في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لمشكلات متعددة ومعقدة، فاقمتها كورونا وتفاقمها الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتمثل في جانب منه على الأقل، في اضطراب سلاسل الإمداد التجارية للسلع عبر العالم، وموجة التضخم التي تؤثر سلبًا على الاقتصادات الناشئة والنامية، وأزمة الأمن الغذائي التي حذر منها أمين عام الأمم المتحدة، واضطراب الأوضاع المالية وأسعار الصرف لكثير من العملات، فإنه ليس من المصادفة أن تسعى الكثير من الدول، متقدمة ونامية، إلى العمل من أجل توفير أكبر قدر ممكن من احتياجاتها الغذائية ومن مختلف المواد التي تعتمد على الخارج في توفيرها، وذلك حسب ظروفها وإمكاناتها المحلية المتاحة والممكن استغلالها، وبالطبع حسب علاقاتها الإقليمية والدولية وكذلك حسب حجم ونوعية ومدى ضرورة والحاجية للمواد التي تريد توفيرها لشعبها. ولم يكن رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، واحتمالات الرفع مرة أخرى، وكذلك دعوة الرئيس الأمريكي بايدن إلى إنتاج أكبر قدر من السلع داخل الولايات المتحدة، سوى نتائج وإفرازات لتلك الظروف في هذه المرحلة المضطربة. ولعله من الأهمية بمكان الإشارة باختصار شديد إلى عدد من الجوانب، لعل من أهمها ما يلي: أولا، أنه في ظل حالة الاعتماد المتبادل، الكبير والملموس، ووضع الاستقرار النسبي لسلاسل الإمداد العالمية، واتساع نطاق العولمة والتفاعل بين الشعوب، التي عاشها العالم في السنوات الماضية، فإن الدعوات إلى استخدام إجراءات الحماية، وإقامة الحواجز التجارية الجمركية والإدارية، واستخدام العقوبات التجارية والمالية من جانب بعض الدول ضد البعض الآخر، أيًّا كانت الدوافع والأسباب، هي خطوات وإجراءات تؤثر بالسلب على حركة التجارة وتدفق السلع بين الدول وتؤثر أيضًا على مصالح الكثير من الدول، وخاصة في الدول النامية ومنها المنطقة العربية، ليس فقط لهشاشة الأوضاع الاقتصادية لتلك الدول، ولكن أيضًا لحجم اعتمادها الكبير على الخارج في سد احتياجات أساسية لشعوبها، منها احتياجات غذائية، ولكن أيضًا لصعوبات التكيف الاقتصادي والتجاري وحتى المالي من جانب هذه الدول مع التغيرات والظروف التي تفرض نفسها، خاصة وإن البحث عن البدائل وإعادة
ترتيب الأولويات وإدخال تعديلات في هذا القطاع أو ذاك من قطاعات الاقتصاد يأخذ في العادة وقتًا طويلًا وتكاليف كثيرة، ربما يصعب تدبيرها إلا بتضحيات من جانب المواطنين، والشرائح الأضعف منهم بشكل أساسي. وحتى بالنسبة للدول المتقدمة والأكثر تطورا اقتصاديا فإن الأمر لا يتم ولن يتم بشكل سهل ولا سريع برغم الإمكانيات الكبيرة لتلك الدول وقدرة اقتصاداتها على التكيف بشكل أكبر نسبيا. فالحروب وصراعات النفوذ والمصالح واستخدام التجارة والسلع الغذائية والمساعدات المالية وغير المالية كأدوات للضغط السياسي بين الدول، بغض النظر عن نفي ذلك إعلاميًا، فرض من قبل في حالات معروفة، ويفرض الآن ضرورة التفكير العلمي والبعيد النظر في مسألة كيفية العمل من أجل استغلال واستثمار الإمكانات والموارد الوطنية المتاحة لسد أكبر قدر من الاحتياجات على المستوى الداخلي، والحد قدر الإمكان من الاعتماد الكبير على الخارج، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والغذائية منها بوجه خاص. على أنه من الأهمية بمكان إدراك حقيقة أن الأمر ليس دعوة للاكتفاء الذاتي المطلق؛ لأن ذلك ببساطة غير ممكن عمليا، بالنسبة لأية دولة أو لأي اقتصاد في عالم اليوم، ولكن الأمر هو دعوة للعمل على الحد من الاعتماد على الخارج، ولأكبر مدى ممكن، فيما يتصل بالسلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية، والسعي إلى إيجاد البدائل المحلية لأكبر قدر من الواردات، وذلك في ضوء الظروف والإمكانات والموارد المتاحة، خاصة وأن هناك سلعا لا تشتريها الأموال فقط، لأن أثمانها تحمل أحيانًا بما هو أكثر من الأموال، سواء كان ذلك مرئيًا أو غير مرئي.
