يخبرنا تقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (جيل 2030. الاستثمار في الأطفال والشباب اليوم لتأمين منطقة مزدهرة في المستقبل)، الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن تلك الفرص المواتية للمنطقة خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين؛ حيث ستنتقل نسبة كبيرة و(غير مسبوقة) من السكان إلى فترة سنواتهم الأكثر إنتاجية في حياتهم، مما "يهيئ فرصة تحقيق عائد ديموغرافي، ونمو اقتصادي... وستكون الفترة المواتية جدا للمنطقة ككل بين عام 2018 وعام 2040" ـ حسب التقرير ـ.
فاليونيسف ترجئ ذلك إلى نسبة الأطفال والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فهم يشكلون (حوالي نصف سكان المنطقة) ـ بناء على ما ورد في التقريرـ، الأمر الذي يعني قدرتهم على التغيير، وإمكانات تزايد تشارك الثروات، مما يؤدي إلى تسهيل توفر فرص العمل للجميع. ولهذا فإن التقرير يقرُّ بأن هذه القدرات تتطلب (استثمارا عاجلا وكبيرا لخلق فرص للتعلُّم المجدي، والإشراك والعمل الاجتماعي).
يركز هذا التقرير على أهمية (العائد الديموغرافي) في تركيبة السكان، وما يُحدثه في تغيُّر الهيكلية السكانية، وبالتالي نسبة الإعالة بين الأسر، وزيادة دخل الأفراد، وما يؤديه من قدرات استهلاكية وإنتاجية واستثمارية؛ فالعائد الديموغرافي يرتبط بمراحل التحوُّل الديموغرافي؛ ذلك لأن قوة المجتمعات تكمن في قدرات شبابها، ولهذا كانت الرؤى المستقبلية قائمة على تلك البيانات الديموغرافية التي تشكِّل الوضع المستقبلي لتركيبة السُكَّان.
ولأن المنطقة ستشهد ارتفاعا في أعداد اليافعين والشباب بحسب توقعات التقرير، فإن ذلك الارتفاع سيتطلب تطورات في الأنظمة التعليمية، والوظائف المهارية الجديدة التي تتطلبها مهارات المستقبل، وبالتالي فإن النظر إلى الأنظمة التعليمية باعتبارها قدرة كفيلة بتهيئة الأطفال واليافعين والشباب ليكونوا ممكَّنين من مهارات المستقبل من ناحية، وقادرين على المشاركة بفاعلية في المجتمع على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي من ناحية أخرى.
إن القدرة التي يمثلها التحول الديموغرافي، والتي تُبنى عليها الرؤى والاستراتيجيات، تتأسس على التهيئة الوطنية والعمل على توفير مستويات عالمية من التعليم؛ ذلك لأن المستقبل الذي تنشده تلك الرؤى يرتكز على إمكانات الدول على تقديم الخدمات التعليمية ذات المستويات عالية الجودة، إضافة إلى قدرتها على تهيئة اليافعين والشباب على تلقي المهارات والمعارف بطرائق تنظيمية وتراكمية متتابعة بشكل عالمي، بعيدا عن الأنظمة الفردية للمؤسسات، فالطالب يتنقل بين المراحل التعليمية والمدرسية ثم الجامعية لبناء مجموعة من المهارات المتنامية بشكل تدريجي، ثم يخرج إلى ميدان العمل متمكنا من معرفة دوره التنموي في الوطن، قادرا على الانخراط في سوق العمل بفاعلية.
وإذا كان عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم في سلطنة عُمان (6 سنوات فأكثر) "يمثلون (31٪) من السُكَّان العمانيين على مقاعد الدراسة"؛ أي (857) ألف طالب عماني ـ بحسب (تعداد 2020) الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ـ فإن هذا العدد من اليافعين والشباب سيتزايد بل سيتضاعف خلال العقدين القادمين، وستكون مهمة المجتمع في توفير فرص العمل مضاعفة، فإذا ما تم العمل على دعم الأنظمة التعليمية وتقييمها وتمكين الطلاب من المهارات المستقبلية والاستقلالية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الآن، فإن هذه المخرجات ستمثِّل عائد ديموغرافي يقود التنمية، ويُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية بما يحقق مزيدا من الازدهار والرخاء للمجتمع العماني.
والحق أن عُمان من الدول الداعمة للتعليم، بل من الدول التي سعت إلى تأسيس منظومة تعليمية رائدة على مستوى المنطقة؛ فهناك الكثير من الجهود التشاركية والمبادرات التي قُدمت وما زالت تُقدم للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، باعتبار أن التعليم أحد أهم الأولويات لرؤية 2040، بل هي الأولوية التي ترتكز عليها الأولويات التنموية كلها، ولهذا فإن رعايته ودعمه وتمكينه يُعد من أساسيات تنفيذ الرؤية بوصفه قوة دافعة للتنمية المستدامة، ولهذا فقد سخَّرت الدولة إمكاناتها لدعم التعليم حتى في أشد ظروف الأزمات الاقتصادية، فهو المخرج التنموي الذي لا يمكن التقصير فيه أو التراجع فيما تم تحقيقه خلال مسيرة النهضة وحتى الآن.
لقد بدأت رؤية عمان 2040 مقدمتها بـ (المستقبل يبدأ الآن، وبيد أبناء وبنات عُمان يصاغ)، وهذه العبارة لا تعني (صياغة الرؤية) وحسب بل بداية تنفيذها والعمل بها وعليها، من أجل تحقيق أهداف مستقبلية، قادرة على تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لأجيال المستقبل ليكونوا مساهمين فاعلين في تنمية وطنهم، ولهذا فإن التعليم جاء في الرؤية باعتباره (تعليم شامل وتعلُّم مستدام)، وهذا يعني أن ما ننشده هو تعليم قادر على مواكبة التطلعات العالمية، فهو تعليم أساسه الفكر الحضاري والتربوي العماني وفروعه ممتدة نحو العالمية.
ولأن عُمان بمسيرتها التربوية الحافلة قادرة على تحقيق تلك الأهداف والتطلعات المستقبلية التي تنشدها الرؤية، فإنها اليوم تقدم العديد من المبادرات والمشروعات التي تدعم تلك التطلعات من خلال برامج مختلفة، ولعل ما مرَّ به التعليم خلال الجائحة ليس في عُمان وحدها بل في العالم كله، دفع إلى مراجعة الأنظمة التعليمية وسياساتها، وقدرتها على مواكبة أهداف الألفية التي ساقت العالم نحو آفاق مختلفة، وبالتالي إمكانية اللحاق بركب التعليم العالمي.
يقدم تقرير (سعيا لتحقيق التعُّلم العالمي. توصيات من فريق عمل قياسات التعلُّم)، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، مجموعة من التوصيات الخاصة بأهمية قياسات التعلُّم بناء على مؤشرات تُسهم في رفع كفاءة التعليم؛ منها التحوُّل الفكري العالمي، وكفاءات التعلُّم، وقياس مؤشرات التعلُّم للتتبع العالمي، ودعم الدول، والمساواة، والتقييم كمنفعة عامة، وأخيرا اتخاذ الإجراءات. هذه التوصيات تنطلق من العوائد التنموية للتعليم في تحقيق الرفاهية والصحة والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فإن (قياسات التعلُّم) لا تفيد فقط في إعداد بيانات حقيقية وصادقة عن التعليم، وإنما تفيد أيضا في رفع كفاءة المتعلمين والمعلمين على حد سواء.
ولهذا فإن تأسيس منظومة تقييم تعليمي على مستوى عالٍ من الجودة، سيسهم في صناعة السياسات التعليمية التي تواكب التطلعات العالمية، ومنطلقة من واقع البيئات التعليمية؛ ذلك لأن التقييم لابد أن يتناسب والمتغيرات والخصوصية التي تتميز بها البيئات التعليمية، بما يحقق التنمية التربوية والأكاديمية للمتعلمين، وبالتالي تطور قدراتهم. إن (قياسات التعلُّم) لا تخبرنا فقط عن إحصائيات نتائج التعلُّم، بل تحاول أن تثبت لنا أن " جهودنا الرامية إلى تحسين الحصول على التعليم وتحقيق الجودة تحقق أثرا ملموسا على أرض الواقع" ـ بحسب تقرير اليونسكوـ.
إن (قياسات التعلُّم) يمكنها أن تفسر لنا مثلا سبب معاناة نسبة لا يُستهان بها من طلابنا من (الضعف القرائي)!؛ حيث ينتسبون إلى التعليم العالي وليس لديهم القدرة على القراءة الصحيحة والكتابة حتى بلغتهم الأم، على الرغم من الجهود المضنية التي تُقدَّم في هذا الشأن. إن تحقيق أهداف الرؤية وتطلعاتها لابد أن يقوم على دراسة البيئات التعليمية في المحافظات، والإمكانات المتوفرة لتلك البيئات وقياس التعلَّم وأنماطه، وبالتالي إعداد مؤشرات قادرة على التحقق والنمو؛ فنتائج تلك القياسات مهمة لتحسين جودة التعليم والتعلُّم، والمساهمة في حل العديد من التحديات التي تواجهها بالمشاركة مع المتعلمين أنفسهم وبيئات التعلُّم والمجتمع، وبالتالي تأسيس جيل من الشباب قادر على قيادة التنمية بعد عقد من الزمان.
