بنهاية قمة جلاسجو للمناخ في نوفمبر الماضي انتاب المفاوضين إحساس هش بأن تقدما قد تم إحرازه. فأكثر من 80% من انبعاثات العالم غطتها تعهدات من الحكومات بتحقيق"صافي صفر كربون." يحدث ذلك عندما تكون كمية غازات الاحتباس الحراري التي تطلق في الجو مساوية لتلك التي تسحب منه.
وشهدت القمة اتفاقيات مفتاحية حول إزالة الغابات وانبعاثات غاز الميثان وإنتاج الفحم الحجري. وتعهد 23 بلدا على الأقل بالتخلص التدريجي من طاقة الفحم بما في ذلك بلدان في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
واشتمل الاتفاق النهائي بين 197 بلدا على الاتفاق على خفض مخصصات الدعم المالي للوقود الأحفوري على الرغم من الجدال العنيف الذي انفجر حول المطلوب بالنسبة لاستخدام الفحم. هل هو "التقليل التدريجي" أم "الإنهاء التدريجي". لكن الوجهة كانت واضحة، حسبما ذكر رئيس المؤتمر آلوك شارما. فالبلدان "تتحول عن الفحم. ونهاية الفحم بادية للعيان."
بعد أربعة أشهر لاحقا حدث تحول كبير في الصورة العالمية للطاقة. لكن ليس في الاتجاه الذي كان يريده شارما ومفاوضو مؤتمر المناخ.
فاستخدام الفحم بدلا من أن يتراجع زاد على صعيد العالم إلى مستويات قياسية خلال الشتاء مما قاد إلى تزايد الانبعاثات. هذا في حين تراجعت منشآت الطاقة الخضراء إلى أقل من المستويات المطلوبة لبلوغ أهداف حماية المناخ.
حدث ذلك قبل غزو روسيا أوكرانيا الذي عجل بحلول أزمة طاقة عالمية أجبرت البلدان وخصوصا أوروبا على البحث عن سبل لفطام نفسها بسرعة من النفط والغاز الروسيين ومراجعة توقيتات تعهداتها بالتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.
يعتقد ديتر هيلم أستاذ سياسات الطاقة بجامعة أكسفورد أن التحول عن الوقود الأحفوري نادرا ما بدا أكثر تعقيدا. يقول "الانتقال إلى الطاقة النظيفة يواجه سلفا متاعب. 80% من طاقة العالم لا تزال مستمدة من الوقود الأحفوري". وهو يتوقع في الأجل القصير أن تزيد الولايات المتحدة إنتاجها من النفط والغاز، وربما يشهد بحر الشمال المزيد من الاستثمارات. بجانب ذلك، يضيف هيلم، يمكن أن يزداد استهلاك الاتحاد الأوروبي من الفحم الحجري.
هذا ويحث القادة الأوروبيون بلدان الاتحاد على تسريع الانتقال إلى الموارد المتجددة ردا على الحرب. وفي اجتماع لمناقشة استراتيجية للطاقة على نطاق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر من المتوقع أن يضغط هؤلاء القادة باتجاه بذل المزيد من مساعي التحول إلى الطاقة الخضراء.
اورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ذكرت في تغريدة على تويتر أنهم "عازمون على الحد من قدرة بوتين على تمويل حربه البشعة". وأضافت: "على الاتحاد الأوروبي التخلص من اعتماده على الوقود الأحفوري".
كما يطالب كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، بوجوب اعتبار الطاقة النظيفة "طاقة الحرية". وتخطط ألمانيا لخفض اعتمادها على واردات الطاقة الروسية بتسريع التحول إلى الموارد المتجددة والاقتصار التام (100%) على استخدام الطاقة النظيفة بحلول عام 2023. (على الرغم من قبول المستشار أولاف شولتز بذلك إلا أن ألمانيا في الأجل القصير ليس لديها خيار يذكر سوى الاستمرار في شراء النفط والغاز من روسيا).
لكن يقول بعض الخبراء أن أوروبا أضاعت من قبل ومعها بلدان أخرى فرصة أتاحتها أزمة مماثلة للتعجيل بالانتقال إلى الموارد المتجددة عندما تفشَّت جائحة كوفيد-19.
يقول ثيجس فان دي جراف الأستاذ المساعد للسياسة الدولية بجامعة جينت: "يقولون لا تهدر أبدا فرصة جيدة، أعتقد أننا فقدنا واحدة مع الجائحة".
وجدت ورقة بحثية نشرت مؤخرا في دورية "نينتشا" أن بلدان مجموعة العشرين أنفقت 14 تريليون دولار على إجراءات التحفيز الاقتصادي خلال 2020-2021. ولكنها خصصت 6% منها فقط لمجالات من شأنها خفض انبعاثات الكربون.
رغما عن ذلك ربما تكون هذه الأزمة مختلفة، حسب فان دي جراف. يشرح ذلك بقوله "العديد من استراتيجيات تقليل الاعتماد على روسيا مماثلة للسياسات التي نرغب في اتخاذها للتقليل من الانبعاثات".
لذلك، يقول دي جراف، الحرب في أوروبا تزيد من حجم الاستثمار في الطاقة النظيفة، "ففي الأوقات التي نتعرض فيها لمثل هذه الأزمات يتعزز بشدة التحول إلى الطاقة النظيفة".
السؤال هو هل يمكن أن يحدث مثل هذا الانتقال بسرعة كافية لتمكين العالم من تحقيق أهدافه الصعبة المنال في حماية المناخ؟ وهل سيكون عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الحرب انتكاسة طويلة الأجل وليس حافزا للتحول إلى الطاقة الخضراء؟
يقول هيلم: "الذي حدث هذا العام هو أول أزمة تتعلق بتكلفة سياسة صافي صفر كربون. إنها أول مؤشر للتكلفة المحتملة ولكن الضرورية لهذا التحول".
عودة الفحم الحجري
حتى قبل بداية الحرب كانت هنالك عودة لاستخدام الفحم الحجري مع تزايد الطلب على الطاقة بفضل التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة.
تلك كانت الحال حتى في بلدان تتبنى أهدافًا مناخية "سامية". ففي الولايات المتحدة كان معدل توليد الكهرباء من الفحم الحجري أعلى عام 2021 في ظل رئاسة بايدن مقارنة بعام 2019 في عهد ترامب الذي طرح نفسه منقذا محتملا لصناعة الفحم الحجري الأمريكية.
وفي أوروبا ارتفع توليد الطاقة الكهربائية من الفحم الحجري بنسبة 18% في عام 2021. وكانت تلك أول زيادة خلال عقد تقريبا.
وحقق الارتفاع العالمي للطلب أرباحا غير عادية للشركات من شاكلة جلينكور ووايتهيفن كول وبيبودي إنيرجي ومجموعة وايومنغ التي تخطط الآن للتوسع في الإنتاج بعد أفضل أرباح ربع سنوية تحققها الإطلاق.
ويتوقع جيم غريش الرئيس التنفيذي لشركة بيبودي أن يشهد هذا العام بداية فترة ازدياد الطلب على الفحم واستمرار ارتفاع الأسعار.
يمكن أن تعزز الحرب في أوكرانيا الطلب على الفحم الحجري بأكثر من مستواه الحالي على الأقل في الأجل الطويل. أقر بذلك هذا الأسبوع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ممثل حزب الخضر والذي ذكر أن أوربا قد تضطر إلى حرق المزيد من الفحم في مواجهة العدوان الروسي وتصاعد أسعار الغاز.
سجلت أسعار الغاز رقما قياسيا تجاوز 335 يورو لكل ميجاوات ساعة هذا الشهر، عند هذا السعر سيكون من الأرخص لبعض محطات توليد الكهرباء استخدام الفحم بدلا عن الغاز حتى بعد حساب تكلفة تراخيص الكربون.
تسهم في ذلك أيضا المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة حيث تذكر بعض البلدان ومنها إيطاليا أنها قد تحتاج إلى حرق المزيد من الفحم لكي تقلل من حرق غاز روسيا.
مؤخرًا أقرت الوكالة الدولية للطاقة بهذه المقايضة، فقد ورد في تقرير لها هذا الشهر أنه كلما سرَّع واضعو السياسات في الاتحاد الأوروبي مساعي التخلي عن إمدادات الغاز الروسي كلما تعاظمت عواقبه المحتملة من ناحية التكاليف الاقتصادية وانبعاثات الكربون في الأجل القريب.
للصراع في أوكرانيا أثر على السوق العالمية للفحم الحجري بطرائق أخرى فيما يخص صادرات الفحم الروسية. فمع تجنب البنوك ووكالات التأمين وشركات الشحن البحري التعامل مع روسيا يبحث الآن مستهلكو الفحم في أوروبا وآسيا عن مصادر بديلة للإمدادات مما يدفع بالأسعار إلى أعلى. فقد ارتفعت هذا الشهر إلى 400 دولار للطن من 82 دولارا قبل عام.
عند تلك الأسعار سيكون عام 2022 عاما آخر للأرباح الوفيرة في صناعة الفحم الحجري. وتشكل صادرات روسيا حوالي 30% من إجمالي واردات أوروبا من الفحم الحراري الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء.
ولا يزال الفحم مهيمنا في آسيا أيضا خصوصا في الصين أكبر مطلق للانبعاثات الكربونية في العالم. وهي مستمرة في تشييد محطات كهرباء جديدة تدار بالفحم وقد ارتفعت الانبعاثات في العام الماضي هناك بنسبة 4% أو ما يساوي ربع إجمالي الزيادة العالمية في الانبعاثات. (الولايات المتحدة ليست بعيدة كثيرا عنها فهي مسئولة عن 22% من إجمالي هذه الزيادة).
وكانت الزيادة في الطلب الصيني على الكهرباء في عام 2021 مقارنة بعام 2019 مساوية لإجمالي إنتاج الكهرباء في ألمانيا وفرنسا معا. وهذا العام تستهدف بيجينج نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%. يعني هذا ضمنا المزيد من الارتفاع في الطلب على الطاقة.
وعلى الرغم من أن الصين تحصل من روسيا على 5% فقط من إمداداتها من الغاز و10% من احتياجاتها النفطية بحسب بيانات من شركة آي إتش إس ماركت إلا أنها ليست معزولة عن صدمة الطاقة العالمية.
يقول شيزو شاو نائب رئيس قطاع الكهرباء والموارد المتجددة في آي إتش إس ماركت: "إذا حدث أي نقص في الغاز الطبيعي قد تضطر الصين إلى زيادة الإنتاج المحلي للفحم الحجري".
وتعهدت الصين بوضع سقف لاستهلاكها من الفحم خلال هذا العقد. وهو ما يعني في الغالب استمرار استهلاكها من الفحم وارتفاع انبعاثاتها لعدة سنوات قادمة.
مطبات في الطريق
على الرغم من هذه الانتكاسات يعتقد العديدون من مسؤولي الشركات أن التحول من الوقود الأحفوري لم ينقطع ولو أنه ربما ليس بالسرعة أو السهولة المتوقعة.
يقول سكوت ماكن الشريك الإداري بصندوق البنية التحتية المستدامة "دينَام كابيتال" والذي يتخذ من بوسطن مقرا له: "هذه مطبات في الطريق. عموما لا يزال الزخم عموما قويا جدا باتجاه الانتقال إلى الموارد المتجددة".
لكن خلف الأرباح القياسية في قطاع الفحم الحجري تكمن صناعة تشهد تدهورا هيكليا. يقول ماكن: "الفحم الحجري يتعافى مؤقتا في اعتقادي.هذه ليست فترة عظيمة للفحم الحراري تجعله أفضل حالا وأكثر قابلية للاستثمار".
تتفق مع هذه النظرة وإلى حد بعيد شركاتُ الفحم الحجري نفسها أو على الأقل شركات الفحم الأوروبية والأمريكية المدرجة في البورصات.
تقول شركة تجارة السلع جلينكور أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار والأرباح في الوقت الحالي التدهورُ الهيكلي لصناعة الفحم الحجري والذي يعني انعدام الاستثمار في مشروعاته الجديدة وبالتالي قلة إمداداته.
تعهدت جلينكور بوضع سقف لإنتاجها من الفحم الحجري لا يتعدى 150 مليون طن سنويا، لكن هذا الرقم سيتيح مجالا لزيادة الإنتاج. فالشركة انتجت حوالي 100 مليون طن في العام الماضي وستستخرج حوالي 120 مليون طن هذا العام بعد إبرام صفقة شراء حصص شركاء في منجم بكولومبيا.
في الأجل الطويل تخطط جلينكور لخفض الإنتاج وإغلاق كل مناجم الفحم التي تمتلكها في أستراليا وكولومبيا وجنوب أفريقيا خلال العقود الثلاثة القادمة وتحقيق هدف "صافي صفر كربون"بحلول عام 2050.
ويبارك هذه الخطة كبار حملة أسهمها. وكان جاري نايجل الرئيس التنفيذي للشركة ذكر للصحفيين الشهر الماضي، بعدما أورد قسم الفحم الحجري بشركته إيراداتٍ تجاوزت 5 بلايين دولار قبل حساب سعر الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك في عام 2021، أن "لا أحد يشيد مناجم فحم جديدة ولا أحد يحصل على تمويل لها. لكن الطلب عليه مستمر في آسيا".
ورغم أن حرب أوكرانيا أنعشت الطلب على الفحم في الأجل القصير فقط إلا أنها تهدد البرنامج الزمني القصير أصلا لبلوغ صافي صفر كربون.
فوفقا للمسار المحدد بواسطة الوكالة الدولية للطاقة يجب أن يتقلص استخدام الفحم إلى النصف هذا العقد من أجل الوصول إلى الهدف في الوقت المحدد.
في الأثناء يجب زيادة توليد الكهرباء بنسبة 40%في نفس الفترة بحسب ذلك السيناريو الذي تهبط فيه انبعاثات الكربون إلى الصفر في عام 2050 ويقل فيه مستوى ارتفاع حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن.
