تُعد الأزياء وصناعة الموضة من بين أهم تلك الصناعات الإبداعية المرتبطة بعلاقة الإنسان بالبيئة من ناحية والرفاهية من ناحية أخرى، وبالتالي علاقته بثقافته، وتطلعاته الاجتماعية والاقتصادية، ولهذا فإن هذه الصناعة تتأسس ضمن نسق حياة أفراد المجتمع وعاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم، وعلاقتهم بالبيئة التي يعيشون ضمنها ويستمدون منها جوهر تلك الصناعة. إن الأزياء باعتبارها ثقافة، تشكل أحد أهم المجالات التي تقوم عليها الهُوية الوطنية للمجتمعات، وبالتالي فهي تعكس إلى جانب المستوى الحضاري، المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. إنها واجهة الفرد التي تكشف نمط حياته وثقافته.
ولقد كان لصناعة الأزياء والموضة محددات أساسية تقوم عليها سواء في علاقتها بالمستوى الثقافي أو الاجتماعي، أو في تعاملها مع عناصر البيئة ومكونات الطبيعة، أو حتى علاقتها مع التطورات التقنية وتكنولوجيا التطبيقات الذكية التي أصبحت أحد أهم موجهات هذه الصناعة. ولأنها لم تعد صناعة محلية مرتبطة بالمجتمع إلاَّ في حدود ارتباطها بهُويتها الوطنية العامة، فإنها تشكل اليوم واحدة من أهم المتطلبات العصرية التي تُقدم لأفراد المجتمع خيارات الرفاهية المتعددة في مستوياتها الاقتصادية.
والحال أن هذه الصناعة واجهت الكثير من التحديات بل الإخفاقات طوال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19)؛ فقد كشف تقرير (حالة الموضة 2022)، الصادر عن شركة ماكنزي الأمريكية، أن الكثير من الشركات المتخصصة في الموضة والأزياء تعرَّضت لانتكاسات مالية ضخمة أدت إلى إفلاس البعض منها، إلى أن بدأ التعافي الاقتصادي يعود في بداية 2021 الذي بدأ معه ما يُسمى بـ (الطلب المكبوت)؛ حيث توجَّه الناس إلى الأسواق المحلية والعالمية بعد مدة من الإغلاقات والتذبذبات، وبدأت طفرة هذا الطلب تظهر في ظاهرة (الشراء الانتقامي) – حسب تعبير التقرير -، الذي تزامن مع العودة إلى العمل والمناسبات والحياة الاجتماعية.
وقد قدَّم تقرير ماكنزي حالة الموضة في العالم بعد تعثرها خلال العامين الماضيين بالنظر إلى حالتها خلال هذا العام؛ حيث "تشير السيناريوهات إلى أن مبيعات الأزياء العالمية ستصل إلى 96 – 101% من مستويات عام 2019 و2020، وإلى 103-108 % في عام 2022..."، الأمر الذي يعكس حالة الانتعاش الاقتصادي التي يمر بها هذا القطاع الثقافي المهم، فعلى الرغم من أن التقرير يتفاءل بهذا المستوى إلاَّ أنه يرجئ اختلاف الأداء إلى (اختلاف المناطق الجغرافية)، وحالة استعداد القطاع على مواكبة القدرة الشرائية، والتطورات في المعايير والذوق العام على المستوى المحلي والعالمي.
إن الخسائر التي تكبدها هذا القطاع خلال مدة الإغلاقات تُنبئ عن حجم الاستثمار العالمي فيه، والإمكانات الاقتصادية التي يوفرها، بالإضافة إلى الإمكانات البشرية والقدرات الإبداعية التي يوظفها ويستعين بها في تعزيز مكانته الثقافية والاجتماعية، وبالتالي فإن ما يقدمه هذا القطاع على المستوى التنموي يُعد من الأهمية بأن يُلتفت إليه ليس باعتباره صناعة ثانوية وإنما صناعة أساسية ذات أبعاد اقتصادية قادرة على النمو والتطور وفق معطيات محلية ورؤية عالمية.
