تمثل التغطية الإعلامية للأزمات بمختلف أنواعها ومستوياتها أحد المعايير الرئيسية للحكم على كفاءة النظام الإعلامي في الدولة، وفاعلية الوسائل والمنصات التي تعمل داخله. من هنا تأتي أهمية تحليل وتقويم تلك التغطية بين الحين والآخر، للوقوف على جودتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات المجتمعات والأفراد وإشباع حاجاتهم المتنوعة من وسائل الإعلام.
في هذا الإطار جاءت ندوة اليوم الواحد التي نظمها قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس برعاية سعادة محمد البلوشي وكيل وزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون، أمس الثلاثاء، حول واقع وتحديات ورهانات التغطية الإعلامية لأزمة كورونا، والتي تضمنت حوارات صريحة وشفافة بين الأكاديميين ورؤساء تحرير الصحف والإذاعيين والخبراء في الشأن الإعلامي.
فما واقع التغطية؟ وما تحدياتها؟ وما رهاناتها المستقبلية؟ إذا بدأنا بتقويم الواقع فإن علينا أن ندرك أن تقويم التغطية الإعلامية لأي حدث أو ظاهرة أو قضية أو حتى أزمة، يجب أن يكون تقويما نقديا علميا وعادلا، يظهر إيجابيات وسلبيات تلك التغطية ونواحي القوة والقصور فيها، وذلك حتى نتمكن من رصد التحديات التي واجهت وتواجه الإعلام في تغطية تلك الأزمات، ومن ثم تحديد الرهانات المستقبلية للتغطية الإعلامية سواء للأزمة الحالية التي لم تنته بعد أو لما قد يأتي بعدها من أزمات في مختلف المجالات، خاصة ونحن نعيش في عالم مضطرب لا يلبث أن يخرج من أزمة إلا وتبدأ أزمة أخرى.
ويمكن القول إنه على المستوى الوطني فإن الأزمة كشفت إلى حد كبير نواحي قوة في النظام الإعلامي كثيرا ما تم تجاهلها من جانب نقاد وسائل الإعلام، وما أكثرهم، وأبرزها قدرة منصات ووسائل الإعلام الوطنية على الوصول بمعلومات صحيحة وصادقة إلى الجمهور والتأثير فيه.
بدون تلك الوسائل والمنصات لم يكن بالإمكان فهم طبيعة تلك الجائحة، وإدراك المخاطر التي تنطوي عليها، وإقناع الناس بضرورة التغيّرات السلوكية والاجتماعية المطلوبة للتقليل من هذه المخاطر، وكذلك تشكيل الثقة في استجابة الحكومة لتفشي الوباء والالتزام الصارم بالتدابير الوقائية، خاصة ما يتصل منها بالإغلاق التام أو الجزئي الذي فرضته الظروف في بعض فترات تصاعد منحنى الوباء وزيادة حالات المصابين وحالات الوفاة الناجمة عن الفيروس.
لقد كنا كثيرا ما نلوم وسائل الإعلام الوطنية على نشر كل ما يصدر عن الجهات الحكومية من قرارات وأخبار، ونتخذ من ذلك دليلا على تبعية وسائل الإعلام للحكومة، ونقارن بينها وبين وسائل الإعلام في الأنظمة الإعلامية الليبرالية التي لا تلزم نفسها بنشر ما ترسله لها الجهات الحكومية من أخبار، وتعتبر هذه الأخبار من قبيل أخبار العلاقات العامة والدعاية التي تستهدف تحسين صورة تلك الجهات.
في هذه الأزمة أدركنا قيمة أن يكون لدى الحكومات وصول سهل إلى كل وسائل الإعلام، يمكنها من نشر الرسائل والأخبار التي تتعلق بالأزمة، وتريد نشرها على الجمهور من خلال تلك الوسائل. صحيح أن ذلك قد يتعارض مع بعض قواعد حرية الإعلام، ولكن في أوقات الأزمات الكبيرة مثل أزمة كورونا يمكن التضحية بهذه القواعد لتحقيق الصالح العام للمجتمع.
