قامت الدنيا ولم تقعد بعد عرض منصة "نتفليكس" في الأسابيع الماضية فيلما عربيا من إنتاجها، يتناول بعض القضايا الأخلاقية والحساسة والمسكوت عنها في الثقافة العربية. ووصل الأمر في بعض الدول، خاصة تلك التي ينتمي بعض أبطال الفيلم لها، إلى حد رفع قضايا أمام المحاكم على المنصة العالمية تطالب بإغلاقها ومنع استقبالها، ومعاقبة النجوم الذين شاركوا في الفيلم.
الهجوم على المنصة العالمية الأولى للإنتاج الدرامي، الذي وصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 220 مليونا، والحساسية التي أبداها الكثيرون من الفيلم - الذي لا أريد ذكر اسمه هنا - تكشف العديد من أوجه القصور وضيق النظر الفكري في التعامل العربي الرشيد مع التدفق المعلوماتي والإعلامي والترفيهي القادم من وسائل الإعلام العالمية، وعدم الاستعداد لموجات ومحاولات التغريب المستمرة التي تكاد تعصف بالثوابت الثقافية والدينية والأخلاقية للمجتمعات العربية، وتستهدف فئة الشباب بشكل أساسي.
واقع الأمر أن الحملات الهوجاء وغير المخطط لها علي "نتفليكس" بسبب الفيلم المشار له، سواء تلك التي تركزت في شبكات التواصل الاجتماعي، أو في وسائل الإعلام العربية التقليدية، والمطالبات غير المنطقية بمنع المنصة من البث في المنطقة العربية، تؤكد أننا ما زلنا أسرى لأسلوب قديم وفاشل في مواجهة المخاطر الإعلامية القادمة من الخارج وهو أسلوب المنع القسري، رغم إدراكنا أن مثل هذا المنع لم يعد ممكنا في ظل ثورتي الاتصال والمعلومات التي منحت المستخدمين وصولا سهلا إلي كل ما هو ممنوع من جانب، وإنه - أي المنع- يضر أكثر مما يفيد ويزيد عملية البحث عن المواد والمنصات الممنوعة من جانب أخر. ولذلك علينا أن نبحث عن حلول أخرى بديلة عن المنع، حلول عملية لا تظهرنا أمام العالم بمظهر المعتدي على حرية الإبداع الإنساني- إذا جاز لنا أن نسمي ما عرضته "نتفليكس" إبداعا إنسانيا- وحرية الإعلام وتؤمن وتحصن ثقافتنا ومعتقداتنا تأمينا حقيقيا من ذلك الغزو الإعلامي العنيف الذي تتعرض له.
واقع الأمر أن ما فعلته "نتفليكس" من اقتحام نادر لقضايا نادرة في المجتمع العربي المعاصر ليس جديدا وسوف يتكرر كثيرا في السنوات القادمة، خاصة وأننا أمام تحول حقيقي تشهده كل الدول العربية تقريبا في استهلاك وسائل الإعلام وعادات وأنماط المشاهدة والاستماع والقراءة. فمشاهد اليوم الذي يدفع اشتراكا شهريا للوصول إلى إنتاج نتفليكس وغيرها من الخدمات التلفزيونية العالمية المدفوعة غير مشاهد الأمس الذي كان يقنع بما يستقبله سواء من القنوات التلفزيونية الوطنية أو حتى من القنوات العابرة للعربية والتي تبث من داخل وخارج العالم العربي. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة في هذا الشأن فان عدد المشتركين من داخل العالم العربي في المنصات الدرامية العالمية وعلى رأسها "نتفليكس" يتزايد بشكل كبير، وهو ما يؤكد تزايد حاجة الجمهور العربي إلي إنتاج تليفزيوني جديد ومختلف من جانب، وفشل المحطات التلفزيونية الوطنية والإقليمية في إشباع هذه الحاجات المتزايدة من مواد التسلية والترفيه.
في ضوء تلك الحقائق يصبح اكتفاء البعض بالهجوم على منصات التسلية التلفزيونية العالمية أمرا مضحكا وملهيا في نفس الوقت، كونه يزيد في الواقع الإقبال عليها ويشغل الناس بقضايا فرعية تصرفهم عن مناقشة جوهر المشكلة التي تعاني وسوف تعاني منها الثقافة العربية أن لم نبادر بالبحث عن حلول عملية لها. لن يقضى الهجوم الشرس على شبكات التواصل الاجتماعي على "نتفليكس" وأخواتها، ولن يوقف بثها في العالم العربي، ولن يصرف عنها الجمهور العربي. والمضحك أن بعض المؤثرين على هذه الشبكات في بعض الدول العربية الذين يحرضون على "نتفليكس" من منطلقات دينية، يشاركون في تضليل الجمهور بمعلومات غير صحيحة، مثل القول بإن حملة مقاطعة المنصة التي أطلقوها قد أثمرت وانخفض على الفور عدد مشتركيها بنسبة تصل إلى نحو عشرين بالمائة. وواقع الأمر أن انخفاض عدد المشتركين في "نتفليكس" صحيح، ولكنه ليس تراجعا بمعنى الكلمة، وإنما مجرد تباطؤ في أعداد المشتركين الجدد المتوقعين وليس في عدد المشتركين الفعليين، كما أنه انخفاض سبق عرض الفيلم المشار له وسبق بالتالي حملة التحريض على المنصة، وأعلنته "نتفليكس" نفسها في أول يناير الماضي ضمن تقاريرها السنوية وربع السنوية، والأهم أنه تباطؤ يعود - وفق المحللين - إلى ضغوط المنافسة الشرسة التي تواجهها من المنصات المشابهة. ورغم ذلك ما زالت "نتفليكس" هي منصة عرض الفيديو حسب الطلب الرئيسية في العالم، متفوقة على منصات "ديزني+"، وأمازون برايم فيديو"، و"هولو"، و"بارامونت+"، و"سكاي" و"أبل تي في"، و"اتش بي أو"، وغيرها. ففي النصف الأول من العام الماضي أضافت نتفلكس إلى رصيدها نحو 5.5 مليون مشترك، بعد أن كانت قد حققت 25 مليون اشتراك في النصف الأول من عام 2020 بفضل اندلاع أزمة انتشار جائحة كورونا وبقاء الناس في المنازل. وتشير الإحصاءات إلى أن عائدات المنصة وصلت إلى 25 بليون دولار فيما بلغت الأرباح التشغيلي 4.5 بليون دولار في 2020.
إن علينا أن ندرك أن صناعة الإعلام وفي القلب منها صناعة الفيديو قد تغيرت وما زالت تتغير على مستوى الاقتصاديات والإنتاج وآليات التوزيع وعادات المشاهدة، وأصبح بإمكان المشاهد في أي مكان في العالم أن يستقبل المحتوى الذي يريده سواء عبر شبكات الاتصال أو عبر الأقمار الاصطناعية، وهو ما فتح الباب أمام تقديم خدمات الفيديو الرقمية المدفوعة التي أصبحت تقديم لمشتركيها "كل ما تستطيع أن تشاهده" مقابل اشتراك شهري محدد، تماما مثل بعض المطاعم التي تقدم لزبائنها خدمة "كل ما تستطيع أن تأكله". ولذلك لا تستطيع دولة أو جماعة أن تقف في وجه هذا التدفق المستمر من مواد التسلية والأفلام التي تقدمها هذه الخدمات.
