رانغون"أ ف ب" - اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش البورمي والمتمردين في ولاية راخين (غرب) التي شهدت أعمال عنف لعدة سنوات لكن يسودها الهدوء منذ انقلاب الأول من فبراير 2021.
ويكافح متمردو "جيش أراكان" من أجل تحقيق استقلال ذاتي لاقلية راخين العرقية في هذه المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.
في نوفمبر 2020، وافقت القوات المسلحة البورمية على وقف إطلاق النار مع "جيش اراكان". وبعيد الانقلاب الذي اطاح بالزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، جددت القوات هذا الالتزام.
لكن المتحدث باسم حركة المتمردين قال لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الجيش دخل الجمعة قاعدة تابعة لجيش أراكان قريبة من الحدود مع بنجلادش، واستمرت الاشتباكات قرابة ثلاث ساعات.
واشار إلى مقتل احد مقاتلي الحركة.
ولفت إلى أن الوضع يشهد "توترا عسكريا شديدا وقد يتدهور في أي وقت" ونحن "نتساءل ما إذا كان الجيش يسعى لزعزعة استقرار ولاية راخين التي ظلت مستقرة وهادئة حتى الآن".
وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة فرانس برس وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل و إصابة عدد من أفراد القوات الأمنية. لكنه اتهم مجموعة من متمردي أقلية الروهينغا المسلمة بالهجوم.
وقال "نحن نحقق في وجود جيش أراكان في الموقع".
وكانت ولاية راخين مسرحا للمعارك المستعرة منذ عقود ، ففي عام 2017، شن الجيش حملة دموية ضد الروهينغا هناك. وقتل الآلاف منهم وفر أكثر من 700 ألف إلى بنجلادش المجاورة في مأساة وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها "إبادة جماعية".
في عامي 2019 و2020، اشتدت الاشتباكات بين الجيش ومتمردي جيش أراكان، مما أدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص. وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن احتمال وقوع جرائم حرب.
وأدّت حملة القمع في بورما الى مقتل أكثر من 1500 شخص واعتقال نحو تسعة آلاف منذ الانقلاب، وفقا لمرصد محلي.
في الأسبوع الماضي، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع بيانًا يدعو إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف" في بورما.
من جانب آخر ، ذكرت "وكالة أنباء كمبوتشيا" الكمبودية الرسمية، الإثنين، أنه قد تم الافراج عن أكاديمي أسترالي ومستشار سابق لزعيمة ميانمار المعزولة، أون سان سو تشي، بعد عام من احتجازه.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي يفيد بإطلاق سراح شين تورنيل، أستاذ الاقتصاد، الذي كان قد تم اعتقاله في أوائل فبراير من العام الماضي، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بسو تشي.
ويُتهم تورنيل بخرق قانون الأسرار الرسمي في ميانمار، ولذلك يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وأفادت "وكالة أنباء كمبوتشيا" بأنه قد تم الإفراج عن تورنيل بناء على طلب من رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين.
جدير بالذكر أن كمبوديا تترأس حاليا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
ويكافح متمردو "جيش أراكان" من أجل تحقيق استقلال ذاتي لاقلية راخين العرقية في هذه المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.
في نوفمبر 2020، وافقت القوات المسلحة البورمية على وقف إطلاق النار مع "جيش اراكان". وبعيد الانقلاب الذي اطاح بالزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، جددت القوات هذا الالتزام.
لكن المتحدث باسم حركة المتمردين قال لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الجيش دخل الجمعة قاعدة تابعة لجيش أراكان قريبة من الحدود مع بنجلادش، واستمرت الاشتباكات قرابة ثلاث ساعات.
واشار إلى مقتل احد مقاتلي الحركة.
ولفت إلى أن الوضع يشهد "توترا عسكريا شديدا وقد يتدهور في أي وقت" ونحن "نتساءل ما إذا كان الجيش يسعى لزعزعة استقرار ولاية راخين التي ظلت مستقرة وهادئة حتى الآن".
وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة فرانس برس وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل و إصابة عدد من أفراد القوات الأمنية. لكنه اتهم مجموعة من متمردي أقلية الروهينغا المسلمة بالهجوم.
وقال "نحن نحقق في وجود جيش أراكان في الموقع".
وكانت ولاية راخين مسرحا للمعارك المستعرة منذ عقود ، ففي عام 2017، شن الجيش حملة دموية ضد الروهينغا هناك. وقتل الآلاف منهم وفر أكثر من 700 ألف إلى بنجلادش المجاورة في مأساة وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها "إبادة جماعية".
في عامي 2019 و2020، اشتدت الاشتباكات بين الجيش ومتمردي جيش أراكان، مما أدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص. وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن احتمال وقوع جرائم حرب.
وأدّت حملة القمع في بورما الى مقتل أكثر من 1500 شخص واعتقال نحو تسعة آلاف منذ الانقلاب، وفقا لمرصد محلي.
في الأسبوع الماضي، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع بيانًا يدعو إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف" في بورما.
من جانب آخر ، ذكرت "وكالة أنباء كمبوتشيا" الكمبودية الرسمية، الإثنين، أنه قد تم الافراج عن أكاديمي أسترالي ومستشار سابق لزعيمة ميانمار المعزولة، أون سان سو تشي، بعد عام من احتجازه.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي يفيد بإطلاق سراح شين تورنيل، أستاذ الاقتصاد، الذي كان قد تم اعتقاله في أوائل فبراير من العام الماضي، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بسو تشي.
ويُتهم تورنيل بخرق قانون الأسرار الرسمي في ميانمار، ولذلك يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وأفادت "وكالة أنباء كمبوتشيا" بأنه قد تم الإفراج عن تورنيل بناء على طلب من رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين.
جدير بالذكر أن كمبوديا تترأس حاليا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).