ناقش مختبر الصناعات التحويلية في مرحلته الثانية اليوم مرتكز الفرص الاستثمارية والابتكار في القطاع الصناعي بشكل عام، وقطاع الحديد والألمنيوم والتعدين بشكل خاص، كما ناقش التحديات الخاصة بالمناطق الصناعية والاقتصادية والحرة، والتحديات العامة الخاصة بالقطاع وإيجاد الحلول اللازمة، وتعظيم الفائدة في منظومة الابتكار في القطاع الصناعي والمشاريع والبرامج المبتكرة.
وقد نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المختبر بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بهيئة الطيران المدني، برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، ويستمر المختبر حتى 30 من الشهر الجاري.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الاستراتيجية الصناعية التي أعدتها الوزارة تركز على الصناعات المرتبطة بكثافة رأس المال والصناعة المرتبطة بالموارد الطبيعية والصناعة المرتبطة بالاكتفاء.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المختبر ستركز على الابتكار والفرص الاستثمارية الصناعية في القطاع الصناعي، مؤكدا أن المجال الصناعي يعتبر الأكثر مساهمة في الناتج المحلي بعد قطاع الطاقة، وأن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع تخلق جوانب اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى إنه يركز على إحلال الواردات وتعزيز الصادرات العمانية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الحرة التي وقعتها السلطنة مع الدول الأخرى، كما أنه يعزز القيمة المضافة المحلية والمشاريع التكاملية التي تعود بالنفع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال البروفيسور غسان الكندي مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والابتكار: هذه المختبرات هي قلب تطوير الصناعة العمانية. موضحا أن مشاركة الأكاديميين والقطاع الصناعي والحكومي في هذا المختبر سيحقق تطورا واسعا في مجال القطاع الصناعي.
وأشار البروفيسور إلى أهمية الابتكار والمعرفة التي ستسهم في الدعم الاقتصادي وخلق وظائف للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إيجاد خطط عمل لتطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية.
علما أن مختبر الصناعات التحويلية يهدف خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر القادم من العام الجاري إلى تشخيص ومناقشة التوافق مع الشركاء في القطاع لتحديد أولوية الصناعات التي سيتم تخصيص الموارد لتطويرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة الابتكار في القطاع والمشاريع والبرامج المبتكرة، وتحليل سلاسل القيمة والأمداد لعدد من الصناعات الرئيسية للخروج بعدد من الفرص الاستثمارية، ومراجعة حزم الحوافز المقدمة للقطاع وقياس مدى تأثيرها في زيادة عدد المشاريع والاستثمارات، حيث إن المختبر سيضم مرتكزات الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية، ومرتكزي الفرص الاستثمارية والابتكار.
ومن المؤمل أن يخرج مختبر الصناعات التحويلية لمرحلته الثانية بعددٍ من القرارات التي من شأنها خدمة القطاع الصناعي من حيث تحديد أولويات الصناعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى مصادر الطاقة المختلفة (الغاز، والكهرباء، والطاقة البديلة)، وتعزيز منظومة الابتكار في القطاع الصناعي، وتوفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة.
ويذكر أن المرحلة الأولى لمختبر الصناعات التحويلية أقيمت في مارس الماضي، وتضمنت مرتكز الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية، وهدفت إلى تحديد الصناعات ذات الأولوية من خلال تحليلها وفقا لمعايير محددة ودراسة احتياجاتها من الغاز والكهرباء والطاقة البديلة.
وقد نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المختبر بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بهيئة الطيران المدني، برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، ويستمر المختبر حتى 30 من الشهر الجاري.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الاستراتيجية الصناعية التي أعدتها الوزارة تركز على الصناعات المرتبطة بكثافة رأس المال والصناعة المرتبطة بالموارد الطبيعية والصناعة المرتبطة بالاكتفاء.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المختبر ستركز على الابتكار والفرص الاستثمارية الصناعية في القطاع الصناعي، مؤكدا أن المجال الصناعي يعتبر الأكثر مساهمة في الناتج المحلي بعد قطاع الطاقة، وأن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع تخلق جوانب اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى إنه يركز على إحلال الواردات وتعزيز الصادرات العمانية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الحرة التي وقعتها السلطنة مع الدول الأخرى، كما أنه يعزز القيمة المضافة المحلية والمشاريع التكاملية التي تعود بالنفع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال البروفيسور غسان الكندي مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والابتكار: هذه المختبرات هي قلب تطوير الصناعة العمانية. موضحا أن مشاركة الأكاديميين والقطاع الصناعي والحكومي في هذا المختبر سيحقق تطورا واسعا في مجال القطاع الصناعي.
وأشار البروفيسور إلى أهمية الابتكار والمعرفة التي ستسهم في الدعم الاقتصادي وخلق وظائف للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إيجاد خطط عمل لتطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية.
علما أن مختبر الصناعات التحويلية يهدف خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر القادم من العام الجاري إلى تشخيص ومناقشة التوافق مع الشركاء في القطاع لتحديد أولوية الصناعات التي سيتم تخصيص الموارد لتطويرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة الابتكار في القطاع والمشاريع والبرامج المبتكرة، وتحليل سلاسل القيمة والأمداد لعدد من الصناعات الرئيسية للخروج بعدد من الفرص الاستثمارية، ومراجعة حزم الحوافز المقدمة للقطاع وقياس مدى تأثيرها في زيادة عدد المشاريع والاستثمارات، حيث إن المختبر سيضم مرتكزات الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية، ومرتكزي الفرص الاستثمارية والابتكار.
ومن المؤمل أن يخرج مختبر الصناعات التحويلية لمرحلته الثانية بعددٍ من القرارات التي من شأنها خدمة القطاع الصناعي من حيث تحديد أولويات الصناعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى مصادر الطاقة المختلفة (الغاز، والكهرباء، والطاقة البديلة)، وتعزيز منظومة الابتكار في القطاع الصناعي، وتوفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة.
ويذكر أن المرحلة الأولى لمختبر الصناعات التحويلية أقيمت في مارس الماضي، وتضمنت مرتكز الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية، وهدفت إلى تحديد الصناعات ذات الأولوية من خلال تحليلها وفقا لمعايير محددة ودراسة احتياجاتها من الغاز والكهرباء والطاقة البديلة.