ولأن سلطنة عُمان تتميَّز تاريخيا وحضاريا بأزيائها المتنوعة بتنوُّع بيئاتها وإمكاناتها الثقافية المختلفة، فإنها تتفرَّد بقدرات إبداعية، أفاد منها الكثير من أبنائها المهتمين والمتخصصين بصناعة الأزياء والموضة، ولقد فُتح باب الاستثمار في هذا القطاع على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لنجد اليوم الكثير من المصممين المبدعين ممن وصلوا إلى شهرة إقليمية وعالمية، مكَّنتهم من تطوير منتجهم وتقديمه بطريقة تليق بثقافتهم العمانية الأصيلة ورؤيتهم التخصصية القائمة على الإبداع والابتكار.
وعلى الرغم من وجود هؤلاء المبدعين الذين يمتلكون الموهبة والقدرة على العطاء، وتلك المعطيات التي توفرها الدولة، إلاَّ أن صناعة الأزياء والموضة في عُمان بشكلها العام بقيت رهينة قوالب عامة، غير قادرة على الانفلات من ربقة التَكرار، فما تقدمه لنا معارض الأزياء ليس سوى صور وأشكال متشابهة سواء على مستوى اللباس أو المجوهرات أو الإكسسورات الأخرى، فهي صور لا تحمل رؤى واضحة، ولا تُقدم فكر مصمميها، بقدر ما تُقدم أنماطا استهلاكية تتناسب مع السوق العام. إنها أنماط تقترب من السوق وتبتعد عن الفن والتفرُّد الإبداعي الذي تنشده أسواق القطاعات الفاخرة أو حتى الماهرة.
إن صناعة الأزياء والموضة تحتاج إلى قدرة إبداعية وسعي إلى التفرُّد والتميز، وبالتالي إلى الإبداع الدائم وفق رؤية واضحة، وهذا الإبداع في حاجة ملحَّة إلى الدعم التنظيمي والتنسيقي الذي يؤهِّله إلى التنافس محليا وإقليميا وبالتالي لن تكون المشاركة العالمية سوى إرادة تنافسية وقدرة على التميُّز، وفق تلك المعطيات التي تتيحها الإمكانات الثقافية والحضارية والموارد البيئية التي توفرها الطبيعية الجغرافية المتنوعة، بحيث يستطيع المصمم المبدع من خلالها ابتكار الكثير من الإبداعات على مستوى الخطوط المميزة، أو الخامات أو الأشكال، ولهذا فإن الدعم التنظيمي والاهتمام بهذا القطاع المهم، يُشكِّل الأساس الذي يُعوَّل عليه لإنعاشه وتطوير مساراته.
ولعل مبادرة (أزياء يوم التأسيس) التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثَّلة في هيئة الأزياء السعودية، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، تُعد أحد أهم المبادرات التي أسهمت في إحياء الأزياء الوطنية من ناحية، وانتعاش صناعتها من ناحية أخرى؛ فوفق (دليل أزياء يوم التأسيس) الخاص بكل منطقة من مناطق المملكة الذي أصدرته الهيئة، تم توصيف تلك الأزياء وتحديد هُويتها الثقافية، إضافة إلى تمكين المؤسسات المختصة بصناعة الأزياء، ودعمها من خلال إنعاش سوق الأزياء وما يرتبط بها. إنها مبادرة ثقافية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية أسهمت في تطوير هذا السوق وتوجيه رؤيته وفق منظور وطني قادر على المنافسة.
إن مثل تلك المبادرات نجدها على الدوام في أسابيع الموضة العالمية، التي تعتمد على المنظور الثقافي والرؤية المستقبلية المرتبطة بالمستوى الاجتماعي والبيئي؛ فما شهدناه خلال الأشهر الماضية في نيويورك، ولندن، وميلانو، ثم في باريس من أسابيع الموضة العالمية التي قدمت الأزياء وفق رؤى قائمة على (الاستدامة)، و(التدوير)؛ بحيث تحافظ على موارد البيئة، وتعمل على الجودة والتقنية العالية التي تمكِّن تلك الأزياء من الحياة والاستدامة. إن هذه الأسابيع وما شهدته من رواج وما حققته من مبيعات ضخمة، تشير إلى أهمية هذا القطاع وقدرته على تخطي الأزمات الاقتصادية، وهو بذلك دليل واضح على زيادة الطلب الشرائي لسوق الأزياء الفاخرة والمميَّزة التي تجعل من هذه الصناعة قادرة على الصمود في الأسواق العالمية.