لقد نجحت الجهات المعنية بالأزمة وعلى رأسها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ووزارة الصحة، وشرطة عمان السلطانية وغيرها، في توظيف كل المنصات الإعلامية المتاحة، في التواصل الفعال مع المجتمع بكل فئاته خلال جميع مراحل الأزمة. وكان الناس، وما زالوا، ينتظرون البيانات التي تصدرها هذه الجهات، والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها لمعرفة ومتابعة تطورات الأزمة والإجراءات المتعلقة بها، وتبادلها مع الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي ضوء ذلك يمكن القول إن من الحسنات القليلة لأزمة كورونا -إن كانت لها حسنات- أنها أعادت الثقة في وسائل الإعلام الوطنية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة من صحف وإذاعات ومحطات تلفزيون ومواقع إلكترونية ومنصات للتواصل، مثلما أعادت الاعتبار إلى وسائل الإعلام التقليدية، وأعادت لها قطاعا واسعا من جمهورها الذي كان قد هجرها إلى الشبكات الاجتماعية، وعاد لها خلال الأزمة للحصول على معلومات موثوقة ومؤكدة وبعيدة عن التضليل والشائعات والأكاذيب.
وفي تقديري أن التواصل الدقيق (دقة المعلومات المرسلة)، والفعال (عبر استخدام كل وسائل ومنصات الإعلام المتاحة لا سيما من خلال الإذاعة والتلفزيون وحسابات التواصل الاجتماعي للجهات المسؤولة)، وفي الوقت المناسب كان واضحا وضروريا للحد من القلق المجتمعي من تفشي الوباء ومواجهة المواقف السلبية تجاه ما تتخذه السلطات المسؤولة من إجراءات، والإقبال على تلقي اللقاحات المعتمدة، والالتزام بالقواعد الصحية الموصى بها.
ومن المعلوم في الأوساط الأكاديمية الإعلامية أنه في بلدان العالم النامي يكون نشر معلومات موثوقة ودقيقة من مصدر موثوق من الحكومة أمرا ضروريا للناس لفهم طبيعة الأزمة، بما في ذلك المخاطر التي تنطوي عليها وتدابير الوقاية التي يتعيّن اتخاذها، وحتمية الامتثال بشكل أفضل لتدابير التخفيف من حدة الجائحة ويمكن لهذا النشر أيضا أن يبني أو يساعد في بناء الثقة في قدرة النظام على الاستجابة للأزمات والتعامل الرشيد معها. وإجمالا يمكن القول إن وسائل ومنصات الإعلام الوطنية نجحت في التعريف بالجائحة، وبناء الوعي المجتمعي بها، ومتابعة وضع انتشار الفيروس في الدولة وفي العالم، بالإضافة إلى نشر وتعميم سبل الوقاية ومتطلبات الحماية منه.
وتتمثل جوانب القصور في تغطية أزمة كورونا في اقتصار مصادر المعلومات تقريبا على المصادر الرسمية الفاعلة، وعدم دعمها بشكل كاف بمصادر من خارج المنظومة الحكومية الرسمية المسموح لها بالتواصل مع وسائل الإعلام إما بشكل مباشر أو عبر مؤتمرات صحفية وإعلامية.
وقد جعل هذا القصور التغطية في بعض الفترات الحرجة تبدو كتغطية جافة غاب عنها الجانب الإنساني، الذي كان يمكن إظهاره بالتوسع في استخدام مصادر شخصية من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى عائلات الضحايا والمصابين، والجمهور العادي.
يقودنا ما سبق إلى الحديث عن تحديات أو مشكلات التغطية الإعلامية التي يجب البحث لها عن حلول، سواء لإكمال تغطية الجائحة، أو لكي تكون تغطية متكاملة في أية أزمات تقع في المستقبل -لا قدّر الله. وتبدو عدم القدرة أو بالأصح عدم الرغبة في تنويع مصادر التغطية من أبرز تلك التحديات. إن من شأن تنويع مصادر التغطية الإعلامية أن يجعلها تغطية نابضة بالحياة، ويضيف لها أبعادا جديدة مفيدة، ويشجع الجمهور على متابعتها والاستفادة منها خاصة في الأزمات الكبيرة.
أما التحدي الثاني فيتمثل في تأخر المؤسسات الإعلامية في تأهيل صحفيين وإعلاميين متخصصين في الإعلام الصحي أو الطبي والعلمي عموما، مزوَّدين بالمعارف الأساسية وقادرين على التعامل مع المعلومات والمصطلحات المتصلة بهذه القطاعات وتبسيطها وتقديمها في قوالب إعلامية سهلة الفهم. ويمكن الزعم بأن وسائل ومنصات الإعلام الوطنية تكاد تخلو من الإعلاميين المتخصصين في الشؤون الطبية والصحية، الذين يجمعون بين المعارف المتعمقة في هذه الشؤون وبين مهارات العمل الصحفي والإعلامي. والواقع أن تأهيل صحفيين متخصصين في جميع المجالات بالتعاون مع أقسام الإعلام الأكاديمية يبدو رهانا مهما في هذه المرحلة.
لقد كشفت التغطية الإعلامية الوطنية لأزمة كورونا أن وسائل الإعلام قدمت كل ما تستطيع تقديمه في ضوء ما توافر لها من إمكانات مادية وبشرية، وأثرت تأثيرا لا خلاف حوله في تعامل المجتمع مع الأزمة، ومع ذلك فقد كان بالإمكان دائما أفضل مما كان، وذلك من خلال تقديم تغطية أشمل وأكثر تأثيرا، إن هي أدركت تحديات تلك التغطية، وخططت جيدا للتعامل مع الرهانات والآمال المعقودة عليها.
كشفت التغطية الإعلامية الوطنية لأزمة كورونا أن وسائل الإعلام قدمت كل ما تستطيع تقديمه في ضوء ما توافر لها من إمكانات مادية وبشرية، وأثرت تأثيرا لا خلاف حوله في تعامل المجتمع مع الأزمة، ومع ذلك فقد كان بالإمكان دائما أفضل مما كان، وذلك من خلال تقديم تغطية أشمل وأكثر تأثيرا
في هذا الإطار جاءت ندوة اليوم الواحد التي نظمها قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس برعاية سعادة محمد البلوشي وكيل وزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون، أمس الثلاثاء، حول واقع وتحديات ورهانات التغطية الإعلامية لأزمة كورونا، والتي تضمنت حوارات صريحة وشفافة بين الأكاديميين ورؤساء تحرير الصحف والإذاعيين والخبراء في الشأن الإعلامي.
فما واقع التغطية؟ وما تحدياتها؟ وما رهاناتها المستقبلية؟ إذا بدأنا بتقويم الواقع فإن علينا أن ندرك أن تقويم التغطية الإعلامية لأي حدث أو ظاهرة أو قضية أو حتى أزمة، يجب أن يكون تقويما نقديا علميا وعادلا، يظهر إيجابيات وسلبيات تلك التغطية ونواحي القوة والقصور فيها، وذلك حتى نتمكن من رصد التحديات التي واجهت وتواجه الإعلام في تغطية تلك الأزمات، ومن ثم تحديد الرهانات المستقبلية للتغطية الإعلامية سواء للأزمة الحالية التي لم تنته بعد أو لما قد يأتي بعدها من أزمات في مختلف المجالات، خاصة ونحن نعيش في عالم مضطرب لا يلبث أن يخرج من أزمة إلا وتبدأ أزمة أخرى.
ويمكن القول إنه على المستوى الوطني فإن الأزمة كشفت إلى حد كبير نواحي قوة في النظام الإعلامي كثيرا ما تم تجاهلها من جانب نقاد وسائل الإعلام، وما أكثرهم، وأبرزها قدرة منصات ووسائل الإعلام الوطنية على الوصول بمعلومات صحيحة وصادقة إلى الجمهور والتأثير فيه.
بدون تلك الوسائل والمنصات لم يكن بالإمكان فهم طبيعة تلك الجائحة، وإدراك المخاطر التي تنطوي عليها، وإقناع الناس بضرورة التغيّرات السلوكية والاجتماعية المطلوبة للتقليل من هذه المخاطر، وكذلك تشكيل الثقة في استجابة الحكومة لتفشي الوباء والالتزام الصارم بالتدابير الوقائية، خاصة ما يتصل منها بالإغلاق التام أو الجزئي الذي فرضته الظروف في بعض فترات تصاعد منحنى الوباء وزيادة حالات المصابين وحالات الوفاة الناجمة عن الفيروس.
لقد كنا كثيرا ما نلوم وسائل الإعلام الوطنية على نشر كل ما يصدر عن الجهات الحكومية من قرارات وأخبار، ونتخذ من ذلك دليلا على تبعية وسائل الإعلام للحكومة، ونقارن بينها وبين وسائل الإعلام في الأنظمة الإعلامية الليبرالية التي لا تلزم نفسها بنشر ما ترسله لها الجهات الحكومية من أخبار، وتعتبر هذه الأخبار من قبيل أخبار العلاقات العامة والدعاية التي تستهدف تحسين صورة تلك الجهات.
في هذه الأزمة أدركنا قيمة أن يكون لدى الحكومات وصول سهل إلى كل وسائل الإعلام، يمكنها من نشر الرسائل والأخبار التي تتعلق بالأزمة، وتريد نشرها على الجمهور من خلال تلك الوسائل. صحيح أن ذلك قد يتعارض مع بعض قواعد حرية الإعلام، ولكن في أوقات الأزمات الكبيرة مثل أزمة كورونا يمكن التضحية بهذه القواعد لتحقيق الصالح العام للمجتمع.
لقد نجحت الجهات المعنية بالأزمة وعلى رأسها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ووزارة الصحة، وشرطة عمان السلطانية وغيرها، في توظيف كل المنصات الإعلامية المتاحة، في التواصل الفعال مع المجتمع بكل فئاته خلال جميع مراحل الأزمة. وكان الناس، وما زالوا، ينتظرون البيانات التي تصدرها هذه الجهات، والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها لمعرفة ومتابعة تطورات الأزمة والإجراءات المتعلقة بها، وتبادلها مع الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي ضوء ذلك يمكن القول إن من الحسنات القليلة لأزمة كورونا -إن كانت لها حسنات- أنها أعادت الثقة في وسائل الإعلام الوطنية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة من صحف وإذاعات ومحطات تلفزيون ومواقع إلكترونية ومنصات للتواصل، مثلما أعادت الاعتبار إلى وسائل الإعلام التقليدية، وأعادت لها قطاعا واسعا من جمهورها الذي كان قد هجرها إلى الشبكات الاجتماعية، وعاد لها خلال الأزمة للحصول على معلومات موثوقة ومؤكدة وبعيدة عن التضليل والشائعات والأكاذيب.
وفي تقديري أن التواصل الدقيق (دقة المعلومات المرسلة)، والفعال (عبر استخدام كل وسائل ومنصات الإعلام المتاحة لا سيما من خلال الإذاعة والتلفزيون وحسابات التواصل الاجتماعي للجهات المسؤولة)، وفي الوقت المناسب كان واضحا وضروريا للحد من القلق المجتمعي من تفشي الوباء ومواجهة المواقف السلبية تجاه ما تتخذه السلطات المسؤولة من إجراءات، والإقبال على تلقي اللقاحات المعتمدة، والالتزام بالقواعد الصحية الموصى بها.
ومن المعلوم في الأوساط الأكاديمية الإعلامية أنه في بلدان العالم النامي يكون نشر معلومات موثوقة ودقيقة من مصدر موثوق من الحكومة أمرا ضروريا للناس لفهم طبيعة الأزمة، بما في ذلك المخاطر التي تنطوي عليها وتدابير الوقاية التي يتعيّن اتخاذها، وحتمية الامتثال بشكل أفضل لتدابير التخفيف من حدة الجائحة ويمكن لهذا النشر أيضا أن يبني أو يساعد في بناء الثقة في قدرة النظام على الاستجابة للأزمات والتعامل الرشيد معها. وإجمالا يمكن القول إن وسائل ومنصات الإعلام الوطنية نجحت في التعريف بالجائحة، وبناء الوعي المجتمعي بها، ومتابعة وضع انتشار الفيروس في الدولة وفي العالم، بالإضافة إلى نشر وتعميم سبل الوقاية ومتطلبات الحماية منه.
وتتمثل جوانب القصور في تغطية أزمة كورونا في اقتصار مصادر المعلومات تقريبا على المصادر الرسمية الفاعلة، وعدم دعمها بشكل كاف بمصادر من خارج المنظومة الحكومية الرسمية المسموح لها بالتواصل مع وسائل الإعلام إما بشكل مباشر أو عبر مؤتمرات صحفية وإعلامية.
وقد جعل هذا القصور التغطية في بعض الفترات الحرجة تبدو كتغطية جافة غاب عنها الجانب الإنساني، الذي كان يمكن إظهاره بالتوسع في استخدام مصادر شخصية من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى عائلات الضحايا والمصابين، والجمهور العادي.
يقودنا ما سبق إلى الحديث عن تحديات أو مشكلات التغطية الإعلامية التي يجب البحث لها عن حلول، سواء لإكمال تغطية الجائحة، أو لكي تكون تغطية متكاملة في أية أزمات تقع في المستقبل -لا قدّر الله. وتبدو عدم القدرة أو بالأصح عدم الرغبة في تنويع مصادر التغطية من أبرز تلك التحديات. إن من شأن تنويع مصادر التغطية الإعلامية أن يجعلها تغطية نابضة بالحياة، ويضيف لها أبعادا جديدة مفيدة، ويشجع الجمهور على متابعتها والاستفادة منها خاصة في الأزمات الكبيرة.
أما التحدي الثاني فيتمثل في تأخر المؤسسات الإعلامية في تأهيل صحفيين وإعلاميين متخصصين في الإعلام الصحي أو الطبي والعلمي عموما، مزوَّدين بالمعارف الأساسية وقادرين على التعامل مع المعلومات والمصطلحات المتصلة بهذه القطاعات وتبسيطها وتقديمها في قوالب إعلامية سهلة الفهم. ويمكن الزعم بأن وسائل ومنصات الإعلام الوطنية تكاد تخلو من الإعلاميين المتخصصين في الشؤون الطبية والصحية، الذين يجمعون بين المعارف المتعمقة في هذه الشؤون وبين مهارات العمل الصحفي والإعلامي. والواقع أن تأهيل صحفيين متخصصين في جميع المجالات بالتعاون مع أقسام الإعلام الأكاديمية يبدو رهانا مهما في هذه المرحلة.
لقد كشفت التغطية الإعلامية الوطنية لأزمة كورونا أن وسائل الإعلام قدمت كل ما تستطيع تقديمه في ضوء ما توافر لها من إمكانات مادية وبشرية، وأثرت تأثيرا لا خلاف حوله في تعامل المجتمع مع الأزمة، ومع ذلك فقد كان بالإمكان دائما أفضل مما كان، وذلك من خلال تقديم تغطية أشمل وأكثر تأثيرا، إن هي أدركت تحديات تلك التغطية، وخططت جيدا للتعامل مع الرهانات والآمال المعقودة عليها.
كشفت التغطية الإعلامية الوطنية لأزمة كورونا أن وسائل الإعلام قدمت كل ما تستطيع تقديمه في ضوء ما توافر لها من إمكانات مادية وبشرية، وأثرت تأثيرا لا خلاف حوله في تعامل المجتمع مع الأزمة، ومع ذلك فقد كان بالإمكان دائما أفضل مما كان، وذلك من خلال تقديم تغطية أشمل وأكثر تأثيرا