رام الله القدس "د ب أ أ ف ب": سعت الحكومة الفلسطينية أمس إلى طمأنة العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل، بعد إعلان اتفاق لتحويل أجورهم عبر البنوك الفلسطينية.
وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، بأن تحويل أجور العمال إلى البنوك "لن يترتب عليه أي ضرائب للحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة".
وأكد اشتية أن الإجراء المذكور "لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد" التي تمثل البنك المركزي للسلطة الفلسطينية.
جاء ذلك بعد أن أضرب آلاف العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل أمس الأول احتجاجا على قرار تحويل رواتبهم إلى حسابات مصرفية لدى البنوك المحلية في الضفة الغربية بدلا من دفعها لهم نقدا.
التنفيذ بموجب إتفاق
ودخل الإجراء، الذي يعد الأول من نوعه، حيز التنفيذ بموجب اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، علما بأن أكثر من 200 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل وفي مستوطناتها المقامة في الضفة الغربية، منهم نحو 15 ألفا من قطاع غزة.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان أمس عن دعمه لاعتراضات العمال على تحويل أجورهم ورواتبهم للبنوك الفلسطينية بسبب المخاوف من فرض ضرائب عليهم.
لكن الاتحاد ذكر أنه يشجع جميع العمال على تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية في حال التأكيد من عدم الخصم منها "لما لذلك من منافع تصب في مصلحتهم جميعاً، ومنها إثبات عدد أيام عملهم، وتوثيق اسم وعنوان الجهة المشغلة لهم".
وأشار إلى أن عملية التحويل "بمثابة قاعدة قانونية يعتد بها لدى المحاكم، لمطالبة أرباب عملهم ومشغليهم الإسرائيليين بكامل حقوقهم المالية والاجتماعية، كالتعويض المناسب والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة".
أول رحلة طيران
سمح الإحتلال الإسرائيلي أمس لأربعين فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة بالسفر إلى الخارج عبر مطار في صحراء النقب جنوبا.
وقالت متحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن أربعين فلسطينيا كانوا على متن الرحلة الأولى التابعة لشركة أركيع التي غادرت مطار رامون متوجهة إلى لارنكا القبرصية.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من السفر عبر مطاراتها نحو الخارج - باستثناء تصاريح خاصة تمنح للبعض - في حين تسمح لسكان المستوطنات في الضفة الغربية بذلك.
للسفر إلى الخارج يتعين على الفلسطينيين الوصول إلى الأردن عبر معبر الملك حسين (اللنبي) أولا ومن ثم استخدام أحد المطارات الأردنية في رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة.
وكان الأردن أكد الشهر الماضي أن المعبر الحدودي شهد "ارتفاعا غير مسبوق في عدد المسافرين" الفلسطينيين.
وأكدت هيئة الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أمس وجود مسافرين فلسطينيين على متن الطائرة المتوجهة إلى لارنكا.
ويحتاج الفلسطينيون للقيادة لمسافة 180 كيلومترا من الضفة الغربية نحو الجنوب للوصول إلى مطار رامون.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل إلى إعادة فتح مطار القدس الواقع بين القدس ورام الله بدلا من ذلك.
وفي بيان له الشهر الماضي طالب اشتية "بفتح مطار القدس في منطقة قلنديا وإزالة العوائق أمام حركة الأفراد والبضائع من وإلى فلسطين".
وقبل احتلال القدس الشرقية في العام 1967 كان الفلسطينيون يستخدمون مطار القدس للسفر إلى الخارج.
لاحقا شغلت الدولة العبرية المطار حتى العام 2001 قبل أن يُهجر مع وجود مخططات للبناء الاستيطاني في الموقع.
وبعد إعلان إسرائيل أن الوجهة لأولى الرحلات التجريبية للفلسطينيين ستكون تركيا قالت الأحد إنها أجلت ذلك.
وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، بأن تحويل أجور العمال إلى البنوك "لن يترتب عليه أي ضرائب للحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة".
وأكد اشتية أن الإجراء المذكور "لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد" التي تمثل البنك المركزي للسلطة الفلسطينية.
جاء ذلك بعد أن أضرب آلاف العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل أمس الأول احتجاجا على قرار تحويل رواتبهم إلى حسابات مصرفية لدى البنوك المحلية في الضفة الغربية بدلا من دفعها لهم نقدا.
التنفيذ بموجب إتفاق
ودخل الإجراء، الذي يعد الأول من نوعه، حيز التنفيذ بموجب اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، علما بأن أكثر من 200 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل وفي مستوطناتها المقامة في الضفة الغربية، منهم نحو 15 ألفا من قطاع غزة.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان أمس عن دعمه لاعتراضات العمال على تحويل أجورهم ورواتبهم للبنوك الفلسطينية بسبب المخاوف من فرض ضرائب عليهم.
لكن الاتحاد ذكر أنه يشجع جميع العمال على تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية في حال التأكيد من عدم الخصم منها "لما لذلك من منافع تصب في مصلحتهم جميعاً، ومنها إثبات عدد أيام عملهم، وتوثيق اسم وعنوان الجهة المشغلة لهم".
وأشار إلى أن عملية التحويل "بمثابة قاعدة قانونية يعتد بها لدى المحاكم، لمطالبة أرباب عملهم ومشغليهم الإسرائيليين بكامل حقوقهم المالية والاجتماعية، كالتعويض المناسب والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة".
أول رحلة طيران
سمح الإحتلال الإسرائيلي أمس لأربعين فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة بالسفر إلى الخارج عبر مطار في صحراء النقب جنوبا.
وقالت متحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن أربعين فلسطينيا كانوا على متن الرحلة الأولى التابعة لشركة أركيع التي غادرت مطار رامون متوجهة إلى لارنكا القبرصية.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من السفر عبر مطاراتها نحو الخارج - باستثناء تصاريح خاصة تمنح للبعض - في حين تسمح لسكان المستوطنات في الضفة الغربية بذلك.
للسفر إلى الخارج يتعين على الفلسطينيين الوصول إلى الأردن عبر معبر الملك حسين (اللنبي) أولا ومن ثم استخدام أحد المطارات الأردنية في رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة.
وكان الأردن أكد الشهر الماضي أن المعبر الحدودي شهد "ارتفاعا غير مسبوق في عدد المسافرين" الفلسطينيين.
وأكدت هيئة الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أمس وجود مسافرين فلسطينيين على متن الطائرة المتوجهة إلى لارنكا.
ويحتاج الفلسطينيون للقيادة لمسافة 180 كيلومترا من الضفة الغربية نحو الجنوب للوصول إلى مطار رامون.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل إلى إعادة فتح مطار القدس الواقع بين القدس ورام الله بدلا من ذلك.
وفي بيان له الشهر الماضي طالب اشتية "بفتح مطار القدس في منطقة قلنديا وإزالة العوائق أمام حركة الأفراد والبضائع من وإلى فلسطين".
وقبل احتلال القدس الشرقية في العام 1967 كان الفلسطينيون يستخدمون مطار القدس للسفر إلى الخارج.
لاحقا شغلت الدولة العبرية المطار حتى العام 2001 قبل أن يُهجر مع وجود مخططات للبناء الاستيطاني في الموقع.
وبعد إعلان إسرائيل أن الوجهة لأولى الرحلات التجريبية للفلسطينيين ستكون تركيا قالت الأحد إنها أجلت ذلك.