لا شك أن التقييم الموضوعي للدول فيما يخص المؤشرات وبشكل موضوعي في المجالات المختلفة هي عملية مهمة ومطلوبة حتى يمكن لكل دولة أن تحسن من الأداء وإيجاد حلول للمعوقات والإشكالات التي تحد من الانطلاق نحو مؤشرات إيجابية كما هو الحال مع المؤشرات الاقتصادية التي تبنى على أرقام موضوعية تعلن عنها الجهات الحكومية أو من خلال تقديم المعلومات الحقيقية وبالتالي يكون التقييم موضوعيًا وينطلق من معايير مهنية.
ويعد مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة هو أحد المعايير الذي عليه علامات استفهام كل عام في ظل التقييم غير الموضوعي وفي ظل المعلومات الصحيحة والذي يفترض أن يتم الحصول عليها من الجهة المختصة في سلطنة عمان، وهي هنا جمعية الصحفيين العمانية من خلال تقديم استمارات للتقييم الموضوعي وعلى ضوء ذلك فإن المراقب المحايد يصاب بالدهشة من انحدار التصنيف بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ حيث تراجع المؤشر الخاص بحرية التعبير بالنسبة للصحافة لأكثر من ثلاثين مركزًا وهي مسألة تثير الدهشة وتعطي إيحاءات إلى عدم المصداقية لمنظمة مراسلون بلا حدود.
تقييم غير موضوعي
عند تقييم أي مؤشر سواء فيما يخص حرية الصحافة أو أي مؤشر اقتصادي لا بد أن تكون هناك معايير مهنية موضوعية قابلة للقياس وليس اعتمادا على اجتهادات من هنا وهناك ومعلومات تكاد تكون غير حقيقية ومرتبطة ببحث معلوماتي غير دقيق وقد دأبت جمعية الصحفيين العمانية وخلال سنوات ماضية ومن خلال عدة بيانات منشورة حول ضرورة استقاء المعلومة من جمعية الصحفيين العمانية وهو ما يحدث مع تقييم الاتحاد العام للصحفيين العرب أو الاتحاد الدولي للصحفيين ومن خلال لجان الحريات في الاتحادين الإقليمي والدولي ومن خلال معلومات حقيقية سواء كانت إيجابية أو سلبية لتلك لهذه الدولة أو تلك بل إن جمعية الصحفيين العمانية استقبلت وفودا تمثل الاتحاد العام للصحفيين العرب ووفد اتحاد الاتحاد الدولي للصحفيين للوقوف على عدد من القضايا التي تخص حرية الصحافة في سلطنة عمان منها موضوع جريدة الزمن. كما أن جمعية الصحفيين العمانية متواصلة مع الادعاء العام في سلطنة عمان وهناك تعاون كبير في هذا المجال حول كل القضايا التي تخص الصحفيين كما أن هناك تعاونًا وثيقًا مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نظرًا للارتباط المباشر حول قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وعلى ضوء ذلك كان حريا بمنظمة مراسلون بلا حدود أن تتقصى الحقيقة من جمعية الصحفيين العمانية حتى من خلال زيارة لسلطنة عمان والاطلاع على كافة المعلومات والمؤشرات في هذا المجال إيجابًا أو سلبًا وسوف تكون تقييم المنظمة ينطلق من واقعية حقيقية وليس هناك ما يمنع أن يتم التطرق إلى السلبيات لأن ذلك يساعد منظمات المجتمع المدني في الدول على تحسين الأداء والمؤشر من خلال التركيز على جملة من المعطيات وحافزًا على إصدار التشريعات والقوانين التي تساعد على النهوض بحرية الصحافة على ضوء تحسن القوانين في مجال الحريات بشكل عام.
حدث الكونجرس
ولعل ما يدحض تقييم مراسلون بلا حدود هو التأييد الواسع النطاق من أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية في العالم لانعقاد كونجرس الصحافة الدولي القادم في سلطنة عمان نهاية الشهر الحالي، بعد تقييم ومعايير ليست سهلة وهذا يعطي مؤشرًا أن تقييم منظمة مراسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة في سلطنة عمان لا يستند إلى تقييم موضوعي أو سند معلومات أو من خلال رصد من قبل الصحفيين في سلطنة عمان أصحاب المهنة وإنما هو تقييم انطباعي يقوم على معلومات واجتهادات غير مهنية يختلط فيها المزاج غير المهني والأحكام المسبقة وفي هذا المجال أدعو جمعية الصحفيين العمانية إلى إصدار بيان توضيحي لدحض مزاعم منظمة مراسلون بلا حدود والذي من خلال ذلك التقييم غير الواقعي تفقد مصداقيتها من قبل النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية في العالم.
نحن لا ندعي بأن حرية الصحافة والإعلام في سلطنة عمان هي مثالية ولكن هناك مؤشر جيد للحريات يتضح من خلال الإعلام الخاص وشبكات التواصل الاجتماعي وهناك نقد موضوعي لبعض السياسات الحكومية وهذا شيء جيد كما أن الاستعجال بإصدار قانون الإعلام الجديد هو أمر حيوي في هذه المرحلة بما يتماشى ومسار النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - وعلى ضوء ذلك فإن الحدث الصحفي العالمي الذي تحتضنه سلطنة عمان ممثلًا من قبل جمعية الصحفيين العمانية هو إجابة كافية على ثقة مجتمع الصحافة الدولي على المناخ الإيجابي الذي يتحسن في سلطنة عمان على مستوى حرية الصحافة والتعبير.
إن عدد من المنظمات ذات العلاقة بحرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عليها علامة استفهام كبرى خاصة في أوروبا ولعل الحرب الروسية في أوكرانيا قد كشفت جانبا كبيرا من التناقض في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع اللاجئين وحتى معالجة القضايا الإنسانية ولعل القضية الفلسطينية هي نموذج صارخ وعلى مدى سبعة عقود على نفاق تلك المنظمات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، وحقوق الآنسان حيث يقبع آلاف السجناء الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني وهناك اضطهاد شبه يومي للصحفيين الفلسطينيين وبالتالي تعطي منظمة مراسلون بلا حدود الكيان الإسرائيلي مرتبة متقدمة، وهذا مؤشر آخر على التبعية والنفاق الصارخ لهذه المنظمة التي تثبت في تقاريرها بأنها لا تتحرى الموضوعية وتعتمد على جهات وأفراد ليس لهم صلة بالمهنة.
إن منظمة مراسلون بلا حدود وغيرها من المنظمات ينبغي أن تستند في تقييمها على أسس ومعايير موضوعية حتى يكون ذلك التقييم حقيقيا ينبع من معلومات يدلي بها الصحفيون ومن خلال استمارات محددة لا أحد يتدخل فيها وتوضح من خلالها رأي أصحاب المهنة في مسألة درجة الحريات وإذا كان هناك انتهاكات أو تضييق وعلى ضوء ذلك تنطلق النتائج وبالتالي المؤشر على أسس صحيحة مقنعة وتعبر عن رأي الصحفيين أصحاب المصلحة.
إن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للصحفيين في مسقط وفي دورته رقم ٣١ ومن خلال وجود حشد كبير من القيادات الصحفية الإقليمية والدولية هو دليل ورد حاسم على التقارير غير المهنية لمنظمة مراسلون بلا حدود، والتي ينبغي لها أن تتحرى الصدق والأمانة في تقييمها، وأن تكون النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية هي المكان الطبيعي الذي تحصل من خلاله على التقييم الصحيح والواقع. ومن خلال الإرادة الحرة لأصحاب المهنة أما مسألة القفز على الواقع لمعلومات أقرب للتضليل فإن تلك المنظمة ومع الوقت سوف تفقد المزيد من مصداقيتها وعدم الاعتماد على تقييمها، خاصة وأن هناك اتحادات إقليمية ودولية تعنى بجانب الحريات المهنية من خلال تقييم واقعي يقوم على المعلومة من أصحاب الشأن وليس هناك مشكلة أن تكون هناك سلبيات أو انتهاكات حتى يمكن تحسين وضع الحريات وإصدار التشريعات التي تعالج أي مشكلة أو معوقات تحد من تنامي حرية الصحافة وبما لا يتعدى المعايير المهنية والأخلاقية.
______________
عوض بن سعيد باقوير - صحفي وكاتب سياسي
ويعد مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة هو أحد المعايير الذي عليه علامات استفهام كل عام في ظل التقييم غير الموضوعي وفي ظل المعلومات الصحيحة والذي يفترض أن يتم الحصول عليها من الجهة المختصة في سلطنة عمان، وهي هنا جمعية الصحفيين العمانية من خلال تقديم استمارات للتقييم الموضوعي وعلى ضوء ذلك فإن المراقب المحايد يصاب بالدهشة من انحدار التصنيف بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ حيث تراجع المؤشر الخاص بحرية التعبير بالنسبة للصحافة لأكثر من ثلاثين مركزًا وهي مسألة تثير الدهشة وتعطي إيحاءات إلى عدم المصداقية لمنظمة مراسلون بلا حدود.
تقييم غير موضوعي
عند تقييم أي مؤشر سواء فيما يخص حرية الصحافة أو أي مؤشر اقتصادي لا بد أن تكون هناك معايير مهنية موضوعية قابلة للقياس وليس اعتمادا على اجتهادات من هنا وهناك ومعلومات تكاد تكون غير حقيقية ومرتبطة ببحث معلوماتي غير دقيق وقد دأبت جمعية الصحفيين العمانية وخلال سنوات ماضية ومن خلال عدة بيانات منشورة حول ضرورة استقاء المعلومة من جمعية الصحفيين العمانية وهو ما يحدث مع تقييم الاتحاد العام للصحفيين العرب أو الاتحاد الدولي للصحفيين ومن خلال لجان الحريات في الاتحادين الإقليمي والدولي ومن خلال معلومات حقيقية سواء كانت إيجابية أو سلبية لتلك لهذه الدولة أو تلك بل إن جمعية الصحفيين العمانية استقبلت وفودا تمثل الاتحاد العام للصحفيين العرب ووفد اتحاد الاتحاد الدولي للصحفيين للوقوف على عدد من القضايا التي تخص حرية الصحافة في سلطنة عمان منها موضوع جريدة الزمن. كما أن جمعية الصحفيين العمانية متواصلة مع الادعاء العام في سلطنة عمان وهناك تعاون كبير في هذا المجال حول كل القضايا التي تخص الصحفيين كما أن هناك تعاونًا وثيقًا مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نظرًا للارتباط المباشر حول قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وعلى ضوء ذلك كان حريا بمنظمة مراسلون بلا حدود أن تتقصى الحقيقة من جمعية الصحفيين العمانية حتى من خلال زيارة لسلطنة عمان والاطلاع على كافة المعلومات والمؤشرات في هذا المجال إيجابًا أو سلبًا وسوف تكون تقييم المنظمة ينطلق من واقعية حقيقية وليس هناك ما يمنع أن يتم التطرق إلى السلبيات لأن ذلك يساعد منظمات المجتمع المدني في الدول على تحسين الأداء والمؤشر من خلال التركيز على جملة من المعطيات وحافزًا على إصدار التشريعات والقوانين التي تساعد على النهوض بحرية الصحافة على ضوء تحسن القوانين في مجال الحريات بشكل عام.
حدث الكونجرس
ولعل ما يدحض تقييم مراسلون بلا حدود هو التأييد الواسع النطاق من أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية في العالم لانعقاد كونجرس الصحافة الدولي القادم في سلطنة عمان نهاية الشهر الحالي، بعد تقييم ومعايير ليست سهلة وهذا يعطي مؤشرًا أن تقييم منظمة مراسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة في سلطنة عمان لا يستند إلى تقييم موضوعي أو سند معلومات أو من خلال رصد من قبل الصحفيين في سلطنة عمان أصحاب المهنة وإنما هو تقييم انطباعي يقوم على معلومات واجتهادات غير مهنية يختلط فيها المزاج غير المهني والأحكام المسبقة وفي هذا المجال أدعو جمعية الصحفيين العمانية إلى إصدار بيان توضيحي لدحض مزاعم منظمة مراسلون بلا حدود والذي من خلال ذلك التقييم غير الواقعي تفقد مصداقيتها من قبل النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية في العالم.
