انتهت الانتخابات اللبنانية التي شهدت بعض التحولات من قبل القوى السياسية، حيث خسر حزب الله بعض مقاعده التقليدية في المجلس النيابي، كما سجل المستقلون تحولا مهما من خلال الظفر بأكثر من ١٢ مقعدا علاوة على حزب القوات اللبنانية، ومع ذلك فإن المهم في الانتخابات هو ضرورة خروج البلد الشقيق لبنان من المأزق الصعب الذي يواجهه خاصة على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد التوتر السياسي، لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود وإنقاذ لبنان من وضعه الصعب من خلال تشكيل حكومة تتصدى للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد آليات حقيقية للدفع بلبنان نحو التعافي الاقتصادي وإخراجه من المأزق الذي يمر به وهذه مسؤولية مجلس النواب والحكومة القادمة.
المصالحة الوطنية
المرحلة الأهم بالنسبة للبنان هي إيجاد التوافق بين القوى السياسية اللبنانية، لأن السياسة اللبنانية تقوم على التوافق حتى يمكن الانطلاق نحو إيجاد حلول واقعية للأزمة الاقتصادية، والتي تعد الملف الأهم أمام المجلس النيابي وأيضا الحكومة القادمة، وهذا يتطلب أولا إيجاد الانسجام بين أعضاء المجلس النيابي وكيفية تشكيل حكومة كفاءات تضطلع بمسؤوليتها الوطنية نحو إيجاد مخارج واقعية للوضع الاقتصادي المتردي خاصة على صعيد التضخم وقيمة الليرة والجهاز المصرفي. كما أن النقاش مع المؤسسات المالية الدولية مهم بعد تشكيل الحكومة في المرحلة القادمة، حتى يمكن وضع آليات واستراتيجيات تخرج لبنان من النفق المظلم ووضع خطة عاجلة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، حتى يُمكّن لبنان الرجوع إلى المسار الصحيح، ويتم توفير الحاجات الأساسية للمواطن اللبناني. كما أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستقوم بمساعدة لبنان، خاصة وأن هناك تحسنا في العلاقات ورجوع عدد من سفراء دول المجلس إلى بيروت، وهذا شيء مهم كون لبنان دولة عربية وعضوا في جامعة الدول العربية، كما أن الشعب اللبناني الشقيق يعاني الأمرين على صعيد المعيشة الحياتية بسبب الصعوبات الاقتصادية، ومن هنا فإن المشهد السياسي اللبناني هو الآن تحت المجهر سواء من الأطراف المحلية أو من الأطراف الخارجية.
كما أن مسألة المصالحة الوطنية والتوافق السياسي لابد أن يصاحبه إصلاحات اقتصادية وحتى سياسية حتى لا يقع لبنان الشقيق في مشكلات في المستقبل.
بين الداخل والخارج
لبنان ووفق دستوره الذي جاء بعد الاستقلال يعتمد على التوافق بين القوى السياسية والطائفية، وهذه إحدى معضلات لبنان التاريخية، لأن كل تلك القوى لها تداخلات خارجية سواء مع فرنسا أو عدد من الدول العربية أو حتى إيران، وهذا التداخل بين الداخل اللبناني والخارج أسهم في تعقيد الأوضاع السياسية منذ عهد الاستقلال.
ومن هنا بدأت أصوات في الداخل تتحدث عن أهمية الإصلاحات الدستورية، بحيث تكون المواطنة اللبنانية هي الأساس كما هو الحال في النموذج السويسري رغم وجود العرقيات واللغات المختلفة في ذلك البلد الأوروبي والذي أصبح نموذجا للتقدم والازدهار والحياد الإيجابي في العالم. وعلى ضوء ذلك فإن التشابك بين الداخل اللبناني والخارج هو سمة لبنانية منذ عقود وكل جهة خارجية تدعم الحزب أو إحدى القوى السياسية، وهذا يشكل المزيد من التعقيد على المشهد السياسي اللبناني. وهناك تساؤلات تطرح الآن بعد نتائج الانتخابات، هل تتغير الخريطة السياسية التقليدية في مجلس النواب بعد صعود عدد من القوى السياسية وتراجع عدد من قواعد تلك القوى على صعيد فقدان بعض المقاعد كما هو الحال مع حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر الذي يرأسه الرئيس اللبناني ميشال عون.
المرحلة القادمة
الكل يترقب في لبنان وخارجه ما سوف تسفر عنه حالة ما بعد الانتخابات خاصة على شكل خريطة مجلس النواب، رغم أن موقف نبيه بري لن يتغير في قيادة مجلس النواب وإن كانت الأصوات الداعمة له سوف تكون أقل بسبب متغيرات الانتخابات وفوز لافت لعدد من القوى السياسية خاصة حزب القوات اللبنانية والمستقلين.
ومن هنا فإن مسألة تشكيل الحكومة القادمة سوف تكون محط أنظار الجميع، وهنا تأتي مسألة الداخل والخارج حيث إن ذلك سوف يشكل العملية المفصلية نحو انطلاق لبنان نحو مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بالطبع سوف يعتمد على التوافق الداخلي وحتى الخارجي نحو تسمية رئيس الوزراء الجديد وضرورة العمل السريع نحو إيجاد حلول حقيقية للملف الاقتصادي والذي يعد الملف الأكثر إلحاحا.
كما أن مسألة التوتر مع إسرائيل تعد على جانب من الأهمية في ظل الصراع مع إسرائيل، كما أن الوضع المتردي في العلاقات العربية العربية ينعكس سلبا على لبنان ومن هنا فإن كل هذه التطورات على الساحة اللبنانية سوف توضح إلى أين يتجه لبنان في المرحلة القادمة، وهل سيحدث التوافق المنشود بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن لإخراج لبنان من محنته الاقتصادية؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يترقبه المواطن اللبناني والمراقب الخارجي.
عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي
المصالحة الوطنية
المرحلة الأهم بالنسبة للبنان هي إيجاد التوافق بين القوى السياسية اللبنانية، لأن السياسة اللبنانية تقوم على التوافق حتى يمكن الانطلاق نحو إيجاد حلول واقعية للأزمة الاقتصادية، والتي تعد الملف الأهم أمام المجلس النيابي وأيضا الحكومة القادمة، وهذا يتطلب أولا إيجاد الانسجام بين أعضاء المجلس النيابي وكيفية تشكيل حكومة كفاءات تضطلع بمسؤوليتها الوطنية نحو إيجاد مخارج واقعية للوضع الاقتصادي المتردي خاصة على صعيد التضخم وقيمة الليرة والجهاز المصرفي. كما أن النقاش مع المؤسسات المالية الدولية مهم بعد تشكيل الحكومة في المرحلة القادمة، حتى يمكن وضع آليات واستراتيجيات تخرج لبنان من النفق المظلم ووضع خطة عاجلة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، حتى يُمكّن لبنان الرجوع إلى المسار الصحيح، ويتم توفير الحاجات الأساسية للمواطن اللبناني. كما أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستقوم بمساعدة لبنان، خاصة وأن هناك تحسنا في العلاقات ورجوع عدد من سفراء دول المجلس إلى بيروت، وهذا شيء مهم كون لبنان دولة عربية وعضوا في جامعة الدول العربية، كما أن الشعب اللبناني الشقيق يعاني الأمرين على صعيد المعيشة الحياتية بسبب الصعوبات الاقتصادية، ومن هنا فإن المشهد السياسي اللبناني هو الآن تحت المجهر سواء من الأطراف المحلية أو من الأطراف الخارجية.
كما أن مسألة المصالحة الوطنية والتوافق السياسي لابد أن يصاحبه إصلاحات اقتصادية وحتى سياسية حتى لا يقع لبنان الشقيق في مشكلات في المستقبل.
بين الداخل والخارج
لبنان ووفق دستوره الذي جاء بعد الاستقلال يعتمد على التوافق بين القوى السياسية والطائفية، وهذه إحدى معضلات لبنان التاريخية، لأن كل تلك القوى لها تداخلات خارجية سواء مع فرنسا أو عدد من الدول العربية أو حتى إيران، وهذا التداخل بين الداخل اللبناني والخارج أسهم في تعقيد الأوضاع السياسية منذ عهد الاستقلال.
ومن هنا بدأت أصوات في الداخل تتحدث عن أهمية الإصلاحات الدستورية، بحيث تكون المواطنة اللبنانية هي الأساس كما هو الحال في النموذج السويسري رغم وجود العرقيات واللغات المختلفة في ذلك البلد الأوروبي والذي أصبح نموذجا للتقدم والازدهار والحياد الإيجابي في العالم. وعلى ضوء ذلك فإن التشابك بين الداخل اللبناني والخارج هو سمة لبنانية منذ عقود وكل جهة خارجية تدعم الحزب أو إحدى القوى السياسية، وهذا يشكل المزيد من التعقيد على المشهد السياسي اللبناني. وهناك تساؤلات تطرح الآن بعد نتائج الانتخابات، هل تتغير الخريطة السياسية التقليدية في مجلس النواب بعد صعود عدد من القوى السياسية وتراجع عدد من قواعد تلك القوى على صعيد فقدان بعض المقاعد كما هو الحال مع حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر الذي يرأسه الرئيس اللبناني ميشال عون.
المرحلة القادمة
الكل يترقب في لبنان وخارجه ما سوف تسفر عنه حالة ما بعد الانتخابات خاصة على شكل خريطة مجلس النواب، رغم أن موقف نبيه بري لن يتغير في قيادة مجلس النواب وإن كانت الأصوات الداعمة له سوف تكون أقل بسبب متغيرات الانتخابات وفوز لافت لعدد من القوى السياسية خاصة حزب القوات اللبنانية والمستقلين.
ومن هنا فإن مسألة تشكيل الحكومة القادمة سوف تكون محط أنظار الجميع، وهنا تأتي مسألة الداخل والخارج حيث إن ذلك سوف يشكل العملية المفصلية نحو انطلاق لبنان نحو مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بالطبع سوف يعتمد على التوافق الداخلي وحتى الخارجي نحو تسمية رئيس الوزراء الجديد وضرورة العمل السريع نحو إيجاد حلول حقيقية للملف الاقتصادي والذي يعد الملف الأكثر إلحاحا.
كما أن مسألة التوتر مع إسرائيل تعد على جانب من الأهمية في ظل الصراع مع إسرائيل، كما أن الوضع المتردي في العلاقات العربية العربية ينعكس سلبا على لبنان ومن هنا فإن كل هذه التطورات على الساحة اللبنانية سوف توضح إلى أين يتجه لبنان في المرحلة القادمة، وهل سيحدث التوافق المنشود بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن لإخراج لبنان من محنته الاقتصادية؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يترقبه المواطن اللبناني والمراقب الخارجي.
عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي