تشارك سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين متتاليين.
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس الجهاز، وبمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة والدواوين الأعضاء، ومعالي الأمين العام للمنظمة، وسعادة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وعدد من المختصين بالجهاز.
وقد استهل الاجتماع أعماله بكلمة لمعالي الأمين العام للمنظمة أعرب من خلالها عن التقدير لأصحاب المعالي رؤساء الأجهزة، والدواوين الأعضاء بالمجلس التنفيذي على جهودهم، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس نحو تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ أحكام نظامها الأساسي، مشيرًا إلى حرص المنظمة على تعزيز أوجه التواصل والتعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء، والتكامل مع المنظمات الإقليمية من خلال أنشطة تبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأدوار الرقابية في خدمة أهداف التنمية الشاملة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
تلى ذلك كلمة لسعادة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة أشار من خلالها إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى المجلس التنفيذي واللجان المختلفة منذ الاجتماع الثاني والستين للمجلس، بالإضافة إلى المبادرات التطويرية والتنظيمية التي تم اقتراحها والعمل بها، مؤكدًا على أهمية القرارات التي سيتم اتخاذها بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها استعراض أنشطة الأمانة العامة والمجلس التنفيذي، إلى جانب تقارير كل من لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة المخطط الاستراتيجي، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، ومجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تتضمن تلك التقارير على أهم الأنشطة والمهام المنفذة منذ آخر اجتماع لكل لجنة.
كما يتضمن الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لسنة 2021، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022، إلى جانب عرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، علاوةً على استعراض المبادرات والأنشطة التطويرية للمنظمة، وجدول أعمال وموعد الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة.
الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي ينعقد في دورته العادية مرة واحدة سنويًا، وتم انتخاب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عضوية المجلس التنفيذي للفترة من( 2017 إلى 2022) أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالجمهورية التونسية في أكتوبر من العام 2016م.
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس الجهاز، وبمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة والدواوين الأعضاء، ومعالي الأمين العام للمنظمة، وسعادة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وعدد من المختصين بالجهاز.
وقد استهل الاجتماع أعماله بكلمة لمعالي الأمين العام للمنظمة أعرب من خلالها عن التقدير لأصحاب المعالي رؤساء الأجهزة، والدواوين الأعضاء بالمجلس التنفيذي على جهودهم، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس نحو تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ أحكام نظامها الأساسي، مشيرًا إلى حرص المنظمة على تعزيز أوجه التواصل والتعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء، والتكامل مع المنظمات الإقليمية من خلال أنشطة تبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأدوار الرقابية في خدمة أهداف التنمية الشاملة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
تلى ذلك كلمة لسعادة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة أشار من خلالها إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى المجلس التنفيذي واللجان المختلفة منذ الاجتماع الثاني والستين للمجلس، بالإضافة إلى المبادرات التطويرية والتنظيمية التي تم اقتراحها والعمل بها، مؤكدًا على أهمية القرارات التي سيتم اتخاذها بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها استعراض أنشطة الأمانة العامة والمجلس التنفيذي، إلى جانب تقارير كل من لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة المخطط الاستراتيجي، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، ومجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تتضمن تلك التقارير على أهم الأنشطة والمهام المنفذة منذ آخر اجتماع لكل لجنة.
كما يتضمن الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لسنة 2021، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022، إلى جانب عرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، علاوةً على استعراض المبادرات والأنشطة التطويرية للمنظمة، وجدول أعمال وموعد الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة.
الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي ينعقد في دورته العادية مرة واحدة سنويًا، وتم انتخاب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عضوية المجلس التنفيذي للفترة من( 2017 إلى 2022) أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالجمهورية التونسية في أكتوبر من العام 2016م.