ارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجلة في سلطنة عمان في مايو من العام الجاري بنسبة 47%، حيث بلغت 78 ألفًا و89 مؤسسة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت 53 ألفًا و166 مؤسسة.

وأوضح التقرير الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة في شهر مايو الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر أبريل 2022.

وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى في عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بتسجيل 26.374 ألف مقارنة بـ 17.927 في الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها محافظة شمال الباطنة بإجمالي 12.030 مؤسسة، فيما جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثالثة بـ 8 آلاف و821 مؤسسة، أما في محافظة ظفار فبلغ عددها 7 آلاف و887 مؤسسة.

وشجعت «رؤية عمان 2040» كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأجل تطويرها وتمكينها من النمو والازدهار، وفتحت أمامها الكثير من التسهيلات لأجل إتمام تلك الخدمات، ولعل أبرزها فتح المجال للبنوك الدولية للاستثمار في سلطنة عمان، حيث يمكن من خلال الاستثمار تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات المالية والاستثمار الذي ترغب في الحصول عليه.

وتولي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيه والتدريب والاستشارات، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وإطلاق 7 برامج تمويلية جديدة، وإطلاق 60 مركز خدمة سند جديدة.

ودشنت الهيئة مؤخرًا تطبيق تسليم، وهو تطبيق عماني واعد بمزايا عديدة لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتميز التطبيق بتسهيل عملية إدارة المنتجات وتصنيفها، وإرسال تقارير يومية وشهرية للمبيعات، وتقديم حلول في التكنولوجيا بدون عمولة، واشتراك شهري ميسر، وتسجيل مجاني لأول شهرين، كما يستهدف التطبيق رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، والمؤسسات والمشروعات الحرفية.

وتهدف الهيئة من إطلاق برامجها التمويلية لخلق فرص عمل، وربط الميزة التنافسية للمحافظات ببرامج التمويل، وزيادة مساهمة المؤسسات في القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، وتشجيع أصحاب المهن الفردية والحرة وأصحاب الصناعات الإبداعية والشركات الناشئة لتأسيس أعمالهم، وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تقوم الهيئة بإعداد دراسة بشأن برنامج الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم من خلالها تدشين البرامج المصاحبة لهذه الدراسة، كم تتولى دائرة الاستثمار في الهيئة بتنفيذ مشروع «منصة التمويل والاستثمار التعريفية»، تتمثل المنصة في إبراز الجهات التمويلية في منصة واحدة حتى يتمكن رواد الأعمال من الحصول على معلومات عن التسهيلات المالية بكل يسر.