كــــتب: ياســــر المــنا -
ينظم اتحاد كرة القدم حلقة عمل يوم الأحد المقبل عن شروط ومعايير تراخيص الأندية بمشاركة 25 ناديًا ترغب في الحصول على الرخصة القارية التي تسمح لها المشاركة في البطولات الآسيوية.
أبدى هذا العدد الكبير من الأندية رغبته في الحصول على الرخصة الآسيوية وفق الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية المطلوبة يمثل نقلةً كبيرةً في حال نجحت هذه الأندية في الحصول على التراخيص وفق القواعد والشروط المحددة في لائحة تراخيص الأندية. سيكون على الأندية التي ترغب في الحصول على الرخصة أن تفي بمجموعة من الالتزامات التي يتعهد ويتوجب على مقدم طلب الترخيص تنفيذها على أن يثبت ذلك بالمعلومات والوثائق وتؤكدها الزيارات الميدانية وعمليات الفحص والمطابقة ضمن المدة المحددة من قبل جهة الترخيص من أجل الحصول على الرخصة التي تخول للنادي المشاركة في مسابقات الاتحاد الوطني الرسمية والارتقاء بالدرجة التصنيفية، وكذلك منحه الرخصة للمشاركة في المسابقات القارية أو الدولية، ويمكن لجهة الترخيص بشكل استثنائي منح مدة إضافية لاستكمال المطلوب على أن يكون ذلك مسببًا وبشكل مقنع ولمصلحة تطوير الرياضة وبعيدًا عن أي تحيز. من الواجب أن يكون لدى النادي تصور عام لخدمة المستقبل الرياضي لكرة القدم، ولديه رياضيون من ذوي الكفاءات والقدرات ليكونوا لاعبين محترفين، وعليه لا بد من الاهتمام بالفئات الشابة وبرامج تنميتها والعمل على اجتذاب أوسع قاعدة من أصحاب القدرات العلمية من هذه الفئات ومن الجنسين، وليس شرطًا أن يكونوا لاعبين وإنما مساندين.
أهداف طلب الترخيص
تحدد لائحة تراخيص الأندية عددًا من الأهداف يفترض أن يسعى النادي طالب الرخصة لتحقيقها ويملك الأدوات والقدرات التي تساعده على ذلك في مقدمتها الاستثمار في فئة الشباب وبمواصفات عالية.
ودعم عالم ولعبة كرة القدم واجتذاب قطاعات واسعة لصالح توفير خدمات طبية وتعليمية لصالح الفئات الشابة من اللاعبين.
وتعزيز قيم الروح الرياضية والمساواة داخل وخارج الملعب والثقافة والمعرفة الرياضية في مجال التحكيم واللعب والتدريب والإدارة.
الفكرة
نشر الاتحاد الآسيوي فكرة نظام ترخيص الأندية عام 2010 كمقياس لمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، وقد تم توسيع تطبيقه الآن ليشمل كأس الاتحاد الآسيوي، وبما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على الوصول إلى أقصى مقومات قدراتها.
وتم تنظيم حلقة العمل من قبل دائرة تطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد هدفت لضمان تطبيق معايير الترخيص للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي بحلول عام 2018، عبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية.
ويعتبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية CLAS نظامًا إلكترونيًا رائدًا يساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء على تطبيق معايير نظام الترخيص بشفافية.
وهناك وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الوطني استنادًا للائحة وتعليمات الاتحادين القاري والدولي والتي تشير للمعايير والمتطلبات والشروط المعتمدة والواجب توفرها من قبل مقدم طلب الترخيص (النادي، الشركة) للحصول على الرخصة من قبل «الاتحاد الوطني أو القاري» للمشاركة القانونية في المسابقات الرسمية سواء الدولية أو القارية أو الوطنية وعلى قاعدة التزام مقدم الطلب بالأمور الإلزامية المتعلقة بنظام الترخيص والواردة في «لائحة وتعليمات الاتحاد الآسيوي المتعلقة بترخيص الأندية بمختلف درجاتها وخاصة أندية المحترفين والالتزامات والشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد.
قسمان
يحدد الاتحاد الآسيوي في لائحة تراخيص الأندية الاتحادات الوطنية والأندية التابعة لها باعتبارهما قسمين تقوم عليهما عملية التراخيص، وينظر للاتحاد الوطني بوصفه (المرخص)كونه الذي يمنح الترخيص حيث يتوجب عليه توضيح دوره ومهمته، وتعريف مقدم الطلب وشروط الأهلية، وتحديد هيئة الترخيص وفقًا لإجراءات عملية الترخيص الواجب تطبيقها والشروط الواجب توفرها.
الشق الثاني يتعلق بالأندية التابعة للاتحاد الوطني والذي يستوجب توفير خمسة عناصر رئيسية عندها تمثل الحد الأدنى من المعايير القياسية اللازمة ممثلة بالمعايير الرياضية، البنية الأساسية، المعايير الشخصية والإدارية، المعايير القانونية، المعايير المالية، وتصنف كل من هذه المعايير من حيث وجوب توفرها إلى ثلاث درجات أو مستويات هي:
(A) إلزامية، وعدم توفرها موجب لعدم منح الترخيص للمشاركة.
(B) إلزامية، ولكن عدم توفرها لا يمنع الترخيص للمشاركة، ولكن يستدعي فرض عقوبة.
(C) غير إلزامية وعدم توفرها لا يمنع الترخيص ولا تترتب عليه عقوبة، وقد تصبح إلزامية في المستقبل وحسب قرار الجهة مانحة الرخصة.
شروط داخلية
يحق للاتحاد الوطني (جهة الترخيص) إضافة متطلبات ومعايير أخرى تتمثل في شروط داخلية تخدم عملية التطوير والمؤسسية النظامية وتحقيق الأهلية للمشاركة سواء على الصعيد «المحلي أو الآسيوي استنادًا لقوانينه الوطنية ولوائحه النظامية وبما لا يتعارض والقوانين واللوائح القارية والدولية الواجب تضمينها سواء في لوائح الاتحاد الوطني «المُرخص» أو النادي «طالب الرخصة» والالتزام بما نصت عليه من التزامات وتعهدات واجبة على كل منهما.
ويتوجب على الاتحاد الوطني وضع خطة وسقف زمني لتطبيق عملية وإجراءات الترخيص، وعلى الأندية «طالبة الترخيص» وجوبا توفيق وتصويب أوضاعها ولوائحها استنادا للمعايير المطلوبة والقوانين الوطنية وضمن المدة الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الوطني والآسيوي، ويجوز للاتحاد الوطني أن يراعي «بشكل مؤقت» أية خصوصية واقعة على بعض طالبي الترخيص بالنسبة لحدود السقف الزمني وصنع القرار وبما لا يتعارض ووجوب توفر الحد الأدنى من المعايير اللازمة.
ويصادق الاتحاد الوطني على ترخيص النادي وفرقه للمشاركة على الصعيد المحلي وفقا للطلب أو الملف المكتمل المقدم، والاتحاد القاري هو من يصادق على منح الرخصة للمشاركة على الصعيد الآسيوي بتزكية من الاتحاد الوطني.
الإجراءات العملية والتنفيذية
تعتمد عملية استيفاء شروط ومعايير الرخصة على إجراءات عملية وتنفيذية تنحصر في مسائل تلبية الالتزامات والشروط المحددة في لوائح الاتحاد الدولي والقاري والاتحاد الوطني بما فيها هذه اللائحة التوضيحية هي الأساس النظامي للحصول على الترخيص من عدمه، وعليه يجب أن تكون كافة لوائح النادي ومصوغات الترخيص المقدمة للاتحاد متفقة مع الالتزامات والمعايير المطلوبة والقوانين المرتبطة بلعبة كرة القدم التي تنص عليها هذه اللوائح، ويمنح الترخيص لموسم واحد يجدد وفقا لتوفر الشروط والمعايير التي توجب الترخيص مجددًا.
أهداف نظام الترخيص
يهدف تطبيق نظام الترخيص لأمور من أهمها: رفع مستوى أداء وإدارة وتنظيم الأندية وتطوير المعايير المتعلقة بالأمور المالية والرياضية والإدارية والقانونية.
