استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، المشكلة لدراسة «واقع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عمان»، أمس الأربعاء، كلا من المهندس عبدالله بن ناصر العبادي مهندس معماري ببلدية مسقط، والمهندس محمد بن خميس السيابي من إدارة تراخيص البناء بالمديرية العامة للشؤون الفنية في البلدية.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مع ممثل بلدية مسقط مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالدراسة منها: التشريعات والسياسات المتعلقة بذوي الإعاقة، والبرامج، والتحديات التي تواجه البلدية في تنفيذ وتطبيق تلك التشريعات، ودورها في إزالة الحواجز المختلفة التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع إضافة إلى مناقشة الخدمات المقدمة منها لتلك الفئة، والتحديات التي تواجهها عند تقديم تلك الخدمات.
كما تطرقت اللجنة خلال الاستضافة إلى الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تسعى البلدية إلى تقديمها لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وآلية التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على الإحصائيات والبيانات المتعلقة بواقع ذوي الإعاقة في السلطنة، والتعرف على السياسات والتشريعات، والأبحاث والتجارب العالمية والإقليمية والوطنية الخاصة بتلك الفئة، وتدارس التحديات التي تواجهها، واقتراح سبل تجاوزها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى توفير الرعاية والدعم لذوي الإعاقة وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة.
وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع ذاته، والتطرق إلى ما استجد من أعمال.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مع ممثل بلدية مسقط مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالدراسة منها: التشريعات والسياسات المتعلقة بذوي الإعاقة، والبرامج، والتحديات التي تواجه البلدية في تنفيذ وتطبيق تلك التشريعات، ودورها في إزالة الحواجز المختلفة التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع إضافة إلى مناقشة الخدمات المقدمة منها لتلك الفئة، والتحديات التي تواجهها عند تقديم تلك الخدمات.
كما تطرقت اللجنة خلال الاستضافة إلى الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تسعى البلدية إلى تقديمها لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وآلية التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على الإحصائيات والبيانات المتعلقة بواقع ذوي الإعاقة في السلطنة، والتعرف على السياسات والتشريعات، والأبحاث والتجارب العالمية والإقليمية والوطنية الخاصة بتلك الفئة، وتدارس التحديات التي تواجهها، واقتراح سبل تجاوزها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى توفير الرعاية والدعم لذوي الإعاقة وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة.
وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع ذاته، والتطرق إلى ما استجد من أعمال.