نحن لا ندعي بأن حرية الصحافة والإعلام في سلطنة عمان هي مثالية ولكن هناك مؤشر جيد للحريات يتضح من خلال الإعلام الخاص وشبكات التواصل الاجتماعي وهناك نقد موضوعي لبعض السياسات الحكومية وهذا شيء جيد كما أن الاستعجال بإصدار قانون الإعلام الجديد هو أمر حيوي في هذه المرحلة بما يتماشى ومسار النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - وعلى ضوء ذلك فإن الحدث الصحفي العالمي الذي تحتضنه سلطنة عمان ممثلًا من قبل جمعية الصحفيين العمانية هو إجابة كافية على ثقة مجتمع الصحافة الدولي على المناخ الإيجابي الذي يتحسن في سلطنة عمان على مستوى حرية الصحافة والتعبير.
إن عدد من المنظمات ذات العلاقة بحرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عليها علامة استفهام كبرى خاصة في أوروبا ولعل الحرب الروسية في أوكرانيا قد كشفت جانبا كبيرا من التناقض في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع اللاجئين وحتى معالجة القضايا الإنسانية ولعل القضية الفلسطينية هي نموذج صارخ وعلى مدى سبعة عقود على نفاق تلك المنظمات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، وحقوق الآنسان حيث يقبع آلاف السجناء الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني وهناك اضطهاد شبه يومي للصحفيين الفلسطينيين وبالتالي تعطي منظمة مراسلون بلا حدود الكيان الإسرائيلي مرتبة متقدمة، وهذا مؤشر آخر على التبعية والنفاق الصارخ لهذه المنظمة التي تثبت في تقاريرها بأنها لا تتحرى الموضوعية وتعتمد على جهات وأفراد ليس لهم صلة بالمهنة.
إن منظمة مراسلون بلا حدود وغيرها من المنظمات ينبغي أن تستند في تقييمها على أسس ومعايير موضوعية حتى يكون ذلك التقييم حقيقيا ينبع من معلومات يدلي بها الصحفيون ومن خلال استمارات محددة لا أحد يتدخل فيها وتوضح من خلالها رأي أصحاب المهنة في مسألة درجة الحريات وإذا كان هناك انتهاكات أو تضييق وعلى ضوء ذلك تنطلق النتائج وبالتالي المؤشر على أسس صحيحة مقنعة وتعبر عن رأي الصحفيين أصحاب المصلحة.
إن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للصحفيين في مسقط وفي دورته رقم ٣١ ومن خلال وجود حشد كبير من القيادات الصحفية الإقليمية والدولية هو دليل ورد حاسم على التقارير غير المهنية لمنظمة مراسلون بلا حدود، والتي ينبغي لها أن تتحرى الصدق والأمانة في تقييمها، وأن تكون النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية هي المكان الطبيعي الذي تحصل من خلاله على التقييم الصحيح والواقع. ومن خلال الإرادة الحرة لأصحاب المهنة أما مسألة القفز على الواقع لمعلومات أقرب للتضليل فإن تلك المنظمة ومع الوقت سوف تفقد المزيد من مصداقيتها وعدم الاعتماد على تقييمها، خاصة وأن هناك اتحادات إقليمية ودولية تعنى بجانب الحريات المهنية من خلال تقييم واقعي يقوم على المعلومة من أصحاب الشأن وليس هناك مشكلة أن تكون هناك سلبيات أو انتهاكات حتى يمكن تحسين وضع الحريات وإصدار التشريعات التي تعالج أي مشكلة أو معوقات تحد من تنامي حرية الصحافة وبما لا يتعدى المعايير المهنية والأخلاقية.
______________
عوض بن سعيد باقوير - صحفي وكاتب سياسي