أشارت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن إجمالي عدد التراخيص المائية الصادرة خلال مارس الماضي بلغت 1017 ترخيصا موزعة على جميع محافظات سلطنة عمان.
وتصدرت محافظة الداخلية باقي محافظات سلطنة عمان من حيث التراخيص الصادرة بواقع 208 تراخيص، تلتها محافظة الظاهرة بـ 190 ترخيصا، و177 ترخيصا في شمال الباطنة، و158 ترخيصا في شمال الشرقية، وبلغ عدد التراخيص في محافظة جنوب الباطنة 134 ترخيصا، و62 ترخيصا في محافظة مسقط، و44 ترخيصا في محافظة جنوب الشرقية. وتم إصدار 25 ترخيصا في محافظة البريمي، و13 ترخيصا في مسندم، و4 تراخيص في الوسطى، وترخيصان في ظفار.
وتنوعت التراخيص المائية الصادرة ما بين طلبات تسجيل الآبار، وطلبات تراخيص الآبار، وطلبات السدود والأفلاج، وطلبات مقاولي حفر الآبار وطلبات المشاريع التنموية.
والجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على إصدار التراخيص المائية، وذلك من منطلق حرصها على مراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية بما يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات.
وتصدرت محافظة الداخلية باقي محافظات سلطنة عمان من حيث التراخيص الصادرة بواقع 208 تراخيص، تلتها محافظة الظاهرة بـ 190 ترخيصا، و177 ترخيصا في شمال الباطنة، و158 ترخيصا في شمال الشرقية، وبلغ عدد التراخيص في محافظة جنوب الباطنة 134 ترخيصا، و62 ترخيصا في محافظة مسقط، و44 ترخيصا في محافظة جنوب الشرقية. وتم إصدار 25 ترخيصا في محافظة البريمي، و13 ترخيصا في مسندم، و4 تراخيص في الوسطى، وترخيصان في ظفار.
وتنوعت التراخيص المائية الصادرة ما بين طلبات تسجيل الآبار، وطلبات تراخيص الآبار، وطلبات السدود والأفلاج، وطلبات مقاولي حفر الآبار وطلبات المشاريع التنموية.
والجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على إصدار التراخيص المائية، وذلك من منطلق حرصها على مراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية بما يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات.