يحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير أداء وظيفي بمرتبة "ضعيف"

يستحق الموظف إجازة اعتيادية بالراتب المحدد وللمدد المحددة

أصدرت وزارة العمل قرارا وزاريا رقم 97/ 2022 بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين. والذي نص في مادته الأولى على أن يكون شغل العمانيين للوظائف الدائمة بعقود في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتضمن نموذج عقد توظيف العمانيين لشغل الوظائف الدائمة على يوم التعيين، وأطراف الاتفاق بين الوزارة المعنية نيابة عـن حكومـة سلطنة عمان وبين "طرف ثان".

وشمل النموذج على 11 بندا، تتعلق بتعيين الطرف الثاني فـي وظيفة ما والتي تعادل درجة مالية معينة وتفاصيل راتب كامل يصرف فـي نهاية كل شهر ميلادي، مفصلا على النحو الآتي: الراتب، وبدل السكـن، وبدل الكهرباء، وبدل الماء، وبدل الهاتف، وبدل الانتقال، وبدل طبيعة عمل "إن وجد"، وعلاوة غلاء المعيشة.

وتضمن نموذج العقد على تاريخ بدأ العقد، والمدة الزمنية ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة فـي النظام الوظيفـي الذي يخضع له الطرف الثاني. وفي حالة لم يخطر أحـد الطرفـين الطرف الآخر بعدم رغبته فـي تمديد هذا العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل اعتبر العقد مجددا تلقائيا لمدة زمنية أخرى.

وحسب النموذج أجاز لكل من الطرفـين إنهاء هذا العقد قبل نهاية السنة التعاقدية بغير إبداء الأسباب بشرط إخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يبقى خلالها الطرف الثاني فـي الخدمة.

وللطرف الأول التنازل عن الحق فـي استمرار الطرف الثاني فـي العمل بعد الإخطار أو فـي استمراره حتى نهاية كامل المدة المشار إليها - إذا استدعت الظروف ذلك - شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحة العمل، على أن تحسب هذه المدة كاملة ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني.

وأوضح القرار أن الطرف الثاني يستحق علاوة دورية فـي أول يناير من كل عام بالفئة المقررة للدرجة المعادلة لمخصصاته المالية، شريطة أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعاقد معه. ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير أداء وظيفـي بمرتبة "ضعيف" فـي السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.

ويستحق الطرف الثاني إجازة اعتيادية بالراتب المحدد، وللمدد المحددة وفقا للنظام الوظيفـي الذي يخضع له.

ويستحق الطرف الثاني بدل السفر لمهمة رسمية داخل سلطنة عمان أو خارجها، وتذاكر السفر فـي حالة تكليفه بالفئات وفـي الحدود المبينة فـي النظام الوظيفـي الذي يخضع له.

ويستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة عن مدة تعاقده تحسب وفقا للنظام الوظيفـي الذي يخضع له.

ويخضع الطرف الثاني لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86، أو أي قانون أو نظام آخر يخضع له.

وفي حالة أنهي العقد من قبل أي من طرفـيه، واقتضت الظروف عدم استمرار الطرف الثاني فـي العمل للمدة المنصوص عليها من هذا العقد، تتم تسوية الحقوق المالية للطرف الثاني، على النحو الآتي: إذا تنازل الطرف الأول عن التمسك باستمرار الطرف الثاني فـي العمل حتى نهاية المدة المشار إليها، حسبت هذه المدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني ويتقاضى الطرف الثاني - وفقا لذلك - جميع مستحقاته المالية عنها بما فـي ذلك منحة نهاية الخدمة المستحقة.

أو إذا لم يتنازل الطرف الأول عن الحق فـي استمرار الموظف فـي العمل حتى نهاية المدة المشار إليها لم تحسب المدة المذكورة ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني، ويتقاضى الطرف الثاني - وفقا لذلك - مستحقاتـــه الماليــة حتــى تاريخ آخر يوم باشر فـيه العمل بما فـي ذلك منحة نهاية الخدمة المستحقة.

وتطرق نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين إلى أنه في حالة لم يرد به نص فـي هذا العقد، يخضع الطرف الثاني فـي أثناء مدة سريان العقد لأحكام أي قانون أو نظام وظيفـي آخر يخضع له، وما تقرره الحكومة من وقت لآخر فـي شأن الموظفـين بصفة عامة، وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فـيها.

جاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.