بيروت "أ.ف.ب": أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري وقوع "هجوم إرهابي" أدى إلى "استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين"، بشمال سوريا.

ووقع الهجوم على الطريق الذي يربط مدينة الرقة التي كانت من أبرز معاقل تنظيم "داعش" خلال سيطرته على مساحات واسعة في العراق وسوريا، والخاضة حالياً لسيطرة الأكراد، بمدينة حمص في وسط البلاد الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعارض رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن هذا الهجوم أوقع العدد الأكبر من القتلى منذ هجوم مماثل وقع في مارس الماضي وأدى لمقتل 15 عنصراً من قوات الحكومة بعد استهداف حافلتهم في بادية تدمر في ريف حمص.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "حوالى الساعة 6,30 (3,30 ت غ) صباح هذا اليوم، تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين. وجرح ثلاثة عسكريين آخرين".

ولم يصدر تنظيم "داعش" أي بيان يعلن مسؤوليته عن هجوم امس.

وانتهت "الخلافة" التي أعلنها التنظيم المتطرف في سوريا والعراق في 2014، في مارس 2019 بعد دحره في سوريا على أيدي قوات سوريا الديموقراطية وعمادها المقاتلون الأكراد، لكن خلايا من التنظيم المتطرف منتشرة في البادية وأماكن جبلية صعبة، تواصل شن هجمات ضد القوات الحكومية والكردية.

وقتل عشرة جنود سوريين على الأقل في 13 مايو جراء استهداف حافلة تقلهم في ريف حلب في شمال سوريا.

وشنّ التنظيم في 20 يناير هجوما على سجن تسيطر عليه القوات الكردية في شمال شرق سوريا، أسفر عن مقتل العشرات.

وقتل زعيم تنظيم داعش أبو ابراهيم الهاشمي القرشي بعد ذلك بنحو عشرة أيام على يد قوات أمريكية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب (شمال غرب)، آخر معقل كبير لتنظيمات متشددة ومعارضة في سوريا.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

"بالطرق القانونية"

وفي موضوع اخر، هدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي امس الاثنين بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا.

ويؤوي لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزاً عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه بما في ذلك الكهرباء والوقود، 1,5 مليون لاجئ سوري بحسب تقديرات رسمية، يشكلون نحو ثلث عدد سكانه.

وقال ميقاتي امس الاثنين من مقر الحكومة "بعد 11 عامًا على بدء الازمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية".

وأضاف "أدعو المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

وجاءت تصريحات ميقاتي خلال إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 - 2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي.

وادلى وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في مايو بتصريحات مماثلة، اكد فيها عدم تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، رغم التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

واعتبر أن "الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها".

وطالب لبنان امس الاثنين بتقديم 3,2 مليارات دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه بحسب بيان للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة من جانبها أنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات في اطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015.

لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، تفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين.

ويعاني لبنان الذي تخلّف عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية، من تضاءل احتياطي الدولار، ما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الرئيسية من وقود وطبابة وكهرباء، على وقع تردي خدمات مرافق الدولة.

وحذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين.