شارك مجلس الشؤون الإدارية للقضاء عبر الاتصال المرئي في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة كل من فضيلة القاضي محمد بن سالم الأخزمي قاضي المحكمة العليا، وفضيلة الدكتور بدر بن عبدالله الرحبي، قاضي استئناف من خلال ورقة عمل حول إجراءات الدعوى التأديبية أمام التفتيش القضائي.
تناول الاجتماع عدة موضوعات أبرزها حق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ما بين حرية التعبير للقاضي كفرد في المجتمع، وواجبات وظيفة القاضي وحياديته، ومناقشة إعداد دليل إرشادي عربي موحد لحقوق استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، وسياسة الاستخدام التي يجب على القاضي اتباعها عند استخدام الوسائل.
كما ناقش الاجتماع دور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال مساعدي القضاة، ودور رؤساء المحاكم والنيابات العامة في تقييم القضاة العاملين في نطاق اختصاصهم، وذلك من منطلق الاختلاف بين الدول العربية في آليات التفتيش القضائي في الرقابة على هذه الأعمال.
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الدعاوى عند الإخلال بأعمال وأخلاق الوظيفة القضائية، يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية بما يخدم آليات تطوير أعمال التفتيش القضائي.
تناول الاجتماع عدة موضوعات أبرزها حق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ما بين حرية التعبير للقاضي كفرد في المجتمع، وواجبات وظيفة القاضي وحياديته، ومناقشة إعداد دليل إرشادي عربي موحد لحقوق استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، وسياسة الاستخدام التي يجب على القاضي اتباعها عند استخدام الوسائل.
كما ناقش الاجتماع دور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال مساعدي القضاة، ودور رؤساء المحاكم والنيابات العامة في تقييم القضاة العاملين في نطاق اختصاصهم، وذلك من منطلق الاختلاف بين الدول العربية في آليات التفتيش القضائي في الرقابة على هذه الأعمال.
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الدعاوى عند الإخلال بأعمال وأخلاق الوظيفة القضائية، يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية بما يخدم آليات تطوير أعمال التفتيش القضائي.