ولا يتوقف الأمر عن حد خدمات الفيديو عند الطلب المعروفة باسم "فيديو أون ديموند" أو "في أو دي"، على "نتفلكس" فقط، إذ تتكاثر هذه الخدمات بشكل كبير في العالم ومنها بعض الخدمات العربية الجديدة وان كانت اقل انتشارا من الخدمات العالمية والتي تتيح للمشتركين فيها أيضا الحصول على المحتوى الدرامي العربي عندما يريدون وليس عندما يريد المنتج أو المحطة التلفزيونية مالكة هذا المحتوى. وهناك خدمات تليفزيونية أخرى مدفوعة تسمي "أوفر ذي توب" أو "أو تي تي" وهي التي توزع مواد التسلية على المشتركين عبر الإنترنت، وتعد خدمة فرعية من خدمات الفيديو عند الطلب. ولعل أكثر ما يجذب الناس للاشتراك في هذه الخدمات هو أسعار الاشتراكات المخفضة والتي لا تتجاوز العشرين دولارا شهريا في غالبية دول العالم، والإنتاج الثري الذي تنتجه خصيصا للعرض عليها، والتنوع الكبير في هذا الإنتاج، بالإضافة إلى تجاوزها للقيود الجغرافية وقدرتها على الوصول إلى كل مكان به خدمات إنترنت في العالم.
وبصرف النظر عن رفضنا لمحتوى بعض ما تقدمه نتفليكس، ومنها الفيلم الذي أثار الضجة الأخيرة، فإن مواجهة المخاطر الثقافية القادمة منها ومن أخواتها لا يجب أن تكون بالهجوم عليها والتحريض ضدها، والمطالبة بمنع استقبال بثها، وإنما بالإقرار بواقع حاجة المشاهد العربي إلى هذه الخدمات، ومن ثم العمل على تقديم البديل الآمن الذي يجذب المشاهدين ويدفعهم إلى التوقف عن متابعة هذه المنصات ودفع الأموال لمشاهدة ما تقدمه. لم يعد بالإمكان الآن أن نطلب من المشاهد أن ينتظر يوما أو أسبوعا لمشاهدة الحلقة التالية من مسلسل درامي أو أن ينتظر ربما سنوات لمشاهدة فيلم جديد على شاشات التلفزيون الوطنية. نحتاج في هذه المواجهة إلى إعادة النظر في عمليات إنتاج وتوزيع المحتوى الدرامي للمحطات التلفزيونية العربية لتناسب سرعة العصر الذي نعيشه من جانب ولتواكب التغيرات التي تشهدها صناعة التسلية من جانب أخر.
* حسني نصر كاتب مصري وأستاذ في قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس
الهجوم على المنصة العالمية الأولى للإنتاج الدرامي، الذي وصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 220 مليونا، والحساسية التي أبداها الكثيرون من الفيلم - الذي لا أريد ذكر اسمه هنا - تكشف العديد من أوجه القصور وضيق النظر الفكري في التعامل العربي الرشيد مع التدفق المعلوماتي والإعلامي والترفيهي القادم من وسائل الإعلام العالمية، وعدم الاستعداد لموجات ومحاولات التغريب المستمرة التي تكاد تعصف بالثوابت الثقافية والدينية والأخلاقية للمجتمعات العربية، وتستهدف فئة الشباب بشكل أساسي.
واقع الأمر أن الحملات الهوجاء وغير المخطط لها علي "نتفليكس" بسبب الفيلم المشار له، سواء تلك التي تركزت في شبكات التواصل الاجتماعي، أو في وسائل الإعلام العربية التقليدية، والمطالبات غير المنطقية بمنع المنصة من البث في المنطقة العربية، تؤكد أننا ما زلنا أسرى لأسلوب قديم وفاشل في مواجهة المخاطر الإعلامية القادمة من الخارج وهو أسلوب المنع القسري، رغم إدراكنا أن مثل هذا المنع لم يعد ممكنا في ظل ثورتي الاتصال والمعلومات التي منحت المستخدمين وصولا سهلا إلي كل ما هو ممنوع من جانب، وإنه - أي المنع- يضر أكثر مما يفيد ويزيد عملية البحث عن المواد والمنصات الممنوعة من جانب أخر. ولذلك علينا أن نبحث عن حلول أخرى بديلة عن المنع، حلول عملية لا تظهرنا أمام العالم بمظهر المعتدي على حرية الإبداع الإنساني- إذا جاز لنا أن نسمي ما عرضته "نتفليكس" إبداعا إنسانيا- وحرية الإعلام وتؤمن وتحصن ثقافتنا ومعتقداتنا تأمينا حقيقيا من ذلك الغزو الإعلامي العنيف الذي تتعرض له.
