أكد سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن مشروع قانون العمل الجديد، اكتمل وفي طريقه لمجلس عمان بجناحيه (الدولة) و(الشورى) للمناقشة، موضحا سعادته أن مشروع القانون يسير وفق ما خطط له وسيكون بأروقة المجالس قريبا للمناقشة والاطلاع وفق القوانين المنظمة لسير عملية مشاريع القوانين، ووفق ما هو معمول به.
جاء ذلك في تصريح له خلال حضوره الندوة التعريفية بقانون العمل الـ(٢٤) التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، اليوم بفندق كراون بلازا مسقط، برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي نائب محافظ مسقط.
وقال سعادة وكيل وزارة العمل للعمل خلال افتتاح الندوة: يأتي تنظيم الندوة لتأسيس منظومة شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج المتمثل في إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص والعاملين فيه، مؤكدا على أن الشركات التي تستثمر في مديري إدارات الموارد البشرية المؤهلين تجني ثمار ذلك في العمل المنظم المدفوع بالإنتاجية والثقة من أجل نجاح المؤسسة ورفاهية الجميع، موضحا أن تنظيم الندوة يصب في إطار رفع الوعي بالأنظمة والقوانين والتشريعات العمالية ويسهل العلاقة بين مديري الإدارات والعاملين بمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد سعادة وكيل العمل للعمل على أن لمديري إدارات الموارد البشرية دورا مهما في مؤسساتهم ويمثلون حلقة الوصل بين مختلف الإدارات بالمؤسسات، مبينا أهمية انعكاسات المهنية في أداء المهام والقدرة على التفاوض والشرح وتمكين العاملين في تحقيق أهدافهم.
وأشار الحوسني إلى أهمية النقابات العمالية باعتبارها شريكا حقيقيا في العملية الإنتاجية يعود نفعها على المؤسسة ويعزز وتيرة النمو السريع وتعزيز ديمومة الإنتاجية، حيث برز دور النقابات في أوقات الأزمات الاقتصادية قبل فترة الرخاء لذلك فإن توفير احتياجات النقابات وتسهيل عملها أدى إلى تقليل الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وخلال الندوة استعرضت كاملة الرحبية واحدة من الفتيات العمانيات العاملات في إحدى الشركات تجربتها الناجحة في الانخراط بالعمل في القطاع الخاص والتنقل بين عدد من مؤسسات القطاع والوصول إلى الإدارة العليا بإحدى المؤسسات بعد أن استطاعت أن تحقق نجاحات متواصلة بالصبر والمثابرة والجد والاجتهاد والإخلاص في العمل، مؤكدة
على أهمية إعطاء الشباب العمانيين الفرصة من أجل التربع على مناصب قيادية. وتضمنت الندوة التي شارك فيها ما يقارب 100 من مديري الموارد البشرية ومن في حكمهم عددا من المحاضرات وأوراق العمل حول التنظيم القانوني لعقد العمل، إضافة إلى ورقة عمل حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وأخرى حول بناء نظام الكفاءات وصناعة النجاح في الموارد البشرية.
كما تم خلال الندوة تكريم عدد من المؤسسات والأفراد المساهمين في الندوة، والندوات الأخرى التي أقيمت حول قانون العمل.
جاء ذلك في تصريح له خلال حضوره الندوة التعريفية بقانون العمل الـ(٢٤) التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، اليوم بفندق كراون بلازا مسقط، برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي نائب محافظ مسقط.
وقال سعادة وكيل وزارة العمل للعمل خلال افتتاح الندوة: يأتي تنظيم الندوة لتأسيس منظومة شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج المتمثل في إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص والعاملين فيه، مؤكدا على أن الشركات التي تستثمر في مديري إدارات الموارد البشرية المؤهلين تجني ثمار ذلك في العمل المنظم المدفوع بالإنتاجية والثقة من أجل نجاح المؤسسة ورفاهية الجميع، موضحا أن تنظيم الندوة يصب في إطار رفع الوعي بالأنظمة والقوانين والتشريعات العمالية ويسهل العلاقة بين مديري الإدارات والعاملين بمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد سعادة وكيل العمل للعمل على أن لمديري إدارات الموارد البشرية دورا مهما في مؤسساتهم ويمثلون حلقة الوصل بين مختلف الإدارات بالمؤسسات، مبينا أهمية انعكاسات المهنية في أداء المهام والقدرة على التفاوض والشرح وتمكين العاملين في تحقيق أهدافهم.
وأشار الحوسني إلى أهمية النقابات العمالية باعتبارها شريكا حقيقيا في العملية الإنتاجية يعود نفعها على المؤسسة ويعزز وتيرة النمو السريع وتعزيز ديمومة الإنتاجية، حيث برز دور النقابات في أوقات الأزمات الاقتصادية قبل فترة الرخاء لذلك فإن توفير احتياجات النقابات وتسهيل عملها أدى إلى تقليل الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وخلال الندوة استعرضت كاملة الرحبية واحدة من الفتيات العمانيات العاملات في إحدى الشركات تجربتها الناجحة في الانخراط بالعمل في القطاع الخاص والتنقل بين عدد من مؤسسات القطاع والوصول إلى الإدارة العليا بإحدى المؤسسات بعد أن استطاعت أن تحقق نجاحات متواصلة بالصبر والمثابرة والجد والاجتهاد والإخلاص في العمل، مؤكدة
على أهمية إعطاء الشباب العمانيين الفرصة من أجل التربع على مناصب قيادية. وتضمنت الندوة التي شارك فيها ما يقارب 100 من مديري الموارد البشرية ومن في حكمهم عددا من المحاضرات وأوراق العمل حول التنظيم القانوني لعقد العمل، إضافة إلى ورقة عمل حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وأخرى حول بناء نظام الكفاءات وصناعة النجاح في الموارد البشرية.
كما تم خلال الندوة تكريم عدد من المؤسسات والأفراد المساهمين في الندوة، والندوات الأخرى التي أقيمت حول قانون العمل.