• عائشة الدرمكي كاتبة وباحثة عمانية متخصصة في علم السيميائيات
فاليونيسف ترجئ ذلك إلى نسبة الأطفال والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فهم يشكلون (حوالي نصف سكان المنطقة) ـ بناء على ما ورد في التقريرـ، الأمر الذي يعني قدرتهم على التغيير، وإمكانات تزايد تشارك الثروات، مما يؤدي إلى تسهيل توفر فرص العمل للجميع. ولهذا فإن التقرير يقرُّ بأن هذه القدرات تتطلب (استثمارا عاجلا وكبيرا لخلق فرص للتعلُّم المجدي، والإشراك والعمل الاجتماعي).
يركز هذا التقرير على أهمية (العائد الديموغرافي) في تركيبة السكان، وما يُحدثه في تغيُّر الهيكلية السكانية، وبالتالي نسبة الإعالة بين الأسر، وزيادة دخل الأفراد، وما يؤديه من قدرات استهلاكية وإنتاجية واستثمارية؛ فالعائد الديموغرافي يرتبط بمراحل التحوُّل الديموغرافي؛ ذلك لأن قوة المجتمعات تكمن في قدرات شبابها، ولهذا كانت الرؤى المستقبلية قائمة على تلك البيانات الديموغرافية التي تشكِّل الوضع المستقبلي لتركيبة السُكَّان.
ولأن المنطقة ستشهد ارتفاعا في أعداد اليافعين والشباب بحسب توقعات التقرير، فإن ذلك الارتفاع سيتطلب تطورات في الأنظمة التعليمية، والوظائف المهارية الجديدة التي تتطلبها مهارات المستقبل، وبالتالي فإن النظر إلى الأنظمة التعليمية باعتبارها قدرة كفيلة بتهيئة الأطفال واليافعين والشباب ليكونوا ممكَّنين من مهارات المستقبل من ناحية، وقادرين على المشاركة بفاعلية في المجتمع على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي من ناحية أخرى.
إن القدرة التي يمثلها التحول الديموغرافي، والتي تُبنى عليها الرؤى والاستراتيجيات، تتأسس على التهيئة الوطنية والعمل على توفير مستويات عالمية من التعليم؛ ذلك لأن المستقبل الذي تنشده تلك الرؤى يرتكز على إمكانات الدول على تقديم الخدمات التعليمية ذات المستويات عالية الجودة، إضافة إلى قدرتها على تهيئة اليافعين والشباب على تلقي المهارات والمعارف بطرائق تنظيمية وتراكمية متتابعة بشكل عالمي، بعيدا عن الأنظمة الفردية للمؤسسات، فالطالب يتنقل بين المراحل التعليمية والمدرسية ثم الجامعية لبناء مجموعة من المهارات المتنامية بشكل تدريجي، ثم يخرج إلى ميدان العمل متمكنا من معرفة دوره التنموي في الوطن، قادرا على الانخراط في سوق العمل بفاعلية.
وإذا كان عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم في سلطنة عُمان (6 سنوات فأكثر) "يمثلون (31٪) من السُكَّان العمانيين على مقاعد الدراسة"؛ أي (857) ألف طالب عماني ـ بحسب (تعداد 2020) الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ـ فإن هذا العدد من اليافعين والشباب سيتزايد بل سيتضاعف خلال العقدين القادمين، وستكون مهمة المجتمع في توفير فرص العمل مضاعفة، فإذا ما تم العمل على دعم الأنظمة التعليمية وتقييمها وتمكين الطلاب من المهارات المستقبلية والاستقلالية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الآن، فإن هذه المخرجات ستمثِّل عائد ديموغرافي يقود التنمية، ويُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية بما يحقق مزيدا من الازدهار والرخاء للمجتمع العماني.
والحق أن عُمان من الدول الداعمة للتعليم، بل من الدول التي سعت إلى تأسيس منظومة تعليمية رائدة على مستوى المنطقة؛ فهناك الكثير من الجهود التشاركية والمبادرات التي قُدمت وما زالت تُقدم للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، باعتبار أن التعليم أحد أهم الأولويات لرؤية 2040، بل هي الأولوية التي ترتكز عليها الأولويات التنموية كلها، ولهذا فإن رعايته ودعمه وتمكينه يُعد من أساسيات تنفيذ الرؤية بوصفه قوة دافعة للتنمية المستدامة، ولهذا فقد سخَّرت الدولة إمكاناتها لدعم التعليم حتى في أشد ظروف الأزمات الاقتصادية، فهو المخرج التنموي الذي لا يمكن التقصير فيه أو التراجع فيما تم تحقيقه خلال مسيرة النهضة وحتى الآن.
