يمثل تحديث الأنظمة واللوائح من الوسائل والطرق الهادفة والأساسية في عملية التغيير والتطوير لتحسين الأداء بهدف معالجة القصور في هذه الأنظمة. ولعل الظواهر السلبية التي ظهرت على السطح في الأنظمة الأساسية الموحدة للاتحادات الرياضية وكذلك النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية قد أوجد حالة من عدم التوازن في جوانب كثيرة ولهذا فإنه من المهم أن يتم مراجعة هذه اللوائح وتحديثها بما يتواكب مع المرحلة القادمة ومعالجة أوجه القصور.
في الآونة الأخيرة كانت هناك ظواهر تستحق الوقوف معها خاصة وأن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تؤكد على أهمية حوكمة المؤسسات الرياضية من اتحادات وأندية ولكن يظهر أن هناك خلل في تطبيق هذه الحوكمة في ظل تدخل في عمل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية فيما يخص بتعينات الموظفين أو تجاوز الأنظمة بالموافقة على مطالب بعض الاتحاد دون الرجوع للجمعيات العمومية
في الجانب تغض الوزارة النظر عن ما يدور في الأندية من ممارسات خاطئة ولا يعقل أن تصل الأمور لمزايدات بين الأندية في عقود اللاعبين وهو أمر ينذر بعواقب كبيرة برغم أن تعميم حوكمة الأندية الرياضية أكد على أنه يجب أن لا يتم استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان عام الوزارة (المديرية العامة للأنشطة الرياضية)، على أن يرفق طلب الموافقة على أي استقدام جديد بكشف بالأجهزة الفنية واللاعبين وكافة العاملين من غير العُمانيين الموظفين أو المتعاقد معهم حتى تاريخ تقديم الطلب مرفقاً بمؤيدات خلاص مستحقاتهم المالية، كما أنه لا يجوز التعاقد مع أي لاعب أو أي طرف بتمويل من خارج ميزانية الأندية مهما كان مصدره.
ويُحظر على أعضاء مجلس إدارة النادي إبرام أي عقود أو اتفاقيات أو الالتزام بأي شكل من الأشكال بأثر مالي يلزم النادي لمدة تتجاوز مدة مجلس الإدارة، كما أنه لا يجوز الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة، وأن يتحمل كل من قام بالاقتراض دون موافقة الوزارة جميع التبعات القانونية المترتبة عن ذلك.
لا يمكن أن تظل الوزارة بعيدة عن واقع الأندية والاتحادات الرياضية في ظل الموازنات المحدودة لها ولابد أن تكون هناك رقابة ومتابعة دقيقة فلا يعقل أن تصرف الأندية هذه المبالغ في تعاقداتها في الوقت الذي تحصل عليه من الدعم السنوي لا يكفي لتغطية الأمور الإدارية اليومية بالنادي وتسببت الديون المتراكمة على الأندية في الكثير من المشاكل وبعضها تدخلت الوزارة المعنية لحلها من خلال استقطاع جزء من الدعم لتسديد هذه الديون.
وبما أن النظام الأساسي للأندية وكذلك حوكمة الاتحادات الرياضية والأندية حدد موارد النادي الآن هناك ممارسات خاطئة من بعض إدارات الأندية فيما يخص تجديد العضويات التي تتفاوت من نادي إلى آخر وبعض الأندية لا تلتفت لهذه العضويات إلا لعدد محدود من الأعضاء مسيطرين على الأوضاع وفق توجهات مجلس الإدارة.
ما يحدث في الأندية ينعكس على الاتحادات الرياضية كون المترشحين لإدارة الاتحادات الرياضية من الأندية نفسها ولهذا فإن المتتبع لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة يمكنه أن يلاحظ انعكاس وضع الأندية على الاتحادات نفسها من خلال مرشحيها في الانتخابات وماهي الإضافة التي يمكن أن يقدموها.
تعاني بعض الاتحادات من مشاكل بين الأعضاء واختلاف توجهاتهم بعكس اللجان التي تم إشهارها وتعينها ولهذا فإن التشريعات التي وضعت في اختيار الأعضاء وترشحهم للانتخابات تحتاج لدراسة معمقة أكثر حتى يكون الاختيار لشخص المناسب في المكان المناسب.
أتمنى من وزارة الثقافة والرياضة والشباب التواصل مع الاتحادات والأندية لمناقشة هموم الاتحادات الرياضية والأندية ودراسة سلبيات وإيجابيات الأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة للعمل الرياضي والشبابي في سلطنة عمان التي من خلاله يمكن التقارب أكثر مع المسؤولين في وزارة الثقافة والرياضة والشباب للخروج بتوصيات تخدم الصالح العام وفق الإمكانيات المتاحة وعدم القفز في الواقع.