ولعلنا نشهد هذا العرض الثقافي الاقتصادي هذه الأيام في (أسبوع الموضة في الشرق الأوسط) الذي يُعقد في مدينة دبي للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يُقدم الأزياء باعتبارها (قيمة أساسية لهدف طويل الأجل) – بتعبير موقع مجلس الشرق الأوسط للأزياء -، فهي أزياء ذات نمط مُستدام، وصديقة للبيئة في محافظتها على استخدام المنتجات غير الضارة. إن هذه الأسابيع الخاصة بعرض الأزياء ومتعلقاتها، لا تُقدم منتجاتها إلاَّ برؤية ثقافية واضحة، قادرة على العودة بعد الجائحة وفق أنماط تتناسب مع الأوضاع الصحية غير المستقرة، وتستفيد من تلك الإخفاقات التي واكبت الجائحة.
ولهذا فإننا عندما نتحدث عن صناعة الأزياء والموضة في عُمان علينا أن نُدرك أهمية هذا القطاع من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأهمية تمكينه، وتنظيمه، وذلك انطلاقا من رؤيتنا المستقبلية وماذا نريد به، وإلى أين نقوده. إن هذا القطاع لن يقوم بتلك المشروعات الصغيرة إذا لم نُهيئ لها الإمكانات والتسهيلات اللازمة للنمو والتطور، ليس لتكون مؤسسات صامدة في وجه المتغيرات، بل لتكون مؤسسات منافسة على المستوى المحلي والإقليمي، ومشاركة فاعلة ولافتة عالميا.
إننا نأمل في تنظيم هذا القطاع، وتقديمه بشكل يليق بالثقافة العمانية وتنوُّع أزيائها، ويليق بفكر المبدعين والمبتكرين في صناعة الأزياء والموضة، لتكون الأزياء العمانية شعارا لأسابيع الموضة في العالم، ونشهد استضافات لأسابيع ومعارض عالمية في مجال الأزياء والموضة، ودفع بالمبدعين للمشاركة الإقليمية والعالمية بمستويات إبداعية تليق بعُمان.
ولقد كان لصناعة الأزياء والموضة محددات أساسية تقوم عليها سواء في علاقتها بالمستوى الثقافي أو الاجتماعي، أو في تعاملها مع عناصر البيئة ومكونات الطبيعة، أو حتى علاقتها مع التطورات التقنية وتكنولوجيا التطبيقات الذكية التي أصبحت أحد أهم موجهات هذه الصناعة. ولأنها لم تعد صناعة محلية مرتبطة بالمجتمع إلاَّ في حدود ارتباطها بهُويتها الوطنية العامة، فإنها تشكل اليوم واحدة من أهم المتطلبات العصرية التي تُقدم لأفراد المجتمع خيارات الرفاهية المتعددة في مستوياتها الاقتصادية.
والحال أن هذه الصناعة واجهت الكثير من التحديات بل الإخفاقات طوال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19)؛ فقد كشف تقرير (حالة الموضة 2022)، الصادر عن شركة ماكنزي الأمريكية، أن الكثير من الشركات المتخصصة في الموضة والأزياء تعرَّضت لانتكاسات مالية ضخمة أدت إلى إفلاس البعض منها، إلى أن بدأ التعافي الاقتصادي يعود في بداية 2021 الذي بدأ معه ما يُسمى بـ (الطلب المكبوت)؛ حيث توجَّه الناس إلى الأسواق المحلية والعالمية بعد مدة من الإغلاقات والتذبذبات، وبدأت طفرة هذا الطلب تظهر في ظاهرة (الشراء الانتقامي) – حسب تعبير التقرير -، الذي تزامن مع العودة إلى العمل والمناسبات والحياة الاجتماعية.
