«عمان»: نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بالتعاون والتنسيق مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة (حلقة عمل خاصة بمناقشة مسودة دليل حوكمة الشركات التجارية المقفلة ) برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
افتتحت أعمال الحلقة بكلمة ترحيبية قدمها سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، مشيراً فيها إلى أن سلطنة عُمان وهي تخطو بثبات نحو مرحلة جديدة من مراحل نهضتنا المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وضعت من غايات وأهداف رؤية (عُمان 2040) إطاراً شاملاً لمتطلبات هذه المرحلة، كما أن أولوياتها خريطة تمضي وفقها هذه الخطوات حيث تأتي الحوكمة في مقدمة هذه الأولويات وذلك لأهميتها الكبيرة وتأثيرها في الأولويات الوطنية، من حيث تفعيل الرقابة، والاستخدام الفاعل للموارد الوطنية، وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية والمحاسبة والمساءلة؛ بما يعزز الثقة في اقتصادنا الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات في ظل سيادة القانون.
وأكد سعادته أن حوكمة شركات المساهمة المقفلة لها دور كبير في رفع الكفاءة الاقتصادية للشركة حيث إن هذه الحوكمة لا تقتصر على وضع أسس للعلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين أو الالتزام باللوائح والضوابط، بل تمتد لتشمل تأسيس الإطار السليم لعمليات الشركة وتوجهاتها وإضافة القيمة لأعمالها واستدامتها من خلال زيادة ثقة المساهمين وتعزيز سمعة الشركة بما يقود إلى توسيع عملياتها ومصادر تمويلها.
وبين سعادته أن الحوكمة ستعمل على تحديد أدوار كافة الأطراف من أعضاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ومساهمين وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعمل على تقييم الأداء وتطوير الأعمال وضمان حقوق المساهمين.
واستعرضت الحلقة مسودة دليل حوكمة الشركات المقفلة والذي من المؤمل أن يكون مرجعاً لمستخدميه لتبني أفضل الممارسات في هذا المجال حيث يتضمن تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف للحد من تضارب المصالح وتداخل السلطات والصلاحيات مع تعزيز الأداء وتحسين عمليات صنع القرار وتحقيق الإدارة الأفضل لرأس المال المستثمر مع الحرص على الركائز الأساسية للحوكمة والمتمثلة في المسؤولية والمساءلة والعدالة والشفافية والقيادة.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي من منطلق الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص بسلطنة عمان ومسؤوليتها في المساهمة في تعزيز الوعي بمنظومة الحوكمة.
وحول المناقشات لحلقة مناقشة مسودة دليل حوكمة الشركات التجارية المقفلة، أكدت المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية على أهمية الحلقة التي جاءت في توقيت مهم تزامناً مع تعافي الاقتصاد ونمو الأعمال بعد التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، متوقعة عودة النشاط التجاري بشكل منتظم وواسع.
وأشارت إلى أن وجود حلقة عن الحوكمة ومشاركة رجال الأعمال فيها تعد خطوة ممتازة في التكاتف والتشاور، وتهدف الحلقة إلى وضع ملاحظات رجال الأعمال في مجال الحوكمة بالاعتبار قبل وضع المواثيق والقوانين المنظمة، كما أن المبادئ التي تطرق إليها تنسجم مع «رؤية عمان 2040».
وقالت: إن الحكومة تسهم في إيجاد اقتصاد قوي قادر على جذب الاستثمارات ويضيق الخناق على الفساد ويوجد بيئة أعمال منظمة وواضحة.
من جانبه تطرق أحمد محمد باعباد صاحب شركة ألماس مجان العالمية إلى أن حلقة العمل هي جداً مهمة وتعد مؤشرا إيجابيا على أن بيئة الاستثمار العماني محفزة ومطابقة لمعايير الأداء والقياس والجودة العالمي، فلا يخفى على الجميع أن السلوك التجاري العام في سلطنة عُمان يفتقر إلى الخبرة والإحاطة بنظام الحوكمة أو ميثاقه، وهذا يؤثر سلباً على أداء الشركات التجارية العام ويعرقل نموها بشكل متباطئ وبالتالي نرى أن هناك شركات تجارية مقفلة ولكنها ليست خاصة للأفراد، فبالتالي هذه الحلقة عرفت بأهمية نظام الحوكمة وضوابطه وشجعت الجميع بالالتزام به ويكون ذلك من خلال التشجيع على تطبيقها ويكون ذلك من خلال حضور حلقات تدريب أو دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة الخاص بالشركات والاستعانة بالشركات المتخصصة أو الخبراء فذلك سوف يحسن المعايير العامة والأداء ويخلق بيئة تنافسية إيجابية.
وأشار قائلاً: نحن نستطيع أن نروج ونشجع رجال الأعمال العمانيين أن يؤسسوا شركات تجارية مغلقة وأيضاً المستثمرين الأجانب كون الحوكمة هي مؤشر قوي أن سوق المال العماني آمن لاستقطاب رؤوس الأموال وأيضاً تنميتها، وفي النهاية بيئة الاستثمار محفزة جداً ولكن يبقى التحدي في السلوك العام وطريقة التفكير والتطبيق الخاطئ للمستثمرين.
افتتحت أعمال الحلقة بكلمة ترحيبية قدمها سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، مشيراً فيها إلى أن سلطنة عُمان وهي تخطو بثبات نحو مرحلة جديدة من مراحل نهضتنا المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وضعت من غايات وأهداف رؤية (عُمان 2040) إطاراً شاملاً لمتطلبات هذه المرحلة، كما أن أولوياتها خريطة تمضي وفقها هذه الخطوات حيث تأتي الحوكمة في مقدمة هذه الأولويات وذلك لأهميتها الكبيرة وتأثيرها في الأولويات الوطنية، من حيث تفعيل الرقابة، والاستخدام الفاعل للموارد الوطنية، وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية والمحاسبة والمساءلة؛ بما يعزز الثقة في اقتصادنا الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات في ظل سيادة القانون.
وأكد سعادته أن حوكمة شركات المساهمة المقفلة لها دور كبير في رفع الكفاءة الاقتصادية للشركة حيث إن هذه الحوكمة لا تقتصر على وضع أسس للعلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين أو الالتزام باللوائح والضوابط، بل تمتد لتشمل تأسيس الإطار السليم لعمليات الشركة وتوجهاتها وإضافة القيمة لأعمالها واستدامتها من خلال زيادة ثقة المساهمين وتعزيز سمعة الشركة بما يقود إلى توسيع عملياتها ومصادر تمويلها.
وبين سعادته أن الحوكمة ستعمل على تحديد أدوار كافة الأطراف من أعضاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ومساهمين وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعمل على تقييم الأداء وتطوير الأعمال وضمان حقوق المساهمين.
واستعرضت الحلقة مسودة دليل حوكمة الشركات المقفلة والذي من المؤمل أن يكون مرجعاً لمستخدميه لتبني أفضل الممارسات في هذا المجال حيث يتضمن تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف للحد من تضارب المصالح وتداخل السلطات والصلاحيات مع تعزيز الأداء وتحسين عمليات صنع القرار وتحقيق الإدارة الأفضل لرأس المال المستثمر مع الحرص على الركائز الأساسية للحوكمة والمتمثلة في المسؤولية والمساءلة والعدالة والشفافية والقيادة.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي من منطلق الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص بسلطنة عمان ومسؤوليتها في المساهمة في تعزيز الوعي بمنظومة الحوكمة.
وحول المناقشات لحلقة مناقشة مسودة دليل حوكمة الشركات التجارية المقفلة، أكدت المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية على أهمية الحلقة التي جاءت في توقيت مهم تزامناً مع تعافي الاقتصاد ونمو الأعمال بعد التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، متوقعة عودة النشاط التجاري بشكل منتظم وواسع.
وأشارت إلى أن وجود حلقة عن الحوكمة ومشاركة رجال الأعمال فيها تعد خطوة ممتازة في التكاتف والتشاور، وتهدف الحلقة إلى وضع ملاحظات رجال الأعمال في مجال الحوكمة بالاعتبار قبل وضع المواثيق والقوانين المنظمة، كما أن المبادئ التي تطرق إليها تنسجم مع «رؤية عمان 2040».
وقالت: إن الحكومة تسهم في إيجاد اقتصاد قوي قادر على جذب الاستثمارات ويضيق الخناق على الفساد ويوجد بيئة أعمال منظمة وواضحة.
من جانبه تطرق أحمد محمد باعباد صاحب شركة ألماس مجان العالمية إلى أن حلقة العمل هي جداً مهمة وتعد مؤشرا إيجابيا على أن بيئة الاستثمار العماني محفزة ومطابقة لمعايير الأداء والقياس والجودة العالمي، فلا يخفى على الجميع أن السلوك التجاري العام في سلطنة عُمان يفتقر إلى الخبرة والإحاطة بنظام الحوكمة أو ميثاقه، وهذا يؤثر سلباً على أداء الشركات التجارية العام ويعرقل نموها بشكل متباطئ وبالتالي نرى أن هناك شركات تجارية مقفلة ولكنها ليست خاصة للأفراد، فبالتالي هذه الحلقة عرفت بأهمية نظام الحوكمة وضوابطه وشجعت الجميع بالالتزام به ويكون ذلك من خلال التشجيع على تطبيقها ويكون ذلك من خلال حضور حلقات تدريب أو دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة الخاص بالشركات والاستعانة بالشركات المتخصصة أو الخبراء فذلك سوف يحسن المعايير العامة والأداء ويخلق بيئة تنافسية إيجابية.
وأشار قائلاً: نحن نستطيع أن نروج ونشجع رجال الأعمال العمانيين أن يؤسسوا شركات تجارية مغلقة وأيضاً المستثمرين الأجانب كون الحوكمة هي مؤشر قوي أن سوق المال العماني آمن لاستقطاب رؤوس الأموال وأيضاً تنميتها، وفي النهاية بيئة الاستثمار محفزة جداً ولكن يبقى التحدي في السلوك العام وطريقة التفكير والتطبيق الخاطئ للمستثمرين.