رضا آل صالح: التوجيهات تأتي من منطلق تحقيق الغايات الرئيسية لرؤية عمان 2040
سالم الجنيبي: رفع إيرادات الدولة.. وحاملو بطاقة ريادة الأعمال أكثر المستفيدين
محمد العنسي: إعطاء انطباع جيد للمستثمر الأجنبي وتشجيعه للاستثمار في سلطنة عُمان
أسماء التوبية: انعكاس إيجابي على رواد الأعمال وزيادة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حمدان العيسائي: تخفيف العبء عن القطاع الخاص ودعم الشركات الملتزمة بنسب التوطين
كتب: ماجد الهطالي
أكد مسؤولون ورواد أعمال أن التوجيهات السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية، ستعمل على تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية سلطنة عمان في مجال جذب الاستثمارات، وتوسيع أعمال القطاع الخاص ونمو مؤسساته بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وقالوا: إن التوجيهات السامية ستعزز تنمية المحافظات وحركة السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع العقاري والسياحي، كما أن التوجيهات تأتي من منطلق تحقيق الغايات الرئيسية لرؤية (عمان 2040) التي تقضي بإيجاد قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي.
الغايات الرئيسية
أكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن التوجيهات السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية ستعمل على تخفيف العبء عن القطاع الخاص، ودعم دوره في تشغيل القوى العاملة الوطنية، حيث إن هذه التخفيضات تصل إلى أكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين مبينًا أن هذه البادرة الكريمة من لدن جلالته -أيده الله- ستعمل على توسيع أعمال القطاع الخاص ونمو مؤسساته بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وعبر سعادته عن امتنان القطاع الخاص للتوجيهات السامية الكريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية سلطنة عمان في مجال جذب الاستثمارات من خلال التوجيهات بتخفيض رسوم استقدام العمالة غير العمانية لما لها من دور في خفض الكلفة على الشركات والمؤسسات مؤكدًا أنها تأتي من منطلق تحقيق الغايات الرئيسية لرؤية (عمان 2040) التي تقضي بإيجاد قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي.
ودعا سعادته مؤسسات القطاع الخاص للاستجابة للتوجيه السامي بالاستفادة من هذا التخفيض؛ لرفع وتيرة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل.
وقال سعادته: إن التوجيهات الكريمة من لدن العاهل المفدى بأهمية الشروع في تنفيذ المشاريع التنموية الملحة التي تستدعي حاجة المواطنين تلبيتها في عجالة سيكون لها دور في تنمية اقتصاد المحافظات كون كل مشروع تنموي سيصاحبه عدد من المشاريع الداعمة له الأمر الذي سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وزيادة الفرص لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليستشرف الاقتصاد الوطني بهذه التوجيهات السامية مستقبلا أكثر إشراقا.
أكثر المستفيدين
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي: إن التوجيهات السامية بتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، سوف تسهم في تعزيز الأعمال التجارية وإيجاد بيئة تنافسية تشجع على الاستثمارات بسلطنة عُمان، بحكم أن المشاريع الكبرى تتطلب وجود خبرات متنوعة ومهارات متعددة يمكن أن يوفرها السوق المحلي واستقطاب بعض الخبرات من العمالة غير العمانية، كما أن التوجيهات ستعزز عمل الشركات التجارية وتحريك السوق والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع العقاري والحركة التجارية والسياحية.
إن هذا التوجه سوف يسهم في رفع إيرادات الدولة مع ارتفاع عدد المأذونيات وأعداد الرخص، ويجبر مؤسسات القطاع الخاص على الحرص لرفع نسب التعمين بحكم ربط عدد المأذونيات والتخفيض بنسبة التعمين.
وأكد على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «حاملي بطاقة ريادة الأعمال» من أكبر المستفيدين من التوجيهات السامية، حيث تعتبر رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية رمزية تساعدها على استقطاب الأيدي العاملة الوافدة ذات الخبرة التي تعزز من أعمالها، كما حرصت التوجيهات على إعطاء المزارعين ومربي الإبل والمواشي والعمالة المنزلية الأولوية، لكونهم يشكلون نسبة كبيرة في مهنهم ويحتاجون إلى أيد عاملة غير عمانية تعينهم على تنفيذ أجزاء من عملهم في تلك المهن، ويأمل الجنيبي في المرحلة المقبلة النظر إلى أصحاب الصيد الحرفي كونها تشكل جزءًا كبيرا من الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك سلطنة عمان ثروة سمكية ضخمة على طول سواحلها، مما تحتاج إلى أيد عاملة غير عمانية مقننة.
تشجيع الاستثمار
وقال محمد بن حسن العنسي رجل أعمال: إن التوجيهات ستسهم في دعم القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إعادة بناء مؤسساتهم، وتقليل التكلفة على أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مر بأزمة اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا، وجاءت التوجيهات لتحفز القطاع الخاص على النمو، كما ستعمل التوجيهات السامية على إعطاء الانطباع الجيد للمستثمر الأجنبي وتشجيعه على الاستثمار في سلطنة عُمان.
وأضاف العنسي: إن التوجيهات السامية تنصب بشكل عام إيجابا على الاقتصاد الوطني، مما يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما ركزت التوجيهات على تنمية المحافظات والاستفادة من الميزات النسبية واستغلال الفرص المتاحة في المحافظات
تخفيف العبء
وقال حمدان بن راشد العيسائي: إن توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية، ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية سلطنة عمان في مجال جذب الاستثمار وتخفيف العبء عن القطاع الخاص، ودعم الشركات الملتزمة بنسب التوطين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دور إيجابي
وقالت أسماء بنت عامر التوبية رائدة عمل: إن التوجيهات السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، ستلعب دورًا كبيرًا في خفض التكلفة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية، حيث تضمنت التوجيهات السامية تخفيض رسوم القوى العاملة غير العمانية بأكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين، مشيرة إلى أن التوجيهات بشكل عام ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتعمل على نمو مؤسسات القطاع الخاص وتوسيع أعماله.
وحول توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتعجيل البدء في تنفيذ المشروعات التنموية الملحة سيكون لها دور في تنمية المحافظات كون كل مشروع تنموي سيصاحبه عدد من المشاريع الداعمة، مما ينعكس إيجابا على رواد الأعمال وبيئة الأعمال وزيادة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت التوجيهات تخفيض رسوم القوى العاملة غير العمانية بأكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين، وبلغت رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية الجديدة في الشركات التجارية من الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة، كما شملت التوجيهات تخفيض رسوم إصدار وتجديد استقدام القوى العاملة غير العمانية غير التجارية من فئات المهن «العمالة المنزلية» من عامل واحد إلى ثلاثة عمال، حيث أصبحت الرسوم الجديدة 101 ريال عُماني، وفي حالة وصل عدد العمال إلى أربعة فأكثر بلغ سعر الرسوم الجديدة 141 ريالا عُمانيا، وفي فئة المهن «المزارعين ومربي الإبل والمواشي»، بلغت الرسوم الجديدة 141 ريالًا عُمانيًا، إذا كان عددهم لا يتجاوز ثلاثة عمال، أما في حالة كان عدد العمال أكثر من أربعة فإن الرسم الجديد يبلغ 241 ريالًا عُمانيًا بعدما كان 301 ريال عُماني. وتطرقت التوجهات إلى استمرار الرسوم المخفضة لإصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية لمزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «حاملي بطاقة ريادة الأعمال» على النحو الآتي: في حالة بلغ عدد العمال من عامل واحد وحتى 5 عمال، بلغت الرسوم 101 ريال عُماني، وفي حالة كان عدد العمال من ستة عمال وحتى 10 عمال شريطة توظيف مواطن عماني واحد على الأقل، فبلغت الرسوم الجديدة 151 ريالًا عُمانيًا. وأعفت التوجيهات السامية المنشآت والأفراد من غرامات تأخير تجديد التراخيص، شريطة أن يتم تجديدها قبل تاريخ الأول من سبتمبر 2022.
سالم الجنيبي: رفع إيرادات الدولة.. وحاملو بطاقة ريادة الأعمال أكثر المستفيدين
محمد العنسي: إعطاء انطباع جيد للمستثمر الأجنبي وتشجيعه للاستثمار في سلطنة عُمان
أسماء التوبية: انعكاس إيجابي على رواد الأعمال وزيادة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حمدان العيسائي: تخفيف العبء عن القطاع الخاص ودعم الشركات الملتزمة بنسب التوطين
كتب: ماجد الهطالي
أكد مسؤولون ورواد أعمال أن التوجيهات السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية، ستعمل على تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية سلطنة عمان في مجال جذب الاستثمارات، وتوسيع أعمال القطاع الخاص ونمو مؤسساته بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وقالوا: إن التوجيهات السامية ستعزز تنمية المحافظات وحركة السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع العقاري والسياحي، كما أن التوجيهات تأتي من منطلق تحقيق الغايات الرئيسية لرؤية (عمان 2040) التي تقضي بإيجاد قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي.
الغايات الرئيسية
أكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن التوجيهات السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية ستعمل على تخفيف العبء عن القطاع الخاص، ودعم دوره في تشغيل القوى العاملة الوطنية، حيث إن هذه التخفيضات تصل إلى أكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين مبينًا أن هذه البادرة الكريمة من لدن جلالته -أيده الله- ستعمل على توسيع أعمال القطاع الخاص ونمو مؤسساته بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وعبر سعادته عن امتنان القطاع الخاص للتوجيهات السامية الكريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية سلطنة عمان في مجال جذب الاستثمارات من خلال التوجيهات بتخفيض رسوم استقدام العمالة غير العمانية لما لها من دور في خفض الكلفة على الشركات والمؤسسات مؤكدًا أنها تأتي من منطلق تحقيق الغايات الرئيسية لرؤية (عمان 2040) التي تقضي بإيجاد قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي.
ودعا سعادته مؤسسات القطاع الخاص للاستجابة للتوجيه السامي بالاستفادة من هذا التخفيض؛ لرفع وتيرة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل.
وقال سعادته: إن التوجيهات الكريمة من لدن العاهل المفدى بأهمية الشروع في تنفيذ المشاريع التنموية الملحة التي تستدعي حاجة المواطنين تلبيتها في عجالة سيكون لها دور في تنمية اقتصاد المحافظات كون كل مشروع تنموي سيصاحبه عدد من المشاريع الداعمة له الأمر الذي سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وزيادة الفرص لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليستشرف الاقتصاد الوطني بهذه التوجيهات السامية مستقبلا أكثر إشراقا.
أكثر المستفيدين
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي: إن التوجيهات السامية بتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، سوف تسهم في تعزيز الأعمال التجارية وإيجاد بيئة تنافسية تشجع على الاستثمارات بسلطنة عُمان، بحكم أن المشاريع الكبرى تتطلب وجود خبرات متنوعة ومهارات متعددة يمكن أن يوفرها السوق المحلي واستقطاب بعض الخبرات من العمالة غير العمانية، كما أن التوجيهات ستعزز عمل الشركات التجارية وتحريك السوق والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع العقاري والحركة التجارية والسياحية.
إن هذا التوجه سوف يسهم في رفع إيرادات الدولة مع ارتفاع عدد المأذونيات وأعداد الرخص، ويجبر مؤسسات القطاع الخاص على الحرص لرفع نسب التعمين بحكم ربط عدد المأذونيات والتخفيض بنسبة التعمين.
وأكد على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «حاملي بطاقة ريادة الأعمال» من أكبر المستفيدين من التوجيهات السامية، حيث تعتبر رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية رمزية تساعدها على استقطاب الأيدي العاملة الوافدة ذات الخبرة التي تعزز من أعمالها، كما حرصت التوجيهات على إعطاء المزارعين ومربي الإبل والمواشي والعمالة المنزلية الأولوية، لكونهم يشكلون نسبة كبيرة في مهنهم ويحتاجون إلى أيد عاملة غير عمانية تعينهم على تنفيذ أجزاء من عملهم في تلك المهن، ويأمل الجنيبي في المرحلة المقبلة النظر إلى أصحاب الصيد الحرفي كونها تشكل جزءًا كبيرا من الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك سلطنة عمان ثروة سمكية ضخمة على طول سواحلها، مما تحتاج إلى أيد عاملة غير عمانية مقننة.
تشجيع الاستثمار
وقال محمد بن حسن العنسي رجل أعمال: إن التوجيهات ستسهم في دعم القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إعادة بناء مؤسساتهم، وتقليل التكلفة على أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مر بأزمة اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا، وجاءت التوجيهات لتحفز القطاع الخاص على النمو، كما ستعمل التوجيهات السامية على إعطاء الانطباع الجيد للمستثمر الأجنبي وتشجيعه على الاستثمار في سلطنة عُمان.
وأضاف العنسي: إن التوجيهات السامية تنصب بشكل عام إيجابا على الاقتصاد الوطني، مما يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما ركزت التوجيهات على تنمية المحافظات والاستفادة من الميزات النسبية واستغلال الفرص المتاحة في المحافظات
تخفيف العبء
وقال حمدان بن راشد العيسائي: إن توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية، ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية سلطنة عمان في مجال جذب الاستثمار وتخفيف العبء عن القطاع الخاص، ودعم الشركات الملتزمة بنسب التوطين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دور إيجابي
وقالت أسماء بنت عامر التوبية رائدة عمل: إن التوجيهات السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، ستلعب دورًا كبيرًا في خفض التكلفة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية، حيث تضمنت التوجيهات السامية تخفيض رسوم القوى العاملة غير العمانية بأكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين، مشيرة إلى أن التوجيهات بشكل عام ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتعمل على نمو مؤسسات القطاع الخاص وتوسيع أعماله.
وحول توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتعجيل البدء في تنفيذ المشروعات التنموية الملحة سيكون لها دور في تنمية المحافظات كون كل مشروع تنموي سيصاحبه عدد من المشاريع الداعمة، مما ينعكس إيجابا على رواد الأعمال وبيئة الأعمال وزيادة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت التوجيهات تخفيض رسوم القوى العاملة غير العمانية بأكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين، وبلغت رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية الجديدة في الشركات التجارية من الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة، كما شملت التوجيهات تخفيض رسوم إصدار وتجديد استقدام القوى العاملة غير العمانية غير التجارية من فئات المهن «العمالة المنزلية» من عامل واحد إلى ثلاثة عمال، حيث أصبحت الرسوم الجديدة 101 ريال عُماني، وفي حالة وصل عدد العمال إلى أربعة فأكثر بلغ سعر الرسوم الجديدة 141 ريالا عُمانيا، وفي فئة المهن «المزارعين ومربي الإبل والمواشي»، بلغت الرسوم الجديدة 141 ريالًا عُمانيًا، إذا كان عددهم لا يتجاوز ثلاثة عمال، أما في حالة كان عدد العمال أكثر من أربعة فإن الرسم الجديد يبلغ 241 ريالًا عُمانيًا بعدما كان 301 ريال عُماني. وتطرقت التوجهات إلى استمرار الرسوم المخفضة لإصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية لمزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «حاملي بطاقة ريادة الأعمال» على النحو الآتي: في حالة بلغ عدد العمال من عامل واحد وحتى 5 عمال، بلغت الرسوم 101 ريال عُماني، وفي حالة كان عدد العمال من ستة عمال وحتى 10 عمال شريطة توظيف مواطن عماني واحد على الأقل، فبلغت الرسوم الجديدة 151 ريالًا عُمانيًا. وأعفت التوجيهات السامية المنشآت والأفراد من غرامات تأخير تجديد التراخيص، شريطة أن يتم تجديدها قبل تاريخ الأول من سبتمبر 2022.