لاهاي بيروت "د.ب.أ رويترز": أمر قضاة الاستئناف في محكمة دولية خاصة بلبنان أمس بإدانة رجلين آخرين بالقيام بدور في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، وألغوا بذلك حكما سابقا بالبراءة.
في شأن منفصل أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس التزام لبنان بمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
وأشار عون خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا ، إلى "التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 مايو المقبل" ،مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 ودعم عمل القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
من جهتها أعربت السفيرة رونيكا "عن ارتياحها للدعم الذي تتلقاه من رئيس الجمهورية في عملها كمنسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان".
وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ، بحث الجانبان الخطوط العريضة للاحاطة التي تنوي تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي في 17 مارس الجاري حول الأوضاع في لبنان وما يتعلق بتنفيذ القرار 1701".
يذكر أنه كان صدر في نهاية سبتمبر الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وكانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في مايو من عام 2020، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في اغسطس عام 2020.
ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.
في شأن منفصل أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس التزام لبنان بمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
وأشار عون خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا ، إلى "التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 مايو المقبل" ،مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 ودعم عمل القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
من جهتها أعربت السفيرة رونيكا "عن ارتياحها للدعم الذي تتلقاه من رئيس الجمهورية في عملها كمنسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان".
وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ، بحث الجانبان الخطوط العريضة للاحاطة التي تنوي تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي في 17 مارس الجاري حول الأوضاع في لبنان وما يتعلق بتنفيذ القرار 1701".
يذكر أنه كان صدر في نهاية سبتمبر الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وكانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في مايو من عام 2020، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في اغسطس عام 2020.
ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.