بدأت الهيئة العامة لسوق المال خلال الربع الأول من العام الجاري باستقبال طلبات انعقاد الجمعيات العامة السنوية لهذا العام، التي تمثل السلطة العليا في هيكلية إدارة الشركات وذلك لما تتمتع به من صلاحيات واسعة تتمثل في حق المساهم في التصويت والاعتراض على قراراتها، بالإضافة إلى قياس مدى كفاءة أعضاء مجالس الإدارة، ومدى قدرتهم على المساهمة بفاعلية في توجيه الإدارة التنفيذية للشركة، ودورها في انتخاب أعضاء مجلس إدارة قادر على قيادة دفة الشركة لتحقيق مصالح المساهمين فيها.
وأكد محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال أن موسم انعقاد الجمعيات يمثل مرحلة مهمة ضمن العمليات الإدارية لأعمال الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية، نظرًا لما يمثله أعضاء الجمعية من أهمية باعتبارهم يمثلون السلطة العليا في هيكلية إدارة الشركات، كونهم يتمتعون بصلاحيات كبيرة ومؤثرة في توجيه أعمال الشركات والتصويت بالموافقة أو الاعتراض على البنود والقرارات التي تعرض من مجلس إدارة الجمعية، فضلًا عن دور الجمعية في تقييم أداء المجلس والإدارة التنفيذية خلال الفترة المالية المنصرمة بحضور المراقب الخارجي والمستشار القانوني للشركة.
وأوضح العبري أن قطاع سوق رأس المال العماني استطاع التعامل بمرونة كافية لتنظيم انعقاد الجمعيات خلال فترة جائحة كورونا منذ عامها الأول دون توقف، بما يضمن استمرار الشركات والصناديق في تسيير أعمالها، وذلك من خلال استخدام المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة، والتي تشرف عليها شركة مسقط للمقاصة والإيداع، والتي صاحبها إصدار ضوابط انعقاد الجمعيات العامة إلكترونيا، وذلك لتكييف الأنظمة والقوانين وفق طبيعة الأنظمة والتقنية التي تقدمها المنصة الإلكترونية ويضمن حقوق كافة الأطراف في طريقة التعامل مع جدول أعمال الجمعيات.
وأشار العبري إلى أن المنصة تمثل قاعدة إلكترونية موثقة لانعقاد الجمعيات العامة، وما يصاحبها من أعمال والتي تم إعدادها وفق المتطلبات القانونية والإجرائية التي تتناسب مع احتياجات هذا النوع من اللقاءات، وعبّر العبري عن سعادته بالنجاح الذي حققه سوق رأس المال في تنظيم انعقاد الجمعيات إلكترونيا مع دخولنا للموسم الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن هناك نقلة نوعية مرحلية جديدة في مسيرة تطوير قطاع سوق رأس المال العماني ضمن إطار جهود الهيئة لمكننة القطاع، والاستفادة من الثورة التكنولوجية في هذا الجانب، كما أن الاستجابة السريعة في هذه الظروف جاءت مواكبة في أساسها لما يتسم به قانون الشركات التجارية والصادر بالمرسوم السلطاني 18/ 2019 من المرونة الكافية، والتسهيلات الجاذبة من خلال توظيف التكنولوجيا في تنظيم أعمال الشركات بمختلف مسمياتها، وهي في حقيقتها من المتطلبات الأساسية في عالم المال والأعمال والتي تدفع نحو تسهيل الإجراءات، وتقريب المسافات بما يسهم نحو جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى بورصة، وتفتح المجال لقيام الكيانات الاقتصادية التي تحقق «رؤية عمان 2040» في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، ويكون شريكًا حقيقيًا في برامج وخطط التنمية الشاملة، وتفعيل دور سوق رأس المال في تمويل التنمية الاقتصادية.
