سلط حادث الانهيار الجبلي في مشروع استخراج الرخام ببلدة العارض بولاية عبري الضوء على إجراءات السلامة المعمول بها في مثل هذه المشاريع، ومدى توفرها والقدرة على تفعيلها في لحظات الكوارث. وقالت هيئة الدفاع المدني: إن 6 أشخاص توفوا جراء الانهيار الجبلي في ولاية عبري أمس حيث كانت إحدى الشركات تقوم بعمليات استخراج وقطع الرخام، فيما تم إجلاء 4 أشخاص للمستشفى حالة أحدهما، على الأقل، خطيرة جدا، ولا يزال 8 أشخاص تحت الأنقاض لم يستطع رجال الإنقاذ الوصول لهم بسبب استمرار الانهيارات المتوالية في الموقع، ولا توجد أي مؤشرات على أن أيا منهم ما زال على قيد الحياة وفق ما أكد متحدث من هيئة الدفاع المدني لجريدة «عمان» أمس.
وهذا الحادث هو في مستوى الكوارث «الطبيعية» الكبرى إذا ما أثبتت التحقيقات أنه «طبيعي» نتيجة تخلخل في الطبقات الصخرية وليس نتيجة ممارسات عمل خاطئة، وهذا الأمر منوط بجهات التحقيق وحدها. لكن وصف الحادث بالكارثة الكبرى ثابت في جميع الأحوال بالنظر إلى عدد الضحايا الذين قضوا جراءه.
وفي العالم أجمع يواجه عمّال المناجم والتعدين ومناطق الحفر في أعالي الجبال وأعماقها أخطارا جمّة كل يوم، وتتحول الكثير من تلك الأخطار إلى كوارث حقيقية تذهب ضحيتها أرواح تكتب وسائل الإعلام عن بعضها فيما تغيب بعض الحوادث أو لا تصل بعيدا. لكن بعض الشركات العاملة في مثل هذه المشاريع تنطلق مع كل أزمة أو كارثة مثل هذه الكارثة نحو توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للعاملين فيها بل إنها تدخل في شراكات مع مؤسسات بحثية وابتكارية من أجل تصميم وابتكار أساليب حماية ووقاية للعاملين فيها.
ويفرض حادث الانهيار، هذا، على جهات الاختصاص في سلطنة عمان فرض إجراءات صارمة من أجل توفير وتطبيق وسائل السلامة في مثل هذه المواقع وعدم التساهل مع الشركات المخالفة، وكذلك فرض العمل وفق الممارسات المهنية الصحيحة والآمنة في مثل هذه الأعمال وإنْ كلفتْ الكثير. أما الشركات فعليها أن تخصص جزءا معتبرا من أرباحها لتعزيز وسائل السلامة في مواقعها وأن تخضع العاملين فيها إلى دورات متخصصة في مجال حماية النفس وطرق التعامل لحظة وقوع الأزمات.
سيبقى هذا الحادث ماثلا أمام جميع من يعملون في شركات التعدين ولكنه سيكون، أيضا، انطلاقة لتشديد الرقابة على ممارسات الشركات وآليات عملها.
وهذا الحادث هو في مستوى الكوارث «الطبيعية» الكبرى إذا ما أثبتت التحقيقات أنه «طبيعي» نتيجة تخلخل في الطبقات الصخرية وليس نتيجة ممارسات عمل خاطئة، وهذا الأمر منوط بجهات التحقيق وحدها. لكن وصف الحادث بالكارثة الكبرى ثابت في جميع الأحوال بالنظر إلى عدد الضحايا الذين قضوا جراءه.
وفي العالم أجمع يواجه عمّال المناجم والتعدين ومناطق الحفر في أعالي الجبال وأعماقها أخطارا جمّة كل يوم، وتتحول الكثير من تلك الأخطار إلى كوارث حقيقية تذهب ضحيتها أرواح تكتب وسائل الإعلام عن بعضها فيما تغيب بعض الحوادث أو لا تصل بعيدا. لكن بعض الشركات العاملة في مثل هذه المشاريع تنطلق مع كل أزمة أو كارثة مثل هذه الكارثة نحو توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للعاملين فيها بل إنها تدخل في شراكات مع مؤسسات بحثية وابتكارية من أجل تصميم وابتكار أساليب حماية ووقاية للعاملين فيها.
ويفرض حادث الانهيار، هذا، على جهات الاختصاص في سلطنة عمان فرض إجراءات صارمة من أجل توفير وتطبيق وسائل السلامة في مثل هذه المواقع وعدم التساهل مع الشركات المخالفة، وكذلك فرض العمل وفق الممارسات المهنية الصحيحة والآمنة في مثل هذه الأعمال وإنْ كلفتْ الكثير. أما الشركات فعليها أن تخصص جزءا معتبرا من أرباحها لتعزيز وسائل السلامة في مواقعها وأن تخضع العاملين فيها إلى دورات متخصصة في مجال حماية النفس وطرق التعامل لحظة وقوع الأزمات.
سيبقى هذا الحادث ماثلا أمام جميع من يعملون في شركات التعدين ولكنه سيكون، أيضا، انطلاقة لتشديد الرقابة على ممارسات الشركات وآليات عملها.