ثانيًا: أنه إذا كانت أسس الاقتصاد العالمي الحديث قد تبلورت منذ اتفاقيات بريتون وودز عام 1944 وترسخ مفهوم الاقتصاد الحر في العقود التالية، وخاصة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق وانزواء الفكر الاشتراكي وخلع العالم عباءته، باستثناء بضعة دول، فإن استثمار الإمكانات المتاحة ليس شعار يرفع لدغدغة المشاعر الوطنية، وليس دعوة للانكفاء ولإقامة الحواجز وتقليص التجارة مع الخارج، ولكنه في الواقع سبيل لا غنى عنه من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع برامج وخطط التنمية الوطنية بأكبر قدر ممكن من الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة، زراعية كانت أو سمكية أو معدنية أو نفطية أو بشرية أو صناعية أو سياحية أو خدمية أو جغرافية أو غيرها، ومن المؤكد أن قضية بمثل هذه الأهمية والضخامة تتطلب ضرورة دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكل صور الإمكانات المتاحة والوصول إلى وضع خرائط موضوعية ومفصلة لها في القطاعات والمجالات المختلفة. وبالنظر إلى أن تحقيق هذه العملية المتمثلة في الإحاطة بالمعطيات الوطنية المتاحة في مختلف المجالات تحتاج بالضرورة وقتًا وجهدًا وتمويلًا وكفاءات وخبرات علمية للقيام بذلك، فإنها تتجاوز بالضرورة إمكانيات أي وزارة منفردة؛ لأنها تتطلب تعاون وتضافر جهات عديدة وعلى مستويات مختلفة. وإذا كان ذلك يحتاج إلى جهاز كبير للدراسة والتخطيط على المستوى الوطني، فإن ذلك لا يحول دون القيام بذلك جزئيًا أو في قطاع أو في بضعة قطاعات مترابطة كسبيل لتسهيل القيام بذلك على أن تكون مختلف الدراسات والمقترحات المترتبة عليها منبثقة من رؤية استراتيجية وطنية محددة ومعروفة للقائمين على دراسة الإمكانات الوطنية واقتراح الأولويات وأنسب السبل لتنفيذ المقترحات بالتوافق مع برامج وخطط التنمية قصيرة المدى والطويلة المدى أيضا (عمان 2040) على سبيل المثال.
وبالنظر للترابط الشديد بين الجوانب والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية، والدور الحيوي للمواطن ولقطاعات المجتمع المختلفة من ناحية ثانية، فإن الدور التنويري للإعلام ولأجهزة ومؤسسات الثقافة والتعليم وكذلك الحوار الوطني وإتاحة الفرصة لمشاركة الشباب في هذه العملية جنبا إلى جنب مع الدور العلمي لمجموعات البحث والدراسة، هو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن خطط وبرامج التنمية واستثمار الإمكانات المتاحة هي عملية متعددة ومتكاملة الجوانب أيضًا، وكان الحوار الوطني الشامل حول استراتيجية (عمان 2040) ومشارطة الشباب ومختلف قطاعات المجتمع نموذجًا عمانيًا طيبًا ومفيدًا إلى حد بعيد.
ثالثا: إنه مع الوضع في الاعتبار طبيعة الاقتصاد العماني، والدور الكبير الذي تمثله عائدات النفط والغاز كجزء كبير من العائدات الحكومية، فإن الاقتصاد العماني تتوفر له مقومات النهوض والتطور ليس فقط في القطاعات غير النفطية ومنها على سبيل المثال قطاعات الخدمات والسياحة والزراعة والثروة السمكية، ولكن أيضا في قطاعي النفط والغاز وقطاع الموارد البشرية أيضًا. وبينما تمثل القطاعات الخمسة لإستراتيجية (عمان 2040) مسارات وعناصر أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني فإن خطة التعافي الاقتصادي قصيرة الأجل تسير بخطى حثيثة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بخفض نسبة الديون والحد التدريجي من عجز الميزانية العامة والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي في قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي واستيعاب اكبر عدد من الشباب الباحثين عن عمل، فإن ذلك كله تزداد أهميته، وقيمته كلما تم التقدم في مجالات استغلال الإمكانات الوطنية المتاحة وطرح الدراسات العلمية بشأنها، دراسات الجدوى، كلما كان ذلك ممكنا على الأقل في بعض المجالات حتى يمكن جذب الاستثمارات القادرة على الاستفادة من هذه الإمكانيات، وكلما تم التقدم على طريق إنتاج المزيد من السلع وبالتالي إحلال الواردات بشكل متزايد كلما انعكس ذلك على قدرة الاقتصاد الوطني للاستفادة من إمكاناته وللتفاعل الإيجابي مع الأزمات الخارجية. ومع ازدياد أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإنه تتوفر للاقتصاد العماني القدرة على إعطاء أهمية وأولوية أكبر للاستفادة من الإمكانات المتاحة وليس تأجيل ذلك تحت أي مبرر. وإلى جانب العناية بتحويل سلطنة عمان إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر فإن الاستفادة من الثروة المعدنية المتوفرة في سلطنة عمان في نحو 110 مناطق للتعدين ومنها معادن الدولوميت والأفيوليت والسليكا والمنجنيز والرصاص والحجر الجيري والذهب والنحاس وغيرها، إلى جانب النفط والغاز وإمكانيات الموقع الجغرافي وقدرات الموانئ العمانية والسياحة والصناعة كفيلة بأن تقلل تدريجيًا من الواردات، بل وزيادة الصادرات العمانية من المنسوجات والكابلات والأدوية والأسماك ومنتجات أخرى وهو ما يعود بالخير على المواطن والاقتصاد العماني، ويقلل سلبيات الأزمات العالمية بالنسبة لهما.
ترتيب الأولويات وإدخال تعديلات في هذا القطاع أو ذاك من قطاعات الاقتصاد يأخذ في العادة وقتًا طويلًا وتكاليف كثيرة، ربما يصعب تدبيرها إلا بتضحيات من جانب المواطنين، والشرائح الأضعف منهم بشكل أساسي. وحتى بالنسبة للدول المتقدمة والأكثر تطورا اقتصاديا فإن الأمر لا يتم ولن يتم بشكل سهل ولا سريع برغم الإمكانيات الكبيرة لتلك الدول وقدرة اقتصاداتها على التكيف بشكل أكبر نسبيا. فالحروب وصراعات النفوذ والمصالح واستخدام التجارة والسلع الغذائية والمساعدات المالية وغير المالية كأدوات للضغط السياسي بين الدول، بغض النظر عن نفي ذلك إعلاميًا، فرض من قبل في حالات معروفة، ويفرض الآن ضرورة التفكير العلمي والبعيد النظر في مسألة كيفية العمل من أجل استغلال واستثمار الإمكانات والموارد الوطنية المتاحة لسد أكبر قدر من الاحتياجات على المستوى الداخلي، والحد قدر الإمكان من الاعتماد الكبير على الخارج، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والغذائية منها بوجه خاص. على أنه من الأهمية بمكان إدراك حقيقة أن الأمر ليس دعوة للاكتفاء الذاتي المطلق؛ لأن ذلك ببساطة غير ممكن عمليا، بالنسبة لأية دولة أو لأي اقتصاد في عالم اليوم، ولكن الأمر هو دعوة للعمل على الحد من الاعتماد على الخارج، ولأكبر مدى ممكن، فيما يتصل بالسلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية، والسعي إلى إيجاد البدائل المحلية لأكبر قدر من الواردات، وذلك في ضوء الظروف والإمكانات والموارد المتاحة، خاصة وأن هناك سلعا لا تشتريها الأموال فقط، لأن أثمانها تحمل أحيانًا بما هو أكثر من الأموال، سواء كان ذلك مرئيًا أو غير مرئي.
ثانيًا: أنه إذا كانت أسس الاقتصاد العالمي الحديث قد تبلورت منذ اتفاقيات بريتون وودز عام 1944 وترسخ مفهوم الاقتصاد الحر في العقود التالية، وخاصة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق وانزواء الفكر الاشتراكي وخلع العالم عباءته، باستثناء بضعة دول، فإن استثمار الإمكانات المتاحة ليس شعار يرفع لدغدغة المشاعر الوطنية، وليس دعوة للانكفاء ولإقامة الحواجز وتقليص التجارة مع الخارج، ولكنه في الواقع سبيل لا غنى عنه من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع برامج وخطط التنمية الوطنية بأكبر قدر ممكن من الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة، زراعية كانت أو سمكية أو معدنية أو نفطية أو بشرية أو صناعية أو سياحية أو خدمية أو جغرافية أو غيرها، ومن المؤكد أن قضية بمثل هذه الأهمية والضخامة تتطلب ضرورة دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكل صور الإمكانات المتاحة والوصول إلى وضع خرائط موضوعية ومفصلة لها في القطاعات والمجالات المختلفة. وبالنظر إلى أن تحقيق هذه العملية المتمثلة في الإحاطة بالمعطيات الوطنية المتاحة في مختلف المجالات تحتاج بالضرورة وقتًا وجهدًا وتمويلًا وكفاءات وخبرات علمية للقيام بذلك، فإنها تتجاوز بالضرورة إمكانيات أي وزارة منفردة؛ لأنها تتطلب تعاون وتضافر جهات عديدة وعلى مستويات مختلفة. وإذا كان ذلك يحتاج إلى جهاز كبير للدراسة والتخطيط على المستوى الوطني، فإن ذلك لا يحول دون القيام بذلك جزئيًا أو في قطاع أو في بضعة قطاعات مترابطة كسبيل لتسهيل القيام بذلك على أن تكون مختلف الدراسات والمقترحات المترتبة عليها منبثقة من رؤية استراتيجية وطنية محددة ومعروفة للقائمين على دراسة الإمكانات الوطنية واقتراح الأولويات وأنسب السبل لتنفيذ المقترحات بالتوافق مع برامج وخطط التنمية قصيرة المدى والطويلة المدى أيضا (عمان 2040) على سبيل المثال.
