يستضيف مجلس الشورى الأسبوع المقبل معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في جلسة علنية تتعلق بطلب المناقشة الذي تقدم بها مجموعة من الأعضاء حول موضوع «المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل».
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أشار إلى أن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين السادسة والسابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023م)، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل، موضحًا أن الجلسة الاعتيادية السادسة سوف تُخصص لموضوع طلب المناقشة مع الوزيرين.
ويأتي طلب المناقشة وفق المادة (68) من قانون مجلس عمان التي تنص على أنه: «يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات».
من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن الجلسة الاعتيادية السابعة والتي ستعقد يوم الثلاثاء الأول من فبراير ستخصص لمناقشة وإقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007.
كما سيتم خلال الجلسة نفسها إحاطة الأعضاء علمًا بمشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف سعادته: إن الجلسة ستناقش كذلك مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام.
كما ستتم خلال الجلسة مناقشة عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وعدد من الردود الحكومية الواردة للمجلس، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الدائمة حول مجموعة من الموضوعات المحالة لها من مكتب المجلس.
وفي الختام نوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن دور الانعقاد الثالث حافل بالعديد من الفعاليات والجلسات الاعتيادية التي ستناقش في مجملها عددًا من الموضوعات التشريعية، إضافة إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء سواء كان ذلك على مستوى الجلسات الاعتيادية أو ضمن نشاط وجهود اللجان الدائمة بالمجلس، مؤكدًا أن تلك الجهود تُعد ثمرة التنسيق والتعاون المستمر والعمل المتكامل بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أشار إلى أن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين السادسة والسابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023م)، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل، موضحًا أن الجلسة الاعتيادية السادسة سوف تُخصص لموضوع طلب المناقشة مع الوزيرين.
ويأتي طلب المناقشة وفق المادة (68) من قانون مجلس عمان التي تنص على أنه: «يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات».
من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن الجلسة الاعتيادية السابعة والتي ستعقد يوم الثلاثاء الأول من فبراير ستخصص لمناقشة وإقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007.
كما سيتم خلال الجلسة نفسها إحاطة الأعضاء علمًا بمشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف سعادته: إن الجلسة ستناقش كذلك مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام.
كما ستتم خلال الجلسة مناقشة عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وعدد من الردود الحكومية الواردة للمجلس، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الدائمة حول مجموعة من الموضوعات المحالة لها من مكتب المجلس.
وفي الختام نوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن دور الانعقاد الثالث حافل بالعديد من الفعاليات والجلسات الاعتيادية التي ستناقش في مجملها عددًا من الموضوعات التشريعية، إضافة إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء سواء كان ذلك على مستوى الجلسات الاعتيادية أو ضمن نشاط وجهود اللجان الدائمة بالمجلس، مؤكدًا أن تلك الجهود تُعد ثمرة التنسيق والتعاون المستمر والعمل المتكامل بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء.