- عند تشغيل التاكسي المائي يجب على المشغل توفير طاقم مؤهلًا فنيًا ومرخصًا من السلطة البحرية
- تجهيز مواقع رسو الوحدات البحرية بما يضمن سلامة مستخدميها وسهولة الوصول إليها
**media[1963333]**
تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على استحداث مبادرة الترخيص للشركات العمانية والأجنبية بالعمل على تنفيذ مشروع التاكسي المائي، ليتم الربط البحري بين كافة المحافظات والولايات الساحلية.
وصلت نسبة الإنجاز في المبادرة التي تعمل عليها وزارة النقل والاتصالات إلى 70%، وتأتي هذه الخطوة لتأكيد على منطلق الأهداف الاستراتيجية التي تعمل به الوزارة على تنفيذها من خلال التنويع في وسائل النقل في سلطنة عُمان. كما أن المبادرة عبارة عن نظام عمل، وترخيص لشركات تقوم بتسيير وحدة بحرية ذات مواصفات فنية ملاحية عالية تستخدم كوسيلة مواصلات عامة لنقل الأفراد بين المناطق الساحلية، ويهدف هذه المشروع بشكل عام إلى توفير وسائل نقل آمنة ومريحة لنقل الأفراد بين المناطق والمدن الساحلية؛ لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، وخدمة الزوار والسيّاح، وتوفير فرص عمل.
وقد أعدت الوزارة الأطر القانونية المنظمة لهذه المبادرة، وهي لائحة تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (33 /2022).
وحدد القرار أن يقدم طلب الترخيص الملاحي إلى السلطة البحرية، على أن يستوفي المستندات في السجل التجاري، وترخيص ممارسة نشاط النقل البحري بالأجرة، كما يستوفي شهادة منشأ وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي)، أو ما يثبت ملكية وحدة الأجرة البحرية، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أن عمر وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) لا يزيد على 15 سنة من تاريخ بنائها أو إعادة بنائها، وتستثنى من ذلك الوحدات المصنوعة من الألياف الزجاجية، كما حدد من بين المستندات شهادة شطب وحدة الأجرة البحرية إذا سبق تسجيلها لدولة علم أخرى.
- الإفراج الجمركي
يشتمل طلب الترخيص الملاحي على بيان الإفراج الجمركي إذا تم شراء وحدة الأجرة البحرية من خارج سلطنة عمان، على أن يشتمل وثيقة تأمين شاملة لوحدة الأجرة البحرية وطاقمها والركاب،
بالإضافة على ترخيص أجهزة الاتصالات الراديوية في وحدة الأجرة البحرية، ونسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لربان وحدة الأجرة البحرية مع تقرير فحص طفايات الحريق في وحدة الأجرة البحرية.
كما يجب أن تتضمن المستندات مخطط سير وحدة الأجرة البحرية، ويجب على السلطة البحرية البت في طلب الترخيص الملاحي خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا للطلب.
وعند تشغيل التاكسي المائي يجب على المشغل توفير طاقم مؤهلًا فنيًا ومرخصًا من السلطة البحرية ومتابعة التنبؤات والتحذيرات الجوية الصادرة من الجهات المختصة، والتوقف عن العمل في الأحوال الجوية الخطرة مع متابعة وتنفيذ التعليمات التي تصدرها السلطة البحرية، كما يجب توفر أفضل التقنيات المتاحة لتقديم الخدمة للمستفيدين.
كما يجب على المشغل تجهيز مواقع رسو الوحدات البحرية التابعة له أو التي تعمل تحت إدارته بما يضمن سلامة مستخدميها وسهولة الوصول إليها.
وقد عملت عدد من الدول الشقيقة والصديقة على تطبيق تجربة التاكسي المائي الذي حقق نجاحًا يشاد به خاصة في تعزيز الحركة السياحية، واختصار الوقت على الأفراد في التنقل بين المناطق والمدن الساحلية. وسوف يوفر التاكسي المائي العديد من الوظائف لشباب العمانيين، كما سوف يدعم على إنشاء شركات سياحية، واستقطاب استثمارات محلية وأخرى خارجية في هذا المجال.
- كفاءة النقل البحري
وسعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال المرحلة الفائتة إلى رفع كفاءة قطاع النقل البحري في سلطنة عُمان، وتمكين العمانيين في العمل البحري، فقد قامت بدراسة سوق العمل في قطاع النقل البحري، الأمر الذي تبيّن معه أهمية إشراك العمانيين في ممارسة كافة المهن والأنشطة البحرية في مختلف الشركات البحرية في سلطنة عُمان.
كما عملت الوزارة بالتنسيق المشترك مع وزارة العمل في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري لعام 2006م التي تم الانضمام إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (62 /2021)، كما عملت على الترخيص لعدد من شركات التوظيف في العمل البحري في سلطنة عُمان، حيث تعمل هذه الشركات على تقديم خدمات التوظيف، وتعيين البحارة على متن السفن التجارية العمانية والأجنبية نيابة عن مالكي السفن، الأمر الذي يمكن البحارة العمانيين في مختلف الرتب البحرية بالعمل في كافة السفن حول العالم. كما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على إعداد لائحة تنظيم العمل البحري في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إعداد مسودة دليل الإجراءات التشغيلية لمكاتب توظيف وتعيين البحارة التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأخير من هذه العام، وقد وصلت نسبة الإنجاز في هذه المبادرة حوالي 75%.