واقع الأمر أن ما فعلته "نتفليكس" من اقتحام نادر لقضايا نادرة في المجتمع العربي المعاصر ليس جديدا وسوف يتكرر كثيرا في السنوات القادمة، خاصة وأننا أمام تحول حقيقي تشهده كل الدول العربية تقريبا في استهلاك وسائل الإعلام وعادات وأنماط المشاهدة والاستماع والقراءة. فمشاهد اليوم الذي يدفع اشتراكا شهريا للوصول إلى إنتاج نتفليكس وغيرها من الخدمات التلفزيونية العالمية المدفوعة غير مشاهد الأمس الذي كان يقنع بما يستقبله سواء من القنوات التلفزيونية الوطنية أو حتى من القنوات العابرة للعربية والتي تبث من داخل وخارج العالم العربي. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة في هذا الشأن فان عدد المشتركين من داخل العالم العربي في المنصات الدرامية العالمية وعلى رأسها "نتفليكس" يتزايد بشكل كبير، وهو ما يؤكد تزايد حاجة الجمهور العربي إلي إنتاج تليفزيوني جديد ومختلف من جانب، وفشل المحطات التلفزيونية الوطنية والإقليمية في إشباع هذه الحاجات المتزايدة من مواد التسلية والترفيه.
في ضوء تلك الحقائق يصبح اكتفاء البعض بالهجوم على منصات التسلية التلفزيونية العالمية أمرا مضحكا وملهيا في نفس الوقت، كونه يزيد في الواقع الإقبال عليها ويشغل الناس بقضايا فرعية تصرفهم عن مناقشة جوهر المشكلة التي تعاني وسوف تعاني منها الثقافة العربية أن لم نبادر بالبحث عن حلول عملية لها. لن يقضى الهجوم الشرس على شبكات التواصل الاجتماعي على "نتفليكس" وأخواتها، ولن يوقف بثها في العالم العربي، ولن يصرف عنها الجمهور العربي. والمضحك أن بعض المؤثرين على هذه الشبكات في بعض الدول العربية الذين يحرضون على "نتفليكس" من منطلقات دينية، يشاركون في تضليل الجمهور بمعلومات غير صحيحة، مثل القول بإن حملة مقاطعة المنصة التي أطلقوها قد أثمرت وانخفض على الفور عدد مشتركيها بنسبة تصل إلى نحو عشرين بالمائة. وواقع الأمر أن انخفاض عدد المشتركين في "نتفليكس" صحيح، ولكنه ليس تراجعا بمعنى الكلمة، وإنما مجرد تباطؤ في أعداد المشتركين الجدد المتوقعين وليس في عدد المشتركين الفعليين، كما أنه انخفاض سبق عرض الفيلم المشار له وسبق بالتالي حملة التحريض على المنصة، وأعلنته "نتفليكس" نفسها في أول يناير الماضي ضمن تقاريرها السنوية وربع السنوية، والأهم أنه تباطؤ يعود - وفق المحللين - إلى ضغوط المنافسة الشرسة التي تواجهها من المنصات المشابهة. ورغم ذلك ما زالت "نتفليكس" هي منصة عرض الفيديو حسب الطلب الرئيسية في العالم، متفوقة على منصات "ديزني+"، وأمازون برايم فيديو"، و"هولو"، و"بارامونت+"، و"سكاي" و"أبل تي في"، و"اتش بي أو"، وغيرها. ففي النصف الأول من العام الماضي أضافت نتفلكس إلى رصيدها نحو 5.5 مليون مشترك، بعد أن كانت قد حققت 25 مليون اشتراك في النصف الأول من عام 2020 بفضل اندلاع أزمة انتشار جائحة كورونا وبقاء الناس في المنازل. وتشير الإحصاءات إلى أن عائدات المنصة وصلت إلى 25 بليون دولار فيما بلغت الأرباح التشغيلي 4.5 بليون دولار في 2020.
إن علينا أن ندرك أن صناعة الإعلام وفي القلب منها صناعة الفيديو قد تغيرت وما زالت تتغير على مستوى الاقتصاديات والإنتاج وآليات التوزيع وعادات المشاهدة، وأصبح بإمكان المشاهد في أي مكان في العالم أن يستقبل المحتوى الذي يريده سواء عبر شبكات الاتصال أو عبر الأقمار الاصطناعية، وهو ما فتح الباب أمام تقديم خدمات الفيديو الرقمية المدفوعة التي أصبحت تقديم لمشتركيها "كل ما تستطيع أن تشاهده" مقابل اشتراك شهري محدد، تماما مثل بعض المطاعم التي تقدم لزبائنها خدمة "كل ما تستطيع أن تأكله". ولذلك لا تستطيع دولة أو جماعة أن تقف في وجه هذا التدفق المستمر من مواد التسلية والأفلام التي تقدمها هذه الخدمات.
ولا يتوقف الأمر عن حد خدمات الفيديو عند الطلب المعروفة باسم "فيديو أون ديموند" أو "في أو دي"، على "نتفلكس" فقط، إذ تتكاثر هذه الخدمات بشكل كبير في العالم ومنها بعض الخدمات العربية الجديدة وان كانت اقل انتشارا من الخدمات العالمية والتي تتيح للمشتركين فيها أيضا الحصول على المحتوى الدرامي العربي عندما يريدون وليس عندما يريد المنتج أو المحطة التلفزيونية مالكة هذا المحتوى. وهناك خدمات تليفزيونية أخرى مدفوعة تسمي "أوفر ذي توب" أو "أو تي تي" وهي التي توزع مواد التسلية على المشتركين عبر الإنترنت، وتعد خدمة فرعية من خدمات الفيديو عند الطلب. ولعل أكثر ما يجذب الناس للاشتراك في هذه الخدمات هو أسعار الاشتراكات المخفضة والتي لا تتجاوز العشرين دولارا شهريا في غالبية دول العالم، والإنتاج الثري الذي تنتجه خصيصا للعرض عليها، والتنوع الكبير في هذا الإنتاج، بالإضافة إلى تجاوزها للقيود الجغرافية وقدرتها على الوصول إلى كل مكان به خدمات إنترنت في العالم.
وبصرف النظر عن رفضنا لمحتوى بعض ما تقدمه نتفليكس، ومنها الفيلم الذي أثار الضجة الأخيرة، فإن مواجهة المخاطر الثقافية القادمة منها ومن أخواتها لا يجب أن تكون بالهجوم عليها والتحريض ضدها، والمطالبة بمنع استقبال بثها، وإنما بالإقرار بواقع حاجة المشاهد العربي إلى هذه الخدمات، ومن ثم العمل على تقديم البديل الآمن الذي يجذب المشاهدين ويدفعهم إلى التوقف عن متابعة هذه المنصات ودفع الأموال لمشاهدة ما تقدمه. لم يعد بالإمكان الآن أن نطلب من المشاهد أن ينتظر يوما أو أسبوعا لمشاهدة الحلقة التالية من مسلسل درامي أو أن ينتظر ربما سنوات لمشاهدة فيلم جديد على شاشات التلفزيون الوطنية. نحتاج في هذه المواجهة إلى إعادة النظر في عمليات إنتاج وتوزيع المحتوى الدرامي للمحطات التلفزيونية العربية لتناسب سرعة العصر الذي نعيشه من جانب ولتواكب التغيرات التي تشهدها صناعة التسلية من جانب أخر.
* حسني نصر كاتب مصري وأستاذ في قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس