عمان: سجل إجمالي رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان ارتفاعا على أساس ربع سنوي, وبلغ مستوى الاحتياطيات 5.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الاول من هذا العام مقارنة مع 5.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الاول من العام الماضي, ويعد توافر مستويات جيدة من احتياطيات رؤوس الأموال وجودة الاصول من اهم مؤشرات الاستقرار المالي في القطاع المصرفي.
ووفق احصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني, يمثل رأس المال والاحتياطيات 25,2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية المحلية, وتبلغ نسبة الموجودات الأجنبية الى إجمالي الموجودات 7.7 بالمائة, كما تمثل المخصصات والفوائد المحتجزة 5.1 بالمائة من إجمالي الائتمان لدى البنوك التجارية.
وخلال الفترة الاخيرة ومع تحسن الوضعين المالي والاقتصادي في سلطنة عمان, قامت عدد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع تصنيفها لبعض البنوك العمانية, كما تؤكد تقارير الاستقرار المالي على متانة القطاع المصرفي المحلي، والذي أتاح بدوره مرونة كافية للبنك المركزي العُماني في اتخاذ حزمة من التدابير لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19. وظهرت صلابة البنوك العمانية عند مواجهة الجائحة من خلال ارتفاع جودة الأصول، ومستويات السيولة الجيدة, بالإضافة إلى توافر احتياطيات رؤوس الأموال الكافية. وهو ما سمح للبنك المركزي العُماني بتخفيف العديد من متطلبات رأس المال التنظيمي للبنوك لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الحقيقي خلال الجائحة, كما تساهم جهود التعافي الاقتصادي بالتزامن مع وجود قطاع مالي متين في دعم الاقتصاد الحقيقي، وخفض حدة المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.
وخلال تفشي الجائحة لعب القطاع المصرفي دورا كبيرا في تخفيف التداعيات من خلال حزم الدعم وتأجيل السداد للمقترضين المتأثرين بتداعيات الجائحة. وعلى الرغم من التحديات وظروف التشغيل, والضغوط الناتجة عن تفشي الجائحة والتي ترتب عليها نشوء عوامل ضعف لدى كل من البنوك والمقترضين، إلا أن التزام البنوك بالمتطلبات التنظيمية الدولية والقواعد التنظيمية المحلية قد مكنت البنوك في السلطنة من مواجهة الجائحة من موقف قوة والتعامل مع تداعياتها بصلابة في ظل وجود هوامش رأسمالية مريحة ساعدت البنوك على عبور تلك المرحلة بشكل سلس فضلا عن الحفاظ على نمو جيد للائتمان المقدم للقطاعات الاقتصادية.
وخلال عام 2021, ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية الى نحو 33 مليار ريال مقارنة مع نحو 31 مليار ريال عماني بنهاية 2020 في حين سجل إجمالي موجودات البنوك والنوافذ الاسلامية 5.9 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمائة مقارنة مع عام 2020.
ووفق احصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني, يمثل رأس المال والاحتياطيات 25,2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية المحلية, وتبلغ نسبة الموجودات الأجنبية الى إجمالي الموجودات 7.7 بالمائة, كما تمثل المخصصات والفوائد المحتجزة 5.1 بالمائة من إجمالي الائتمان لدى البنوك التجارية.
وخلال الفترة الاخيرة ومع تحسن الوضعين المالي والاقتصادي في سلطنة عمان, قامت عدد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع تصنيفها لبعض البنوك العمانية, كما تؤكد تقارير الاستقرار المالي على متانة القطاع المصرفي المحلي، والذي أتاح بدوره مرونة كافية للبنك المركزي العُماني في اتخاذ حزمة من التدابير لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19. وظهرت صلابة البنوك العمانية عند مواجهة الجائحة من خلال ارتفاع جودة الأصول، ومستويات السيولة الجيدة, بالإضافة إلى توافر احتياطيات رؤوس الأموال الكافية. وهو ما سمح للبنك المركزي العُماني بتخفيف العديد من متطلبات رأس المال التنظيمي للبنوك لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الحقيقي خلال الجائحة, كما تساهم جهود التعافي الاقتصادي بالتزامن مع وجود قطاع مالي متين في دعم الاقتصاد الحقيقي، وخفض حدة المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.
وخلال تفشي الجائحة لعب القطاع المصرفي دورا كبيرا في تخفيف التداعيات من خلال حزم الدعم وتأجيل السداد للمقترضين المتأثرين بتداعيات الجائحة. وعلى الرغم من التحديات وظروف التشغيل, والضغوط الناتجة عن تفشي الجائحة والتي ترتب عليها نشوء عوامل ضعف لدى كل من البنوك والمقترضين، إلا أن التزام البنوك بالمتطلبات التنظيمية الدولية والقواعد التنظيمية المحلية قد مكنت البنوك في السلطنة من مواجهة الجائحة من موقف قوة والتعامل مع تداعياتها بصلابة في ظل وجود هوامش رأسمالية مريحة ساعدت البنوك على عبور تلك المرحلة بشكل سلس فضلا عن الحفاظ على نمو جيد للائتمان المقدم للقطاعات الاقتصادية.
وخلال عام 2021, ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية الى نحو 33 مليار ريال مقارنة مع نحو 31 مليار ريال عماني بنهاية 2020 في حين سجل إجمالي موجودات البنوك والنوافذ الاسلامية 5.9 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمائة مقارنة مع عام 2020.