تصوير - عبدالواحد الحمداني -
أكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد العماني لكرة القدم على أهمية تبني مشروع تطوير كرة القدم كمشروع وطني؛ نظرًا لما تمثله كرة القدم من شعبية كبيرة، كما أكدوا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز منظومة لعبة كرة القدم من خلال تشجيع القطاع الخاص على المبادرة في هذه العملية من خلال آليات عمل واضحة تحددها وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد لتسويق وجذب القطاع ليكون شريكا استراتيجيًا لتطوير الرياضة في سلطنة عمان. وكان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم قد شهد الكثير من المقترحات لتطوير اللعبة، مؤكدين على أهمية عرض تلك المقترحات في لقاء مع صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لاتخاذ قرارات تطويرية في هذا الشأن. «عمان الرياضي» التقى عددا من أعضاء الجمعية العمومية وحاورهم عن عدد من الجوانب التطويرية المهمة التي طرحت في الاجتماع وتطلعاتهم لتطوير اللعبة في المرحلة القادمة.
اجتماع ناجح
قال فهد بن عبدالله الرئيسي المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم: الحمد لله الاجتماع كان ناجحًا، وتم التطرق لجميع الموضوعات التي وضعت في جدول الأعمال، من خلال اعتماد الموازنة العامة، وتقرير الأنشطة وكانت هناك نقاشات جيدة وعدة مقترحات جانبية سيتم النظر فيها من قبل اللجان المشكلة للدراسة منها لجنة أوضاع اللاعبين وغيرها من اللجان، وفيما يخص الغرامات المالية لمحكمة الكاس والمطالبات جدولتها فقد كان ممثل الاتحاد الدولي حاضرًا في الاجتماع، ويقوم بمتابعة المراسلات السابقة حول تلك الموضوعات، ومنها ما يخص لاعب نادي صحم، وكذلك سيتم متابعتها من قبل الاتحاد. وحول المقترحات التي قدمها الأعضاء في الاجتماع قال: المقترحات والطلبات التي طالب بها أعضاء الجمعية العمومية هي تحديات تواجه الأندية والاتحاد في سبيل تطوير نشاط كرة القدم، وإن شاء الله هذه المقترحات سيتم ترتيبها وعرضها في اللقاء المقترح مع صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، للخروج بأفضل الحلول والإجراءات للتغلب على تلك الصعوبات.
اعتراض الأندية
وحول اعتراض الأندية على عدم قانونية الاجتماع لعدم وجود إعلان مسبق في إحدى وسائل الإعلام قال: الإعلان تم من خلال الخبر الذي نشر في جريدة عمان، هو بمثابة إعلان عن الاجتماع، وكذلك من خلال الدعوة التي وجهت لأندية في وقتها، وكلها للإعلان والعلم بالشيء، لذلك هي موجودة. وحول مطالب الأندية بمراعاة جدولة لغرامات الدولية قال الرئيسي: اللجان الانضباطية في الاتحاد تصدر قراراتها وفق سلسلة من الإجراءات والاستماع للأطراف وعندما يتخذ القرار يبقى القرار ملزم التنفيذ، ولكن يمكن النظر فيها من خلال جدولة دفع الغرامات حسب إمكانيات الأندية من خلال التنسيق بين الأندية ولجنة الانضباط متى ما رأت أن هذا الأمر يمكن حله بتلك الطريقة، لكن بعض القضايا يلزم النادي الدفع الفوري للغرامة المالية، وهذا نظام الاتحاد الدولي ولجنة الانضباط لديه. وحول التنسيق بين قرارات المحكمة الكروية المحلية ومحكمة الكاس قال: المحكمة الكروية المحلية هي محكمة درجة أولى وفيها يتم إصدار قراراتها وفي حالة عدم الرضا عن قراراتها يحق للأطراف اللجوء لمحكمة الكاس التي تعتبر المحكمة النهائية، وهناك أحكام صدرت من المحكمة الكروية ونفذت محليًا، وتبقى مسألة الأحكام التي ترفع من المحكمة الكروية إلى محكمة الكاس للنظر فيها وعمليات التأخير وهي محل المتابعة والبت فيها وحسمها مبررا ذلك لعدم اكتمال البيانات أحيانا.
مشروع وطني
من جانبه، قال داود بن سليمان الشيزاوي رئيس نادي صحار: النقاشات كانت إيجابية وصحية وهناك توافق على أغلب النقاط، وكانت هناك بعض الملاحظات التي أبداها الأعضاء وهذا أمر طبيعي، وأتمنى من الاتحاد مراعاتها في قادم الأيام، موضحًا أن الاجتماع كان عاديًا، ولم يخرج بشيء كبير يمكن أن نبشر به الجماهير، إلا بعض المقترحات التي عرضت من بعض الأندية حول عدد من الجوانب التطويرية ومنها زيادة الدعم المالي وتطبيق نظام الفار وقانون شؤون اللاعبين والتنشئة. وأضاف: تطوير كرة القدم ليس مسؤولية أندية واتحاد وإنما مشروع وطني كبير، لذلك إن لم تكن هناك مشاركة من الحكومة ووجود قرار سيادي بتحويل كرة القدم إلى صناعة، لن نصل إلى مكان بعيد وإنما نشاهد بعض الاجتهادات من هنا وهناك، لذلك نحن بحاجة لقرار على مستوى عال ورؤية واضحة محددة بمراحل للعمل ووقت معين للإنجاز، أما ترك الأمر للاتحاد والأندية فلن يرقى إلى طموحات الوسط الرياضي، موضحًا أن الحضور الجماهيري لنهائي كأس جلالة السلطان وحضور 25 ألف متفرج، إلى جانب عدم قدرة أعداد كبيرة دخول الملعب ويعتقد أن هذا الأمر ينبغي أن تبني عليه الحكومة مشروعا متكاملا لتطوير لعبة كرة القدم كمشروع وطني، وليس كمشروع اتحاد، وكلنا أمل بالله، وفي صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أن يتبنى هذا المشروع الوطني بدعم كرة القدم والأندية والاتحادات في القريب العاجل وقبل بدء الموسم القادم. وحول تطبيق الفار في المسابقات الكروية قال: هناك صعوبة في تطبيق نظام الفار؛ لأن نظام الفار يتطلب إلى جانب توفير الموازنة للتشغيل لا بد أن يكون هناك نقل مباشر لجميع المباريات؛ حتى لا تظلم الأندية لذلك هو أيضًا مشروع كبير، ويجب أن يتشارك فيه الجميع، وهي الحكومة وفي مقدمتها الوزارة والاتحاد والقطاع الخاص وباقي الوزارات الأخرى.
قرارات مهمة
الشيخ علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار قال: الاجتماع خرج بعدد من القرارات المهمة بعد مناقشات جيدة من كافة الأعضاء دارت حول مناقشة بعض اللوائح القانونية ومنها مناقشة لائحة أوضاع اللاعبين، واعتماد مشاركة أبناء المقيمين بسلطنة عمان في دوريات المراحل العمرية، ونأمل من اللجان المشكلة أن يصلوا إلى ما نصبو إليه، ونشكر أعضاء الاتحاد على جهودهم، وفي مقدمتهم الشيخ سالم الوهيبي والأعضاء على ما قاموا به من جهود، وفي الآخر نحن مكملين لبعض. وحول أهمية التنسيق بين الاتحاد العماني والدولي فيما يخص الجوانب القانونية المتعلقة قال: التنسيق مهم جدًا ويعمل على فهم كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات التعاقد، وبالتالي تجنب أي بند يمكن أن يكون سببًا حقيقيًا في فرض الغرامات على الأندية، مؤكدًا أن محكمة الكأس دائمًا ما تنحاز لجانب اللاعب والمدرب أثناء الفصل في القضايا، لذلك علينا فهم كل الجوانب لتجنب توقيع أي غرامات مستقبلية، ونأمل من تشكيل اللجنة الجديد عمل ورش لشرح الجوانب القانونية للأندية، ونأمل من الاتحاد الدولي أن يراعي وضعية الأندية في سلطنة عمان وأن تقوم اللجنة القانونية بدورها في إرشاد الأندية من حيث البنود التي يتضمنها العقود.
وقال الرواس حول العقوبات والغرامات التي تطبق على الأندية في حالة عدم مشاركتها في مسابقات المراحل العمرية: ينبغي أن تكون هناك ضوابط لهذا الأمر بحيث لا تكون أرقام الغرامات بسيطة ولا كبيرة جدًا وأن تكون في حدود المعقول والوصول لرقم معين مناسب لمراعاة الأندية من جانب وعدم ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لعدم المشاركة في دوريات المراحل العمرية من جانب آخر، ونطالب الاتحاد بإعطاء هذه المسابقات اهتماما أكبر ولفترة أطول لإقامة منافساتها، وألا تكون فترة تنفيذها قصيرة جدا. وحول الحديث عن تطبيق نظام الفار قال: هذا مطلب الجميع في جميع المسابقات ونتمنى في حالة توفر الإمكانيات المالية تطبيقه، كما أوضح رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم أن هناك دراسة حول تطبيق الفار، ونتوقع أن يتم تطبيقه في الموسم القادم بإذن الله تعالى، ولكن الهاجس الأكبر توفر الموارد المالية لاستمرار تطبيق الفار.
لائحة الغرامات غير منصفة
رئيس نادي بوشر الشيخ سيف بن أحمد الخليلي قال: الاجتماع من وجهة نظري كان غير قانوني لمخالفة النظام الأساسي في عدة مواد، ومنها عدم وجود إعلان عن موعد الاجتماع وبدورنا كأعضاء في 6 أندية عبرنا عن رأينا بالاعتراض على قانونية الاجتماع، ولكن الجمعية العمومية ارتأت الاستمرار في عقد الاجتماع، ونحن احترمنا رأي الأغلبية، وإن كان مخالفًا للمواد وكلا يتحمل تبعات قراره، موضحًا أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات ومنها لائحة الغرامات التي منها توقيع غرامة على نادي بوشر لعدم مشاركته في مسابقة الناشئين فقط، وشارك في مسابقة الشباب، فيما أوقف الاتحاد بنفسه إقامة مسابقة الأولمبي ومع ذلك كانت الغرامة على النادي (ألفي ريال) وهذا مخالف للائحة السابقة التي اعتمدت من الجمعية العمومية في 2017، فيما تفاجئنا بوجود لائحة جديدة اعتمدت من مجلس الإدارة في 2020 ولم تعتمد وتقر من الجمعية العمومية، ولذلك قرار الاتحاد وردهم على النادي في غير محله.
وقال الخليجي حول العقوبات والغرامات المالية التي صدرت عن محكمة الكأس ضد عدد من الأندية: الغرامات مبالغ فيها، بالنظر إلى وضع الأندية في سلطنة عمان والأندية في الدول الأخرى، وكان ينبغي أن تكون عقوبة اللاعب أو المدرب إعطاءه حقه فقط، ولا تكون بمبالغ كبيرة تزيد عن حقه وراتبه الشهري، لذلك على الاتحاد أن يقوم بدور أكبر مع الاتحاد الدولي لوضع النقاط على الحروف وبالتالي مراعاة الأندية في سلطنة عمان بحيث يأخذ كل ذي حق حقه دون مبالغ زائدة، وأن يجتهد الاتحاد في عمل ورشات لتثقيف الأندية بالجوانب القانونية المتعلقة ببنود العقود سواء مع اللاعبين أو المدربين، موضحًا أن الأندية تستخدم الآن في تعاقداتها العقد الموحد من الاتحاد، ولكن اكتشفنا بعد أعوام أن بنود العقد الموحد غير معترف بها في محكمة الكأس، وبها ثغرات قانونية استغلها اللاعبون والمحترفون لتوقيع عقوبات مالية وغرامات على الأندية فمثلا في العقد الموحد أنه في حالة نزول مستوى اللاعب يحق للنادي خصم نسبة معينة، واكتشفنا أن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي أن تدفع الراتب كاملًا دون أي اعتبار للبند الذي وضع في العقد الموحد للتعاقدات.
مناقشات مثيرة
أما عادل الفارسي رئيس نادي صحم فقال: بصفة عامة الاجتماع جيد لكن هل الاجتماع من حيث النظام العام وجدول الأعمال قانوني؟ من وجهة نظري، اعتبره مخالفًا للنظام، لعدم وجود إعلان مسبق عن عقد الاجتماع، وعقد الاجتماع بناء على تأكيد بأن الإعلان موجود، وإذا ما وجد الإعلان فهذا عليه تبعات كثيرة ومنها قانونية الاجتماع وقراراته. وأضاف: المناقشات كانت ممتازة ومثرية للجميع، وكانت فرصة لمناقشة ممثل الاتحاد الدولي في الإشكاليات في سلطنة عمان، ففي النظام الأساسي للاتحاد الدولي يلزم الاتحادات الوطني لتشكيل لجان قانونية ومحكمة كروية، اليوم قرارات المحكمة الكروية غير معترف بها في محكمة الكأس، فنادي صحم لديه حكم غير قادر على تنفيذه، فإذا كانت المحكمة الكروية لدينا ما يعتد بقراراتها فعلينا إلغاؤها، وبالتالي تجنب الأندية دفع مبالغ وفي النهاية لا يتم تنفيذ قرارات المحكمة الكروية.
وتابع رئيس نادي صحم: قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم دائمًا أقوى من قرارات الاتحادات الوطنية، فعندما توقع العقوبات على أي نادٍ، إما أن يدفع النادي المبالغ أو يتم منعه من أي تعاقدات جديدة، لذلك نطالب من الاتحاد العماني بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لإعطاء الأندية العمانية جدولة تسديد غراماتها بما يتناسب مع إمكانياتها المادية حتى لا يتوقف نشاط كرة القدم، ونتمنى أن يتم الموافقة على مقترح عقد لقاء يجمع الاتحاد وبعض ممثلي الأندية الرياضية مع صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لعرض بعض المقترحات التطويرية لكرة القدم بسلطنة عمان.
شريك استراتيجي
قال صادق بن خميس العجمي نائب رئيس نادي الخابورة: الاجتماع كان طيبًا وكانت هناك مناقشات مثرية بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد، تقاسم خلالها الأندية بعض المشاكل والتحديات التي تواجهها، وما شاهدناه من ردود الاتحاد العماني لكرة القدم هي ردود جيدة وتصب في مصلحة تطوير كرة القدم في سلطنة عمان، ومن المؤكد أن مجلس الإدارة في صف الأندية، ويحاول تذليل الصعاب التي تواجهها الأندية، وتم خلالها مناقشة الميزانية العامة للموسم الماضي، ومناقشة الميزانية المقترحة للموسم القادم.
وتابع حول حديث أعضاء الجمعية العمومية عن زيادة الدعم المالي للأندية: موضوع الدعم المالي موضوع مهم ومتكرر عطفًا على الأعوام الماضية، وبلا شك أن الدعم المقدم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب دعم مثمن، ورغم تواضع الدعم لكن حين مقارنته بدخل الدولة نجد أن دخلنا ليس كدخل دول الجوار الذي يمكن أن ينعكس على زيادة الصرف، والآن من وجهة نظري، حان دور القطاع الخاص فلا يمكن أن نضع كل الحمل على القطاع الحكومي الذي تكفل ٥٠ عامًا بتقديم الدعم لعدد أكثر من ٤٩ ناديًا على مستوى سلطنة عمان، فهو موضوع ليس سهلًا، ولا بد للقطاع الخاص المبادرة في هذه العملية وعلى الاتحاد والوزارة السعي لجذب هذا القطاع؛ لأنه شريك استراتيجي لتطوير الرياضة في سلطنة عمان، وبهذا العمل يمكن أن تحل عمليات الدعم المالي. وحول آليات التسويق المقترحة قال: التسويق عملية مشتركة بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد والأندية، وأينما وجد هذا التنظيم والتنسيق بين الجهات سنصل للصورة المطلوبة ونحقق الهدف المنشود.
وأضاف العجمي فيما يخص الثغرات التي وجدت في عقود اللاعبين والمدربين التي كلفت الأندية غرامات مالية كبيرة: الموضوع الشائك عانت منه العديد من الأندية في السنوات الماضية والكل متفق أن هناك ثغرات في عقود اللاعبين والمدربين ويمكن أن يرجع ذلك لغياب الثقافة القانونية، رغم أن لدينا اليوم كوادر عمانية تحاضر في الجوانب الرياضية القانونية خارج سلطنة عمان وهم معتمدون من محكمة الكأس، لذلك يمكن الاستفادة منهم في الداخل بتنظيم حلقات عمل يستفيد منه موظفو الاتحاد وممثلو الأندية، وبالتالي الخروج بعقود مشتركة خالية من الثغرات التي يمكن أن تستغلها. وحول أهمية تطبيق نظام الفار قال: رياضتنا ليست بمعزل عن الآخرين وخاصة في موضوع الفار، ولكن أرجع للموضوع نفسه الذي ذكرته سابقا، وهو أن تطبيق الفار مرتبط بالدعم المالي، في تطبيقه ليس كما يتوقعه الشارع الرياضي أنه غير مكلف لكنه في الواقع مكلف، ويصل إلى ١٥٠ ألف ريال في العام الواحد، كما يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة، وبلا شك أعضاء الاتحاد العماني جادون في هذا الموضوع، وقطعوا شوطًا كبيرًا ونأمل أن يطبق في الموسم القادم.
أكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد العماني لكرة القدم على أهمية تبني مشروع تطوير كرة القدم كمشروع وطني؛ نظرًا لما تمثله كرة القدم من شعبية كبيرة، كما أكدوا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز منظومة لعبة كرة القدم من خلال تشجيع القطاع الخاص على المبادرة في هذه العملية من خلال آليات عمل واضحة تحددها وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد لتسويق وجذب القطاع ليكون شريكا استراتيجيًا لتطوير الرياضة في سلطنة عمان. وكان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم قد شهد الكثير من المقترحات لتطوير اللعبة، مؤكدين على أهمية عرض تلك المقترحات في لقاء مع صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لاتخاذ قرارات تطويرية في هذا الشأن. «عمان الرياضي» التقى عددا من أعضاء الجمعية العمومية وحاورهم عن عدد من الجوانب التطويرية المهمة التي طرحت في الاجتماع وتطلعاتهم لتطوير اللعبة في المرحلة القادمة.
اجتماع ناجح
قال فهد بن عبدالله الرئيسي المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم: الحمد لله الاجتماع كان ناجحًا، وتم التطرق لجميع الموضوعات التي وضعت في جدول الأعمال، من خلال اعتماد الموازنة العامة، وتقرير الأنشطة وكانت هناك نقاشات جيدة وعدة مقترحات جانبية سيتم النظر فيها من قبل اللجان المشكلة للدراسة منها لجنة أوضاع اللاعبين وغيرها من اللجان، وفيما يخص الغرامات المالية لمحكمة الكاس والمطالبات جدولتها فقد كان ممثل الاتحاد الدولي حاضرًا في الاجتماع، ويقوم بمتابعة المراسلات السابقة حول تلك الموضوعات، ومنها ما يخص لاعب نادي صحم، وكذلك سيتم متابعتها من قبل الاتحاد. وحول المقترحات التي قدمها الأعضاء في الاجتماع قال: المقترحات والطلبات التي طالب بها أعضاء الجمعية العمومية هي تحديات تواجه الأندية والاتحاد في سبيل تطوير نشاط كرة القدم، وإن شاء الله هذه المقترحات سيتم ترتيبها وعرضها في اللقاء المقترح مع صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، للخروج بأفضل الحلول والإجراءات للتغلب على تلك الصعوبات.
اعتراض الأندية
وحول اعتراض الأندية على عدم قانونية الاجتماع لعدم وجود إعلان مسبق في إحدى وسائل الإعلام قال: الإعلان تم من خلال الخبر الذي نشر في جريدة عمان، هو بمثابة إعلان عن الاجتماع، وكذلك من خلال الدعوة التي وجهت لأندية في وقتها، وكلها للإعلان والعلم بالشيء، لذلك هي موجودة. وحول مطالب الأندية بمراعاة جدولة لغرامات الدولية قال الرئيسي: اللجان الانضباطية في الاتحاد تصدر قراراتها وفق سلسلة من الإجراءات والاستماع للأطراف وعندما يتخذ القرار يبقى القرار ملزم التنفيذ، ولكن يمكن النظر فيها من خلال جدولة دفع الغرامات حسب إمكانيات الأندية من خلال التنسيق بين الأندية ولجنة الانضباط متى ما رأت أن هذا الأمر يمكن حله بتلك الطريقة، لكن بعض القضايا يلزم النادي الدفع الفوري للغرامة المالية، وهذا نظام الاتحاد الدولي ولجنة الانضباط لديه. وحول التنسيق بين قرارات المحكمة الكروية المحلية ومحكمة الكاس قال: المحكمة الكروية المحلية هي محكمة درجة أولى وفيها يتم إصدار قراراتها وفي حالة عدم الرضا عن قراراتها يحق للأطراف اللجوء لمحكمة الكاس التي تعتبر المحكمة النهائية، وهناك أحكام صدرت من المحكمة الكروية ونفذت محليًا، وتبقى مسألة الأحكام التي ترفع من المحكمة الكروية إلى محكمة الكاس للنظر فيها وعمليات التأخير وهي محل المتابعة والبت فيها وحسمها مبررا ذلك لعدم اكتمال البيانات أحيانا.
