يعد إعادة هيكلة الأمانة العاملة لمجلس المناقصات خطوة مهمة لرفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي بهما ، وقال المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري- الأمين العام لمجلس المناقصات - أن "الأدوار المنوطة بالأمانة العامّة لمجلس المناقصات تُمثِّل دورًا محوريًا في إيجاد المنظومة المتكاملة لرفع كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكوميّة، وتعظيم الإنفاق في المحتوى المحلِّي من خلال هذه المشاريع والمشتريات، موضحا أن الأمانة العامّة خلال المرحلة القادمة ستعمل بتكاملية مع الجهات ذات العلاقة على تطوير ورفع كفاءة الأمانة العامة، وتحسين كفاءة مناقصات المشاريع الحكومية، وإيجاد البرامج التي تضمن سرعة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات الماليّة المعتمدة وفق أطر ومنهجيّات فعَّالة من خلال العمل على متابعة المشاريع جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنيّة من مرحلة التخطيط حتى الإغلاق. إضافة إلى تحسين سياسات وإجراءات عمليات الشراء من خلال إيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديَّات الكم، علاوة على جمع وتحليل الاحتياجات المستقبلية من المشتريات، وتحديد استراتيجيات التعاقد المناسبة لها بما يتواءم مع برامج المحتوى المحلي بناء على النظرة الشمولية التي ستحظى بها الأمانة العامة؛ وذلك لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات لجميع الجهات المعنيَّة، ، بالإضافة إلى ذلك سنعمل على تطوير إجراءات فعالة تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية."
وأكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن مشروع إعادة الهيكلة وإنشاء هذه الوحدات الجديدة يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي في المشاريع والمشتريات، وتتمثل أهم وظائف الهيكلة الجديدة في قيادة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال صياغة السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المتحقّق من تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية. كما ستعنى الهيكلة الجديدة بتعزيز المحتوى المحلي ، تنظيم عمليات الشراء الاستراتيجي، متابعة إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعظيم الإنفاق في المحتوى المحلي من خلال هذه المشاريع والمشتريات والتحقق من التنفيذ. كما يشمل عمل المنظومة الجديدة تصميم وتطوير إجراءات إدارة المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية . وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أن مهام الهيكلة الجديدة تشمل أيضًا العمل على إنشاء وتطوير الأنظمة الإلكترونية المطلوبة لتأسيس قواعد بيانات للمشاريع والمشتريات الحكومية وكل ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي بالإضافة إلى بيانات المقاولين والمورّدين, بالإضافة إلى تطوير نظام التناقص الإلكتروني.
وجاءت الوحدات الجديدة كالآتي: «مديرية عامة للمناقصات» ، «مكتب متابعة المشاريع الحكومية»، «مديرية عامة للمشتريات الحكومية»، و «مديرية عامة للمحتوى المحلي». لإيجاد منظومة متكاملة ومترابطة تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الحكومية، وتحقق القيمة المحلية المضافة، إضافة إلى المساهمة في تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بشكل عام لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة من خلال بيئة عمل فعالة تحوي برامج وإجراءات تعزز المرجو من تنفيذ المشاريع والمشتريات الحكومية للمرحلة القادمة.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن مشروع إعادة الهيكلة وإنشاء هذه الوحدات الجديدة يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي في المشاريع والمشتريات، وتتمثل أهم وظائف الهيكلة الجديدة في قيادة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال صياغة السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المتحقّق من تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية. كما ستعنى الهيكلة الجديدة بتعزيز المحتوى المحلي ، تنظيم عمليات الشراء الاستراتيجي، متابعة إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعظيم الإنفاق في المحتوى المحلي من خلال هذه المشاريع والمشتريات والتحقق من التنفيذ. كما يشمل عمل المنظومة الجديدة تصميم وتطوير إجراءات إدارة المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية . وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أن مهام الهيكلة الجديدة تشمل أيضًا العمل على إنشاء وتطوير الأنظمة الإلكترونية المطلوبة لتأسيس قواعد بيانات للمشاريع والمشتريات الحكومية وكل ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي بالإضافة إلى بيانات المقاولين والمورّدين, بالإضافة إلى تطوير نظام التناقص الإلكتروني.
وجاءت الوحدات الجديدة كالآتي: «مديرية عامة للمناقصات» ، «مكتب متابعة المشاريع الحكومية»، «مديرية عامة للمشتريات الحكومية»، و «مديرية عامة للمحتوى المحلي». لإيجاد منظومة متكاملة ومترابطة تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الحكومية، وتحقق القيمة المحلية المضافة، إضافة إلى المساهمة في تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بشكل عام لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة من خلال بيئة عمل فعالة تحوي برامج وإجراءات تعزز المرجو من تنفيذ المشاريع والمشتريات الحكومية للمرحلة القادمة.