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19 من جهة وارتفاع أسعار النفط من جهة ثانية سوف يساهم في تحسّن نتائجها المالية، وعلى سبيل المثال قالت شركة صناعة الكابلات العمانية التي تعد أعلى شركة صناعية من حيث القيمة السوقية البالغة حوالي 129.2 مليون ريال عماني إن التعافي في بيئة الأعمال في النصف الأول من العام الجاري كان واضحا بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أنها تواصل العمل على تحقيق نمو مستدام لزيادة القيمة من خلال الابتكار، وتشاركها شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر هذا الرأي بالقول إن "تراجع جائحة كوفيد-19 سوف يساعد على انتعاش سوق الأعمال مرة أخرى؛ الأمر الذي سيمكن الشركة من تحسين وضعها التنافسي في السوق وتحقيق نتائج أفضل"، وهو ما نأمل أن يتحقق خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.