مشروع وطني
من جانبه، قال داود بن سليمان الشيزاوي رئيس نادي صحار: النقاشات كانت إيجابية وصحية وهناك توافق على أغلب النقاط، وكانت هناك بعض الملاحظات التي أبداها الأعضاء وهذا أمر طبيعي، وأتمنى من الاتحاد مراعاتها في قادم الأيام، موضحًا أن الاجتماع كان عاديًا، ولم يخرج بشيء كبير يمكن أن نبشر به الجماهير، إلا بعض المقترحات التي عرضت من بعض الأندية حول عدد من الجوانب التطويرية ومنها زيادة الدعم المالي وتطبيق نظام الفار وقانون شؤون اللاعبين والتنشئة. وأضاف: تطوير كرة القدم ليس مسؤولية أندية واتحاد وإنما مشروع وطني كبير، لذلك إن لم تكن هناك مشاركة من الحكومة ووجود قرار سيادي بتحويل كرة القدم إلى صناعة، لن نصل إلى مكان بعيد وإنما نشاهد بعض الاجتهادات من هنا وهناك، لذلك نحن بحاجة لقرار على مستوى عال ورؤية واضحة محددة بمراحل للعمل ووقت معين للإنجاز، أما ترك الأمر للاتحاد والأندية فلن يرقى إلى طموحات الوسط الرياضي، موضحًا أن الحضور الجماهيري لنهائي كأس جلالة السلطان وحضور 25 ألف متفرج، إلى جانب عدم قدرة أعداد كبيرة دخول الملعب ويعتقد أن هذا الأمر ينبغي أن تبني عليه الحكومة مشروعا متكاملا لتطوير لعبة كرة القدم كمشروع وطني، وليس كمشروع اتحاد، وكلنا أمل بالله، وفي صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أن يتبنى هذا المشروع الوطني بدعم كرة القدم والأندية والاتحادات في القريب العاجل وقبل بدء الموسم القادم. وحول تطبيق الفار في المسابقات الكروية قال: هناك صعوبة في تطبيق نظام الفار؛ لأن نظام الفار يتطلب إلى جانب توفير الموازنة للتشغيل لا بد أن يكون هناك نقل مباشر لجميع المباريات؛ حتى لا تظلم الأندية لذلك هو أيضًا مشروع كبير، ويجب أن يتشارك فيه الجميع، وهي الحكومة وفي مقدمتها الوزارة والاتحاد والقطاع الخاص وباقي الوزارات الأخرى.
قرارات مهمة
الشيخ علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار قال: الاجتماع خرج بعدد من القرارات المهمة بعد مناقشات جيدة من كافة الأعضاء دارت حول مناقشة بعض اللوائح القانونية ومنها مناقشة لائحة أوضاع اللاعبين، واعتماد مشاركة أبناء المقيمين بسلطنة عمان في دوريات المراحل العمرية، ونأمل من اللجان المشكلة أن يصلوا إلى ما نصبو إليه، ونشكر أعضاء الاتحاد على جهودهم، وفي مقدمتهم الشيخ سالم الوهيبي والأعضاء على ما قاموا به من جهود، وفي الآخر نحن مكملين لبعض. وحول أهمية التنسيق بين الاتحاد العماني والدولي فيما يخص الجوانب القانونية المتعلقة قال: التنسيق مهم جدًا ويعمل على فهم كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات التعاقد، وبالتالي تجنب أي بند يمكن أن يكون سببًا حقيقيًا في فرض الغرامات على الأندية، مؤكدًا أن محكمة الكأس دائمًا ما تنحاز لجانب اللاعب والمدرب أثناء الفصل في القضايا، لذلك علينا فهم كل الجوانب لتجنب توقيع أي غرامات مستقبلية، ونأمل من تشكيل اللجنة الجديد عمل ورش لشرح الجوانب القانونية للأندية، ونأمل من الاتحاد الدولي أن يراعي وضعية الأندية في سلطنة عمان وأن تقوم اللجنة القانونية بدورها في إرشاد الأندية من حيث البنود التي يتضمنها العقود.
وقال الرواس حول العقوبات والغرامات التي تطبق على الأندية في حالة عدم مشاركتها في مسابقات المراحل العمرية: ينبغي أن تكون هناك ضوابط لهذا الأمر بحيث لا تكون أرقام الغرامات بسيطة ولا كبيرة جدًا وأن تكون في حدود المعقول والوصول لرقم معين مناسب لمراعاة الأندية من جانب وعدم ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لعدم المشاركة في دوريات المراحل العمرية من جانب آخر، ونطالب الاتحاد بإعطاء هذه المسابقات اهتماما أكبر ولفترة أطول لإقامة منافساتها، وألا تكون فترة تنفيذها قصيرة جدا. وحول الحديث عن تطبيق نظام الفار قال: هذا مطلب الجميع في جميع المسابقات ونتمنى في حالة توفر الإمكانيات المالية تطبيقه، كما أوضح رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم أن هناك دراسة حول تطبيق الفار، ونتوقع أن يتم تطبيقه في الموسم القادم بإذن الله تعالى، ولكن الهاجس الأكبر توفر الموارد المالية لاستمرار تطبيق الفار.
لائحة الغرامات غير منصفة
رئيس نادي بوشر الشيخ سيف بن أحمد الخليلي قال: الاجتماع من وجهة نظري كان غير قانوني لمخالفة النظام الأساسي في عدة مواد، ومنها عدم وجود إعلان عن موعد الاجتماع وبدورنا كأعضاء في 6 أندية عبرنا عن رأينا بالاعتراض على قانونية الاجتماع، ولكن الجمعية العمومية ارتأت الاستمرار في عقد الاجتماع، ونحن احترمنا رأي الأغلبية، وإن كان مخالفًا للمواد وكلا يتحمل تبعات قراره، موضحًا أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات ومنها لائحة الغرامات التي منها توقيع غرامة على نادي بوشر لعدم مشاركته في مسابقة الناشئين فقط، وشارك في مسابقة الشباب، فيما أوقف الاتحاد بنفسه إقامة مسابقة الأولمبي ومع ذلك كانت الغرامة على النادي (ألفي ريال) وهذا مخالف للائحة السابقة التي اعتمدت من الجمعية العمومية في 2017، فيما تفاجئنا بوجود لائحة جديدة اعتمدت من مجلس الإدارة في 2020 ولم تعتمد وتقر من الجمعية العمومية، ولذلك قرار الاتحاد وردهم على النادي في غير محله.
وقال الخليجي حول العقوبات والغرامات المالية التي صدرت عن محكمة الكأس ضد عدد من الأندية: الغرامات مبالغ فيها، بالنظر إلى وضع الأندية في سلطنة عمان والأندية في الدول الأخرى، وكان ينبغي أن تكون عقوبة اللاعب أو المدرب إعطاءه حقه فقط، ولا تكون بمبالغ كبيرة تزيد عن حقه وراتبه الشهري، لذلك على الاتحاد أن يقوم بدور أكبر مع الاتحاد الدولي لوضع النقاط على الحروف وبالتالي مراعاة الأندية في سلطنة عمان بحيث يأخذ كل ذي حق حقه دون مبالغ زائدة، وأن يجتهد الاتحاد في عمل ورشات لتثقيف الأندية بالجوانب القانونية المتعلقة ببنود العقود سواء مع اللاعبين أو المدربين، موضحًا أن الأندية تستخدم الآن في تعاقداتها العقد الموحد من الاتحاد، ولكن اكتشفنا بعد أعوام أن بنود العقد الموحد غير معترف بها في محكمة الكأس، وبها ثغرات قانونية استغلها اللاعبون والمحترفون لتوقيع عقوبات مالية وغرامات على الأندية فمثلا في العقد الموحد أنه في حالة نزول مستوى اللاعب يحق للنادي خصم نسبة معينة، واكتشفنا أن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي أن تدفع الراتب كاملًا دون أي اعتبار للبند الذي وضع في العقد الموحد للتعاقدات.
مناقشات مثيرة
أما عادل الفارسي رئيس نادي صحم فقال: بصفة عامة الاجتماع جيد لكن هل الاجتماع من حيث النظام العام وجدول الأعمال قانوني؟ من وجهة نظري، اعتبره مخالفًا للنظام، لعدم وجود إعلان مسبق عن عقد الاجتماع، وعقد الاجتماع بناء على تأكيد بأن الإعلان موجود، وإذا ما وجد الإعلان فهذا عليه تبعات كثيرة ومنها قانونية الاجتماع وقراراته. وأضاف: المناقشات كانت ممتازة ومثرية للجميع، وكانت فرصة لمناقشة ممثل الاتحاد الدولي في الإشكاليات في سلطنة عمان، ففي النظام الأساسي للاتحاد الدولي يلزم الاتحادات الوطني لتشكيل لجان قانونية ومحكمة كروية، اليوم قرارات المحكمة الكروية غير معترف بها في محكمة الكأس، فنادي صحم لديه حكم غير قادر على تنفيذه، فإذا كانت المحكمة الكروية لدينا ما يعتد بقراراتها فعلينا إلغاؤها، وبالتالي تجنب الأندية دفع مبالغ وفي النهاية لا يتم تنفيذ قرارات المحكمة الكروية.
