حق الصحافة في حضور جلسات البرلمان ونشر ما يدور فيها كان من أوائل الحقوق التي اكتسبتها الصحافة في فترة مبكرة من تاريخها، وقد بُني هذا الحق على فكرة أن المجلس النيابي المنتخب من جانب الشعب يجب نشر ما يدور فيه على الشعب من خلال وسائل النشر المختلفة
رسخت الممارسات في غالبية دول العالم العلاقة التعاونية بين الصحف ووسائل الإعلام والمجالس البرلمانية، بما يحفظ حق الصحفيين في حضور جلسات البرلمان وتسجيل ما يدور فيها ونشره دون قيود، وحق أعضاء البرلمان في إمداد وسائل الإعلام بالمعلومات التي تتعلق بالأدوات البرلمانية التي يستخدمونها مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات.
وإذا كانت الدولة الحديثة تتكون من سلطات ثلاثة هي: السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة القضائية، فإن ممارسة وسائل الإعلام لحقها في حضور الاجتماعات أوضح ما تكون في اجتماعات السلطة التشريعية. إذ تسمح دول العالم للصحفيين بحضور جلسات البرلمان، كما تسمح للبرلمانيين بالاتصال بالصحافة ووسائل الإعلام.
والواقع أن حق الصحافة في حضور جلسات البرلمان ونشر ما يدور فيها كان من أوائل الحقوق التي اكتسبتها في فترة مبكرة من تاريخها، وقد بُني هذا الحق على فكرة أن المجلس النيابي المنتخب من جانب الشعب يجب نشر ما يدور فيه على الشعب من خلال وسائل النشر المختلفة.
وقد حصلت الصحافة على حق متابعة أعمال البرلمان عبر نضال طويل وعلاقات شائكة مع البرلمان والأنظمة السياسية، حسمتها حقيقة أن الطرفين شريكان في صناعة الديمقراطية والحكم الرشيد، وأن كل منهما يحتاج إلى الآخر. فإذا كان البرلمان هو من يضع للصحافة ووسائل الإعلام القوانين المنظمة لعملها، فإن الصحافة هي التي تقدم البرلمان للجمهور، وتُعلي من أهميته وقيمته وتكسبه الشرعية أو تسحبها منه، وتبرز جهود أعضائه وأعمالهم، وتوفر لهم ما قد يحتاجون إليه من معلومات يمكن أن يوظفوها في القضايا التي يثيرونها في البرلمان. وإذا كان البرلمان يراقب أداء الحكومة، فإن الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة تراقب أداء البرلمان.
ويمثل السماح للصحافة بنقل وقائع جلسات البرلمان وقراراته نوعا من التوازن بين رغبة البرلمان في إعلام الناس بما يقوم به، ورغبة أعضاء البرلمان في وصول كلماتهم وخطبهم إلى الناس، وبين رغبة الصحف في الحصول على قصص من داخل البرلمان. وتدريجيا تعلم الطرفان أن يعيشا معا، وذلك عندما توقف البرلمان الإنجليزي عن محاولة منع نشر التقارير غير الرسمية عن أعماله، ووافق الصحفيون على العمل داخل البرلمان ضمن حدود متفق عليها. وتم تقنين التغطية الصحفية للبرلمان. وقد سمحت التطورات التكنولوجية للجمهور بالاستماع ومشاهدة البرلمان عبر الإذاعة والتلفزيون، والتفاعل المباشر عبر الإنترنت وشبكات التواصل.
وتاريخيا يمكن القول إنه منذ فترة مبكرة من القرن السابع عشر في بريطانيا بدأ إعلام الناس بكيفية صنع القرار داخل البرلمان وذلك من خلال ما كان يُسمى التقرير الرسمي للبرلمان، وفي نفس الفترة تقريبا بدأ نشر تقارير غير رسمية عما يجري داخل البرلمان من نقاش. وفي أواخر عشرينيات القرن السابع عشر بدأ تجار الأخبار يبيعون تقارير عن إجراءات البرلمان، وفي العام 1628 بدأ مجلس العموم أول محاولاته لمنع نشر هذه النشرات.
وقد كان البرلمان البريطاني يحتفظ بسجلاته الخاصة منذ العصور الوسطى، وكان لدى مجلس اللوردات صحيفة مخصصة لذلك تسجل وقائع إجراءاته منذ العام 1510، ومجلس العموم منذ العام 1547، وفي عام 1680 قرر مجلس العموم أن يطبع تصويتات وإجراءات المجلس التي تتضمن نصوصا وخطب ملكية والأسئلة وإجاباتها والأوامر والقرارات والأوراق المقدمة.
وكان الرائد في التغطية الصحفية لجلسات البرلمان المؤلف والناشر الفرنسي ابيل بوير الذي بدأ في يناير 1711 إصدار نشرة الحالة السياسية لبريطانيا، والتي احتوت على النقاشات البرلمانية، وقد سارت منشورات أخرى على دربه بما في ذلك مجلة جنتلمان ومجلة لندن التي طبعت الحوارات الجانبية التي كان يتبادلها أعضاء مجلس العموم أثناء الاستراحة، لدفع المجلس للتخلي عن قراره بمنع تغطية الصحف للبرلمان.
وقد رد المجلس بعنف على ذلك معلنا أنه ليس من اللائق نشر ما يدور في المجلس خاصة في فترات الاستراحة، وأصدر قرارا بمنع نشر ما يدور داخله، وظل هذا القرار معمولا به نحو 33 سنة، وإن كان بعض الصحفيين قد اخترقوه أحيانا.
وانتهى منع الصحافة من النشر عن إجراءات البرلمان في 1771 بعد معركة قضائية بين رئيس الوزراء والصحفي "جون ويلكس" حول القبض على الطابعين. وفي هذا التاريخ توقف البرلمان عن ملاحقة الصحفيين الذين يقومون بنشر ما يجري داخل البرلمان، وبحلول سبعينيات القرن الثامن عشر كان هناك عدد كبير من الصحف تصدر في لندن وتنشر إجراءات البرلمان، وازدهرت الصحافة البرلمانية في القرن الثامن عشر وسمح للصحفيين بإعادة بناء النقاش من ذاكرتهم وملاحظاتهم، بعد أن كان محظورا عليهم تسجيل الملاحظات أثناء الجلسات.
واستغرق الأمر 38 عاما حتى سمح للراديو بنقل وقائع الجلسات البرلمانية، رغم أن جون ريث أول مدير لهيئة الإذاعة البريطانية كان يريد أن يذيع جلسات البرلمان منذ تأسيس الهيئة في 1922، وقدم “ريث" مقترحا لنقل حي على الهواء لخطاب الملك أو بيان الميزانية، ولكن الحكومة رفضت الفكرة. واستمر هذا الرفض طوال العشرينيات والثلاثينيات. وفي نهاية الأربعينيات شكلت حكومة العمال لجنة لدراسة الأمر، ولكن اللجنة انتهت إلى التوصية بعدم الإذاعة، وعندما افتتحت غرفة مجلس العموم في 1950 ظهرت بها الميكروفونات لأول مرة. وفي عام 1969 حاول مجلس العموم تجربة التغطية بالراديو. ورغم النتائج الإيجابية تم التخلي عنها بسبب التكلفة العالية. وأخيرا في عام 1975 أيد الأعضاء إجراء تجربة لمدة شهر بدأت في 9 يونيو 1975 وصوتوا لصالحها في 16 مارس 1976. وقد حول الراديو الجو العام داخل المجلس. وعاد الأعضاء الصامتون دوما -حسبما قال رئيس المجلس- للحياة مرة أخرى.
ومثلما حدث مع الراديو، تأخر دخول التلفزيون إلى البرلمان البريطاني. وعندما عاد حزب العمال إلى الحكم في 1964 شكلت لجنة لاختبار بث وقائع البرلمان تلفزيونيا، وبعد تجربة قصيرة قرر المجلس رفض الفكرة، وعادت التجربة مرة أخرى في عام 1972، وكانت الفكرة أن التلفزيون سوف يجعل البرلمان أكثر قربا للمواطن العادي، ومع ذلك فإن الخوف من التلفزيون طغى على الأعضاء الذين صوتوا برفض الفكرة.، وفي عام 1983 قاد مجلس اللوردات الطريق وصوت لصالح تجربة تلفزيونية جديدة، وبدأ البث الفعلي في 23 يناير 1985، وفي مجلس العموم تم مناقشة الأمر ورفضه أكثر من 11 مرة مما أخر دخول التلفزيون إليه حتى نوفمبر 1989.
وفي عام 1996 أقر البرلمان إنشاء موقع إلكتروني له على شبكة الويب، بعد أن تم تأسيس مجموعة نشر إلكترونية تابعة للمجلس، وأطلق الموقع في عام 1997 وأعيد تصميمه في 2002 ليبث ويب كاست وفيديو كاست لوقائع الجلسات. ويتيح الموقع تقارير البرلمان والوثائق المتعلقة بالجلسات. ومنذ عام 1997 أصبحت تقارير المجلسين متاحة على الإنترنت على موقع البرلمان البريطاني.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يُسمح للصحفيين والأفراد العاديين منذ نشأة الدولة بحضور جلسات الكونجرس سواء على المستوى المحلي أو المستوى الفيدرالي، وفي الثمانينيات سمح الكونجرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) لمحطات التليفزيون المختلفة بالنقل المباشر لجلساته وجلسات غالبية لجانه الفرعية ما عدا الجلسات المخصصة لمناقشة موضوعات تتصل بالدفاع والأمن القومي.
وتسمح غالبية البرلمانات العربية للصحف ووسائل الإعلام بحضور جلساتها ونشر ما يدور فيها من مناقشات، مع تنظيم ذلك بإصدار تصاريح لمندوبي الصحف بحضور الجلسات من شرفة الصحافة، وفي المقابل يسمح لأعضاء البرلمان بالاتصال بالصحف والظهور في وسائل الإعلام وفق ضوابط محددة ومتفق عليها، أما النقل الحي المباشر للجلسات عن طريق التليفزيون فلا تسمح به البرلمانات العربية، ويكتفي عادة بإعداد تقرير مصور يتضمن مقتطفات مما دار في الجلسة يتم بثه كمادة إخبارية، وتخضع هذه المقتطفات للرقابة من جانب المجلس في بعض الأحيان، أو من جانب المحطات التليفزيونية نفسها.
د. حسني نصر أستاذ في قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس
رسخت الممارسات في غالبية دول العالم العلاقة التعاونية بين الصحف ووسائل الإعلام والمجالس البرلمانية، بما يحفظ حق الصحفيين في حضور جلسات البرلمان وتسجيل ما يدور فيها ونشره دون قيود، وحق أعضاء البرلمان في إمداد وسائل الإعلام بالمعلومات التي تتعلق بالأدوات البرلمانية التي يستخدمونها مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات.
وإذا كانت الدولة الحديثة تتكون من سلطات ثلاثة هي: السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة القضائية، فإن ممارسة وسائل الإعلام لحقها في حضور الاجتماعات أوضح ما تكون في اجتماعات السلطة التشريعية. إذ تسمح دول العالم للصحفيين بحضور جلسات البرلمان، كما تسمح للبرلمانيين بالاتصال بالصحافة ووسائل الإعلام.
والواقع أن حق الصحافة في حضور جلسات البرلمان ونشر ما يدور فيها كان من أوائل الحقوق التي اكتسبتها في فترة مبكرة من تاريخها، وقد بُني هذا الحق على فكرة أن المجلس النيابي المنتخب من جانب الشعب يجب نشر ما يدور فيه على الشعب من خلال وسائل النشر المختلفة.
وقد حصلت الصحافة على حق متابعة أعمال البرلمان عبر نضال طويل وعلاقات شائكة مع البرلمان والأنظمة السياسية، حسمتها حقيقة أن الطرفين شريكان في صناعة الديمقراطية والحكم الرشيد، وأن كل منهما يحتاج إلى الآخر. فإذا كان البرلمان هو من يضع للصحافة ووسائل الإعلام القوانين المنظمة لعملها، فإن الصحافة هي التي تقدم البرلمان للجمهور، وتُعلي من أهميته وقيمته وتكسبه الشرعية أو تسحبها منه، وتبرز جهود أعضائه وأعمالهم، وتوفر لهم ما قد يحتاجون إليه من معلومات يمكن أن يوظفوها في القضايا التي يثيرونها في البرلمان. وإذا كان البرلمان يراقب أداء الحكومة، فإن الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة تراقب أداء البرلمان.
ويمثل السماح للصحافة بنقل وقائع جلسات البرلمان وقراراته نوعا من التوازن بين رغبة البرلمان في إعلام الناس بما يقوم به، ورغبة أعضاء البرلمان في وصول كلماتهم وخطبهم إلى الناس، وبين رغبة الصحف في الحصول على قصص من داخل البرلمان. وتدريجيا تعلم الطرفان أن يعيشا معا، وذلك عندما توقف البرلمان الإنجليزي عن محاولة منع نشر التقارير غير الرسمية عن أعماله، ووافق الصحفيون على العمل داخل البرلمان ضمن حدود متفق عليها. وتم تقنين التغطية الصحفية للبرلمان. وقد سمحت التطورات التكنولوجية للجمهور بالاستماع ومشاهدة البرلمان عبر الإذاعة والتلفزيون، والتفاعل المباشر عبر الإنترنت وشبكات التواصل.
وتاريخيا يمكن القول إنه منذ فترة مبكرة من القرن السابع عشر في بريطانيا بدأ إعلام الناس بكيفية صنع القرار داخل البرلمان وذلك من خلال ما كان يُسمى التقرير الرسمي للبرلمان، وفي نفس الفترة تقريبا بدأ نشر تقارير غير رسمية عما يجري داخل البرلمان من نقاش. وفي أواخر عشرينيات القرن السابع عشر بدأ تجار الأخبار يبيعون تقارير عن إجراءات البرلمان، وفي العام 1628 بدأ مجلس العموم أول محاولاته لمنع نشر هذه النشرات.
وقد كان البرلمان البريطاني يحتفظ بسجلاته الخاصة منذ العصور الوسطى، وكان لدى مجلس اللوردات صحيفة مخصصة لذلك تسجل وقائع إجراءاته منذ العام 1510، ومجلس العموم منذ العام 1547، وفي عام 1680 قرر مجلس العموم أن يطبع تصويتات وإجراءات المجلس التي تتضمن نصوصا وخطب ملكية والأسئلة وإجاباتها والأوامر والقرارات والأوراق المقدمة.
وكان الرائد في التغطية الصحفية لجلسات البرلمان المؤلف والناشر الفرنسي ابيل بوير الذي بدأ في يناير 1711 إصدار نشرة الحالة السياسية لبريطانيا، والتي احتوت على النقاشات البرلمانية، وقد سارت منشورات أخرى على دربه بما في ذلك مجلة جنتلمان ومجلة لندن التي طبعت الحوارات الجانبية التي كان يتبادلها أعضاء مجلس العموم أثناء الاستراحة، لدفع المجلس للتخلي عن قراره بمنع تغطية الصحف للبرلمان.
وقد رد المجلس بعنف على ذلك معلنا أنه ليس من اللائق نشر ما يدور في المجلس خاصة في فترات الاستراحة، وأصدر قرارا بمنع نشر ما يدور داخله، وظل هذا القرار معمولا به نحو 33 سنة، وإن كان بعض الصحفيين قد اخترقوه أحيانا.
وانتهى منع الصحافة من النشر عن إجراءات البرلمان في 1771 بعد معركة قضائية بين رئيس الوزراء والصحفي "جون ويلكس" حول القبض على الطابعين. وفي هذا التاريخ توقف البرلمان عن ملاحقة الصحفيين الذين يقومون بنشر ما يجري داخل البرلمان، وبحلول سبعينيات القرن الثامن عشر كان هناك عدد كبير من الصحف تصدر في لندن وتنشر إجراءات البرلمان، وازدهرت الصحافة البرلمانية في القرن الثامن عشر وسمح للصحفيين بإعادة بناء النقاش من ذاكرتهم وملاحظاتهم، بعد أن كان محظورا عليهم تسجيل الملاحظات أثناء الجلسات.
واستغرق الأمر 38 عاما حتى سمح للراديو بنقل وقائع الجلسات البرلمانية، رغم أن جون ريث أول مدير لهيئة الإذاعة البريطانية كان يريد أن يذيع جلسات البرلمان منذ تأسيس الهيئة في 1922، وقدم “ريث" مقترحا لنقل حي على الهواء لخطاب الملك أو بيان الميزانية، ولكن الحكومة رفضت الفكرة. واستمر هذا الرفض طوال العشرينيات والثلاثينيات. وفي نهاية الأربعينيات شكلت حكومة العمال لجنة لدراسة الأمر، ولكن اللجنة انتهت إلى التوصية بعدم الإذاعة، وعندما افتتحت غرفة مجلس العموم في 1950 ظهرت بها الميكروفونات لأول مرة. وفي عام 1969 حاول مجلس العموم تجربة التغطية بالراديو. ورغم النتائج الإيجابية تم التخلي عنها بسبب التكلفة العالية. وأخيرا في عام 1975 أيد الأعضاء إجراء تجربة لمدة شهر بدأت في 9 يونيو 1975 وصوتوا لصالحها في 16 مارس 1976. وقد حول الراديو الجو العام داخل المجلس. وعاد الأعضاء الصامتون دوما -حسبما قال رئيس المجلس- للحياة مرة أخرى.
ومثلما حدث مع الراديو، تأخر دخول التلفزيون إلى البرلمان البريطاني. وعندما عاد حزب العمال إلى الحكم في 1964 شكلت لجنة لاختبار بث وقائع البرلمان تلفزيونيا، وبعد تجربة قصيرة قرر المجلس رفض الفكرة، وعادت التجربة مرة أخرى في عام 1972، وكانت الفكرة أن التلفزيون سوف يجعل البرلمان أكثر قربا للمواطن العادي، ومع ذلك فإن الخوف من التلفزيون طغى على الأعضاء الذين صوتوا برفض الفكرة.، وفي عام 1983 قاد مجلس اللوردات الطريق وصوت لصالح تجربة تلفزيونية جديدة، وبدأ البث الفعلي في 23 يناير 1985، وفي مجلس العموم تم مناقشة الأمر ورفضه أكثر من 11 مرة مما أخر دخول التلفزيون إليه حتى نوفمبر 1989.
وفي عام 1996 أقر البرلمان إنشاء موقع إلكتروني له على شبكة الويب، بعد أن تم تأسيس مجموعة نشر إلكترونية تابعة للمجلس، وأطلق الموقع في عام 1997 وأعيد تصميمه في 2002 ليبث ويب كاست وفيديو كاست لوقائع الجلسات. ويتيح الموقع تقارير البرلمان والوثائق المتعلقة بالجلسات. ومنذ عام 1997 أصبحت تقارير المجلسين متاحة على الإنترنت على موقع البرلمان البريطاني.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يُسمح للصحفيين والأفراد العاديين منذ نشأة الدولة بحضور جلسات الكونجرس سواء على المستوى المحلي أو المستوى الفيدرالي، وفي الثمانينيات سمح الكونجرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) لمحطات التليفزيون المختلفة بالنقل المباشر لجلساته وجلسات غالبية لجانه الفرعية ما عدا الجلسات المخصصة لمناقشة موضوعات تتصل بالدفاع والأمن القومي.
وتسمح غالبية البرلمانات العربية للصحف ووسائل الإعلام بحضور جلساتها ونشر ما يدور فيها من مناقشات، مع تنظيم ذلك بإصدار تصاريح لمندوبي الصحف بحضور الجلسات من شرفة الصحافة، وفي المقابل يسمح لأعضاء البرلمان بالاتصال بالصحف والظهور في وسائل الإعلام وفق ضوابط محددة ومتفق عليها، أما النقل الحي المباشر للجلسات عن طريق التليفزيون فلا تسمح به البرلمانات العربية، ويكتفي عادة بإعداد تقرير مصور يتضمن مقتطفات مما دار في الجلسة يتم بثه كمادة إخبارية، وتخضع هذه المقتطفات للرقابة من جانب المجلس في بعض الأحيان، أو من جانب المحطات التليفزيونية نفسها.
د. حسني نصر أستاذ في قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس