يتوهم البعض أن المشاعر والأحاسيس أمور هامشية وأن العلم الطبيعي والمعارف الحديثة قائمة على الأدلة والبراهين والمنطق، وهذه النظرة القاصرة لا تكاد تدرك أن الأدلة والبراهين لا تفعل شيئا سوى التأثير في المشاعر، فهي إما أن تزيد الإنسان شعورا بالثقة بصحة شيء ما أو تضعف تلك الثقة وقد تلغيها، وما الشك والظن واليقين سوى مشاعر تمثل تجليات تفاعل الإنسان مع الحياة، ويدخل في هذا التفاعل الأدلة والبراهين والمجادلات المنطقية، وهذا هو سر تحزب الناس حول فكرة وتعصبهم لرأي، وقلة إنصافهم للمختلف، فالاختلاف وإن ظهر في صورة معرفية عقلية «آراء وأدلة» إلا أن جوهره اختلاف في الشعور، اختلاف في الثقة، واختلاف في الحب والهوى، إنه اختلاف القلوب والأهواء.
هناك من يتوهم القدرة على صنع تحول فكري على المستوى الثقافي والاجتماعي بمجرد الحديث والكتابة، توهما منهم أن الحجج التي تساق للتدليل على آرائهم كفيلة بتغيير مواقف الناس وتبديل آرائهم، بينما الأمر لم يكن كذلك منذ الإنسان الأول، ولن يكون إلى يوم الدين، فالإنسان هو الإنسان، حياته تقوم على الأحاسيس والمشاعر، على الطمأنينة والشك، وعلى الحب والكره، ولا تقوم ملكة الفكر سوى بتهذيب المشاعر ومحاولة توجيهها، وكثيرا ما تفشل، وقليل هم القادرون على تطويع مشاعرهم وإرغامها للحجة والبرهان، وهو ما عبر عنه القرآن بالقول (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) ص: 24.
حين أدرك الإنسان من خلال سبحه الطويل في الأفلاك ومخالطته مختلف الكائنات أن المعرفة ليست سوى فكرةٍ مخالطةٍ للشعور، وأن العلم لا يمكن تجريده من الأحاسيس، وأن ما نسميه «الحقيقة» ليست سوى تجلٍ لإحساسنا بالثقة اتجاه فكرة صحيحة، وأن الوهم ليس سوى تجلٍ لطمأنينتنا لفكرة زائفة، حينها اضطر إلى اختراع الأخلاق التي هي السبيل الوحيد لبناء الثقة في القلوب وترسيخ الطمأنينة في النفوس وإرساء السكينة في الأرواح، فتعامل مع ذاته وغيره والكون من حوله وفقًا لقواعد الأخلاق التي كانت تتطور جيلًا بعد آخر، وكانت تتمايز من بيئة إلى أخرى، ولا تزال الأخلاق إلى يومنا هذا هي جوهر العلم وحقيقة الإيمان، وأساس بقاء الإنسان.
إن إنسان اليوم يعيش لحظة تحول حضاري هائل لم تشهد له البشرية من قبل مثيلًا، تغير يكاد يتجاوز في أثره صناعة المحرك البخاري واكتشاف الكهرباء، حيث تحرر أغلب البشر وللمرة الأولى في تاريخهم الوجودي من سلطة قوى الجبر إلى فضاء الحرية والاختيار، فبعد إن كانت عملية الاختيار حكرا على السلطة التي تنتقي للفرد ما يسمع ويشاهد وتقنن له ماذا يقول، صار إنسان اليوم قادرا على الولوج من خلال شبكة الإنترنت إلى فضاءات وأكوان لا حدود لها تتيح له مشاهدة ما يريد، والاستماع إلى ما يهوى، والحديث مع من يختار ويرغب، وصار إنسان اليوم قادرا على قول كل شيء عن أي شيء.
إن التغيرات الحضارية التي نعيشها اليوم مرتبطة بالعوالم الافتراضية التي تمثلها شبكة المعلومات «الإنترنت» وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وهذا الارتباط بين الإنسان والشبكة حول الإنسان من «كائن بشري» إلى ما يمكن تسميته بـ«الكائن الشبكي» الذي يتواصل مع الآخرين لا في العالم الواقعي بل في العالم الافتراضي، بيد أن هذا التواصل لا يقوم على اعتبار الآخرين كائنات متماثلة في الآدمية بل باعتبارهم كائنات متخيلة، فهم بالتالي أدنى مرتبة من الإنسان الحقيقي الذي يمثله الفرد ذاته، وبالتالي أصيبت المنظومة الأخلاقية التي طورها البشر في عالمهم الواقعي بما يمكن تسميته «اضطراب الأخلاق الافتراضية».
لقد ضاعف وباء كورونا وما صحبه من إغلاقات وحظر تجول ومنع من السفر في التضييق على الحالة البشرية للإنسان، وفي فرار الناس بصورة أكبر إلى العوالم الافتراضية وتعزيز الحالة الشبكية لديهم، وقد أدى الانكماش الاقتصادي إلى توجيه ضربة شبه قاضية على المتبقي البشري في الإنسان، وأطلق عنان مشاعر الغضب والعنف التي نرى تجلياتها في منصات التواصل، حيث تفشت خطابات التنمر والتسقيط الاجتماعي، ومع انتشار خطابات التطرف الديني والعرقي والفوضى الأناركية، تحولت البذاءة من مجرد سلوك فردي إلى حالة أقرب إلى الجماعية، وقد انتقل اضطراب الأخلاق الافتراضية في بعض المجتمعات من المجال الافتراضي إلى المجال الواقعي الذي ربما كان اقتحام أتباع ترامب للكونجرس والحرب الروسية-الأوكرانية بعض تجلياته، الأمر الذي جعل الوجود البشري ذاته محل تساؤل.
لا سبيل لحفظ الجنس البشري ضد وباء «اضطراب الأخلاق الافتراضية» سوى تعزيز الأخلاق في العالم الواقعي، ولا سبيل إلى فعل ذلك سوى بإصلاح المجتمعات البشرية، والقضاء على الظلم والفساد، ومحاربة الجوع والفقر، وتمكين البشر من نيل حرياتهم المستحقة والمشاركة السياسية الفاعلة، كما ينبغي إصلاح المنظومات التربوية والتعليمية لتنطلق من المبادئ الخلقية في فضاء الممارسة الأخلاقية الواقعية، بالإضافة إلى تغيير بوصلة الخطاب الديني من تبديد الجهد والمال في المجادلات الفقهية والكلامية المستهلكة إلى التركيز على المبادئ الخلقية وإظهار الارتباط الوجودي بين الإيمان والأخلاق، وأن لا بقاء للأمم إلا بثبات أخلاقها، كما قال أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
إن إنسان اليوم وخاصة الإنسان الشبكي بحاجة إلى مشروع أخلاقي شامل لا على صعيد الأفراد بل صعيد المؤسسات والدول، مشروع يتبنى أهداف واضحة وموضوعية على جميع الصعد ومن قبل جميع المؤسسات، وقد أدركت الدولة العمانية مبكرًا المتغيرات الأخلاقية التي يموج بها العالم، وبادرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقامة ندوة شاملة في يونيو عام 2011 بعنوان «ندوة القيم العمانية ودور المجتمع في التنمية»، وهو عنوان يؤكد ارتباط الأخلاق بالسلم المجتمعي والصعود الحضاري، بيد أن فكرة الندوة لم تتحول إلى مشروع وطني ينطلق من الأخلاق باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع سليم يشعر أفراده بالأمن والعدل والحرية، لينتقل بها إلى مجال العلاقات الدولية التي ينبغي أن تبنى هي الأخرى لا على أسس المصلحة الانتهازية بل على قواعد الأخلاق القائمة على السلام والاحترام المتبادل والتكامل المعرفي والاقتصادي.
إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية هي مؤسسة رائدة في تبني المشروعات النبيلة التي تقوم على التعارف بين المجتمعات البشرية مثل مشروع رسالة التسامح ومجلة التفاهم وغيرها، لذلك فهي جديرة بتبني مشروع الأخلاق ليكون مشروعًا وطنيًا شاملًا، ينطلق من المجتمع العماني الذي عرف على مر التاريخ بأنه مجتمع فضيلة وأخلاق، وهو ما يعبر عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك»، ليشمل العالم أجمع.
إن تبني الدولة العمانية لمشروع الأخلاق، وتوجيه الخطاب الديني ليكون مؤسسا على المسألة الأخلاقية، ومعززًا للخطاب القرآني القائم على الألفة والمودة واليسر ورفع الحرج وإصلاح ذات البين والكلمة الطيبة والقول الحسن، وتحويل المنابر إلى منصات لرفع الوعي الأخلاقي لدى الناس وربط الأخلاق بالإيمان الصحيح، وتبني المؤسسات التعليمية والتربوية مناهج قائمة على الأخلاق، ودعم المؤسسات الإعلامية والثقافية الرسمية والمجتمعية لمشروعات قائمة على دراسة المسألة الأخلاقية وصفُا وتحليلُا وتعزيز البناء الأخلاقي للمجتمع من خلال الكتابة والإبداع والإعلام جدير بتحويل عمان إلى واحة أخلاقية بل جعلها «سلطنة الأخلاق» التي يستلهم منها البشر جميعا مبادئهم الأخلاقية وطرائقهم لمواجهة اضطراب الأخلاق الافتراضية، بل ويتعلمون منها سر الرفعة والبقاء.
هناك من يتوهم القدرة على صنع تحول فكري على المستوى الثقافي والاجتماعي بمجرد الحديث والكتابة، توهما منهم أن الحجج التي تساق للتدليل على آرائهم كفيلة بتغيير مواقف الناس وتبديل آرائهم، بينما الأمر لم يكن كذلك منذ الإنسان الأول، ولن يكون إلى يوم الدين، فالإنسان هو الإنسان، حياته تقوم على الأحاسيس والمشاعر، على الطمأنينة والشك، وعلى الحب والكره، ولا تقوم ملكة الفكر سوى بتهذيب المشاعر ومحاولة توجيهها، وكثيرا ما تفشل، وقليل هم القادرون على تطويع مشاعرهم وإرغامها للحجة والبرهان، وهو ما عبر عنه القرآن بالقول (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) ص: 24.
حين أدرك الإنسان من خلال سبحه الطويل في الأفلاك ومخالطته مختلف الكائنات أن المعرفة ليست سوى فكرةٍ مخالطةٍ للشعور، وأن العلم لا يمكن تجريده من الأحاسيس، وأن ما نسميه «الحقيقة» ليست سوى تجلٍ لإحساسنا بالثقة اتجاه فكرة صحيحة، وأن الوهم ليس سوى تجلٍ لطمأنينتنا لفكرة زائفة، حينها اضطر إلى اختراع الأخلاق التي هي السبيل الوحيد لبناء الثقة في القلوب وترسيخ الطمأنينة في النفوس وإرساء السكينة في الأرواح، فتعامل مع ذاته وغيره والكون من حوله وفقًا لقواعد الأخلاق التي كانت تتطور جيلًا بعد آخر، وكانت تتمايز من بيئة إلى أخرى، ولا تزال الأخلاق إلى يومنا هذا هي جوهر العلم وحقيقة الإيمان، وأساس بقاء الإنسان.
إن إنسان اليوم يعيش لحظة تحول حضاري هائل لم تشهد له البشرية من قبل مثيلًا، تغير يكاد يتجاوز في أثره صناعة المحرك البخاري واكتشاف الكهرباء، حيث تحرر أغلب البشر وللمرة الأولى في تاريخهم الوجودي من سلطة قوى الجبر إلى فضاء الحرية والاختيار، فبعد إن كانت عملية الاختيار حكرا على السلطة التي تنتقي للفرد ما يسمع ويشاهد وتقنن له ماذا يقول، صار إنسان اليوم قادرا على الولوج من خلال شبكة الإنترنت إلى فضاءات وأكوان لا حدود لها تتيح له مشاهدة ما يريد، والاستماع إلى ما يهوى، والحديث مع من يختار ويرغب، وصار إنسان اليوم قادرا على قول كل شيء عن أي شيء.
إن التغيرات الحضارية التي نعيشها اليوم مرتبطة بالعوالم الافتراضية التي تمثلها شبكة المعلومات «الإنترنت» وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وهذا الارتباط بين الإنسان والشبكة حول الإنسان من «كائن بشري» إلى ما يمكن تسميته بـ«الكائن الشبكي» الذي يتواصل مع الآخرين لا في العالم الواقعي بل في العالم الافتراضي، بيد أن هذا التواصل لا يقوم على اعتبار الآخرين كائنات متماثلة في الآدمية بل باعتبارهم كائنات متخيلة، فهم بالتالي أدنى مرتبة من الإنسان الحقيقي الذي يمثله الفرد ذاته، وبالتالي أصيبت المنظومة الأخلاقية التي طورها البشر في عالمهم الواقعي بما يمكن تسميته «اضطراب الأخلاق الافتراضية».
لقد ضاعف وباء كورونا وما صحبه من إغلاقات وحظر تجول ومنع من السفر في التضييق على الحالة البشرية للإنسان، وفي فرار الناس بصورة أكبر إلى العوالم الافتراضية وتعزيز الحالة الشبكية لديهم، وقد أدى الانكماش الاقتصادي إلى توجيه ضربة شبه قاضية على المتبقي البشري في الإنسان، وأطلق عنان مشاعر الغضب والعنف التي نرى تجلياتها في منصات التواصل، حيث تفشت خطابات التنمر والتسقيط الاجتماعي، ومع انتشار خطابات التطرف الديني والعرقي والفوضى الأناركية، تحولت البذاءة من مجرد سلوك فردي إلى حالة أقرب إلى الجماعية، وقد انتقل اضطراب الأخلاق الافتراضية في بعض المجتمعات من المجال الافتراضي إلى المجال الواقعي الذي ربما كان اقتحام أتباع ترامب للكونجرس والحرب الروسية-الأوكرانية بعض تجلياته، الأمر الذي جعل الوجود البشري ذاته محل تساؤل.
لا سبيل لحفظ الجنس البشري ضد وباء «اضطراب الأخلاق الافتراضية» سوى تعزيز الأخلاق في العالم الواقعي، ولا سبيل إلى فعل ذلك سوى بإصلاح المجتمعات البشرية، والقضاء على الظلم والفساد، ومحاربة الجوع والفقر، وتمكين البشر من نيل حرياتهم المستحقة والمشاركة السياسية الفاعلة، كما ينبغي إصلاح المنظومات التربوية والتعليمية لتنطلق من المبادئ الخلقية في فضاء الممارسة الأخلاقية الواقعية، بالإضافة إلى تغيير بوصلة الخطاب الديني من تبديد الجهد والمال في المجادلات الفقهية والكلامية المستهلكة إلى التركيز على المبادئ الخلقية وإظهار الارتباط الوجودي بين الإيمان والأخلاق، وأن لا بقاء للأمم إلا بثبات أخلاقها، كما قال أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
إن إنسان اليوم وخاصة الإنسان الشبكي بحاجة إلى مشروع أخلاقي شامل لا على صعيد الأفراد بل صعيد المؤسسات والدول، مشروع يتبنى أهداف واضحة وموضوعية على جميع الصعد ومن قبل جميع المؤسسات، وقد أدركت الدولة العمانية مبكرًا المتغيرات الأخلاقية التي يموج بها العالم، وبادرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقامة ندوة شاملة في يونيو عام 2011 بعنوان «ندوة القيم العمانية ودور المجتمع في التنمية»، وهو عنوان يؤكد ارتباط الأخلاق بالسلم المجتمعي والصعود الحضاري، بيد أن فكرة الندوة لم تتحول إلى مشروع وطني ينطلق من الأخلاق باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع سليم يشعر أفراده بالأمن والعدل والحرية، لينتقل بها إلى مجال العلاقات الدولية التي ينبغي أن تبنى هي الأخرى لا على أسس المصلحة الانتهازية بل على قواعد الأخلاق القائمة على السلام والاحترام المتبادل والتكامل المعرفي والاقتصادي.
إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية هي مؤسسة رائدة في تبني المشروعات النبيلة التي تقوم على التعارف بين المجتمعات البشرية مثل مشروع رسالة التسامح ومجلة التفاهم وغيرها، لذلك فهي جديرة بتبني مشروع الأخلاق ليكون مشروعًا وطنيًا شاملًا، ينطلق من المجتمع العماني الذي عرف على مر التاريخ بأنه مجتمع فضيلة وأخلاق، وهو ما يعبر عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك»، ليشمل العالم أجمع.
إن تبني الدولة العمانية لمشروع الأخلاق، وتوجيه الخطاب الديني ليكون مؤسسا على المسألة الأخلاقية، ومعززًا للخطاب القرآني القائم على الألفة والمودة واليسر ورفع الحرج وإصلاح ذات البين والكلمة الطيبة والقول الحسن، وتحويل المنابر إلى منصات لرفع الوعي الأخلاقي لدى الناس وربط الأخلاق بالإيمان الصحيح، وتبني المؤسسات التعليمية والتربوية مناهج قائمة على الأخلاق، ودعم المؤسسات الإعلامية والثقافية الرسمية والمجتمعية لمشروعات قائمة على دراسة المسألة الأخلاقية وصفُا وتحليلُا وتعزيز البناء الأخلاقي للمجتمع من خلال الكتابة والإبداع والإعلام جدير بتحويل عمان إلى واحة أخلاقية بل جعلها «سلطنة الأخلاق» التي يستلهم منها البشر جميعا مبادئهم الأخلاقية وطرائقهم لمواجهة اضطراب الأخلاق الافتراضية، بل ويتعلمون منها سر الرفعة والبقاء.