سيستوجب تحقيق كلا الهدفين في نفس الوقت (زيادة إنتاج الكهرباء وخفض استهلاك الفحم الحجري) نموا ضخما في الموارد المتجددة، خصوصا طاقة الرياح والشمس وذلك في اقتران مع تخزين الطاقة.
لكن في نفس الوقت تواجه الموارد المتجددة مشاكل مع العودة الكبيرة للطلب على الفحم. فبسبب مصاعب لوجستية ومتاعب الحرب التجارية لا تحقق طاقة الشمس أو الرياح نموا هذا العام بالقدر المقرر في سيناريو "صافي صفر كربون".
هذه العملية، حسبما يرى شيزو شاو، تتحول إلى "انتقال غير متناسق زمنيا". فالموارد المتجددة لم تحقق نموا بالقدر الكافي لإحلال كمية الفحم الحجري التي يلزم الكف عن إنتاجها. ويقول: ستكون هنالك فترة من الارتباك قبل التحول التام عن الوقود الأحفوري.
ويشير إلى الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء العام الماضي مع تعافي اقتصاد العالم من الجائحة. "فالطلب حقا أدهش كل أحد في العام الماضي، كما يقول.
ويعتقد أن الموارد المتجددة اليوم لا يمكنها الاستجابة لهذا النوع من التقلبات في الطلب على الكهرباء لأن الطاقة الكافية لتخزينها لم تتوافر بعد. ويضيف قائلا: "تدني الاستثمار في الوقود الأحفوري يسهم أيضا في التقلب، والنظام عموما أقل قدرة على التعامل مع هذه التقلبات".
كما يشير إلى أن الحرب في أوكرانيا تشكل صدمة إمدادات أخرى ستختبر مرونة أنظمة الطاقة في فترة الانتقال إلى الموارد المتجددة.
نوع جديد من السياسة
سرعة التحول إلى الموارد المتجددة لا تتعلق بالاقتصاد فقط ولكن أيضا بالسياسة، فالدبلوماسية التي يسرت مداولات قمة التغير المناخي لعقود يمكن أيضا أن تتعثر فيما يخص مفاوضات المناخ.
الصراع يعني صعوبة التعاون الدولي حول التغير المناخي الذي يجب بالضرورة أن يشمل البلدان الأكثر إطلاقا لانبعاثات الكربون مثل الصين وروسيا.
ويمكن أيضا أن يجعل ارتفاع أسعار الطاقة تطبيق سياسات الطاقة المريرة أكثر تعقيدا من الناحية السياسية لبعض البلدان. لقد دشن السياسي البريطاني نايجل فاراج هذا الشهر حركة معادية للخضر تدعو إلى إجراء استفتاء قومي حول أهداف بريطانيا الخاصة بخطة "صافي صفر كربون" الخاصة ببريطانيا.
وقبل انعقاد قمة المناخ السابعة والعشرين في مصر هذا الخريف من المفترض أن تقدم البلدان خططا محسَّنة عن المناخ للأمم المتحدة. ويقول مفاوضو قضايا المناخ أن ذلك مهم خصوصا بالنسبة لبلدان الاقتصادات الصاعدة الكبيرة مثل الصين والهند والتي لا تتسق تعهداتها المناخية الحالية مع وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ولا تبدو المؤشرات التي تدل على أن هذه البلدان قد تحسِّن تعهداتها المناخية واعدة جدا حتى قبل اشتعال الحرب، حسبما يقول بِيت بيتس كبير المفاوضين السابق للاتحاد الأوروبي ولبريطانيا في محادثات الأمم المتحدة حول المناخ. ويضيف: "كما لا تبدو واعدة الآن مع الحرب في أوكرانيا".
رغما عن ذلك يعتقد بيتس وآخرون أن الحرب أضفت إحساسا جديدا بالعجلة لمساعي التخلي عن الفحم الحجري والنفط والغاز، وربما أنها تشكل نقطة تحول في هذا الصدد.
يقول بيتس: "نحن في وضع سياسي جديد لكل شيء بما في ذلك المناخ. اعتقد سيتعزز تصور المناخ كجزء من أمن الطاقة".
وإذا تفشى الاعتقاد بأن الموارد المتجددة تمثل "طاقة الحرية" قد نشهد مستوى من الاهتمام ظل مفقودا حتى الآن، خصوصا في أوروبا، بالطاقة النظيفة والإنفاق عليها.
يقول فان دي جراف: الحقيقة هي أننا لم نتعامل أبدا مع التغير المناخي بوصفه حالة طوارئ (وهو في الواقع كذلك) بذات الطريقة التي نتعامل بها مع حرب أوكرانيا." فاعتبار التغير المناخي جزءا من الأمن القومي أفضل كثيرا في حشد الجهود لمواجهته من مجرد اعتباره كارثة مناخية، حسب اعتقاده.