وبالنظر للترابط الشديد بين الجوانب والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية، والدور الحيوي للمواطن ولقطاعات المجتمع المختلفة من ناحية ثانية، فإن الدور التنويري للإعلام ولأجهزة ومؤسسات الثقافة والتعليم وكذلك الحوار الوطني وإتاحة الفرصة لمشاركة الشباب في هذه العملية جنبا إلى جنب مع الدور العلمي لمجموعات البحث والدراسة، هو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن خطط وبرامج التنمية واستثمار الإمكانات المتاحة هي عملية متعددة ومتكاملة الجوانب أيضًا، وكان الحوار الوطني الشامل حول استراتيجية (عمان 2040) ومشارطة الشباب ومختلف قطاعات المجتمع نموذجًا عمانيًا طيبًا ومفيدًا إلى حد بعيد.
ثالثا: إنه مع الوضع في الاعتبار طبيعة الاقتصاد العماني، والدور الكبير الذي تمثله عائدات النفط والغاز كجزء كبير من العائدات الحكومية، فإن الاقتصاد العماني تتوفر له مقومات النهوض والتطور ليس فقط في القطاعات غير النفطية ومنها على سبيل المثال قطاعات الخدمات والسياحة والزراعة والثروة السمكية، ولكن أيضا في قطاعي النفط والغاز وقطاع الموارد البشرية أيضًا. وبينما تمثل القطاعات الخمسة لإستراتيجية (عمان 2040) مسارات وعناصر أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني فإن خطة التعافي الاقتصادي قصيرة الأجل تسير بخطى حثيثة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بخفض نسبة الديون والحد التدريجي من عجز الميزانية العامة والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي في قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي واستيعاب اكبر عدد من الشباب الباحثين عن عمل، فإن ذلك كله تزداد أهميته، وقيمته كلما تم التقدم في مجالات استغلال الإمكانات الوطنية المتاحة وطرح الدراسات العلمية بشأنها، دراسات الجدوى، كلما كان ذلك ممكنا على الأقل في بعض المجالات حتى يمكن جذب الاستثمارات القادرة على الاستفادة من هذه الإمكانيات، وكلما تم التقدم على طريق إنتاج المزيد من السلع وبالتالي إحلال الواردات بشكل متزايد كلما انعكس ذلك على قدرة الاقتصاد الوطني للاستفادة من إمكاناته وللتفاعل الإيجابي مع الأزمات الخارجية. ومع ازدياد أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإنه تتوفر للاقتصاد العماني القدرة على إعطاء أهمية وأولوية أكبر للاستفادة من الإمكانات المتاحة وليس تأجيل ذلك تحت أي مبرر. وإلى جانب العناية بتحويل سلطنة عمان إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر فإن الاستفادة من الثروة المعدنية المتوفرة في سلطنة عمان في نحو 110 مناطق للتعدين ومنها معادن الدولوميت والأفيوليت والسليكا والمنجنيز والرصاص والحجر الجيري والذهب والنحاس وغيرها، إلى جانب النفط والغاز وإمكانيات الموقع الجغرافي وقدرات الموانئ العمانية والسياحة والصناعة كفيلة بأن تقلل تدريجيًا من الواردات، بل وزيادة الصادرات العمانية من المنسوجات والكابلات والأدوية والأسماك ومنتجات أخرى وهو ما يعود بالخير على المواطن والاقتصاد العماني، ويقلل سلبيات الأزمات العالمية بالنسبة لهما.