وتحسين القدرات المالية للأندية ورفع مستوى الشفافية والمصداقية بالتعاملات المالية.
- المحافظة على استمرارية المنافسات الموسمية بفعالية ونزاهة.
ورفع مستوى كرة القدم بجـوانـبها المختلفة على المستوى المحلي والقاري وتوسيع قاعدتها.
وزيادة مدى الاهتمام والاستثمار باللاعبين من حيث الرعاية والتدريب بكافة فئاتهم العمرية وتأهيلهم للاحتراف.
هيئات منح الترخيص
بالاحتكام للوائح والقوانين والمعايير الدولية والقارية والوطنية المتعلقة بلعبة كرة القدم وما يقتضي الأمر في شأن منح الترخيص، فإن الجهات أو الهيئات المخولة بمنح الترخيص هي:
اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري أو الهيئات المفوضة من قبله ترخص للمشاركات القارية.
واللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني أو الهيئات المفوضة من قبله ترخص للمشاركات المحلية وتزكي للاتحاد القاري استنادًا للمعايير القارية لمنح الترخيص للمشاركات القارية.
وتجري الإجراءات العملية والتنفيذية لمنح الترخيص (صنع القرار) من خلال لجنة تمهيدية، وتشمل مجموعتي عمل مؤهلتين أحداهما تختص بالتدقيق بالوثائق والقيام بالزيارات التفتيشية لفحص أهلية طالب الترخيص، والثانية بإصدار القرار بشأن منح الترخيص.
وهيئة الاستئناف، وتختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من هيئة البداية، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن. وهيئة أو لجنة قضائية تقوم بتنفيذ العقوبات الانضباطية على مخالفات القوانين والمعايير. ويجب أن تشكل هذه الهيئات من الكفاءات والتخصصات المناسبة، ويجب أن تكون مستقلة عن بعضها وذات صلاحية وتحظى بالدعم الكامل وتتمتع بالحيادية والنزاهة، ويجب أن تصدر قراراتها مكتوبة وبشكل رسمي.
وتقوم هيئات صنع القرار بتطوير نظام الترخيص وترشيد الأندية ونصحها للتوافق مع الأنظمة والمعايير خلال الموسم، وتمثل حلقة اتصال دائمة ما بين هيئات الاتحاد المخولة بالترخيص والأندية طالبة الترخيص وكذلك مع الهيئات المعنية في الاتحاد القاري.
ويكون على جميع الأطراف المرتبطة بعملية طلب ومنح الترخيص الامتثال للقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والوثائق التي وردت خلال عملية الترخيص من قبل الاتحاد الوطني.
ويجب أن يكون مقدم طلب الترخيص الجهة القانونية وصاحب الصفة التمثيلية للنادي ولفريق كرة القدم، وعلى أساس ما تنص عليه اللوائح والأنظمة الوطنية والنظام الأساسي للاتحاد الوطني والقاري والدولي وبما لا يتعارض مع أي منها وما تنص عليه من قواعد وأحكام ملزمة.
وعلى النادي أو من خلال المفوض عنه أن يقوم بكافة الإجراءات وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد التزامه واستيفاءه للشروط والمعايير المطلوبة وفي الوقت المحدد، وعلى الجهة المفوضة من قبل الاتحاد منح الترخيص التواصل شفويا وكتابيا مع النادي في هذا الشأن.
ويصدر الاتحاد أو الجهة المفوضة من قبله القرار بشأن قبول ترخيص ومشاركة النادي من عدمه على أساس استيفاء المطلوب منه في الوقت المحدد.
ولا يمنح أي استثناء بشأن إصدار قرار الترخيص إلا بطلب خطي استثنائي ومسبب مقدم من قبل النادي للجنة التنفيذية للاتحاد وحصوله على الموافقة الرسمية بالترخيص الاستثنائي المؤقت، على ألا يكون قرار الاستثناء متحيزًا، أو مخالفًا للالتزامات والقواعد النظامية والقانونية الواجبة وطنيًا أو قاريًا أو دوليًا.