وأوضح العبري أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع واصلت عملية تطوير المنصة، وذلك للاستفادة من التطور التقني سواء من خلال تفعيل خدمات إلكترونية جديدة أو من خلال معالجة الملاحظات التي تم رصدها خلال الموسمين المنصرمين، مؤكدًا أن تطوير المنصة يركز على ضمان أعلى مستويات الجودة، وتوفير الدقة فضلًا عن السرعة في إنهاء عملية انعقاد الجمعيات.
وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية على أهمية الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المنظمة للجمعيات العامة، بالإضافة إلى ضوابط انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار حضوريًا، بالإضافة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال الحديثة.
وكانت الهيئة قد أصدرت تعميما خلال العام المنصرم رقم (4/ 2021) تضمن جملة من الإجراءات التنظيمية الواجب أخذها في الاعتبار في مرحلة التحضير لانعقاد موسم الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية، ومنها ضرورة تحديد مكان لانعقاد الجمعية العامة في إعلان الدعوة، حيث يحق للمساهم وحامل الوحدة ممارسة حقه القانوني في حضور الجمعية العامة والتصويت على مقرراتها سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق الاتصال المرئي، والذي توفره شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
أما بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومن يتطلب القانون حضورهم في هذا النوع من الاجتماعات فعليهم الحضور في المكان المحدد للانعقاد بحيث يتيح لهم التفاعل مع المساهمين وحاملي الوحدات سواء الحاضرين بشكل شخصي أو عن طريق الاتصال المرئي.
كما يوضح التعميم أن الموعد المحدد لنشر إعلان الدعوة وجدول الأعمال لانعقاد الجمعية العامة وإرساله للمساهمين يكون قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ15 يومًا على الأقل بعد اعتمادها من الهيئة، ويشير التعميم أيضًا إلى أن إرسال الدعوات للمساهمين وحاملي الوحدات الاستثمارية ستكون تلقائية عبر منصة إدارة الجمعيات الإلكترونية التي تشرف عليها شركة مسقط للمقاصة والإيداع دون أن يكون هناك إلزام بإرسال دعوات مطبوعة على كل مساهم حسب عنوانه المسجل في سجل المساهمين.
الجدير بالذكر أن الهيئة أصدرت في العام المنصرم قرارًا ينص على تخصيص 20% من ميزانية الشركة المساهمة العامة المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية جاء ذلك في إطار حرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية.
وأكد محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال أن موسم انعقاد الجمعيات يمثل مرحلة مهمة ضمن العمليات الإدارية لأعمال الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية، نظرًا لما يمثله أعضاء الجمعية من أهمية باعتبارهم يمثلون السلطة العليا في هيكلية إدارة الشركات، كونهم يتمتعون بصلاحيات كبيرة ومؤثرة في توجيه أعمال الشركات والتصويت بالموافقة أو الاعتراض على البنود والقرارات التي تعرض من مجلس إدارة الجمعية، فضلًا عن دور الجمعية في تقييم أداء المجلس والإدارة التنفيذية خلال الفترة المالية المنصرمة بحضور المراقب الخارجي والمستشار القانوني للشركة.
وأوضح العبري أن قطاع سوق رأس المال العماني استطاع التعامل بمرونة كافية لتنظيم انعقاد الجمعيات خلال فترة جائحة كورونا منذ عامها الأول دون توقف، بما يضمن استمرار الشركات والصناديق في تسيير أعمالها، وذلك من خلال استخدام المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة، والتي تشرف عليها شركة مسقط للمقاصة والإيداع، والتي صاحبها إصدار ضوابط انعقاد الجمعيات العامة إلكترونيا، وذلك لتكييف الأنظمة والقوانين وفق طبيعة الأنظمة والتقنية التي تقدمها المنصة الإلكترونية ويضمن حقوق كافة الأطراف في طريقة التعامل مع جدول أعمال الجمعيات.
وأشار العبري إلى أن المنصة تمثل قاعدة إلكترونية موثقة لانعقاد الجمعيات العامة، وما يصاحبها من أعمال والتي تم إعدادها وفق المتطلبات القانونية والإجرائية التي تتناسب مع احتياجات هذا النوع من اللقاءات، وعبّر العبري عن سعادته بالنجاح الذي حققه سوق رأس المال في تنظيم انعقاد الجمعيات إلكترونيا مع دخولنا للموسم الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن هناك نقلة نوعية مرحلية جديدة في مسيرة تطوير قطاع سوق رأس المال العماني ضمن إطار جهود الهيئة لمكننة القطاع، والاستفادة من الثورة التكنولوجية في هذا الجانب، كما أن الاستجابة السريعة في هذه الظروف جاءت مواكبة في أساسها لما يتسم به قانون الشركات التجارية والصادر بالمرسوم السلطاني 18/ 2019 من المرونة الكافية، والتسهيلات الجاذبة من خلال توظيف التكنولوجيا في تنظيم أعمال الشركات بمختلف مسمياتها، وهي في حقيقتها من المتطلبات الأساسية في عالم المال والأعمال والتي تدفع نحو تسهيل الإجراءات، وتقريب المسافات بما يسهم نحو جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى بورصة، وتفتح المجال لقيام الكيانات الاقتصادية التي تحقق «رؤية عمان 2040» في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، ويكون شريكًا حقيقيًا في برامج وخطط التنمية الشاملة، وتفعيل دور سوق رأس المال في تمويل التنمية الاقتصادية.
وأوضح العبري أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع واصلت عملية تطوير المنصة، وذلك للاستفادة من التطور التقني سواء من خلال تفعيل خدمات إلكترونية جديدة أو من خلال معالجة الملاحظات التي تم رصدها خلال الموسمين المنصرمين، مؤكدًا أن تطوير المنصة يركز على ضمان أعلى مستويات الجودة، وتوفير الدقة فضلًا عن السرعة في إنهاء عملية انعقاد الجمعيات.
وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية على أهمية الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المنظمة للجمعيات العامة، بالإضافة إلى ضوابط انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار حضوريًا، بالإضافة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال الحديثة.
وكانت الهيئة قد أصدرت تعميما خلال العام المنصرم رقم (4/ 2021) تضمن جملة من الإجراءات التنظيمية الواجب أخذها في الاعتبار في مرحلة التحضير لانعقاد موسم الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية، ومنها ضرورة تحديد مكان لانعقاد الجمعية العامة في إعلان الدعوة، حيث يحق للمساهم وحامل الوحدة ممارسة حقه القانوني في حضور الجمعية العامة والتصويت على مقرراتها سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق الاتصال المرئي، والذي توفره شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
أما بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومن يتطلب القانون حضورهم في هذا النوع من الاجتماعات فعليهم الحضور في المكان المحدد للانعقاد بحيث يتيح لهم التفاعل مع المساهمين وحاملي الوحدات سواء الحاضرين بشكل شخصي أو عن طريق الاتصال المرئي.
كما يوضح التعميم أن الموعد المحدد لنشر إعلان الدعوة وجدول الأعمال لانعقاد الجمعية العامة وإرساله للمساهمين يكون قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ15 يومًا على الأقل بعد اعتمادها من الهيئة، ويشير التعميم أيضًا إلى أن إرسال الدعوات للمساهمين وحاملي الوحدات الاستثمارية ستكون تلقائية عبر منصة إدارة الجمعيات الإلكترونية التي تشرف عليها شركة مسقط للمقاصة والإيداع دون أن يكون هناك إلزام بإرسال دعوات مطبوعة على كل مساهم حسب عنوانه المسجل في سجل المساهمين.
الجدير بالذكر أن الهيئة أصدرت في العام المنصرم قرارًا ينص على تخصيص 20% من ميزانية الشركة المساهمة العامة المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية جاء ذلك في إطار حرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية.