الضامري: أسمنت عمان زادت إنتاجها 10%.. ومن الصعب أن تبقي المصانع الأسعار منخفضة في ظل نقص الإمدادات -
تزايدت خلال الفترة الماضية أزمة شح الأسمنت في الأسواق وتضرر الكثيرون خاصة الذين توقفت عمليات بنائهم، ونادى مجموعة من المواطنين ألتقت بهم "عمان الاقتصادي" بأهمية إيجاد وسائل سريعة لإعادة حركة السوق وتوفير الأسمنت، ومن تلك الحلول زيادة العمل في مصنع صحار الذي يرجح الكثير أنه السبب المباشر في عدم توفر الاسمنت أو العمل لإيجاد التسهيلات ورفع القيود والالتزامات المطلوبة للرسوم والتصاريح لاستيراد الاسمنت من الدول المجاورة، ومع شح الاسمنت والمطالبات من مختلف الأطراف تلتقي (عمان الاقتصادي) بعدد من الذين يعنيهم الأمر بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة والمسؤولين في شركة أسمنت عمان.
وأوضح د. هلال بن سيف الضامري مدير عام التصنيع بشركة أسمنت عمان أن سبب نقص الاسمنت ناتج عن ارتفاع تكاليف إنتاج مادة الكلنكر، وهي المادة الأساسية لصناعة الاسمنت لارتفاع سعر وقود الفحم الحجري الذي يتم الاعتماد عليه في الدول التي يتم استيراد هذه المادة منها. وتعتمد السلطنة على الأسمنت المستورد بما يقارب 50% من استهلاكها.
وقال إنه بالنسبة لشركة أسمنت عمان فلم تقلل من إنتاجها من الأسمنت في ظل هذه الظروف بل زادت الإنتاج فوق الطاقة الإنتاجية بحوالي 10%. ولا تعتمد الشركة على استيراد أي مواد أولية في صناعتها للأسمنت فلديها خطوط الإنتاج لتصنيع مادة الكلنكر بطاقة سنوية مقدراها 2.5 مليون طن سنوي، وكذلك صناعة 3.5 مليون طن من الاسمنت بكافة أنواعه. و تعكف الشركة على زيادة الإنتاج الى الضعف بحلول عام 2024م، وذلك من خلال زيادة خط انتاج رابع مما سيمكن الشركة من توفير مادة الكلنكر لسوق المحلي ومن الاكتفاء الذاتي لهذه المنتج الحيوي.
وحول الأسعار، قال الضامري: في ظل الظروف الحالية وارتفاع تكاليف الشحن والصناعة وقيمة الأسمنت المستورد فإنه من الصعب أن تبقي مصانع الأسمنت الأسعار كما كانت عليه، ولا يقتصر الأمر على المواد الخام، وإنما طال الارتفاع في الأسعار قطع الغيار والمواد الاستهلاكية الداخلة في صناعة الاسمنت مما سيضاعف من ارتفاع أسعار الأسمنت.
وقال يوسف بن سعيد بن حمد الخروصي، أحد تجار بيع مواد البناء: إن أزمة نقص الأسمنت مستمرة منذ شهر مارس من هذا العام، وكانت بسبب توقف مصنع أسمنت صحار، حيث كان يعمل لفترات ثم يغلق بعض الأحيان مما زاد الضغط على مصنع شركة أسمنت عمان نتيجة زيادة الطلب في السوق، الذي لا يزال يفوق حجم المعروض، وقال: إن الشاحنات باتت تنتظر ستة أيام على الأقل في المصنع حتى تحصل على شحنة واحدة فقط بينما كانت تحصل على شحنتين في اليوم الواحد سابقًا. وأضاف: إن المشكلة تكمن في عدم وجود بدائل وعدم القدرة على الاستيراد من الدول المجاورة بسبب الرسوم المرتفعة التي نأمل التخفيف منها خلال هذه الفترة وحتى تنتهي الأزمة.
ومن جانبه، أعرب جابر بن سالم الخروصي أحد مقاولي ولاية العوابي عن قلقه من تقلب الأسعار وعدم توفر المواد وتأثير ذلك على قطاع المقاولات وثقة المستهلكين، ونأمل أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة لرفع وزيادة إنتاج الأسمنت محليًا لتغطية الطلب المتزايد في السوق أو فتح الحدود مع دول الجوار، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسهيل وصول المواد اللازمة للمستهلك.
ويقول زاهر بن خلفان بن زاهر الخزيري أحد المقاولين بالولاية لا شك: إن انقطاع مادة الاسمنت عن الأسواق يؤثر تأثير مباشر على قطاع المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وذلك من ناحية صرف الأجور للعمال في ظل توقف الأعمال والتأخير في الإنجاز ونأمل أن تقوم الجهات المختصة بالوقوف على أسباب وجذر هذه المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى.
وأوصى يوسف بن موسى بن حارب الصمصامي أحد تجار مواد البناء بالولاية بأهمية إنشاء مصانع جديدة لتغطية احتياجات السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية إضافة إلى مراقبة احتياجات السوق بشكل مستمر لتفادي حصول أي أزمات مشابهة مستقبلا. وقال: قطاع البناء عانى خلال الفترة الماضية ولا يزال يعاني من شُحٍ غير مسبوق لمواد البناء مما أحدث ربكة لدى التجار والمقاولين والمستهلكين، وأدى إلى توقف مشاريع البناء والتعمير وتأخر الكثير منها.
وأشار سعيد بن سليمان بن سالم الغشري مقاول بالولاية إلى أن أضرار هذه الأزمة ستمس تقدم المشاريع والأعمال في جميع المحافظات، وقال: إنه لابد من زيادة الإنتاج أو تقليل شروط الاستيراد لمواصلة المشاريع المتوقفة.
تزايدت خلال الفترة الماضية أزمة شح الأسمنت في الأسواق وتضرر الكثيرون خاصة الذين توقفت عمليات بنائهم، ونادى مجموعة من المواطنين ألتقت بهم "عمان الاقتصادي" بأهمية إيجاد وسائل سريعة لإعادة حركة السوق وتوفير الأسمنت، ومن تلك الحلول زيادة العمل في مصنع صحار الذي يرجح الكثير أنه السبب المباشر في عدم توفر الاسمنت أو العمل لإيجاد التسهيلات ورفع القيود والالتزامات المطلوبة للرسوم والتصاريح لاستيراد الاسمنت من الدول المجاورة، ومع شح الاسمنت والمطالبات من مختلف الأطراف تلتقي (عمان الاقتصادي) بعدد من الذين يعنيهم الأمر بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة والمسؤولين في شركة أسمنت عمان.
وأوضح د. هلال بن سيف الضامري مدير عام التصنيع بشركة أسمنت عمان أن سبب نقص الاسمنت ناتج عن ارتفاع تكاليف إنتاج مادة الكلنكر، وهي المادة الأساسية لصناعة الاسمنت لارتفاع سعر وقود الفحم الحجري الذي يتم الاعتماد عليه في الدول التي يتم استيراد هذه المادة منها. وتعتمد السلطنة على الأسمنت المستورد بما يقارب 50% من استهلاكها.
وقال إنه بالنسبة لشركة أسمنت عمان فلم تقلل من إنتاجها من الأسمنت في ظل هذه الظروف بل زادت الإنتاج فوق الطاقة الإنتاجية بحوالي 10%. ولا تعتمد الشركة على استيراد أي مواد أولية في صناعتها للأسمنت فلديها خطوط الإنتاج لتصنيع مادة الكلنكر بطاقة سنوية مقدراها 2.5 مليون طن سنوي، وكذلك صناعة 3.5 مليون طن من الاسمنت بكافة أنواعه. و تعكف الشركة على زيادة الإنتاج الى الضعف بحلول عام 2024م، وذلك من خلال زيادة خط انتاج رابع مما سيمكن الشركة من توفير مادة الكلنكر لسوق المحلي ومن الاكتفاء الذاتي لهذه المنتج الحيوي.
وحول الأسعار، قال الضامري: في ظل الظروف الحالية وارتفاع تكاليف الشحن والصناعة وقيمة الأسمنت المستورد فإنه من الصعب أن تبقي مصانع الأسمنت الأسعار كما كانت عليه، ولا يقتصر الأمر على المواد الخام، وإنما طال الارتفاع في الأسعار قطع الغيار والمواد الاستهلاكية الداخلة في صناعة الاسمنت مما سيضاعف من ارتفاع أسعار الأسمنت.
وقال يوسف بن سعيد بن حمد الخروصي، أحد تجار بيع مواد البناء: إن أزمة نقص الأسمنت مستمرة منذ شهر مارس من هذا العام، وكانت بسبب توقف مصنع أسمنت صحار، حيث كان يعمل لفترات ثم يغلق بعض الأحيان مما زاد الضغط على مصنع شركة أسمنت عمان نتيجة زيادة الطلب في السوق، الذي لا يزال يفوق حجم المعروض، وقال: إن الشاحنات باتت تنتظر ستة أيام على الأقل في المصنع حتى تحصل على شحنة واحدة فقط بينما كانت تحصل على شحنتين في اليوم الواحد سابقًا. وأضاف: إن المشكلة تكمن في عدم وجود بدائل وعدم القدرة على الاستيراد من الدول المجاورة بسبب الرسوم المرتفعة التي نأمل التخفيف منها خلال هذه الفترة وحتى تنتهي الأزمة.
ومن جانبه، أعرب جابر بن سالم الخروصي أحد مقاولي ولاية العوابي عن قلقه من تقلب الأسعار وعدم توفر المواد وتأثير ذلك على قطاع المقاولات وثقة المستهلكين، ونأمل أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة لرفع وزيادة إنتاج الأسمنت محليًا لتغطية الطلب المتزايد في السوق أو فتح الحدود مع دول الجوار، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسهيل وصول المواد اللازمة للمستهلك.
ويقول زاهر بن خلفان بن زاهر الخزيري أحد المقاولين بالولاية لا شك: إن انقطاع مادة الاسمنت عن الأسواق يؤثر تأثير مباشر على قطاع المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وذلك من ناحية صرف الأجور للعمال في ظل توقف الأعمال والتأخير في الإنجاز ونأمل أن تقوم الجهات المختصة بالوقوف على أسباب وجذر هذه المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى.
وأوصى يوسف بن موسى بن حارب الصمصامي أحد تجار مواد البناء بالولاية بأهمية إنشاء مصانع جديدة لتغطية احتياجات السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية إضافة إلى مراقبة احتياجات السوق بشكل مستمر لتفادي حصول أي أزمات مشابهة مستقبلا. وقال: قطاع البناء عانى خلال الفترة الماضية ولا يزال يعاني من شُحٍ غير مسبوق لمواد البناء مما أحدث ربكة لدى التجار والمقاولين والمستهلكين، وأدى إلى توقف مشاريع البناء والتعمير وتأخر الكثير منها.
وأشار سعيد بن سليمان بن سالم الغشري مقاول بالولاية إلى أن أضرار هذه الأزمة ستمس تقدم المشاريع والأعمال في جميع المحافظات، وقال: إنه لابد من زيادة الإنتاج أو تقليل شروط الاستيراد لمواصلة المشاريع المتوقفة.