أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الثلاثاء قرارًا وزاريا لاعتماد مكتب تطوير منطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار كتقسيم إداري للوزارة يتبع الوزير، ويهدف إلى تنظيم وإدارة المنطقة زراعيًا ومائيًا، واستخدام أفضل الممارسات لرفع العائد الاقتصادي للمزارعين بهدف سد الفجوة الغذائية في الأمن الغذائي ومواءمة ذلك مع رؤية عُمان 2040.
وقد قامت الوزارة بتكليف الدكتور خالد بن سالم المشيخي المدير العام المساعد لتقييم موارد المياه لشؤون السدود بتسيير أعمال مكتب تطوير منطقة نجد الزراعية.
وينوط إلى المكتب إعداد خريطة استثمارية متكاملة للمنطقة تحدد المناطق الواعدة للاكتفاء الغذائي، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن البيانات الزراعية والمائية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، وإشراك الجمعيات الزراعية في البرامج والسياسات المقترحة لتنويع التركيبة المحصولية وتعظيم الفائدة.
وتتضمن مهمات المكتب أيضًا الإشراف على المختبرات بالمنطقة لضمان جودة المنتجات الزراعية، والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالاستثمار، والإنتاج والتسويق بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات.
وسيقوم المكتب بتطوير البرامج الرامية للنهوض بالثروة الزراعية وموارد المياه والأنشطة المصاحبة لها، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتوظيف الاستراتيجيات الملائمة، وتطبيق أفضل الحزم التقنية المتكاملة للمشروعات الاستثمارية الجديدة، والانفتاح على التجارب العالمية وتحديث المشروعات القائمة تدريجيًا. ويعمل المكتب على تشجيع البحوث والمشروعات الابتكارية، لإبراز أفضل التجارب الزراعية الناجحة لتسهيل نقل تلك التجارب للمزارعين والارتقاء بالجودة والإنتاج. كما يتولى المكتب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقد قامت الوزارة بتكليف الدكتور خالد بن سالم المشيخي المدير العام المساعد لتقييم موارد المياه لشؤون السدود بتسيير أعمال مكتب تطوير منطقة نجد الزراعية.
وينوط إلى المكتب إعداد خريطة استثمارية متكاملة للمنطقة تحدد المناطق الواعدة للاكتفاء الغذائي، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن البيانات الزراعية والمائية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، وإشراك الجمعيات الزراعية في البرامج والسياسات المقترحة لتنويع التركيبة المحصولية وتعظيم الفائدة.
وتتضمن مهمات المكتب أيضًا الإشراف على المختبرات بالمنطقة لضمان جودة المنتجات الزراعية، والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالاستثمار، والإنتاج والتسويق بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات.
وسيقوم المكتب بتطوير البرامج الرامية للنهوض بالثروة الزراعية وموارد المياه والأنشطة المصاحبة لها، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتوظيف الاستراتيجيات الملائمة، وتطبيق أفضل الحزم التقنية المتكاملة للمشروعات الاستثمارية الجديدة، والانفتاح على التجارب العالمية وتحديث المشروعات القائمة تدريجيًا. ويعمل المكتب على تشجيع البحوث والمشروعات الابتكارية، لإبراز أفضل التجارب الزراعية الناجحة لتسهيل نقل تلك التجارب للمزارعين والارتقاء بالجودة والإنتاج. كما يتولى المكتب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.