شهدت أسهم شركات تسويق النفط خلال العام الجاري تراجعًا ملحوظًا، وسجل سهم شل العمانية للتسويق أعلى الخسائر متراجعًا بنسبة 11.7% وأغلق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 812 بيسة متراجعًا 108 بيسات مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية العام الماضي، وتراجع سهم شركة النفط العمانية للتسويق بنسبة 11% بعد أن هبط من 904 بيسات إلى 804 بيسات، وتراجع سهم المها لتسويق المنتجات النفطية من 692 بيسة إلى 624 بيسة مسجلا تراجعا بنسبة 7.6%، وأدت هذه التراجعات بطبيعة الحال إلى هبوط القيمة السوقية الإجمالية لشركات تسويق النفط لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 175.5 مليون ريال عماني مقابل نحو 196.6 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2021. في هذا المقال نحاول الاقتراب أكثر من أداء الشركات الثلاث، في محاولة لفهم طبيعة التراجعات التي سجلتها أسعار أسهمها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
تشير النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأرباح الصافية الإجمالية للشركات الثلاث إلى نحو 3.6 مليون ريال عماني مقابل 2.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقد سجلت شركة النفط العمانية للتسويق في الربع الأول من العام الجاري زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 74.2% لتبلغ 1.2 مليون ريال عماني مقابل 699 ألف ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وارتفعت الأرباح الصافية لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية من 421 ألف ريال عماني إلى 920 ألف ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 118%، في حين تراجعت الأرباح الصافية لشركة شل العمانية للتسويق من 1.6 مليون ريال عماني إلى 1.4 مليون ريال عماني.
وسجلت الشركات الثلاث أيضا زيادة في حقوق المساهمين فيها لتصعد بنهاية مارس الماضي إلى نحو 170.4 مليون ريال عماني مقابل حوالي 167.6 مليون ريال عماني في نهاية مارس من العام الماضي، كما صعدت الأرباح المجمعة من 134.1 مليون ريال عماني إلى 136.9 مليون ريال عماني. هذه المؤشرات جميعها تؤكد أن شركات تسويق النفط في وضع مالي جيد، وقامت الشركات الثلاث في مارس الماضي بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 40% لشركتي المها والنفط العمانية للتسويق و36% شركة شل العمانية للتسويق وهي نسب جيدة إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات جائحة "كوفيد-19" على الاقتصادات المحلية والدولية، وإذا استمر أداء الشركات الثلاث بنفس الوتيرة الحالية فإنه من المتوقع أن ترفع الشركات توزيعاتها للمساهمين خلال العام المقبل.
وفي تقاريرها للربع الأول من العام الجاري أكدت الشركات أن هناك نموًا اقتصاديًا جيدًا ساهم في زيادة أرباحها، وقد أشارت شركة النفط العمانية للتسويق إلى ارتفاع مبيعاتها في الربع الأول من العام الجاري نتيجة لارتفاع مبيعات التجزئة والأعمال التجارية ووقود الطيران وأسعار النفط الخام، وفي نفس الوقت تعمل الشركة على زيادة خدماتها محليًا ودوليًا بعد أن افتتحت محطة الخدمة الخامسة في المملكة العربية السعودية وقالت الشركة إنها ستضيف 5 محطات جديدة حول مدينة جدة السعودية خلال العام الجاري، كما وسّعت الشركة انتشارها في جمهورية تنزانيا بتشغيل 8 محطات خدمة.
ورأت شركة شل العمانية للتسويق أن مستويات الطلب في قطاع أعمال التجزئة لا تزال تشكل تحديًا، غير أنها في الوقت نفسه أكدت أن أعمال التجزئة ظلت أكبر مصدر لإيرادات الشركة، مشيرة في هذا الصدد إلى افتتاح أول محطة خدمة لها على طريق الباطنة السريع، وقالت إنها استمرت في تعزيز مكانتها في القطاعات الأخرى كقطاع أعمال الوقود البحري، وقطاع الزيوت، وقطاع الوقود التجاري، وقطاع أعمال حلول الأساطيل التجارية، غير أنها أشارت إلى وجود عدد من التحديات في هذه القطاعات، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لتعزيز مكانتها فيها.
وأبدت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية تفاؤلها بالمرحلة المقبلة، وقالت إن العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد عامين من جائحة "كوفيد-19" وملامسة أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ عام 2014 ساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وجعل التوقعات المستقبلية أكثر إشراقًا.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الجيدة بشأن أداء شركات تسويق النفط في الربع الأول من العام الجاري إلا أنه يبدو أن المستثمرين يميلون إلى الحذر الشديد خشية أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط سلبًا على أداء الشركات، إذ قد يميل المستهلكون الأفراد والتجاريون إلى تقليص مصروفاتهم ذات العلاقة بالوقود وهو ما قد يؤثر على شركات تسويق النفط، خاصة أن أسهمها تعتبر من الأسهم ذات التكلفة العالية مقارنة بتوزيعات الأرباح التي قامت الشركة بدفعها إلى المساهمين خلال العام الجاري، وبمعنى آخر قد تكون هناك بدائل أخرى متاحة أمام المستثمرين سواء في بورصة مسقط أو البورصات الأخرى بأسعار أقل من أسعار أسهم شركات تسويق النفط وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على أسهمها لتسجل التراجعات التي أشرتُ إليها في بداية هذا المقال، غير أن الانتعاش الاقتصادي واهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق الاستثماري قد يحد من هذه المخاوف خلال الأشهر المقبلة.
تشير النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأرباح الصافية الإجمالية للشركات الثلاث إلى نحو 3.6 مليون ريال عماني مقابل 2.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقد سجلت شركة النفط العمانية للتسويق في الربع الأول من العام الجاري زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 74.2% لتبلغ 1.2 مليون ريال عماني مقابل 699 ألف ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وارتفعت الأرباح الصافية لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية من 421 ألف ريال عماني إلى 920 ألف ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 118%، في حين تراجعت الأرباح الصافية لشركة شل العمانية للتسويق من 1.6 مليون ريال عماني إلى 1.4 مليون ريال عماني.
وسجلت الشركات الثلاث أيضا زيادة في حقوق المساهمين فيها لتصعد بنهاية مارس الماضي إلى نحو 170.4 مليون ريال عماني مقابل حوالي 167.6 مليون ريال عماني في نهاية مارس من العام الماضي، كما صعدت الأرباح المجمعة من 134.1 مليون ريال عماني إلى 136.9 مليون ريال عماني. هذه المؤشرات جميعها تؤكد أن شركات تسويق النفط في وضع مالي جيد، وقامت الشركات الثلاث في مارس الماضي بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 40% لشركتي المها والنفط العمانية للتسويق و36% شركة شل العمانية للتسويق وهي نسب جيدة إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات جائحة "كوفيد-19" على الاقتصادات المحلية والدولية، وإذا استمر أداء الشركات الثلاث بنفس الوتيرة الحالية فإنه من المتوقع أن ترفع الشركات توزيعاتها للمساهمين خلال العام المقبل.
وفي تقاريرها للربع الأول من العام الجاري أكدت الشركات أن هناك نموًا اقتصاديًا جيدًا ساهم في زيادة أرباحها، وقد أشارت شركة النفط العمانية للتسويق إلى ارتفاع مبيعاتها في الربع الأول من العام الجاري نتيجة لارتفاع مبيعات التجزئة والأعمال التجارية ووقود الطيران وأسعار النفط الخام، وفي نفس الوقت تعمل الشركة على زيادة خدماتها محليًا ودوليًا بعد أن افتتحت محطة الخدمة الخامسة في المملكة العربية السعودية وقالت الشركة إنها ستضيف 5 محطات جديدة حول مدينة جدة السعودية خلال العام الجاري، كما وسّعت الشركة انتشارها في جمهورية تنزانيا بتشغيل 8 محطات خدمة.
ورأت شركة شل العمانية للتسويق أن مستويات الطلب في قطاع أعمال التجزئة لا تزال تشكل تحديًا، غير أنها في الوقت نفسه أكدت أن أعمال التجزئة ظلت أكبر مصدر لإيرادات الشركة، مشيرة في هذا الصدد إلى افتتاح أول محطة خدمة لها على طريق الباطنة السريع، وقالت إنها استمرت في تعزيز مكانتها في القطاعات الأخرى كقطاع أعمال الوقود البحري، وقطاع الزيوت، وقطاع الوقود التجاري، وقطاع أعمال حلول الأساطيل التجارية، غير أنها أشارت إلى وجود عدد من التحديات في هذه القطاعات، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لتعزيز مكانتها فيها.
وأبدت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية تفاؤلها بالمرحلة المقبلة، وقالت إن العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد عامين من جائحة "كوفيد-19" وملامسة أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ عام 2014 ساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وجعل التوقعات المستقبلية أكثر إشراقًا.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الجيدة بشأن أداء شركات تسويق النفط في الربع الأول من العام الجاري إلا أنه يبدو أن المستثمرين يميلون إلى الحذر الشديد خشية أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط سلبًا على أداء الشركات، إذ قد يميل المستهلكون الأفراد والتجاريون إلى تقليص مصروفاتهم ذات العلاقة بالوقود وهو ما قد يؤثر على شركات تسويق النفط، خاصة أن أسهمها تعتبر من الأسهم ذات التكلفة العالية مقارنة بتوزيعات الأرباح التي قامت الشركة بدفعها إلى المساهمين خلال العام الجاري، وبمعنى آخر قد تكون هناك بدائل أخرى متاحة أمام المستثمرين سواء في بورصة مسقط أو البورصات الأخرى بأسعار أقل من أسعار أسهم شركات تسويق النفط وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على أسهمها لتسجل التراجعات التي أشرتُ إليها في بداية هذا المقال، غير أن الانتعاش الاقتصادي واهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق الاستثماري قد يحد من هذه المخاوف خلال الأشهر المقبلة.