ناقشت اللجنة الإشرافية لمشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية في اجتماعها الثاني لهذا العام الذي عقد أمس نظام التراخيص الحكومية المكانية الموحدة للأعمال الإنشائية والذي يهدف إلى دراسة إنشاء نظام لإصدار التصاريح بإمكانيات جغرافية للزبائن(الشركات والأفراد). بحيث يكون بمثابة نافذة واحدة لجميع التصاريح ويطور النظام بالتنسيق بين جهات حكومية تشارك في إصدار التراخيص. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقريرا عن سير العمل في مشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية والذي يعتبر الواجهة الرئيسية للتعريف بالبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية التي تحتوي على مجموعة من المعلومات كالرؤية والرسالة والأهداف والفعاليات والإصدارات بالإضافة إلى استراتيجية البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.
ويعتبر كل من (مستكشف عمان) و(خريطة الأساس الوطنية) و(موقع تحميل البيانات) من أهم الأدوات الجغرافية في بوابة البنية الوطنية.
الجدير بالذكر أن المعلومات الجغرافية المكانية تعتبر أحد المكونات الرئيسية لعملية اتخاذ القرار وتستخدم في جميع أنحاء العالم لاتخاذ القرارات الهامة.