وتابع رئيس نادي صحم: قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم دائمًا أقوى من قرارات الاتحادات الوطنية، فعندما توقع العقوبات على أي نادٍ، إما أن يدفع النادي المبالغ أو يتم منعه من أي تعاقدات جديدة، لذلك نطالب من الاتحاد العماني بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لإعطاء الأندية العمانية جدولة تسديد غراماتها بما يتناسب مع إمكانياتها المادية حتى لا يتوقف نشاط كرة القدم، ونتمنى أن يتم الموافقة على مقترح عقد لقاء يجمع الاتحاد وبعض ممثلي الأندية الرياضية مع صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لعرض بعض المقترحات التطويرية لكرة القدم بسلطنة عمان.
شريك استراتيجي
قال صادق بن خميس العجمي نائب رئيس نادي الخابورة: الاجتماع كان طيبًا وكانت هناك مناقشات مثرية بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد، تقاسم خلالها الأندية بعض المشاكل والتحديات التي تواجهها، وما شاهدناه من ردود الاتحاد العماني لكرة القدم هي ردود جيدة وتصب في مصلحة تطوير كرة القدم في سلطنة عمان، ومن المؤكد أن مجلس الإدارة في صف الأندية، ويحاول تذليل الصعاب التي تواجهها الأندية، وتم خلالها مناقشة الميزانية العامة للموسم الماضي، ومناقشة الميزانية المقترحة للموسم القادم.
وتابع حول حديث أعضاء الجمعية العمومية عن زيادة الدعم المالي للأندية: موضوع الدعم المالي موضوع مهم ومتكرر عطفًا على الأعوام الماضية، وبلا شك أن الدعم المقدم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب دعم مثمن، ورغم تواضع الدعم لكن حين مقارنته بدخل الدولة نجد أن دخلنا ليس كدخل دول الجوار الذي يمكن أن ينعكس على زيادة الصرف، والآن من وجهة نظري، حان دور القطاع الخاص فلا يمكن أن نضع كل الحمل على القطاع الحكومي الذي تكفل ٥٠ عامًا بتقديم الدعم لعدد أكثر من ٤٩ ناديًا على مستوى سلطنة عمان، فهو موضوع ليس سهلًا، ولا بد للقطاع الخاص المبادرة في هذه العملية وعلى الاتحاد والوزارة السعي لجذب هذا القطاع؛ لأنه شريك استراتيجي لتطوير الرياضة في سلطنة عمان، وبهذا العمل يمكن أن تحل عمليات الدعم المالي. وحول آليات التسويق المقترحة قال: التسويق عملية مشتركة بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد والأندية، وأينما وجد هذا التنظيم والتنسيق بين الجهات سنصل للصورة المطلوبة ونحقق الهدف المنشود.
وأضاف العجمي فيما يخص الثغرات التي وجدت في عقود اللاعبين والمدربين التي كلفت الأندية غرامات مالية كبيرة: الموضوع الشائك عانت منه العديد من الأندية في السنوات الماضية والكل متفق أن هناك ثغرات في عقود اللاعبين والمدربين ويمكن أن يرجع ذلك لغياب الثقافة القانونية، رغم أن لدينا اليوم كوادر عمانية تحاضر في الجوانب الرياضية القانونية خارج سلطنة عمان وهم معتمدون من محكمة الكأس، لذلك يمكن الاستفادة منهم في الداخل بتنظيم حلقات عمل يستفيد منه موظفو الاتحاد وممثلو الأندية، وبالتالي الخروج بعقود مشتركة خالية من الثغرات التي يمكن أن تستغلها. وحول أهمية تطبيق نظام الفار قال: رياضتنا ليست بمعزل عن الآخرين وخاصة في موضوع الفار، ولكن أرجع للموضوع نفسه الذي ذكرته سابقا، وهو أن تطبيق الفار مرتبط بالدعم المالي، في تطبيقه ليس كما يتوقعه الشارع الرياضي أنه غير مكلف لكنه في الواقع مكلف، ويصل إلى ١٥٠ ألف ريال في العام الواحد، كما يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة، وبلا شك أعضاء الاتحاد العماني جادون في هذا الموضوع، وقطعوا شوطًا كبيرًا ونأمل أن يطبق في الموسم القادم.