لقد بدأت رؤية عمان 2040 مقدمتها بـ (المستقبل يبدأ الآن، وبيد أبناء وبنات عُمان يصاغ)، وهذه العبارة لا تعني (صياغة الرؤية) وحسب بل بداية تنفيذها والعمل بها وعليها، من أجل تحقيق أهداف مستقبلية، قادرة على تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لأجيال المستقبل ليكونوا مساهمين فاعلين في تنمية وطنهم، ولهذا فإن التعليم جاء في الرؤية باعتباره (تعليم شامل وتعلُّم مستدام)، وهذا يعني أن ما ننشده هو تعليم قادر على مواكبة التطلعات العالمية، فهو تعليم أساسه الفكر الحضاري والتربوي العماني وفروعه ممتدة نحو العالمية.
ولأن عُمان بمسيرتها التربوية الحافلة قادرة على تحقيق تلك الأهداف والتطلعات المستقبلية التي تنشدها الرؤية، فإنها اليوم تقدم العديد من المبادرات والمشروعات التي تدعم تلك التطلعات من خلال برامج مختلفة، ولعل ما مرَّ به التعليم خلال الجائحة ليس في عُمان وحدها بل في العالم كله، دفع إلى مراجعة الأنظمة التعليمية وسياساتها، وقدرتها على مواكبة أهداف الألفية التي ساقت العالم نحو آفاق مختلفة، وبالتالي إمكانية اللحاق بركب التعليم العالمي.
يقدم تقرير (سعيا لتحقيق التعُّلم العالمي. توصيات من فريق عمل قياسات التعلُّم)، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، مجموعة من التوصيات الخاصة بأهمية قياسات التعلُّم بناء على مؤشرات تُسهم في رفع كفاءة التعليم؛ منها التحوُّل الفكري العالمي، وكفاءات التعلُّم، وقياس مؤشرات التعلُّم للتتبع العالمي، ودعم الدول، والمساواة، والتقييم كمنفعة عامة، وأخيرا اتخاذ الإجراءات. هذه التوصيات تنطلق من العوائد التنموية للتعليم في تحقيق الرفاهية والصحة والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فإن (قياسات التعلُّم) لا تفيد فقط في إعداد بيانات حقيقية وصادقة عن التعليم، وإنما تفيد أيضا في رفع كفاءة المتعلمين والمعلمين على حد سواء.
ولهذا فإن تأسيس منظومة تقييم تعليمي على مستوى عالٍ من الجودة، سيسهم في صناعة السياسات التعليمية التي تواكب التطلعات العالمية، ومنطلقة من واقع البيئات التعليمية؛ ذلك لأن التقييم لابد أن يتناسب والمتغيرات والخصوصية التي تتميز بها البيئات التعليمية، بما يحقق التنمية التربوية والأكاديمية للمتعلمين، وبالتالي تطور قدراتهم. إن (قياسات التعلُّم) لا تخبرنا فقط عن إحصائيات نتائج التعلُّم، بل تحاول أن تثبت لنا أن " جهودنا الرامية إلى تحسين الحصول على التعليم وتحقيق الجودة تحقق أثرا ملموسا على أرض الواقع" ـ بحسب تقرير اليونسكوـ.
إن (قياسات التعلُّم) يمكنها أن تفسر لنا مثلا سبب معاناة نسبة لا يُستهان بها من طلابنا من (الضعف القرائي)!؛ حيث ينتسبون إلى التعليم العالي وليس لديهم القدرة على القراءة الصحيحة والكتابة حتى بلغتهم الأم، على الرغم من الجهود المضنية التي تُقدَّم في هذا الشأن. إن تحقيق أهداف الرؤية وتطلعاتها لابد أن يقوم على دراسة البيئات التعليمية في المحافظات، والإمكانات المتوفرة لتلك البيئات وقياس التعلَّم وأنماطه، وبالتالي إعداد مؤشرات قادرة على التحقق والنمو؛ فنتائج تلك القياسات مهمة لتحسين جودة التعليم والتعلُّم، والمساهمة في حل العديد من التحديات التي تواجهها بالمشاركة مع المتعلمين أنفسهم وبيئات التعلُّم والمجتمع، وبالتالي تأسيس جيل من الشباب قادر على قيادة التنمية بعد عقد من الزمان.
• عائشة الدرمكي كاتبة وباحثة عمانية متخصصة في علم السيميائيات