لم يكد الاقتصاد العالمي يتنفس الصعداء بداية العام الجاري مع بدء التعافي الحقيقي من جائحة وباء كورونا حتى وقع في صدمة جديدة هي الحرب الأوكرانية التي أثرت سريعا على أسعار السلع عالميا إثر الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، كما تهدد بتضخم كبير نتيجة ارتفاع أسعار السلع والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على أغلب شرائح المجتمعات والتي كانت قد تأثرت بشكل بليغ خلال العامين الماضيين نتيجة الجائحة.
لكن هذا ليس هو السبب الوحيد لموجة ارتفاع الأسعار أو التخوف من تصاعدها، فهناك عدم يقين في العالم حول المدى الزمني والمكاني لهذه الحرب وكذلك حول التحالفات التي يمكن أن تشكلها خلال الأيام والأسابيع القادمة؛ إذ لا يبدو أنها حرب خاطفة يمكن أن تنتهي في مدة محدودة.
كما أن عدم اليقين مرتبط بفكرة انتهاء الجائحة! هل فعلا عَبَرَ العالم الأوقات الأصعب من الجائحة أم أن ثمة موجات قادمة في الطريق مع إعلان الصين، مهد الفيروس، أنها ترصد حالات عدوى تزيد بشكل مطرد؟.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال أسابيع محدودة بهذا الشكل من شأنه أن يرهق الكثير من الاقتصادات في جميع دول العالم حتى في البلدان المنتجة للنفط خاصة إذا كانت الدول لا تقدم دعما للنفط والغاز تستفيد منه الشركات القائمة فيها.
ونقلت أمس وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قولها: إن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أسبوعين فقط، «يزيد بشكل كبير» المخاطر. ويعتزم صندوق النقد الدولي أيضًا خفض توقعاته على صعيد العالم.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها حول نمو الاقتصاد العالمي بـ0.7 نقطة إلى 3.4% بسبب الانهيار المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.
ومحليا، بدأت بعض الأسعار في الارتفاع رغم أن بعض المختصين يرون أن هذه الارتفاعات متعجلة جدا وناتجة إما عن عدم يقين وتخوف مبالغ فيه أو أنها ناتجة عن جشع التجار ما يعني أن الأمر يحتاج إلى رقابة أكبر من هيئة حماية المستهلك. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك سيكون أمام حماية المستهلك عمل كبير لمراقبة الأسعار، لكن العمل الأكبر يتمثل في التفكير في تقديم حزم تحفيزية تدعم الاقتصاد في المرحلة القادمة إذا ما استمرت الأزمة واستمرت أسعار النفط مرتفعة بهذه الطريقة وأكبر تلك الحزم تتمثل في طرح مشاريع حكومية من شأنها أن تحرك العمل في الشركات، وكذلك حزم تختص بدعم بعض المنتجات التي يمكن أن تتأثر أسعارها بشكل كبير.
لكن هذا ليس هو السبب الوحيد لموجة ارتفاع الأسعار أو التخوف من تصاعدها، فهناك عدم يقين في العالم حول المدى الزمني والمكاني لهذه الحرب وكذلك حول التحالفات التي يمكن أن تشكلها خلال الأيام والأسابيع القادمة؛ إذ لا يبدو أنها حرب خاطفة يمكن أن تنتهي في مدة محدودة.
كما أن عدم اليقين مرتبط بفكرة انتهاء الجائحة! هل فعلا عَبَرَ العالم الأوقات الأصعب من الجائحة أم أن ثمة موجات قادمة في الطريق مع إعلان الصين، مهد الفيروس، أنها ترصد حالات عدوى تزيد بشكل مطرد؟.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال أسابيع محدودة بهذا الشكل من شأنه أن يرهق الكثير من الاقتصادات في جميع دول العالم حتى في البلدان المنتجة للنفط خاصة إذا كانت الدول لا تقدم دعما للنفط والغاز تستفيد منه الشركات القائمة فيها.
ونقلت أمس وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قولها: إن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أسبوعين فقط، «يزيد بشكل كبير» المخاطر. ويعتزم صندوق النقد الدولي أيضًا خفض توقعاته على صعيد العالم.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها حول نمو الاقتصاد العالمي بـ0.7 نقطة إلى 3.4% بسبب الانهيار المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.
ومحليا، بدأت بعض الأسعار في الارتفاع رغم أن بعض المختصين يرون أن هذه الارتفاعات متعجلة جدا وناتجة إما عن عدم يقين وتخوف مبالغ فيه أو أنها ناتجة عن جشع التجار ما يعني أن الأمر يحتاج إلى رقابة أكبر من هيئة حماية المستهلك. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك سيكون أمام حماية المستهلك عمل كبير لمراقبة الأسعار، لكن العمل الأكبر يتمثل في التفكير في تقديم حزم تحفيزية تدعم الاقتصاد في المرحلة القادمة إذا ما استمرت الأزمة واستمرت أسعار النفط مرتفعة بهذه الطريقة وأكبر تلك الحزم تتمثل في طرح مشاريع حكومية من شأنها أن تحرك العمل في الشركات، وكذلك حزم تختص بدعم بعض المنتجات التي يمكن أن تتأثر أسعارها بشكل كبير.