وقد قدَّم تقرير ماكنزي حالة الموضة في العالم بعد تعثرها خلال العامين الماضيين بالنظر إلى حالتها خلال هذا العام؛ حيث "تشير السيناريوهات إلى أن مبيعات الأزياء العالمية ستصل إلى 96 – 101% من مستويات عام 2019 و2020، وإلى 103-108 % في عام 2022..."، الأمر الذي يعكس حالة الانتعاش الاقتصادي التي يمر بها هذا القطاع الثقافي المهم، فعلى الرغم من أن التقرير يتفاءل بهذا المستوى إلاَّ أنه يرجئ اختلاف الأداء إلى (اختلاف المناطق الجغرافية)، وحالة استعداد القطاع على مواكبة القدرة الشرائية، والتطورات في المعايير والذوق العام على المستوى المحلي والعالمي.
إن الخسائر التي تكبدها هذا القطاع خلال مدة الإغلاقات تُنبئ عن حجم الاستثمار العالمي فيه، والإمكانات الاقتصادية التي يوفرها، بالإضافة إلى الإمكانات البشرية والقدرات الإبداعية التي يوظفها ويستعين بها في تعزيز مكانته الثقافية والاجتماعية، وبالتالي فإن ما يقدمه هذا القطاع على المستوى التنموي يُعد من الأهمية بأن يُلتفت إليه ليس باعتباره صناعة ثانوية وإنما صناعة أساسية ذات أبعاد اقتصادية قادرة على النمو والتطور وفق معطيات محلية ورؤية عالمية.
ولأن سلطنة عُمان تتميَّز تاريخيا وحضاريا بأزيائها المتنوعة بتنوُّع بيئاتها وإمكاناتها الثقافية المختلفة، فإنها تتفرَّد بقدرات إبداعية، أفاد منها الكثير من أبنائها المهتمين والمتخصصين بصناعة الأزياء والموضة، ولقد فُتح باب الاستثمار في هذا القطاع على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لنجد اليوم الكثير من المصممين المبدعين ممن وصلوا إلى شهرة إقليمية وعالمية، مكَّنتهم من تطوير منتجهم وتقديمه بطريقة تليق بثقافتهم العمانية الأصيلة ورؤيتهم التخصصية القائمة على الإبداع والابتكار.
وعلى الرغم من وجود هؤلاء المبدعين الذين يمتلكون الموهبة والقدرة على العطاء، وتلك المعطيات التي توفرها الدولة، إلاَّ أن صناعة الأزياء والموضة في عُمان بشكلها العام بقيت رهينة قوالب عامة، غير قادرة على الانفلات من ربقة التَكرار، فما تقدمه لنا معارض الأزياء ليس سوى صور وأشكال متشابهة سواء على مستوى اللباس أو المجوهرات أو الإكسسورات الأخرى، فهي صور لا تحمل رؤى واضحة، ولا تُقدم فكر مصمميها، بقدر ما تُقدم أنماطا استهلاكية تتناسب مع السوق العام. إنها أنماط تقترب من السوق وتبتعد عن الفن والتفرُّد الإبداعي الذي تنشده أسواق القطاعات الفاخرة أو حتى الماهرة.
إن صناعة الأزياء والموضة تحتاج إلى قدرة إبداعية وسعي إلى التفرُّد والتميز، وبالتالي إلى الإبداع الدائم وفق رؤية واضحة، وهذا الإبداع في حاجة ملحَّة إلى الدعم التنظيمي والتنسيقي الذي يؤهِّله إلى التنافس محليا وإقليميا وبالتالي لن تكون المشاركة العالمية سوى إرادة تنافسية وقدرة على التميُّز، وفق تلك المعطيات التي تتيحها الإمكانات الثقافية والحضارية والموارد البيئية التي توفرها الطبيعية الجغرافية المتنوعة، بحيث يستطيع المصمم المبدع من خلالها ابتكار الكثير من الإبداعات على مستوى الخطوط المميزة، أو الخامات أو الأشكال، ولهذا فإن الدعم التنظيمي والاهتمام بهذا القطاع المهم، يُشكِّل الأساس الذي يُعوَّل عليه لإنعاشه وتطوير مساراته.
ولعل مبادرة (أزياء يوم التأسيس) التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثَّلة في هيئة الأزياء السعودية، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، تُعد أحد أهم المبادرات التي أسهمت في إحياء الأزياء الوطنية من ناحية، وانتعاش صناعتها من ناحية أخرى؛ فوفق (دليل أزياء يوم التأسيس) الخاص بكل منطقة من مناطق المملكة الذي أصدرته الهيئة، تم توصيف تلك الأزياء وتحديد هُويتها الثقافية، إضافة إلى تمكين المؤسسات المختصة بصناعة الأزياء، ودعمها من خلال إنعاش سوق الأزياء وما يرتبط بها. إنها مبادرة ثقافية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية أسهمت في تطوير هذا السوق وتوجيه رؤيته وفق منظور وطني قادر على المنافسة.
إن مثل تلك المبادرات نجدها على الدوام في أسابيع الموضة العالمية، التي تعتمد على المنظور الثقافي والرؤية المستقبلية المرتبطة بالمستوى الاجتماعي والبيئي؛ فما شهدناه خلال الأشهر الماضية في نيويورك، ولندن، وميلانو، ثم في باريس من أسابيع الموضة العالمية التي قدمت الأزياء وفق رؤى قائمة على (الاستدامة)، و(التدوير)؛ بحيث تحافظ على موارد البيئة، وتعمل على الجودة والتقنية العالية التي تمكِّن تلك الأزياء من الحياة والاستدامة. إن هذه الأسابيع وما شهدته من رواج وما حققته من مبيعات ضخمة، تشير إلى أهمية هذا القطاع وقدرته على تخطي الأزمات الاقتصادية، وهو بذلك دليل واضح على زيادة الطلب الشرائي لسوق الأزياء الفاخرة والمميَّزة التي تجعل من هذه الصناعة قادرة على الصمود في الأسواق العالمية.
ولعلنا نشهد هذا العرض الثقافي الاقتصادي هذه الأيام في (أسبوع الموضة في الشرق الأوسط) الذي يُعقد في مدينة دبي للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يُقدم الأزياء باعتبارها (قيمة أساسية لهدف طويل الأجل) – بتعبير موقع مجلس الشرق الأوسط للأزياء -، فهي أزياء ذات نمط مُستدام، وصديقة للبيئة في محافظتها على استخدام المنتجات غير الضارة. إن هذه الأسابيع الخاصة بعرض الأزياء ومتعلقاتها، لا تُقدم منتجاتها إلاَّ برؤية ثقافية واضحة، قادرة على العودة بعد الجائحة وفق أنماط تتناسب مع الأوضاع الصحية غير المستقرة، وتستفيد من تلك الإخفاقات التي واكبت الجائحة.
ولهذا فإننا عندما نتحدث عن صناعة الأزياء والموضة في عُمان علينا أن نُدرك أهمية هذا القطاع من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأهمية تمكينه، وتنظيمه، وذلك انطلاقا من رؤيتنا المستقبلية وماذا نريد به، وإلى أين نقوده. إن هذا القطاع لن يقوم بتلك المشروعات الصغيرة إذا لم نُهيئ لها الإمكانات والتسهيلات اللازمة للنمو والتطور، ليس لتكون مؤسسات صامدة في وجه المتغيرات، بل لتكون مؤسسات منافسة على المستوى المحلي والإقليمي، ومشاركة فاعلة ولافتة عالميا.
إننا نأمل في تنظيم هذا القطاع، وتقديمه بشكل يليق بالثقافة العمانية وتنوُّع أزيائها، ويليق بفكر المبدعين والمبتكرين في صناعة الأزياء والموضة، لتكون الأزياء العمانية شعارا لأسابيع الموضة في العالم، ونشهد استضافات لأسابيع ومعارض عالمية في مجال الأزياء والموضة، ودفع بالمبدعين للمشاركة الإقليمية والعالمية بمستويات إبداعية تليق بعُمان.