shfafiah@yahoo.com -
يثير اختفاء لبن الخمائل عن «إفطار رمضان» العديد من الأسئلة عن استمرار الشركات والمصانع العمانية في حضورها في الأسواق المحلية والخارجية وقدرتها على المنافسة، والقضية في نظرنا أكبر من اختفاء منتج وظهور آخر، وإنما هي كيف تستطيع الشركات العمانية المنافسة محليًا وخارجيًا، وكما نعلم فإن دخول شركة مزون للألبان -وهي أكبر شركة ألبان متكاملة في سلطنة عُمان بمصاريف رأسمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني- من شأنه زيادة المنافسة المحلية في هذا القطاع الحيوي فضلًا عن المنافسة القادمة من الخارج، وحتى تستطيع الشركات العمانية الصمود أمام أي منافسة فإنه كان من الضروري تهيئة الشركات لهذه المنافسة وهو ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص فضلا عن قناعة إدارات الشركات بأهمية الاستعداد للمنافسة.
يعتبر مصنع الألبان الحديث «الخمائل» أطول الشركات العمانية المتخصصة في منتجات الألبان عمرا، فقد تأسست الشركة في عام 1972 من خلال مصنع متواضع في ولاية مطرح لينتقل بعد ذلك إلى مصنع أكبر وأحدث في منطقة الوادي الكبير، واستطاعت الشركة على مدى السنوات الـ50 الماضية الصمود رغم ما شهدته السوق من تقلبات شديدة خلال السنوات الماضية، واليوم فإن الشركة تواجه مستقبلًا غير واضح؛ هل سوف تستمر بعد وفاة مؤسسها (رحمه الله) أو أنها سوف تودع السوق كما سبق أن ودعته منتجات حليب صحار «مزارع الشمس»، وزين «الشركة العمانية الوطنية لمنتجات الألبان المحدودة» قبل ذلك؟.
إن غياب علامات تجارية عمانية بارزة عن السوق رافقتنا لفترة طويلة سواء في قطاع الصناعة أو القطاعات الاقتصادية الأخرى كالتجارة والخدمات والسياحة يحتاج إلى اهتمام أكبر من الجهات التي لها علاقة بالاقتصاد الوطني، فهناك العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يخلّفها إغلاق الشركات وخروجها من السوق، وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع العام الماضي تعليقا على تصفية شركة خزف عمان التي تعتبر الشركة العمانية الوحيدة التي كانت تعمل في مجال صناعة المواد الصحية وأطقم دورات المياه، وكما نعلم فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تلتقي سنويا بالصناعيين وتبحث معهم تحديات القطاع ولكننا في المقابل نجد الكثير من الشكوى من قبل رجال الأعمال والشركات عن التحديات التي تواجههم.
قد يكون تحول الشركات العائلية الناجحة إلى شركات مساهمة عامة في مرحلة مبكرة من تأسيسها أحد أبرز الحلول التي يمكن من خلالها الحد من خروج الشركات من السوق وبالتالي تقليص الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك، ولعله من المناسب تأسيس لجنة أو فريق عمل في الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط تكون مهمته هي حث الشركات العائلية الناجحة على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وعلى الرغم من أن الفريق سوف يواجه الكثير من التحديات في إقناع الشركات على التحول، لكنني أتوقع أن يتمكن الفريق من النجاح إذا توفرت لشركات المساهمة العامة قاعدة جيدة من التسهيلات الحكومية كالإعفاءات الضريبية والجمركية وتخفيض أسعار الكهرباء للشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة على أن تزيد النسبة التي يتم طرحها للاكتتاب العام على 50%؛ فالدعم الذي يتم تقديمه للشركات التي تتحول إلى مساهمة عامة سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى مؤسسي هذه الشركات، وعندما ننظر إلى كثير من الشركات الكبيرة العالمية نجد أن هذا الحضور العالمي ما كان له أن يتحقق لو بقيت هذه الشركات عائلية أو محصورة على مجموعة من الأصدقاء، وأنه لمن المفارقة العجيبة أن نجد كثيرا من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية -على سبيل المثال- تسعى للتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة في حين أن شركاتنا تنأى بنفسها عن الدخول في البورصة.
إن الوقوف على الأسباب الحقيقية في الجانبين قد ينير لنا الطريق نحو تشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالي إتاحة المجال أمام الشركات للبقاء لعدة أجيال متتالية.
يثير اختفاء لبن الخمائل عن «إفطار رمضان» العديد من الأسئلة عن استمرار الشركات والمصانع العمانية في حضورها في الأسواق المحلية والخارجية وقدرتها على المنافسة، والقضية في نظرنا أكبر من اختفاء منتج وظهور آخر، وإنما هي كيف تستطيع الشركات العمانية المنافسة محليًا وخارجيًا، وكما نعلم فإن دخول شركة مزون للألبان -وهي أكبر شركة ألبان متكاملة في سلطنة عُمان بمصاريف رأسمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني- من شأنه زيادة المنافسة المحلية في هذا القطاع الحيوي فضلًا عن المنافسة القادمة من الخارج، وحتى تستطيع الشركات العمانية الصمود أمام أي منافسة فإنه كان من الضروري تهيئة الشركات لهذه المنافسة وهو ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص فضلا عن قناعة إدارات الشركات بأهمية الاستعداد للمنافسة.
يعتبر مصنع الألبان الحديث «الخمائل» أطول الشركات العمانية المتخصصة في منتجات الألبان عمرا، فقد تأسست الشركة في عام 1972 من خلال مصنع متواضع في ولاية مطرح لينتقل بعد ذلك إلى مصنع أكبر وأحدث في منطقة الوادي الكبير، واستطاعت الشركة على مدى السنوات الـ50 الماضية الصمود رغم ما شهدته السوق من تقلبات شديدة خلال السنوات الماضية، واليوم فإن الشركة تواجه مستقبلًا غير واضح؛ هل سوف تستمر بعد وفاة مؤسسها (رحمه الله) أو أنها سوف تودع السوق كما سبق أن ودعته منتجات حليب صحار «مزارع الشمس»، وزين «الشركة العمانية الوطنية لمنتجات الألبان المحدودة» قبل ذلك؟.
إن غياب علامات تجارية عمانية بارزة عن السوق رافقتنا لفترة طويلة سواء في قطاع الصناعة أو القطاعات الاقتصادية الأخرى كالتجارة والخدمات والسياحة يحتاج إلى اهتمام أكبر من الجهات التي لها علاقة بالاقتصاد الوطني، فهناك العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يخلّفها إغلاق الشركات وخروجها من السوق، وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع العام الماضي تعليقا على تصفية شركة خزف عمان التي تعتبر الشركة العمانية الوحيدة التي كانت تعمل في مجال صناعة المواد الصحية وأطقم دورات المياه، وكما نعلم فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تلتقي سنويا بالصناعيين وتبحث معهم تحديات القطاع ولكننا في المقابل نجد الكثير من الشكوى من قبل رجال الأعمال والشركات عن التحديات التي تواجههم.
قد يكون تحول الشركات العائلية الناجحة إلى شركات مساهمة عامة في مرحلة مبكرة من تأسيسها أحد أبرز الحلول التي يمكن من خلالها الحد من خروج الشركات من السوق وبالتالي تقليص الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك، ولعله من المناسب تأسيس لجنة أو فريق عمل في الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط تكون مهمته هي حث الشركات العائلية الناجحة على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وعلى الرغم من أن الفريق سوف يواجه الكثير من التحديات في إقناع الشركات على التحول، لكنني أتوقع أن يتمكن الفريق من النجاح إذا توفرت لشركات المساهمة العامة قاعدة جيدة من التسهيلات الحكومية كالإعفاءات الضريبية والجمركية وتخفيض أسعار الكهرباء للشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة على أن تزيد النسبة التي يتم طرحها للاكتتاب العام على 50%؛ فالدعم الذي يتم تقديمه للشركات التي تتحول إلى مساهمة عامة سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى مؤسسي هذه الشركات، وعندما ننظر إلى كثير من الشركات الكبيرة العالمية نجد أن هذا الحضور العالمي ما كان له أن يتحقق لو بقيت هذه الشركات عائلية أو محصورة على مجموعة من الأصدقاء، وأنه لمن المفارقة العجيبة أن نجد كثيرا من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية -على سبيل المثال- تسعى للتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة في حين أن شركاتنا تنأى بنفسها عن الدخول في البورصة.
إن الوقوف على الأسباب الحقيقية في الجانبين قد ينير لنا الطريق نحو تشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالي إتاحة المجال أمام الشركات للبقاء لعدة أجيال متتالية.