شاركت محكمة القضاء الإداري بوفد يرأسه فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي رئيس المحكمة وعدد من أصحاب الفضيلة احتفالية اليوبيل الماسي لاكتمال مرور 75 عاما على إنشاء مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري في مصر)، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من مجالس ومحاكم رؤساء القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من الدول العربية والإفريقية والأجنبية.
وتأتي هذه المشاركة من سلطنة عمان، بدعوة من مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وامتدادًا للعلاقات الأخوية القوية بين البلدين، والتعاون المثمر في مجال القضاء الإداري، حيث يعد مجلس الدولة المختص بالفصل في المنازعات الإدارية، ويتكون من ثلاثة أقسام هي القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، وهو أول جهة متخصصة في القضاء الإداري بالمنطقة العربية حيث أنشئ في عام 1946؛ بالمرسوم الملكي الذي أصدره الملك فاروق الأول في ذلك العام بتعيين رئيس ووكيل للمحكمة بجانب 111 عضوا.
وقال فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي رئيس محكمة القضاء الإداري: إن هذه المشاركة تعكس حرص سلطنة عمان على مشاركة الأشقاء في مصر هذه المناسبة الطيبة، التي تؤكد قدم المرفق القضائي في مصر، بوصفه واحدًا من أعرق الأنظمة القضائية في المنطقة، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري حريصة على تعزيز التعاون مع مجلس الدولة بمصر في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة.
وأضاف فضيلته: أن القضاء الإداري يعد ركنًا أصيلًا في أي منظومة قضائية، في إطار ما يُناط به من واجبات ومسؤوليات، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسخ لدولة القانون والمؤسسات.
واستعرضت المحكمة تجربتها منذ إنشائها في عام 1999 والدعم المستمر من جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - لها.
وزار فضيلة الشيخ والوفد المرافق له مجلس الدولة المصري وكان في استقبالهم معالي المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين وتعزيز التواصل وسبل الاستفادة من الخبرات التي يزخر بها المجلس في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد إطار لتحديث وتطوير الأعمال المشتركة بين الجهتين، كما تمت مناقشة فرص تبادل التجارب الناجحة وأهمية التحول الرقمي في المجال القضائي، وعرض فضيلته تجربة المحكمة في تفعيلها لبوابات «ناجز» الإلكترونية التي ساهمت في تسهيل عملية التقاضي وتقليل الوقت والجهد على جميع أطراف الدعوى، واطلع رئيس المحكمة والوفد المرافق له على آلية العمل بالمجلس وإدارة الدعاوى بالمحاكم التابعة له.
وتأتي هذه المشاركة من سلطنة عمان، بدعوة من مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وامتدادًا للعلاقات الأخوية القوية بين البلدين، والتعاون المثمر في مجال القضاء الإداري، حيث يعد مجلس الدولة المختص بالفصل في المنازعات الإدارية، ويتكون من ثلاثة أقسام هي القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، وهو أول جهة متخصصة في القضاء الإداري بالمنطقة العربية حيث أنشئ في عام 1946؛ بالمرسوم الملكي الذي أصدره الملك فاروق الأول في ذلك العام بتعيين رئيس ووكيل للمحكمة بجانب 111 عضوا.
وقال فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي رئيس محكمة القضاء الإداري: إن هذه المشاركة تعكس حرص سلطنة عمان على مشاركة الأشقاء في مصر هذه المناسبة الطيبة، التي تؤكد قدم المرفق القضائي في مصر، بوصفه واحدًا من أعرق الأنظمة القضائية في المنطقة، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري حريصة على تعزيز التعاون مع مجلس الدولة بمصر في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة.
وأضاف فضيلته: أن القضاء الإداري يعد ركنًا أصيلًا في أي منظومة قضائية، في إطار ما يُناط به من واجبات ومسؤوليات، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسخ لدولة القانون والمؤسسات.
واستعرضت المحكمة تجربتها منذ إنشائها في عام 1999 والدعم المستمر من جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - لها.
وزار فضيلة الشيخ والوفد المرافق له مجلس الدولة المصري وكان في استقبالهم معالي المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين وتعزيز التواصل وسبل الاستفادة من الخبرات التي يزخر بها المجلس في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد إطار لتحديث وتطوير الأعمال المشتركة بين الجهتين، كما تمت مناقشة فرص تبادل التجارب الناجحة وأهمية التحول الرقمي في المجال القضائي، وعرض فضيلته تجربة المحكمة في تفعيلها لبوابات «ناجز» الإلكترونية التي ساهمت في تسهيل عملية التقاضي وتقليل الوقت والجهد على جميع أطراف الدعوى، واطلع رئيس المحكمة والوفد المرافق له على آلية العمل بالمجلس وإدارة الدعاوى بالمحاكم التابعة له.