وشهدت القمة اتفاقيات مفتاحية حول إزالة الغابات وانبعاثات غاز الميثان وإنتاج الفحم الحجري. وتعهد 23 بلدا على الأقل بالتخلص التدريجي من طاقة الفحم بما في ذلك بلدان في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
واشتمل الاتفاق النهائي بين 197 بلدا على الاتفاق على خفض مخصصات الدعم المالي للوقود الأحفوري على الرغم من الجدال العنيف الذي انفجر حول المطلوب بالنسبة لاستخدام الفحم. هل هو "التقليل التدريجي" أم "الإنهاء التدريجي". لكن الوجهة كانت واضحة، حسبما ذكر رئيس المؤتمر آلوك شارما. فالبلدان "تتحول عن الفحم. ونهاية الفحم بادية للعيان."
بعد أربعة أشهر لاحقا حدث تحول كبير في الصورة العالمية للطاقة. لكن ليس في الاتجاه الذي كان يريده شارما ومفاوضو مؤتمر المناخ.
فاستخدام الفحم بدلا من أن يتراجع زاد على صعيد العالم إلى مستويات قياسية خلال الشتاء مما قاد إلى تزايد الانبعاثات. هذا في حين تراجعت منشآت الطاقة الخضراء إلى أقل من المستويات المطلوبة لبلوغ أهداف حماية المناخ.
حدث ذلك قبل غزو روسيا أوكرانيا الذي عجل بحلول أزمة طاقة عالمية أجبرت البلدان وخصوصا أوروبا على البحث عن سبل لفطام نفسها بسرعة من النفط والغاز الروسيين ومراجعة توقيتات تعهداتها بالتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.
يعتقد ديتر هيلم أستاذ سياسات الطاقة بجامعة أكسفورد أن التحول عن الوقود الأحفوري نادرا ما بدا أكثر تعقيدا. يقول "الانتقال إلى الطاقة النظيفة يواجه سلفا متاعب. 80% من طاقة العالم لا تزال مستمدة من الوقود الأحفوري". وهو يتوقع في الأجل القصير أن تزيد الولايات المتحدة إنتاجها من النفط والغاز، وربما يشهد بحر الشمال المزيد من الاستثمارات. بجانب ذلك، يضيف هيلم، يمكن أن يزداد استهلاك الاتحاد الأوروبي من الفحم الحجري.
هذا ويحث القادة الأوروبيون بلدان الاتحاد على تسريع الانتقال إلى الموارد المتجددة ردا على الحرب. وفي اجتماع لمناقشة استراتيجية للطاقة على نطاق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر من المتوقع أن يضغط هؤلاء القادة باتجاه بذل المزيد من مساعي التحول إلى الطاقة الخضراء.
اورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ذكرت في تغريدة على تويتر أنهم "عازمون على الحد من قدرة بوتين على تمويل حربه البشعة". وأضافت: "على الاتحاد الأوروبي التخلص من اعتماده على الوقود الأحفوري".
كما يطالب كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، بوجوب اعتبار الطاقة النظيفة "طاقة الحرية". وتخطط ألمانيا لخفض اعتمادها على واردات الطاقة الروسية بتسريع التحول إلى الموارد المتجددة والاقتصار التام (100%) على استخدام الطاقة النظيفة بحلول عام 2023. (على الرغم من قبول المستشار أولاف شولتز بذلك إلا أن ألمانيا في الأجل القصير ليس لديها خيار يذكر سوى الاستمرار في شراء النفط والغاز من روسيا).
لكن يقول بعض الخبراء أن أوروبا أضاعت من قبل ومعها بلدان أخرى فرصة أتاحتها أزمة مماثلة للتعجيل بالانتقال إلى الموارد المتجددة عندما تفشَّت جائحة كوفيد-19.
يقول ثيجس فان دي جراف الأستاذ المساعد للسياسة الدولية بجامعة جينت: "يقولون لا تهدر أبدا فرصة جيدة، أعتقد أننا فقدنا واحدة مع الجائحة".
وجدت ورقة بحثية نشرت مؤخرا في دورية "نينتشا" أن بلدان مجموعة العشرين أنفقت 14 تريليون دولار على إجراءات التحفيز الاقتصادي خلال 2020-2021. ولكنها خصصت 6% منها فقط لمجالات من شأنها خفض انبعاثات الكربون.
رغما عن ذلك ربما تكون هذه الأزمة مختلفة، حسب فان دي جراف. يشرح ذلك بقوله "العديد من استراتيجيات تقليل الاعتماد على روسيا مماثلة للسياسات التي نرغب في اتخاذها للتقليل من الانبعاثات".
لذلك، يقول دي جراف، الحرب في أوروبا تزيد من حجم الاستثمار في الطاقة النظيفة، "ففي الأوقات التي نتعرض فيها لمثل هذه الأزمات يتعزز بشدة التحول إلى الطاقة النظيفة".
السؤال هو هل يمكن أن يحدث مثل هذا الانتقال بسرعة كافية لتمكين العالم من تحقيق أهدافه الصعبة المنال في حماية المناخ؟ وهل سيكون عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الحرب انتكاسة طويلة الأجل وليس حافزا للتحول إلى الطاقة الخضراء؟
يقول هيلم: "الذي حدث هذا العام هو أول أزمة تتعلق بتكلفة سياسة صافي صفر كربون. إنها أول مؤشر للتكلفة المحتملة ولكن الضرورية لهذا التحول".
عودة الفحم الحجري
حتى قبل بداية الحرب كانت هنالك عودة لاستخدام الفحم الحجري مع تزايد الطلب على الطاقة بفضل التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة.
تلك كانت الحال حتى في بلدان تتبنى أهدافًا مناخية "سامية". ففي الولايات المتحدة كان معدل توليد الكهرباء من الفحم الحجري أعلى عام 2021 في ظل رئاسة بايدن مقارنة بعام 2019 في عهد ترامب الذي طرح نفسه منقذا محتملا لصناعة الفحم الحجري الأمريكية.
وفي أوروبا ارتفع توليد الطاقة الكهربائية من الفحم الحجري بنسبة 18% في عام 2021. وكانت تلك أول زيادة خلال عقد تقريبا.
وحقق الارتفاع العالمي للطلب أرباحا غير عادية للشركات من شاكلة جلينكور ووايتهيفن كول وبيبودي إنيرجي ومجموعة وايومنغ التي تخطط الآن للتوسع في الإنتاج بعد أفضل أرباح ربع سنوية تحققها الإطلاق.
ويتوقع جيم غريش الرئيس التنفيذي لشركة بيبودي أن يشهد هذا العام بداية فترة ازدياد الطلب على الفحم واستمرار ارتفاع الأسعار.
يمكن أن تعزز الحرب في أوكرانيا الطلب على الفحم الحجري بأكثر من مستواه الحالي على الأقل في الأجل الطويل. أقر بذلك هذا الأسبوع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ممثل حزب الخضر والذي ذكر أن أوربا قد تضطر إلى حرق المزيد من الفحم في مواجهة العدوان الروسي وتصاعد أسعار الغاز.
سجلت أسعار الغاز رقما قياسيا تجاوز 335 يورو لكل ميجاوات ساعة هذا الشهر، عند هذا السعر سيكون من الأرخص لبعض محطات توليد الكهرباء استخدام الفحم بدلا عن الغاز حتى بعد حساب تكلفة تراخيص الكربون.
تسهم في ذلك أيضا المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة حيث تذكر بعض البلدان ومنها إيطاليا أنها قد تحتاج إلى حرق المزيد من الفحم لكي تقلل من حرق غاز روسيا.
مؤخرًا أقرت الوكالة الدولية للطاقة بهذه المقايضة، فقد ورد في تقرير لها هذا الشهر أنه كلما سرَّع واضعو السياسات في الاتحاد الأوروبي مساعي التخلي عن إمدادات الغاز الروسي كلما تعاظمت عواقبه المحتملة من ناحية التكاليف الاقتصادية وانبعاثات الكربون في الأجل القريب.
للصراع في أوكرانيا أثر على السوق العالمية للفحم الحجري بطرائق أخرى فيما يخص صادرات الفحم الروسية. فمع تجنب البنوك ووكالات التأمين وشركات الشحن البحري التعامل مع روسيا يبحث الآن مستهلكو الفحم في أوروبا وآسيا عن مصادر بديلة للإمدادات مما يدفع بالأسعار إلى أعلى. فقد ارتفعت هذا الشهر إلى 400 دولار للطن من 82 دولارا قبل عام.
عند تلك الأسعار سيكون عام 2022 عاما آخر للأرباح الوفيرة في صناعة الفحم الحجري. وتشكل صادرات روسيا حوالي 30% من إجمالي واردات أوروبا من الفحم الحراري الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء.
ولا يزال الفحم مهيمنا في آسيا أيضا خصوصا في الصين أكبر مطلق للانبعاثات الكربونية في العالم. وهي مستمرة في تشييد محطات كهرباء جديدة تدار بالفحم وقد ارتفعت الانبعاثات في العام الماضي هناك بنسبة 4% أو ما يساوي ربع إجمالي الزيادة العالمية في الانبعاثات. (الولايات المتحدة ليست بعيدة كثيرا عنها فهي مسئولة عن 22% من إجمالي هذه الزيادة).
وكانت الزيادة في الطلب الصيني على الكهرباء في عام 2021 مقارنة بعام 2019 مساوية لإجمالي إنتاج الكهرباء في ألمانيا وفرنسا معا. وهذا العام تستهدف بيجينج نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%. يعني هذا ضمنا المزيد من الارتفاع في الطلب على الطاقة.
وعلى الرغم من أن الصين تحصل من روسيا على 5% فقط من إمداداتها من الغاز و10% من احتياجاتها النفطية بحسب بيانات من شركة آي إتش إس ماركت إلا أنها ليست معزولة عن صدمة الطاقة العالمية.
يقول شيزو شاو نائب رئيس قطاع الكهرباء والموارد المتجددة في آي إتش إس ماركت: "إذا حدث أي نقص في الغاز الطبيعي قد تضطر الصين إلى زيادة الإنتاج المحلي للفحم الحجري".
وتعهدت الصين بوضع سقف لاستهلاكها من الفحم خلال هذا العقد. وهو ما يعني في الغالب استمرار استهلاكها من الفحم وارتفاع انبعاثاتها لعدة سنوات قادمة.
مطبات في الطريق
على الرغم من هذه الانتكاسات يعتقد العديدون من مسؤولي الشركات أن التحول من الوقود الأحفوري لم ينقطع ولو أنه ربما ليس بالسرعة أو السهولة المتوقعة.
يقول سكوت ماكن الشريك الإداري بصندوق البنية التحتية المستدامة "دينَام كابيتال" والذي يتخذ من بوسطن مقرا له: "هذه مطبات في الطريق. عموما لا يزال الزخم عموما قويا جدا باتجاه الانتقال إلى الموارد المتجددة".
لكن خلف الأرباح القياسية في قطاع الفحم الحجري تكمن صناعة تشهد تدهورا هيكليا. يقول ماكن: "الفحم الحجري يتعافى مؤقتا في اعتقادي.هذه ليست فترة عظيمة للفحم الحراري تجعله أفضل حالا وأكثر قابلية للاستثمار".
تتفق مع هذه النظرة وإلى حد بعيد شركاتُ الفحم الحجري نفسها أو على الأقل شركات الفحم الأوروبية والأمريكية المدرجة في البورصات.
تقول شركة تجارة السلع جلينكور أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار والأرباح في الوقت الحالي التدهورُ الهيكلي لصناعة الفحم الحجري والذي يعني انعدام الاستثمار في مشروعاته الجديدة وبالتالي قلة إمداداته.
تعهدت جلينكور بوضع سقف لإنتاجها من الفحم الحجري لا يتعدى 150 مليون طن سنويا، لكن هذا الرقم سيتيح مجالا لزيادة الإنتاج. فالشركة انتجت حوالي 100 مليون طن في العام الماضي وستستخرج حوالي 120 مليون طن هذا العام بعد إبرام صفقة شراء حصص شركاء في منجم بكولومبيا.
في الأجل الطويل تخطط جلينكور لخفض الإنتاج وإغلاق كل مناجم الفحم التي تمتلكها في أستراليا وكولومبيا وجنوب أفريقيا خلال العقود الثلاثة القادمة وتحقيق هدف "صافي صفر كربون"بحلول عام 2050.
ويبارك هذه الخطة كبار حملة أسهمها. وكان جاري نايجل الرئيس التنفيذي للشركة ذكر للصحفيين الشهر الماضي، بعدما أورد قسم الفحم الحجري بشركته إيراداتٍ تجاوزت 5 بلايين دولار قبل حساب سعر الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك في عام 2021، أن "لا أحد يشيد مناجم فحم جديدة ولا أحد يحصل على تمويل لها. لكن الطلب عليه مستمر في آسيا".
ورغم أن حرب أوكرانيا أنعشت الطلب على الفحم في الأجل القصير فقط إلا أنها تهدد البرنامج الزمني القصير أصلا لبلوغ صافي صفر كربون.
فوفقا للمسار المحدد بواسطة الوكالة الدولية للطاقة يجب أن يتقلص استخدام الفحم إلى النصف هذا العقد من أجل الوصول إلى الهدف في الوقت المحدد.
في الأثناء يجب زيادة توليد الكهرباء بنسبة 40%في نفس الفترة بحسب ذلك السيناريو الذي تهبط فيه انبعاثات الكربون إلى الصفر في عام 2050 ويقل فيه مستوى ارتفاع حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن.
سيستوجب تحقيق كلا الهدفين في نفس الوقت (زيادة إنتاج الكهرباء وخفض استهلاك الفحم الحجري) نموا ضخما في الموارد المتجددة، خصوصا طاقة الرياح والشمس وذلك في اقتران مع تخزين الطاقة.
لكن في نفس الوقت تواجه الموارد المتجددة مشاكل مع العودة الكبيرة للطلب على الفحم. فبسبب مصاعب لوجستية ومتاعب الحرب التجارية لا تحقق طاقة الشمس أو الرياح نموا هذا العام بالقدر المقرر في سيناريو "صافي صفر كربون".
هذه العملية، حسبما يرى شيزو شاو، تتحول إلى "انتقال غير متناسق زمنيا". فالموارد المتجددة لم تحقق نموا بالقدر الكافي لإحلال كمية الفحم الحجري التي يلزم الكف عن إنتاجها. ويقول: ستكون هنالك فترة من الارتباك قبل التحول التام عن الوقود الأحفوري.
ويشير إلى الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء العام الماضي مع تعافي اقتصاد العالم من الجائحة. "فالطلب حقا أدهش كل أحد في العام الماضي، كما يقول.
ويعتقد أن الموارد المتجددة اليوم لا يمكنها الاستجابة لهذا النوع من التقلبات في الطلب على الكهرباء لأن الطاقة الكافية لتخزينها لم تتوافر بعد. ويضيف قائلا: "تدني الاستثمار في الوقود الأحفوري يسهم أيضا في التقلب، والنظام عموما أقل قدرة على التعامل مع هذه التقلبات".
كما يشير إلى أن الحرب في أوكرانيا تشكل صدمة إمدادات أخرى ستختبر مرونة أنظمة الطاقة في فترة الانتقال إلى الموارد المتجددة.
نوع جديد من السياسة
سرعة التحول إلى الموارد المتجددة لا تتعلق بالاقتصاد فقط ولكن أيضا بالسياسة، فالدبلوماسية التي يسرت مداولات قمة التغير المناخي لعقود يمكن أيضا أن تتعثر فيما يخص مفاوضات المناخ.
الصراع يعني صعوبة التعاون الدولي حول التغير المناخي الذي يجب بالضرورة أن يشمل البلدان الأكثر إطلاقا لانبعاثات الكربون مثل الصين وروسيا.
ويمكن أيضا أن يجعل ارتفاع أسعار الطاقة تطبيق سياسات الطاقة المريرة أكثر تعقيدا من الناحية السياسية لبعض البلدان. لقد دشن السياسي البريطاني نايجل فاراج هذا الشهر حركة معادية للخضر تدعو إلى إجراء استفتاء قومي حول أهداف بريطانيا الخاصة بخطة "صافي صفر كربون" الخاصة ببريطانيا.
وقبل انعقاد قمة المناخ السابعة والعشرين في مصر هذا الخريف من المفترض أن تقدم البلدان خططا محسَّنة عن المناخ للأمم المتحدة. ويقول مفاوضو قضايا المناخ أن ذلك مهم خصوصا بالنسبة لبلدان الاقتصادات الصاعدة الكبيرة مثل الصين والهند والتي لا تتسق تعهداتها المناخية الحالية مع وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ولا تبدو المؤشرات التي تدل على أن هذه البلدان قد تحسِّن تعهداتها المناخية واعدة جدا حتى قبل اشتعال الحرب، حسبما يقول بِيت بيتس كبير المفاوضين السابق للاتحاد الأوروبي ولبريطانيا في محادثات الأمم المتحدة حول المناخ. ويضيف: "كما لا تبدو واعدة الآن مع الحرب في أوكرانيا".
رغما عن ذلك يعتقد بيتس وآخرون أن الحرب أضفت إحساسا جديدا بالعجلة لمساعي التخلي عن الفحم الحجري والنفط والغاز، وربما أنها تشكل نقطة تحول في هذا الصدد.
يقول بيتس: "نحن في وضع سياسي جديد لكل شيء بما في ذلك المناخ. اعتقد سيتعزز تصور المناخ كجزء من أمن الطاقة".
وإذا تفشى الاعتقاد بأن الموارد المتجددة تمثل "طاقة الحرية" قد نشهد مستوى من الاهتمام ظل مفقودا حتى الآن، خصوصا في أوروبا، بالطاقة النظيفة والإنفاق عليها.
يقول فان دي جراف: الحقيقة هي أننا لم نتعامل أبدا مع التغير المناخي بوصفه حالة طوارئ (وهو في الواقع كذلك) بذات الطريقة التي نتعامل بها مع حرب أوكرانيا." فاعتبار التغير المناخي جزءا من الأمن القومي أفضل كثيرا في حشد الجهود لمواجهته من مجرد اعتباره كارثة مناخية، حسب اعتقاده.